طرح‌های قوه قضائیه برای گسترش آزادی‌های مشروع

مسعود ستایشی صبح امروز در سی‌وسومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت ثامن الحجج(ع) گفت: نسبت به تمهیدات بکار رفته ملت و دولت عراق در برپایی مراسم اربعین حسینی و میهمانان نوازی خواهران و برادران عراقی از زوار میلیونی امام حسین علیه السلام از سوی قوه قضائیه ایران تقدیر و تشکر می‌کنم. همچنین از برنامه‌ریزی دولت و ملت کشور عزیزمان تقدیر و تشکر می‌کنم.

برنامه‌ریزی چندلایه و پیچیده دشمنان برای مراسم پیاده‌روی اربعین

وی افزود: برگزاری مراسم پیاده روی اربعین نشان داد ابراز ارادت به  اهل بیت روز افزون است که به رغم خواست دشمنان و برنامه ریزی های پیچیده و چند لایه آن‌ها خاموش نشده است، از یاد نبرده‌ایم که چه برنامه‌ریزی رسانه‌ای و سیاسی برای تحت تاثیر قراردادن مراسم عزاداری امام حسین (ع) انجام پذیرفت. همه این تلاش‌ها با اذن الهی به شکست قطعی منجر شده است. 

اجرایی شدن روزآمدسازی سند تحول قضائی 

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سند تحول قضائی اظهار کرد: معاونت راهبردی قوه قضائیه طی روزهای اخیر مبادرت به اطلاع رسانی در حوزه صدا و سیما و رسانه های جمعی داشتند. ارتقا و روزآمدسازی سند تحول قضائی وارد مرحله اجرایی شده است و طی فراخوانی که صورت گرفته از همه نخبگان درخواست داریم در این زمینه با قوه قضائیه همکاری کنند و نظرات خود را به ما ارائه کنند. بدین منظور دبیرخانه‌ای تشکیل شده است. 

پاسخگویی مؤثر قوه قضائیه به مطالبات مردم

به گفته ستایشی، پس از سفر ماه اخیر رییس قوه قضائیه به استان فارس و شهرستان شیراز و دستور اکید ایشان یکی دیگر مصوبات سفرهای استانی قوه قضائیه با تلاش مستمر و قابل تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثمر نشست و معضل ثبتی چهل ساله مردم منطقه آباده طشک حل شد و اسناد املاک مردم به دست آن‌ها رسید. در جریان سفر استانی مورد بحث که در مردادماه صورت پذیرفت، آیین واگذاری ۵هزار فقره سند به مردم برگزار شد و رئیس دستگاه قضا خطاب به رئیس سازمان ثبت دستور دادند که طی دو ماه تمامی اسناد به دست صاحبان آن برسانند و این امر یک ماه زودتر از زمان مقرر انجام پذیرفت.

راه اندازی بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش در قوه قضائیه 

این مقام قضائی در پاسخ به سوالی درخصوص راه‌اندازی سامانه انتشار آرا قضائی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین مقامات عالی قوه قضائیه  و همچنین سند تحول قضائی اقدام به راه‌اندازی سامانه تناد کرده است که تا به امروز ۲۰ میلیون رای و تصمیم قضائی با استفاده از هوش مصنوعی در این سامانه گمنام سازی و منتشر شده است. امروز در قوه قضائیه بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: سامانه تناد با تکیه بر متخصصان داخلی ایجاد شده است. در این سامانه چرخش تحول آفرین ایجاد شده و در این سامانه حریم شخصی افراد گم نام سازی و پس از آن  در سامانه بارگذاری می شود. آرای قضائی در این سامانه توسط پژوهشگاه قوه قضائیه در حال انتشار عمومی است. تمامی افرادی که دارای سمت در قوه قضائیه هستند، باز می باشد و تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعالیت دارند‌.

وی در پاسخ به این سوال که مجلس در مصوبه ای کانونهای وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است رئیس مرکز و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مطلبی این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته نظر قوه قضائیه درباره این مصوبه چیست؟ آیا موافق هستید ،صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود، گفت: در نشست قبل بیان کردیم که فرایند تصویب این لایحه چگونه بوده، این لایحه به شورای نگهبان تقدیم شده و این مرجع آن را با دقت بررسی خواهد کرد و خروجی آن هر چه باشد تبعیت خواهیم کرد. ان شالله طی روزهای اخیر نظر خود را به شورای نگهبان تقدیم خواهیم کرد.

ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفا کانون های وکلای دادگستری نمایندگان مجلس در  ۲۹ مردادماه  در جریان بررسی طرح «تأمین مالی و جهش تولید ... الحاقیه ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانونهای وکلای دادگستری و کانون های کارشناسان دادگستری تمامی نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه مانند مرکز و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داوری و میانجیگری دفاتر قضایی دفاتر ترجمه اسناد رسمی و ... نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها خواهند بود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ثانیا پروانه ها و مجوزهایی که تا کنون صدور، تمدید ارتقا تعلیق و ابطال آن از طریق نهادهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظامهای صنفی حرفهای صورت میگرفت زین پس بایستی از طریق این درگاه صورت پذیرد.

این مقام قضائی در ادامه بیان کرد: ثالثا مصوبات هیات مقررات زدایی نیز از شمول صلاحیتهای دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است خارج گردیده از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آن که ،صدور تمدید ،توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته، آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف نموده و اختیار وضع آیین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است.

وی افزود: مصوبات مذکور در مغایرت صریح با اصول ،۳ ۴، ۳۵، ۵۷، ۷۵ ، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مغایرت با بندهای ،۴ ۹ ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و در مغایرت با بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضایی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای تمامی امور قضایی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه است که مراتب طی گزارش مفصلی توسط رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دیدار با برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به استحضار رسیده است و امیدواریم مورد دقت شورای نگهبان قرار گیرد. 

ستایشی بیان کرد: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل باشد یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه .

وی ادامه داد: وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است لذا از مجموعه یا وزارتخانه هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست وزارت صمت ،اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است ولی نگاه قوه قضائیه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از ،آزمون،گزینش،آموزش، رسیدگی به تخلفات و.... باید در مرجع حقوقی و قوه قضائیه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب میشود اعتماد مردم از وکلا کاملا از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.

۴ طرح قوه قضاییه برای گسترش آزادی‌های مشروع 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مطالبه رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی در زمینه گسترش آزادی‌های مشروع اظهارداشت: قرارگاه پیگیری فرامین و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال گذشته در قوه قضائیه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه چهار طرح اجرایی برای گسترش آزادی‌های مشروع برنامه‌ریزی کرده است، افزود: مهلت اقدام این برنامه‌ها سه تا ۶ ماه و مدت اثربخشی این طرح‌ها ۹ ماه در نظر گرفته شده است.

ستایشی با اشاره به تدوین لایحه آزادی‌های مشروع به عنوان نخستین طرح گفت: تبیین آزادی‌های مشروع، اجماع سازی و توجیه جامعه هدف، افزودن سیاستهای این حوزه ذیل سیاست‌های کلی قضایی، همراهسازی دستگاه‌های قوه قضاییه،  تهیه پیش‌نویس و پیگیری مجدانه برای تصویب این لایحه در دستور کار قرار دارد.

وی طرح دوم را تشکیل کمیته گسترش آزادی‌های مشروع با هدف شناسایی خلأهای موجود، تدوین گزارش‌های فصلی در این زمینه مورد اشاره قرار داد و افزود:  تدوین و تصویب دستورالعمل این کمیته، برگزاری جلسات، پروژه اجرایی ساماندهی و گسترش آزادی‌های مشروع و پیگیری گزارش‌های آزادی‌های مشروع مورد تاکید قرار دارد.

ستایشی اظهار کرد: طراحی سامانه اعلام نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع، ساماندهی، تعیین دیده‌بان و پیگیری مجدانه در زمینه گزارش‌های دریافتی همچنین اعلام نتایج پیگیری‌ها به مطالبه گران از دیگر اقدامات قوه قضاییه است.

وی در مورد چهارمین طرح قوه قضاییه در زمینه گسترش آزادی‌های مشروع به بازنگری بر رعایت حقوق شهروندی در استان‌ها اشاره کرد و افزود: طراحی ساختار مناسب برای دبیرخانه حقوق شهروندی در هر استان هدفمند و جامع، اصلاح دستورالعمل حقوق شهروندی، اصلاح فرایند بازرسی، تشویق و تنبیه و تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی در استان‌ها مورد تاکید است.

آخرین پیگیری‌های قضائی در پرونده اعضای گروهک منافقین 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قضایی در پرونده اعضای گروهک منافقین گفت: این پرونده طبق فراخوانی که دادگستری استان تهران مدتی قبل صادر کرد به ۱۰۴ متهم حقیقی و یک شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق برای معرفی وکیل به دادگاه مهلت داده شد.

ستایشی افزود: هیچ کدام از متهمان از این فرصت قانونی استفاده نکردند و مطابق قانون، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در مکاتبه با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز برای تعیین وکیل تسخیری این متهمان به دادگاه کیفری یک استان تهران اقدام کرد و کانون وکلای دادگستری نیز پاسخ داده است که به تعداد لازم وکلای تسخیری و قانونی برای این متهمان معرفی خواهد شد.

وی تصریح کرد: متهم برای تعیین وکیل باید مطابق قانون از وکلایی که در همان کشور پروانه فعالیت دارند، استفاده کند بنابراین حضور وکیل بین‌المللی در این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

اقدامات قضائی برای ترخیص کالاهای فسادپذیر رسوبی در گمرک

سخنگوی قوه قضائیه درباره اموالی که در گمرکات باقی مانده اند و به مرز فساد رسیده‌اید گفت: بازوی اجرای رسیدگی به این موضوع سازمان بازرسی کل کشور است و تمام تلاش قوه قضائیه و پیگیری هایی که صورت می‌پذیرد مبتنی بر این است که قانون به نحو احسن اجرایی شود پیگیری های لازم از سوی سازمان بازرسی در دستور کار است و با ورود سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از 26 هزار میلیارد تومان کالا به انحای مختلف تعیین و تکلیف شد که رشد 500 درصدی فروش سازمان اموال تملیکی را رقم زد. 

وی ادامه داد : همچنین 900 درصد اعاده کالا در سال گذشته نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است و 30 نفر از مدیران سازمان اموال تملیکی، گمرکات ایران و سازمان تعزیرات که مرتکب تقصیر شده بودند به مراجع نظارتی معرفی شدند و قوه قضائیه نشان داد در راستای تحقق مطالبات مردم و صیانت از حقوق عامه پا پس نمی‌گذارد. 

ستایشی گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از 300 نامه هشداری به وزارت خانه های اقتصاد، به شان، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان غذا دارو، گمرکات و اموال تملیکی داده شده است که منجر به ایجاد هزاران متر مربع انبار نگهداری کالا شده است. 

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: با ورود دستگاه قضایی در استان همدان  6 هزار تن از نهادهایی که  نیاز بوده به استان‌های عرضه منتقل شده است و افراد ذی مدخل شناسایی شده‌اند و با  افرادی که مرتکب قصور شده‌اند برخورد می‌شود.

اخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی 

ستایشی در رابطه با اخرین وضعیت جاسوسان فرانسوی گفت: دو جاسوس فرانسوی که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری دستگیر شدند، پرونده این دو جاسوس متضمن جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح صادر شده، دو نوبت پرونده توسط وکلای متهمان مورد مطالعه واقع شده که پس از رسیدگی اطلاع رسانی خواهیم ‌کرد.

این مقام قضائی در رابطه با دستگیری یک تبعه سوئدی در ایران بیان کرد: فردی که تبعه سوئد است و اتهاماتی متوجه وی شده و بر اساس این اتهامات در سرزمین جمهوری اسلامی مرتکب جرائمی شده، تحقیقات مقدماتی اولیه صورت پدیرفته و ایشان با قرار قانونی به زندان اعزام شده، تحقیقات در حال نهایی شدن است و به زودی پرونده ایشان به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

دسترسی خبرنگاران به پرونده های مهم قضائی 

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با دسترسی خبرنگاران به پرونده های مهم قضائی ادامه داد: این پایگاه پس از تأیید مرکز اماد و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و... در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد. پس از بررسی ابعاد و ضوابط این امر انجام خواهد شد.

ستایشی تصریح کرد: متاسفانه در شهرستان بابل اقداماتی از سوی فقره بهائیت صورت پذیرفته، این اقدامات در حوزه مدارس ابتدایی و مراکز اموزشی و ورزشی بوده است. این کار توسط مربی ها انجام می‌پذیرفت و نسبت به اجرای سند ۲۰۳۰ اقدام می‌ کردند. مربی دیگر استان ها را به این منطقه می اوردند. با اخذ مجوزات قانونی ۲ نفر از این افراد که از سرشناس های این فقره هستند دستگیر شدند و روانه زندان شدند. تمامی مقررات و ضوابط برای این افراد همانند سایرین برقرار شده است. ان شالله پرونده این افراد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.