دادستان کل کشور: حقوقدانان و وکلا از حق حیات مردم فلسطین دفاع کنند

به نقل از قوه قضائیه، جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام موحدی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دادستان کل کشور بر اهمیت نقش تعلیم و تربیت در رشد جوانان و نوجوانان تاکید کرد و گفت: همانگونه که قبلا هم به آن پرداخته ایم مسئله آموزش و تربیت یک مسئله بسیار مهم بوده و در زمره مصادیق حقوق عامه می‌باشد که نیاز به احیاء و صیانت مستمر و جدی دارد.

مسئولان، مراقب نفوذ و تعلیم و تربیت غربی در بین دانش آموزان و دانشجویان باشند

وی با بیان اینکه در همین ابتدای سال تحصیلی که دانش آموزان و دانشجویان و طلاب عزیز پای به عرصه دانش و آموزش می‌نهند باید مراقبت و دقت نظر درباره آموزش و پرورش آنان صورت پذیرد گفت: دشمن از هر راهی برای جلوگیری از رشد و پیشرفت این نظام استفاده می‌کند و یکی از راه‌های دشمن برای رسیدن به اهداف شوم خود نفوذ در بخش تربیت و آموزش می‌باشد.

حجت الاسلام موحدی ادامه داد: تلاش دشمن این است که نسل جوان ما را چه در دانشگاه و چه دیگر مراکز علمی مورد هجمه فکری قرار داده و از طریق کار‌های به اصطلاح علمی و فرهنگی در بدنه نسل جوان رخنه کرده و اهداف خود را دنبال کنند.

دادستان کل هشدار با هشدار به مسئولان و متولیان امور تربیتی اظهار کرد: مدیران و مسئولان حوزه تربیتی کشور باید مراقب نفوذ فرهنگ غربی در بین نسل جوان و نوجوان باشند و اجازه ندهند تفکرات و سبک زندگی غربی در دانشگاه‌ها و مدارس تبلیغ و ترویج شده و ارزش‌های ناب اسلامی مورد هجمه قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تهاجم رژیم غاصب اسرائیل به مردم بی گناه فلسطین اشاره کرد و گفت: در روز‌های اخیر می‌بینیم که رژیم منحوس اسرائیل به نحو وحشیانه‌ای اقدام به کشتار مردم مظلوم و بی دفاع غزه کرده و انتقام شکست خفت بار خود از جوانان شجاع حماس را از زنان و کودکان و غیر نظامیان می‌گیرد.

وی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری در بیانات خویش فرموده‌اند این جنایات وحشیانه آن‌ها نه تنها موجب پیروزی آنان نمی‌شود بلکه شکست این رژیم و نابودی سردمداران آن یک امر قطعی می‌باشد.

دادستان کل کشور دفاع از مردم مظلوم غزه را یک امری ضروری برای همه دانست و گفت: در خصوص این تهاجم و جنایت بی‌سابقه لازم است وکلا و حقوقدانان با وجدان بیدار و آگاه خود، نسبت به این جنایات واکنش نشان داده و در عرصه داخلی و بین المللی با اقدامات حقوقی این وحشی‌گری را محکوم و از مردم بی گناه فلسطین دفاع کند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی گفت: حق حیات یکی از اصلی‌ترین حقوقی است که هر فردی در دنیا باید از آن برخوردار باشد و هر فرد منصف و با وجدانی این حق را محترم می‌داند. اما اکنون می‌بینیم که حق حیات در فلسطین مورد تضییع قرار گرفته و رژیم صهیونیستی به انحای مختلف این حق فطری را از مردم غزه سلب نموده و به طرز فجیعی به کشتار کودکان و زنان و غیرنظامیان ادامه می‌دهد.

دادستان‌ها مراقب باشند توجه به آمار موجب تضییع حقوق افراد نگردد

دادستان کل کشور همچنین در ادامه به موضوع آمارگرایی پرداخته و گفت: در بررسی‌ها و بازرسی‌های مستمر و موردی مشاهده می‌شود که در برخی استان‌ها به علت تمرکز بر آمار کیفیت رسیدگی‌ها کاهش یافته و کمیت مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تصریح داشت: آمارگرایی موجب شده در برخی پرونده‌ها حقوق اصحاب پرونده به درستی رعایت نشده و گاهی این حقوق مورد خدشه قرار گیرد. معتقد هستیم که باید اصل بر کیفیت رسیدگی باشد و نه کمیت رسیدگی.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری به خوبی و زیبایی عبارت رای متقن را برای اولین بار به کاربرده و متقن بودن آرا را مورد توجه قرار دادند و اکنون می‌بینیم که رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی در گرو صدور احکام متقن است. طبیعتا اگر رای متقنی صادر شود موجب رضایتمندی اصحاب پرونده شده و حتی فرد محکوم هم اعتراضی به رای صادره نخواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی با بیان اینکه داستان‌های محترم در سراسر کشور مراقبت کنند که مثبت کردن آمار‌ها موجب تضییع حقوق شاکی و متشاکی نگردد گفت: یکی از مسائلی که در دادسرا‌ها باید مورد دقت قرار گیرد این است که ارجاع پرونده به شورا‌های حل اختلاف دارای شروطی است و نباید هر پرونده‌ای به این شورا ارجاع گردد.

تاکید بر عدم ارسال پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف بدون رضایت اصحاب پرونده

حجت الاسلام موحدی با بیان شروط ارجاع پرونده به شورا‌های حل اختلاف گفت: یکی از مهمترین اقدامات قبل از ارجاع پرونده این است که رضایت طرفین برای ارجاع پرونده کسب شده و این اقدام نباید بدون رضایت اصحاب پرونده صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین باید دانست پرونده‌هایی قابلیت ارجاع به شورا‌های حل اختلاف را دارند که در آن زمینه و شرایط لازم برای صلح و سازش وجود داشته باشد. در واقع فلسفه تشکیل نهادی به اسم شورای حل اختلاف انجام صلح و سازش بین طرفین پرونده است؛ لذا اگر در پرونده‌ای امکان صلح و سازش وجود نداشته و طرفین قصد و اراده‌ای برای صلح و آشتی ندارند نباید پرونده از دادسرا به شورای حل اختلاف ارجاع گردد.