هدف مجلس از مصوبه افزایش پلکانی سن بازنشستگی چیست؟

 مجلس شورای اسلامی یک سری اصلاحات را از گذشته در حوزه افزایش سن بازنشستگی انجام داده بود که اساساً از سال سوم برنامه عملیاتی و اجرایی شده است. این اصلاحات سنجه‌ای با هدف پایداری و تاب آوری صندوق‌های بازنشستگی است.
در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته است و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک قادر به پاسخگویی به ذی نفعان نخواهند بود، بنابراین مجلس شورای اسلامی در مراحل پایانی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم اصلاحاتی انجام داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحی درباره میزان سابقه خدمت و سن بازنشستگی شاغلان گفت: آقایان شاغل ورودی ۱۴۰۳ به بعد برای بازنشستگی باید ۳۵ سال سابقه خدمت یا ۶۲ سال سن و بانوان شاغل ورودی همین سال باید ۳۰ سال سابقه خدمت یا ۵۵ سال سن داشته باشند و این موضوع برای شاغلان در حال خدمت به صورت زمان‌دار بوده که میانگین آن حدود دو ماه است.
مصوبه مجلس شورای اسلامی ناظر بر این است، افرادی که سابقه کار بیش از  ۲۸ سال دارند، با شرایط موجود می توانند بازنشست ‌شوند
علی‌اکبر لبافی، معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مصوبه افزایش سن بازنشستگی و جزئیات مرتبط با این طرح به «راهبرد معاصر» گفت: این مصوبه ناظر بر دو نگاه به موضوع مهم صندوق های بازنشستگی و تأمین نیروی کار برای پیشبرد تولید است که باید به هر دو جنبه آن در تحلیل های کارشناسی توجه شود.
وی درباره نحوه عملکرد صندوق های بازنشستگی و ارتباط این مصوبه با آن افزود: نگاه نخست در مصوبه افزایش سن کار و دریافت بازنشستگی ناظر بر وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی است، زیرا دریافت کنندگان خدمات از بیمه پردازان پیشی گرفته اند و صندوق های بازنشستگی متحمل زیان های بسیاری شده اند.
معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: به دلیل افزایش طول عمر و امید به زندگی نسبت به دهه های گذشته این موضوع مطرح شده است که نیروی کار باید در خدمت رسانی بخش مولد نقش مثمرثمری ایفا کند. علاوه بر این، به دلیل افزایش عمر استفاده از ذخایر صندوق‌های بازنشستگی نیز مطرح می شود که منابع بیشتری از صندوق ها هزینه پرداخت بازنشستگی خواهد شد.
لبافی گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی ناظر بر این است، افرادی که سابقه کار بیش از  ۲۸ سال دارند، با شرایط موجود می توانند بازنشست ‌شوند؛ اما غیر از این میزان سابقه افراد بر مبنای چارچوب های پیش بینی شده تعیین می شود که افزایش نسبی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: این مصوبه ناظر بر مدت زمانی سن و میزان کار است، یعنی در وهله نخست رسیدن به ۳۵ سال سابقه یا رسیدن به ۶۲ سال برای آقایان و ۵۵ سال سن برای بانوان میسر شده؛ به این معنا که ممکن است فردی برابر با ۱۰ سال بیمه پردازی داشته باشد، اما اینک به سن ۶۲ سالگی رسیده پس می تواند با این میزان سابقه بیمه پردازی بازنشست شود. همچنین ممکن است فردی اصلاً به ۶۲ سال سن نرسیده باشد، اما به دلیل داشتن ۳۵ سال سابقه بیمه پردازی قادر به بازنشستگی باشد.
معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وجود نیروی کار، نیاز بخش تولید به نیروی کار و ارتباط مصوبه مجلس با آن گفت: با توجه به کاهش موالید وضعیت تأمین نیروی کار در آینده نه چندان دور تا حدی بغزنج می شود، به این دلیل قانونگذار تلاش کرده است با افزایش سن بازنشستگی کمبود نیروی کار بنگاه های اقتصادی را رفع کند.
در مجموع چیزی حدود ۱۵ درصد مشاغل سخت و زیاد آور است، ولی عملاً خروجی ای که شاهدیم حدود ۴۹ درصد در این محدوده قرار دارند
وی گفت: با عبور از مسیر شرکت‌های صنعتی متوجه می‌شوید بسیاری از شرکت‌ها تابلوهایی مبنی بر درخواست جذب نیروی کارزده اند، درحالی که نیروی کار مایل به فعالیت در بخش مولد به دلایل مختلفی مانند نظام دستمزد نیست یا نیروی کار لازم برای مشارکت در این بخش ها وجود ندارد؛ به همین دلیل در صورت تداوم این روند ناچار خواهیم بود از کشورهای همجوار یا کشورهایی که نیروی کار ارزان دارند، نیروی کار  جذب کنیم.
لبافی عنوان کرد: به نظر می‌آید مصوبه مجلس شورای اسلامی که البته همچنان به تأیید شورای نگهبان نرسیده است، در شرایط فعلی مطلوب باشد، زیرا دو بُعد رفع مشکلات و ناترازی منابع صندوق‌های بیمه ای و نیز تأمین نیروی انسانی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را در نظر دارد.
وی با بیان فشارهایی که برخی مجموعه ها و اصناف بر دولت برای تحمیل مشاغل خود به عنوان «مشاغل سخت و زیان آور» وارد می کنند، گفت: دولت نباید در برابر برخی اصناف کوتاه بیاید، هر گونه کوتاه آمدن که ناشی از فشار گروه هایی که می توانند در اقتصاد تأثیرگذار باشند بر دولت، درنهایت به زیان بازار کار و تولید تمام می شود؛ بنابراین به هیچ وجه نباید زیر بار افزایش میزان مشاغل سخت و زیان آور رفت.
معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: در مجموع چیزی حدود ۱۵ درصد مشاغل سخت و زیاد آور است، ولی عملاً خروجی ای که شاهدیم حدود ۴۹ درصد در این محدوده قرار دارند. به بیان بهتر با اینکه حدود ۱۵ درصد باید زیر مجموعه مشاغل سخت و زیان آور تلقی شوند، اما خروجی دو برابر یا بیشتر است.
لبافی عنوان کرد: با این تعریف فرد ۴۰ ساله به دلیل اینکه شغل سخت و زیان آوری داشته بازنشسته می‌شود و نیروی کار به شمار نمی رود، در حالی که فرد 40 ساله تازه به سن کار رسیده است و باید دو دهه دیگر کار کند؛ اما به این دلیل از وضعیت اشتغال خارج می‌شود. در مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی تاکنون وضعیت مشاغل سخت و زیان آور مشخص نشده است، اما این موضوع مهم باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا مصوبه شرایط عادی کار را مطرح کرده است.
منبع: راهبرد معاصر