نگرانی آمریکا از برنامه فضایی چین
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی مفصل به برنامه فضایی چین پرداخته و عنوان کرده است که مقامات پنتاگون به‌شدت درباره این برنامه نگرانی دارند؛ زیرا معتقدند چین ممکن است از این برنامه فضایی در راستای اهداف دفاعی و تهاجمی نیز استفاده کند. این روزنامه با اشاره به تأسیسات فضایی چین در کشور بولیوی که شامل ماهواره‌های بزرگ رصد فضاست، خاطرنشان کرده است که از این تأسیسات در راستای فعالیت‌های نظارتی بر منافع ایالات‌متحده در سراسر نقاط جهان نیز می‌توان استفاده کرد و همین مسئله باعث نگرانی مقامات پنتاگون شده است. این مقامات نگران هستند که سایر تأسیسات فضایی چین در حوزه آمریکای لاتین و همچنین قطب جنوب، که در ظاهر برای اهداف غیرنظامی استفاده می‌شود، بتواند در امور نظامی نیز به کار رود و باعث افزایش نظارت چین بر نیم‌کره جنوبی و در نزدیکی ایالات‌متحده شود. چین هم اینک بیش از ۷۰۰ ماهواره در فضای زمین دارد و برنامه دارد تا در سال‌های آتی این تعداد را افزایش دهد. درعین‌حال، غیر از دو تأسیسات فضایی مستقر در بولیوی، چین در ونزوئلا، شیلی و برزیل نیز پایگاه فضایی دارد.
استعفای وزیر مهاجرت انگلستان
«رابرت جنریک»، وزیر مهاجرت بریتانیا، چهارشنبه گذشته از مقام خود کناره‌گیری کرد. جنریک که از اکتبر گذشته وزیر مهاجرت بود، پس از رد درخواستش از نخست‌وزیر «ریشی سوناک» برای انصراف بریتانیا از کنوانسیون حقوق بشر اروپا و هم‌زمان با انتشار پیش‌نویس لایحه اضطراری فرستادن پناه‌جویان غیرقانونی به روآندا، استعفایش را ارائه کرد. این لایحه قرار است به‌زودی در مجلس عوام بریتانیا به رأی گذاشته شود و براساس آن روآندا برای اسکان پناه‌جویان یک کشور «امن» شناخته شده‌است. «لایحه ایمنی روآندا» که یک روز پس از امضای معاهده جدید بریتانیا با روآندا منتشر شد، برای غلبه بر حکم دادگاه عالی بریتانیا مبنی بر غیرقانونی بودن طرح پیشنهادی دولت برای فرستادن هزاران پناه‌جو به این کشور آفریقای شرقی طراحی شده است. بنابر اعلام دولت بریتانیا، این لایحه «سخت‌ترین قانون مهاجرتی است که تاکنون ارائه شده» و به‌سرعت از طریق پارلمان پیگیری خواهد شد. هدف از لایحه اضطراری این است که قانون حقوق بشر بریتانیا و «هر نوع قید یا قانون داخلی یا تفسیر دادگاه یا محکمه از قوانین بین‌المللی» مانع فرستادن پناه‌جویان به کشور دیگر نشود. این لایحه به قضات دستور می‌دهد برخی از بخش‌های قانون حقوق بشر و «هر ماده یا قیدی از قوانین داخلی و هرگونه تفسیری توسط دادگاه یا محکمه از قوانین بین‌المللی» را نادیده بگیرند.
