پرونده فساد چای چگونه کشف شد؟

طی روزهای گذشته بسیاری از مردم خبر کشف یک فساد بزرگ در حوزه واردات چای را شنیدند؛ «کشف فسادی به اندازه نصف طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره و انحصارگرایی در تخصیص ارز برای واردات چای»؛ در این گزارش به بررسی این موضوع می‌پردازیم که فساد مذکور چگونه و از طریق چه نهادهایی شناسایی شد؟  
خلاصه ماجرای فساد چای از این قرار است که شرکت «دبش» ۳میلیارد و ۳۷۰میلیون دلار برای واردات چای گرفته، اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نکرده است. بر اساس اسناد، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک‌میلیارد و ۴۷۲میلیون دلار تأمین شده برای ماشین‌آلات و مابقی برای واردات چای بوده، اما این ارز را در بازار آزاد به‌ مبالغ بالاتری فروخته است.
«حجت‌الاسلام خطیب»، وزیر اطلاعات دولت، روز ۱۵ آذر در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه تخلف واردات چای، ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه کرد، گفت: «این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد صورت گرفت و متخلفان ازجمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.» حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس‌ دولت سیزدهم نیز در واکنش به گزارش وزیر اطلاعات، ضمن قدردانی از اقدامات نهادهای دولتی در شناسایی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، با بیان اینکه از مهم‌ترین اصول مبارزه جدی با فساد، پرهیز از رویکردهای سیاسی در فسادستیزی است، تصریح کرد: «تخلف ارزی مربوط به واردات چای، ابتدا از سوی بخش‌های متولی در دولت شناسایی شد و برخوردهای قانونی با آن صورت گرفت. ضرورت دارد گزارش اقدامات در مبارزه با فساد مذکور به مردم اطلاع‌رسانی شود.»
از سوی دیگر، حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی‌اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا روز ۱۶ آذر در دانشگاه محقق اردبیلی شهر اردبیل و در حضور دانشجویان این استان، ضمن قدردانی از همکاری مؤثر دولت با بخش‌های قضایی در راستای شناسایی و تعقیب فساد حوزه چای، به نحوه ورود سازمان بازرسی به موضوع اشاره کرد و گفت: «آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه می‌کند تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی به ماجرا ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است. یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید. البته فردِ به‌اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است. از سویی دیگر وزارت اطلاعات نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد. همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارزهای تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد. کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است. طبق گزارش‌های موجود، در سال ۱۳۹۸ بیش از دومیلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۱میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ اما در سال ۱۴۰۰، ۶۰درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹درصد از ارز مربوط به واردات چای به این شرکت تخصیص یافته است که حتما خلاف است. به دانشجویان و تمامی مردم دغدغه‌مند اطمینان خاطر می‌دهم که پیرامون رسیدگی به پرونده مرتبط با چای دبش، نهایت اهتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیری‌ها، هرچه باشد، به استحضار همه مردم خواهد رسید.»
«بهادری‌ جهرمی» سخنگوی دولت نیز با اشاره به این اظهارات رئیس دستگاه قضا گفت: «این اظهارات، مؤید گزارش کشف فساد چای در بخش‌های نظارتی دولت در سال گذشته و نشان‌دهنده همدلی و جدیت هر دو قوه برای مبارزه با فساد و ریشه‌های آن است.» 
چند ماه پیش و قبل از فراگیرشدن خبر فساد حوزه واردات چای، حجت‌الاسلام «درویشیان» رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور هم در مصاحبه‌ای که ابتدای سال جاری با یکی از خبرگزاری‌ها انجام داده بود، به ماجرای کشف یک فساد در حوزه چای اشاره کرد و گفت: «اواخر سال ۱۴۰۱ به‌دنبال برخی اطلاعات واصله ازجمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و هم‌زمان بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند. با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف «ممنوع‌الخروج» شد و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، این فساد را کشف و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.»  
«محمدرضا یزدی» دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم چند ماه پیش در توضیح این پرونده گفته بود که تخلف پرداخت انحصاری ارز به یک نشان تجاری خاص در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته و به‌دنبال برخی اطلاعات واصله ازجمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، وی ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازرسی ریاست‌جمهوری را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی موضوع را پیگیری کنند. با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و برخی اموالش مصادره‌ گردید و پرونده‌اش نیز به دستگاه قضایی رفته است.»
نکته حائز اهمیت در جریان کشف فساد واردات چای و برخورد با خاطیان آن، این است که پیگیری‌ها و اقدامات مجدانه نهادهای دولتی و دستگاه قضایی در شناسایی و برخورد با خاطیان این تخلف که از چند ماه پیش آغاز شده بود، بار دیگر این گزاره را به اثبات رساند که «فساد در کشور ما ساختاری و سیستمی نیست»؛ چراکه در هیچ‌ کجای دنیا، فساد سیستمی و ساختاری از طریق دولت پیگیری و کشف نمی‌شود.
منبع: هفته نامه صبح صادق