آیا فساد در چای دبش سیستمی بوده است؟/ متهم سازی نظام به فساد جنبه سیاسی دارد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت ماجرای فساد در چای دبش باعث ناراحتی افکار عمومی شده است. در این میان برخی از افراد در داخل و خارج از کشور از طریق فساد اتفاق رخ داده در چای دبش بدنبال اتهام زنی به نظام اسلامی هستند. بررسی سوابق اینگونه افراد نشان می دهد که آنها از هر طریق ممکن به دنبال ضربه زدن و بدبین کردن افراد به انقلاب اسلامی می باشند و اصولا مبارزه با فساد هیچگاه دغدغه آنها نبوده است. از این رو فساد در هر جامعه ای ممکن است اتفاق بیفتد ولی آنچه که مهم است نحوه برخورد دولتها و در معنای خاص حکومت هابا فساد است. به عبارتی اگر فساد رخ داده در چای دبش با همراهی شخص رئیس جمهور و یا نهادهای امنیتی و نظارتی اتفاق می افتاد، باید از فساد سیستماتیک صحبت کرد و از این رو کشور به سمت پس روی حرکت می کرد. حال که با معلوم شدن فساد در چای دبش، بلافاصله معاون رئیس جمهور و سازمان بارزسی دستور بررسی موضوع را دادند و قوه قضائیه با حساسیت بدنبال برخورد با مفسدین است، نشان می دهد که این فساد نه تنها  سیستماتیک نبوده، بلکه سیستم با حساسیت بالا بدنبال برخورد با این موضوع است. جالب است که به محض اطلاع رئیس جمهور محترم از اتفاق رخ داده دستور عزل مسئولین مربوطه را در این زمینه صادر می کند و با قاطعیت و بدون سیاسی کاری بدنبال برخورد با فساد رخ داده می باشد. بنابراین برای نظام جمهوری اسلامی فساد خط قرمز محسوب می شود و به محض مشخص شدن فساد در مقابل آن موضع می گیرد و بدنبال برخورد آن می باشد. اینکه رئیس محترم قوه قضائیه با قاطعیت صحبت از برخورد با فساد رخ داده شد و عملا برخی از جزئیات آن را در بین دانشجویان اعلام کرد، نشان می دهد که مسئولین در برخورد با فساد عزم جدی دارند. رئیس قوه ‌قضائیه پنجشنبه هفته گذشته درباره این فساد و ارتباط آن با پرونده فساد نهاده‌های دامی ارائه کرد. مقامات دولتی هم درباره فرآیند کشف این فساد توسط نهادهای اطلاعاتی و نظارتی دولت و ورود معاون اول رئیس‌جمهور به محض احراز فساد، توضیح داده‌اند. متهم «الف. ر» مدیرعامل چای دبش دستگیر و تمام اموال وی توقیف شده است و همه منتظرند اطلاعات جدیدی از این پروند فساد و روند قضایی محاکمه و مجازات افراد دخیل در آن منتشر شود. در این شرایط به نظر می‌رسد شفاف شدن این فساد و همه ابعاد آن در ایجاد ذهنیت درست در افکار عمومی نسبت به این فساد، همچنین فراهم شدن زمینه برای مجازات قانونی آنها بسیار ضروری است. از این رو متهم سازی کشور به فساد سیستماتیک اصولا جنبه سیاسی و از افراد و گروه های کینه دار و وابسته مطرح شده است. انتظار می رود در شرایط کنونی با شفاف سازی بیشتر از ماجرای فساد در چای دبش اجازه پیشبرد اتهام سازی نظام به فساد سیستمی را به معاندین، ضد انقلاب  و ... داده نشود. 
در همین راستا، «وطن امروز» جزئیات جدیدی از این فساد را منتشر کرده است. جزئیاتی که می‌تواند فهم دقیق‌تری نسبت به ابعاد این فساد ایجاد کند.
* سرنخ کشف فساد
در کشف، پیگیری و جلوگیری از تداوم این فساد بزرگ، دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در قوه ‌قضائیه و دولت نقش ویژه‌ای داشتند. 
به گزارش «وطن امروز»، یک کارشناس سازمان بازرسی کل کشور اردیبهشت ۱۴۰۱ در حالی که مشغول بررسی یکی از سامانه‌های برخط واردات بوده است به واردات حجم بزرگی از «نهاده‌های دامی» توسط یک شرکت جدید حساس می‌شود. این کارشناس سازمان بازرسی متوجه می‌شود یک نام جدید، حجم بسیار زیادی نهاده‌های دامی وارد کرده است. پیگیری‌ها و سماجت این کارشناس سازمان بازرسی، در حوزه اعتبارسنجی واردات ثبت‌شده منجر به کشف تخلف این شرکت در واردات نهاده‌های دامی می‌شود.
در ادامه ردزنی پرونده، این کارشناس سازمان بازرسی با چک کردن حساب‌های شرکت مذکور در ماجرای نهاده‌های دامی، در اواخر تابستان به ردی از یکی از شرکت‌های گروه دبش در ارتباط ارزی با این شرکت می‌رسد که در ادامه در پاییز ۱۴۰۱ به کشف فساد ارزی در واردات گروه چای دبش منتهی می‌شود. پس از تکمیل گزارش و قطعی شدن مساله و جمع‌بندی آن، دی ۱۴۰۱ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش این پرونده را به سران قوا ارائه می‌کند.
با کشف این تخلفات، با ورود مستقیم رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی به دلیل سوءمدیریت برکنار می‌شود.
* کشف مهم وزارت اطلاعات
همزمان با پیگیری‌های سازمان بازرسی در ردزنی تخلفات پرونده نهاده‌های دامی و تخلفات شرکت چای دبش، وزارت اطلاعات نیز همزمان به یک کشف بزرگ دست می‌یابد. ماموران وزارت اطلاعات زمستان ۱۴۰۱ نسبت به یک محموله وارداتی گروه چای دبش ذیل موضوع قاچاق و کیفیت محسوس حساس شده و گزارش می‌دهند ۳۰ هزار تن چای بی‌کیفیت به گمرک وارد شده است. از این ۳۰ هزار تن چای کشف‌شده، ۲۷ هزار تن چای بی‌کیفیت و غیراستاندارد و ۳ هزار تن چای کنیا بوده است.
به گزارش «وطن امروز»، اما وزارت اطلاعات چگونه به این محموله رسیده است؟ کارشناسان وزارت اطلاعات در ثبت سفارش محموله چای، به ادعای واردات ۳۰ هزار تن چای اعلای «دارجیلینگ» حساس شدند. ماموران وزارت اطلاعات با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تولید دارجیلینگ به اروپا صادر می‌شود و آمار تولید چای این منطقه امکان چنین حجمی از واردات را به صورت یکجا نمی‌دهد، برای بررسی دقیق محموله ورود می‌کنند که بازرسی از این محموله باعث کشف یک تقلب بسیار بزرگ این گروه وارد‌کننده دبش شد. بر اساس بازرسی وزارت اطلاعات، مشخص می‌شود برخلاف ادعای وارد‌کننده که 30 هزار تن چای وارداتی را به اسم چای اعلای «دارجیلینگ» ثبت کرده بود؛ محموله حدود 27 هزارتن چای بی‌کیفیت و غیراستاندارد و ۳ هزار تن چای کنیا بوده است. این کشف وزارت اطلاعات، یکی از تخلفات و تقلب‌های بزرگ گروه دبش را فاش ساخت.
* سیری‌ناپذیری در فساد
کشف تخلف گروه دبش در واردات چای بی‌کیفیت به جای چای باکیفیت، ابعاد جدیدتری از فساد و تقلب این شرکت را برملا کرد. به گزارش «وطن امروز»، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این شرکت «چای سنواتی» منقضی‌شده داخلی را به ارزشی معادل کیلویی ۷۰ سنت به یک کشور دیگر صادر کرده، سپس در آن کشور مجددا همان چای را بسته‌بندی و تحت عنوان چای دارجیلینگ هندی با ارزش کیلویی ۱۴ دلار وارد می‌کرده است. بر این اساس، این شرکت از یک سو در حجم بسیار بالا، محصول خوراکی بی‌کیفیت و غیراستاندارد را به اسم محصول باکیفیت وارد کشور می‌کرد و این محصول بی‌کیفیت را در بازار به قیمت محصول باکیفیت به فروش می‌رساند و از سوی دیگر با بزرگنمایی ارزش محموله، برای اخذ ارز نیمایی بیشتر اقدام می‌کرد. 
* رانت 500 میلیون دلاری
ماجرای تقلب در واردات چای بی‌کیفیت و سود هنگفت از این تقلب، البته یکی از موارد تخلف گروه دبش است. در کنار این تخلفات، باید درباره امتیاز ویژه‌ای که این شرکت از محل تخصیص ارز نیمایی در اختیار گرفته است نیز برآوردهای لازم انجام شود. این شرکت سال‌های 1398 تا 1401 تقریبا 3 میلیارد و 370 میلیارد دلار ارز نیمایی دریافت کرده است. به عبارتی گروه دبش ما به ازای مجوزهایی که برای واردات دریافت کرده، ارز نیمایی از بانک مرکزی خریداری کرده است. تفاوت نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد نیز قابل محاسبه است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، تقریبا هر سال یک تفاوت نرخ حدود 20 درصدی میان ارز نیمایی و ارز آزاد در نظر گرفته می‌شد.
با این حساب، یک رانت تقریبی 500 تا 600 میلیون دلاری در طول 4 سال در اختیار این گروه قرار گرفته است. یعنی در صورت فروش همه ارزهای دریافتی (چه به صورت حواله و چه به صورت اسکناس) یک سود حداقل 500 میلیون دلاری در اختیار این گروه قرار گرفته است. 
البته این تخصیص ارز برای واردات چای و امتیاز بزرگی که در اختیار این شرکت متخلف قرار می‌گرفت با حضور محمدرضا فرزین در بانک مرکزی متوقف می‌شود. کمتر از 10 روز پس از انتصاب فرزین به ریاست کل بانک مرکزی، به دستور او تخصیص ارز به این شرکت برای واردات چای متوقف شده است.