در طول چهار دهه گذشته، هر وقت که فسادی در کشور مطرح شده، نظام اسلامی با حساسیت آن را دنبال کرده و تا خشکاندن ریشه آن فساد کوشیده است. آنچه در این میان مهم است، نوع همراهی دولت‌ها برای مبارزه با فساد است که برخی از دولت‌ها همکاری مطلوب داشته‌اند و برخی دولت‌ها نیز ورود نهادهای بازرسی و نظارتی برای خشکاندن ریشه فساد را خط قرمز خود مطرح کرده‌اند. در روزهای اخیر، سازمان بازرسی کل کشور به افشا و خنثی کردن فساد 3 میلیارد دلاری دست زد که نهال این فساد در سال ۱۳۹۸ کاشته شده بود. اصلاح‌طلبان که زاویه جدی با دولت سیزدهم دارند، هر یک به رسانه‌ای تبدیل شدند و در صفحات مجازی خود سعی کردند با کلید واژه «اختلاس» بار دیگر حافظه تاریخی مردم را دستکاری کنند. این در حالی است که «مبارزه با فساد» یکی از اصلی‌ترین کلیدواژه‌هایی است که در دوران رقابت‌های انتخاباتی به منزله مهم‌ترین شعار سیدابراهیم رئیسی بارها و بارها شنیده شد و همان زمان جبهه اصلاحات مبارزه با فساد را امری دور از دسترس می‌پنداشت. در همان مناظره‌های انتخاباتی، همتی تأکید کرده بود که اگر فردی چهار سال فرصت داشته باشد، می‌تواند اصلاحات اقتصادی را انجام دهد و جلوی فساد را بگیرد.
کارزاری علیه دولت در مبارزه با فساد اقتصادی
در واکنش به حواشی ماجرای چای دبش، روزنامه «هم‌میهن» تحت نظارت غلامحسین کرباسچی که در دهه 70 بخاطر فساد و ناکارآمدی محاکمه شده بود، نوشت: «می‌گویند در آخرت نیازی نیست که افراد حرف بزنند و به کارهایی که کرده‌اند اقرار کنند، بلکه تمامی اعضا و جوارح آنان خودشان به سخن خواهند آمد و اقرار می‌کنند که در دنیا چه کرده‌اند. اکنون هم نیازی نیست که دولت و طرفداران آن درباره فساد و مبارزه با آن چیزی بگویند، زیرا اتفاقات به‌خوبی گواه آن است که توان و اراده این جناح برای مبارزه با فساد چقدر است؟ نه‌تنها اراده‌ای ندارند، بلکه بدتر از آن مشغول توجیه و اصطلاحاً ماله‌کشی هستند و حتی به‌جای استقبال از دستگاه قضایی، مشغول حمله به آن هستند که چرا فلان مجرم را آزاد کرده است؟» در این باره «سیدمحمد حسینی» در واکنش به انتقاد برخی مبنی بر اینکه پرونده چای دبش نشان می‌دهد که دولت در مبارزه با مفاسد عملکرد مناسبی نداشته است، گفت: «اتفاقاً دولت در مبارزه با فساد موفق بوده، تخلف چای دبش مربوط به گذشته و از سال 1398 ریشه داشته و دولت فعلی در اولین مورد که متوجه شد، کوتاهی صورت می‌گیرد یا تخلف می‌کنند، به این تخلف رسیدگی کرد و فعالیت آن را متوقف کردند تا روند ناسالمی که در گذشته بوده را اصلاح کنند. همچنین دولت در برخورد با متخلفین با قوه قضائیه همکاری لازم را خواهد داشت و به هیچ وجه از افراد متخلف و مجرم دفاع نمی‌کند.»
پرونده‌های فساد اقتصادی در دوران اصلاحات
مدعیان اصلاحات که همواره سعی داشته‌اند با فرار به جلو، از پاسخگویی در برابر ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت خود فرار کنند و از توضیح درباره فسادهای خود طفره روند، طی روزهای گذشته نیز با اتهام‌زنی به دولت سیزدهم در ماجرای فساد چای، با وجود اینکه این فساد با دستور «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور در سال گذشته پیگیری و متوقف شد، سعی در جا انداختن این گزاره کذب و مضحک داشته‌اند که دولت‌های روحانی و خاتمی کمترین میزان فساد اقتصادی را در میان دولت‌های پس از انقلاب داشته‌اند و دولت‌های سیزدهم و نهم و دهم رکورددار فساد در کشور بوده‌اند.
زنگنه و فاجعه کرسنت
«کرسنت» قراردادی بود که در دوران اصلاحات و وزارت «بیژن زنگنه» بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد، قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضائی تشکیل شده است. در پی توقف این قرارداد فاجعه‌بار، طرف مقابل از ایران شکایت داشت. در این شکایت شرکت داناگاز آمده است، قراردادی ۲۵ ساله از سوی شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم در سال ۲۰۰۱ برای تأمین ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از طریق خط لوله به شارجه امارات امضا شد. بر این اساس قرار بود عرضه گاز در سال ۲۰۰۵ آغاز شود، اما شرکت ملی نفت ایران به دلیل اختلاف بر سر قیمت قرارداد از آنجا که قیمت گاز نسبت به آن زمان افزایش یافته، به این قرارداد عمل نکرد. از ژوئن ۲۰۰۹ قرارداد فروش و خرید گاز (GSPC) بین دو شرکت تحت داوری بین‌المللی قرار دارد و کرسنت تاکنون به دنبال جبران خسارت چند میلیارد دلاری است.
مهدی هاشمی و نروژی‌ها
در اوایل سال ۱۳۸۵، خبری در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد که حاکی از پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری به یکی از مقامات نفتی ایران در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی بود. براین اساس شرکت استات اویل نروژ با واسطه مؤسسه مشاوره هورتون در لندن برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای6، 7 و 8 پارس جنوبی در سال‌های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. بر اساس سخنان «ریچارد هابرد» رئیس مستعفی هیئت مدیره شرکت استات اویل نروژ، یکی از اعضای شرکت استات اویل نروژ در نوامبر 2000 به ایران می‌رود و با مسئولان شرکت ملی نفت ایران دیدار می‌کند تا برای همکاری با ایرانی‌ها هفت پروژه را ارزیابی کنند؛ در این شرایط بود که کم کم باب ارتباط مهدی هاشمی‌رفسنجانی با استات اویل باز شد.
ماجراهای ژنرال و شرکت توتال
یکی دیگر از پرونده‌های مملو از فساد مدعیان اصلاحات، مورد خاص شرکت فرانسوی توتال بود. توتال که پیشتر در دوران دولت اصلاحات نیز از ایران کلاهبرداری کرده بود، در زمان دولت روحانی و وزارت بیژن زنگنه، پس از گرفتن اطلاعات ذی‌قیمت و سری از ایران، از اجرای قرارداد خود در حوزه پارس جنوبی شانه خالی کرد و عجیب اینکه در قرارداد توتال، حتی پیش‌بینی امکان شکایت و اخذ خسارت هم نشده بود.
رسوایی حقوق‌های نجومی
رسوایی بزرگ حقوق‌های نجومی مدیران دولتی دولت روحانی در سال 1395 هم یکی دیگر از نشانه‌های فسادطلبی مدعیان اصلاحات و کارگزارانی‌ها به شمار می‌آید. با انتشار حقوق 234 میلیونی مدیرعامل وقت بانک ملت در شماره 19 خرداد 1395 روزنامه کیهان، موضوع رسوایی فیش‌های نجومی رسانه‌ای شد. پیش از این افشاگری مدیران دولت یازدهم در موضوع رسوایی فیش‌های مدیران بیمه، دولت یازدهم تمام توان خود را برای توجیه و سرپوش نهادن بر آن به کار گرفته بود و به جای عذرخواهی و اصلاح این رویه غلط، طلبکارانه با رسانه‌ها و مردم برخورد می‌کرد. جالب‌تر اینکه حتی با رسانه‌ای شدن رسوایی فیش‌های نجومی دولت یازدهم، این دولت اقدام محکم و بازدارنده‌ای را در این موضوع انجام نداد و در فراری رو به جلو آنها را ذخیره نظام نامید.
دلار جهانگیری چه بر سر اقتصاد کشور آورد؟
با شاهکار دولت روحانی و تصمیم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور وقت، نزدیک به 60 میلیارد دلار مستقیماً به قیمت 4200 تومان خرج شد یا به کسانی به اسم واردات اختصاص یافت که بیش از کمک به جریان تجارت و واردات کالا به کشور سر از بازار آزاد درآورد و کالای وارداتی با این ارز اختصاصی نه با ارز 4200 تومانی، بلکه به قیمت آزاد فروخته شد. این اقدام فسادزا به نوبه خود باب سودهای کلان برای افراد خاص را ایجاد کرد و نه تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت اجناس در آن دوران و بعد از آن نکرد؛ بلکه باعث ضررهای بلندمدت و گرفتاری‌های شدیدی شد که کشور هنوز هم کم و بیش با آن درگیر است.
بزرگ‌ترین فساد مالی بیخ گوش فرهنگیان
فساد صندوق ذخیره فرهنگیان که بیش از 11 هزار میلیارد تومان از ذخیره بازنشستگی شریف‌ترین قشر کشور را به وسیله باند غندالی و شرکا به یغما و تاراج برد، نمونه‌ای دیگر از پرونده سیاه مدعیان اصلاحات است. این در حالی است که چه در آن زمان و چه تاکنون این افراد راهبرد سکوت در برابر این رسوایی را در پیش گرفته‌اند. حسین غندالی که در دوره تصدی او بر صندوق ذخیره فرهنگیان، این فساد عظیم و بی‌سابقه رخ داده است، از تندروترین افراد حزب مشارکت و از یار غارهای پدرخوانده‌هاست و خوش‌خدمتی او به جریان اعتدال و اصلاح‌طلب در این فقره قابل چشم‌پوشی نیست. غندالی در دوره اصلاحات و در زمان وزارت مرتضی حاجی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بود و از زمره معاونان وزیری بود که در دفاع از متحصنان مجلس ششم استعفا کرد!
رئیسی برای مقابله با فساد اقتصادی چه کرد؟
دولت سیزدهم کارنامه درخشانی در مبارزه با فساد دارد. یکی از موارد بروز فساد، تکثر و زیاد بودن تعداد حساب‌های مالی بود که باعث سخت شدن نظارت بر آنها می‌شد؛ دولت سیزدهم برای حل این مشکل به وسیله کاهش تعداد حساب‌های بانکی از حدود 250/000 حساب به 40/000 حساب و پیاده‌سازی حساب واحد خزانه گامی اساسی برای تسهیل نظارت و رصد اموال بیت‌المال برداشت.
انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین بار
دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد از مردم کمک گرفت و با انتشار 1124 صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین بار، دسترسی عموم مردم به عملکرد شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شکل‌گیری نظارت مردمی بر تاریکخانه صورت‌های ملی شرکت‌های دولتی را فراهم کرد.
هوشمندسازی و ارتقای شفافیت اطلاعات اموال تملیکی
یکی دیگر از بسترهای فساد، اموال تملیکی و خلأ اطلاعات در این حوزه بود که بسترساز فساد شده بود. به همین دلیل هوشمندسازی و ارتقای شفافیت اطلاعات اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف اموال و ساماندهی انبارها در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. این امرموجب شد بیش از 60 درصد انبارهای سازمان (49 انبار) به شبکه متصل شده و به نوعی از فساد پیشگیری شود.
افشای اطلاعات تسهیلات کلان
دولت سیزدهم از طریق افشای اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان این حاشیه امن را از بین برد؛ از این‌رو با اقدام مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان 28 بانک از سوی بانک مرکزی و برای اشخاص مرتبط 21 بانک به‌صورت ماهانه افشا شد.
انتشار فهرست ابربدهکاران
یکی از مطالبات همیشگی مردم شفاف شدن اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی بود؛ چرا که اطلاع نداشتن افکار عمومی از نام بدهکاران سبب می‌شد از فشار افکار عمومی در امان باشند. در دولت‌های پیشین نیز همواره برخی از رؤسای‌جمهور مدعی بودند که فهرست ابربدهکاران در جیب‌شان است و روزی آن را افشا خواهند کرد، اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد. دولت سیزدهم برای پاسخگویی به این مطالبه مردم و از بین بردن حاشیه امن ابربدهکاران کلان بانکی، اسامی این افراد را برای نخستین بار منتشر کرد؛ بر همین اساس، نام‌های بیش از 1200 تسهیلات گیرنده دارای بدهی غیرجاری با مجموعه مانده بدهی (اصل بدهی) بیش از 102 همت به اطلاع عموم رسید. حجت‌الاسلام رئیسی پیش از این خطاب به بانک‌ها تأکید کرده بود: «به بدهکاران بدحساب میدان ندهید و اسامی آنها را منتشر کنید و دست‌شان را قطع کنید.»
رفع موانع واگذاری دارایی‌های مازاد شبکه بانکی
یکی دیگر از مواردی که افکار عمومی در سال‌های اخیر همواره به آن اعتراض داشتند، اموال مازاد بانک‌ها بود. «محسن پیرهادی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی ممانعت بانک‌ها از فروش اموال مازاد خود، گفته بود: «صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی چندانی ندارند، این در حالی است که همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که در صورت موفقیت در فروش آنها، می‌توانند از این وضعیت خارج شوند.
