تداوم وضعیت نامطلوب آزادی اقتصادی ایران در رتبه‌بندی هریتیج تازه‌ترین گزارشی است که بنیاد هریتیج با عنوان «شاخص آزادی اقتصادی 2024»، زنگ خطر را یک بار دیگر برای اقتصاد ایران به صدا در آورده است.
این گزارش، تصویری ناامیدکننده از وضعیت آزادی اقتصادی در ایران ارائه می‌دهد. رتبه 169 ایران در میان 176 کشور رتبه‌بندی‌شده، بر این موضوع تأکید دارد که ایران در زمره 10 کشور با «کمترین آزادی اقتصادی» قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که شاخص آزادی اقتصادی ایران نیز با یک امتیاز کاهش در مقایسه با سال گذشته، به عدد ۴۱/۲ از 100 رسیده است.
اما مسئله حائز اهمیت این است که زمانی می‌توان درباره آزادی اقتصادی آمار ارائه داد و آزادی یک اقتصاد را به طور دقیق و علمی ارزیابی کرد که آن اقتصاد در وضعیت مشابهی با سایر اقتصادهایی باشد که در این آمارسازی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
بی‌تردید، آزادی اقتصادی معانی متعددی دارد و شاخص‌های گوناگونی در این باره صدق می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه شاخص دقیقی برای سنجش و برآورد آزادی اقتصادی و حتی تعریف دقیقی از وضعیت اقتصادی در کشورهای مختلف نداریم، نمی‌توان به این آمارها استناد کرد. گفتنی است، حتی اگر تعریف دقیقی نیز درباره آزادی اقتصادی داشتیم، قطع به یقین کشور تحریم شده ایران، یعنی کشوری که در معرض شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، نمی‌تواند در ارزیابی‌های مرتبط با شاخص آزادی اقتصادی مورد سنجش قرار بگیرد، پس آنچه به منزله شاخص‌های آزادی اقتصادی برای اقتصاد ایران عنوان شده، ناشی از تحلیل درست درباره وضعیت اقتصاد ایران نیست.
هنگامی که دشمن اقتصاد ایران را از زوایای گوناگون محصور کرده و در تنگناهای مختلفی اعم از فروش نفت تا تجارت خارجی، واردات ماشین‌آلات و حتی نقل و انتقالات بانکی تحت شدیدترین تحریم‌هایی قرار داده که در دنیا بی‌سابقه است، با اطمینان خاطر می‌توان گفت آمارهای مرتبط با آزادی اقتصادی برای چنین اقتصادی که بیشتر درون‌زاست، درست نیست؛ لذا معیاری که آزادی اقتصادی سایر کشورها با آن سنجیده می‌شود، معیاری نیست که با آن بتوان آزادی اقتصاد ایران را به درست‌ترین شکل ممکن تخمین زد و ارائه کرد؛ به این خاطر تأکید می‌شود آزادی اقتصاد در شرایطی قابل اتکاست و از آن می‌توان به عنوان یک شاخص درست یاد کرد که اقتصاد ایران تحت تحریم و محاصره نباشد و چونان کشورهای آزادی که ممانعتی در مسائل اقتصادی ندارند، کار کند.
