کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «دولت در راستای حمایت از مستأجران باید عوامل مؤثر بر قیمت‌ها را با کار شبانه‌روزی و در بلندمدت مدیریت کند؛ زیرا کنترل تقاضا در کوتاه‌مدت ممکن است، اما رشد تولید نیازمند در نظر گرفتن زمان و توجه به اقدامات اساسی است، ضمن اینکه در ساخت مسکن باید از فناوری روز دنیا استفاده کنیم که بتواند در کوتاه‌ترین زمان و ارزان‌ترین نرخ مسکن جامعه را تأمین می‌کند.»
«هوشنگ شجری» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «صبح صادق» درباره موضوع افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها با آغاز سال نو به آنچه در این موضوع چالش‌آفرین شده و راهکارهایی که می‌تواند تا حدی فشار اجاره‌بها و افزایش قیمت‌ها را به ویژه از دوش مستأجران بردارد، اشاره کرد و گفت: «با آغاز سال نو و افتادن در مسیر تدریجی گرم شدن هوا و پایان سال تحصیلی، شاهد افزایش نگرانی‌ها و دغدغه بخش قابل توجهی از مردم کشور، یعنی مستأجران هستیم؛ چرا که با گذشت یک سال از اجاره مسکن و کلید خوردن روند افزایش قیمت‌ها و اصلاحاتی که به نفع بالا رفتن قیمت و به تبع آن تورم در برخی اقلام است، قیمت اجاره‌بهای مسکن نیز افزایش می‌یابد.»
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: «در سال‌های گذشته دولت‌ها تلاش کرده‌اند به روش‌های گوناگون و با برخی سیاست‌ها که بیشتر دستوری بوده، بازار مسکن را مدیریت کنند؛ اما روند افزایش قیمت‌ها گویای آن است که اصلاحاتی به نفع کاهش قیمت‌ها رخ نداده و سیاست‌های دستوری حمایتی نیز راه به جایی نبرده است. بنابراین، دلشوره یافتن سرپناه مناسب با قیمت مطلوب همچنان در جامعه به قوت خود باقی است.»
وی در ادامه بحث به دلایل بالا ماندن قیمت مسکن و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر این موضوع اشاره کرد و گفت: «بخش مسکن نیز تابعی از سایر بخش‌های اقتصادی است. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت وقتی طی سال‌های گذشته قیمت دلار و طلا و به طور کلی میزان تورم افزایش‌های قابل توجهی داشته، قیمت مسکن از این موارد تأثیری نگرفته باشد، ضمن اینکه ساخت‌وساز مسکن روند قابل توجه افزایشی نداشته و نتوانسته است خود را با نیازهای روز مردم و متقاضیان واقعی مسکن به روز کند.»
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: «وجود تورم‌های بالا و تورم در تولید سال‌هاست مانع خانه‌دار شدن مردم و ورود سرمایه‌های خرد به ساخت‌وساز مسکن شده است، هر چند از این موضوع نیز نمی‌توان گذشت که سخت‌گیری‌ها و سنگ‌اندازی‌های سازمان‌های متولی این بحث بر سر ساخت‌وساز و صادر نکردن پروانه ساخت نیز، سال‌هاست که به موضوعی‌چالش‌زا تبدیل شده است.»
وی در ادامه موضوع بیان داشت: «بالا بودن هزینه تولید در مسکن، یک چالش اساسی است که برای آن باید فکری کرد. به تازگی رسانه‌ها و مسئولان امر به این موضوع اشاره کردند که هزینه تولید در بخش مسکن بالا رفته است. بنابراین ساخت‌وساز و خرید مسکن از سوی اقشار با درآمد متوسط و پایین ناممکن شده است.»
هوشنگ شجری در این باره توضیح داد و گفت: «متأسفانه بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی با اینکه تولید داخلی است و به صرفه نبودن ساخت‌وساز در کنار نبود قدرت خرید مردم برای خرید مسکن سبب شده است سازندگان و سرمایه‌داران تمایلی به ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در تولید مسکن نداشته باشند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره بحران‌های امروز بازار مسکن در کشور گفت: «وقتی بازگشت سرمایه‌ها به سرعت امکان‌پذیر نیست و تورم در بخش مسکن بالاست، در حالی که قدرت خریدی در کف جامعه باقی نمانده، پرواضح است که دارندگان سرمایه مایل نیستند سرمایه‌های خود را وارد تولید مسکن کنند و سرمایه‌ها را سال‌ها غیر فعال نگه دارند؛ در حالی که مشخص نیست وضعیت قیمت‌ها و قدرت خرید مردم چه می‌شود.»
وی درباره اثرات افزایش قیمت مسکن روی بالا رفتن اجاره‌بها گفت: «گرم شدن هوا منجر به نگرانی بیشتر مردم می‌شود؛ چرا که تقاضا برای مسکن به ویژه در بخش اجاره و جابه‌جایی‌ها بالا می‌رود؛ ضمن اینکه نرخ همه کالاها بالا می‌رود، بنابراین مسائل بازار خرید مسکن روی بخش اجاره‌بها نیز تأثیرات سویی به جا گذاشته است.»
وی درباره اثرات ناچیز سیاست‌های حمایتی مانند کمک ودیعه مسکن گفت: «با اینکه دولت‌ها طی سال‌های گذشته راهکارهایی برای کاهش فشار به مستأجران، مانند پرداخت وام‌های ودیعه ارائه داده‌اند، اما این راهکارها کمک ناچیزی بوده که در برابر افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار مسکن رنگ باخته است. مسئله حائز اهمیت این است که کمک به مستأجران و خانه‌دار کردن مردم از راه کاهش تورم تولید و کاهش میزان تورم و ساخت‌وساز بیشتر مسکن صورت می‌گیرد.»
وی در ادامه بحث یادآور شد: «در صورتی که تورم تولید در بخش مسکن وجود نداشت، حمایت‌های دولت مانند وام‌های مسکن قطعاً کارساز و کمک‌کننده بود، اما تا زمانی که تورم هزینه تولید به قوت خود باقی است، این حمایت‌ها مقطعی است و آنچنان مؤثر نیست.»
شجری در این باره توضیح داد و گفت: «وقتی تورم ناشی از تقاضا باشد، به سرعت می‌توان جلوی آن را گرفت، اما وقتی تورم ناشی از هزینه تولید باشد، به سرعت قابل کنترل نیست؛ چرا که دولت به صورت دستوری نمی‌تواند قیمت مصالح ساختمانی را به عقب برگرداند یا اینکه مانع افزایش دستمزد کارگران و عوامل ساخت‌وساز مسکن شود، لذا با توجه به این مؤلفه‌های تأثیرگذار در قیمت است که کاهش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها رخ نمی دهد.»
وی در این باره بیان داشت: «دولت در راستای حمایت ازمستأجران باید عوامل مؤثر بر قیمت‌ها را با کار شبانه‌روزی و در بلندمدت مدیریت کند؛ زیرا کنترل تقاضا در کوتاه‌مدت ممکن است، اما رشد تولید نیازمند در نظر گرفتن زمان و توجه به اقدامات اساسی است ضمن اینکه باید از فناوری روز دنیا در ساخت مسکن‌ـ که در کوتاه‌ترین زمان و ارزان‌ترین نرخ مسکن جامعه را تأمین می‌کند‌ـ استفاده کنیم.»
شجری در پایان گفت‌وگو خاطر نشان کرد: « برای تحقق ساخت‌وساز بیشتر و کمک به مستأجران باید از فناوری‌های روز استفاده کنیم ، ضمن اینکه این اراده باید در مردم و مسئولان شکل بگیرد تا با ورود فناوری‌های روز دنیا ساخت‌وساز مسکن در ایران سرعت و سامان بیابد؛ چرا که این موضوع به افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند.»
