نامه سفیر ایران به شورای امنیت سازمان ملل: اتهامات آمریکا درباره یمن کاملا بی‌اساس است

در نامه امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل به رئیس دوره‌ای شورای امنیت و نیز دبیرکل سازمان ملل آمده است: پیرو مکاتبات قبلی ما شامل نامه‌های مورخ ۱۵ ژانویه، ۱۹ فوریه، ۱۸ مارس، و ۱۵ مه ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۶۴- S/۲۰۲۴/۱۷۵- S/۲۰۲۴/۲۴۴- S/۲۰۲۴/۳۸۹)، مایلم به یکی دیگر از ادعاهای مطرح شده توسط نماینده ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در خلال نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت یمن که در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ تحت موضوع دستور کار وضعیت در خاورمیانه (S/۲۰۲۴/۹۶۵۴) برگزار شد، پاسخ دهم.

ایروانی تصریح کرد: متأسفانه، نماینده ایالات متحده، در راستای رویکرد همیشگی این کشور، از تریبون شورای امنیت برای متهم کردن دیگر کشورهای مستقل سوءاستفاده کرده است.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نیویورک افزود: جمهوری اسلامی ایران به‌طور قاطع این اتهامات بی‌اساس را رد می‌کند. جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد اعلام کرده که به قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت درباره وضعیت یمن متعهد است و در فعالیت‌هایی که ناقض این قطعنامه‌ها باشد، مشارکت نداشته است.

ایروانی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حل مسالمت‌آمیز بحران یمن از طریق کانال‌های دیپلماتیک تاکید کرده و تعهد خود را به امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی ابراز داشته است.

او گفت: ایالات متحده و شرکای ائتلافی‌اش اعمال تجاوزکارانه‌ای علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یمن مرتکب شده و همچنان مرتکب می‌شوند که به‌طور فاحش قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت را نقض می‌کند. این نقض‌های آشکار صلح و ثبات منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد و تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز در یمن را مسدود می‌کند و بحران انسانی وخیمی که کشور را فراگرفته است، تشدید می‌کند.

سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد: ایالات متحده کاملاً مسئول این نقض‌های فاحش است و نمی‌تواند مسئولیت خود را انکار کند. بنابراین، استفاده از تاکتیک‌های شکست‌خورده، دروغ‌پردازی و کمپین پمپاژ اطلاعات غلط درباره وضعیت یمن نمی‌تواند تجاوز ایالات متحده علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یمن را توجیه یا مشروعیت بخشد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پایان این نامه از رئیس شورای امنیت خواسته است این نامه را به عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع کند.