همانطور که گذشت مصلحت در حکمرانی جمهوری اسلامی از منظر رهبر معظم انقلاب، همان تقدیم اهم بر مهم و بحث تزاحم است که در فقه شیعه به آن پرداخته شده است. برای نمونه، فرض کنید رفاه عمومی یا رفاه کارگران و کشاورزان، متوقف بر انجام کاری است که بر اساس ظواهر فقهی موجود در رساله‌های عملیه ممنوع است. این در حالی است که حفظ مصلحت و صلاح قشرهای ضعیف جامعه هم جزء فقه است که نباید از آن غافل شد. حال اگر تأمین رفاه کارگران، مهم‌تر از یک حرام شرعی باشد، طبیعتاً می‌توان آن حرام شرعی را کنار گذاشت؛ زیرا به صورت طبیعی نمی‌توان به خاطر احکام فقهی که اهمیت کمتری دارند مصلحت بزرگ نظام را نادیده گرفت و کیان نظام اسلامی را به خطر انداخت.
در تحلیل فوق می‌بینیم که مصلحت در قالب تقدیم اهم بر مهم تعریف می‌شود و از سوی دیگر، با توجه به اهمیت حفظ نظام اسلامی به منزله یکی از احکام با اهمیت فقهی، هر گاه این حکم‌‌ـ حفظ نظام‌ـ در تعارض با احکام دیگر فقهی که از نظر اهمیت، بعد از این حکم بسیار مهم قرار دارند، قرار گیرد، حفظ نظام بر آنها مقدم می‌شود. برای نمونه، حفظ نظام اسلامی، ممکن است اقتضا کند که همه کشاورزان گندم بکارند. در اینجا حاکم شرع می‌تواند حکم فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» را نادیده بگیرد و آنها را به کاشت گندم مجبور کند. رهبر معظم انقلاب با تصریح این نکته چنین می‌فرمایند:
«آنجايى که حفظ نظام اسلامى اقتضا می‌کند که ما از برخى از تکاليف فرعى صرف‌نظر کنيم؛ خب حفظ نظام اسلامى يکى از احکام فقه است، خارج از فقه اسلامى که نيست، فقه فقط طهارت و نجاست و احکام فردى و جزئى که نيست؛ حفظ اسلام، حفظ نظام اسلامى هم يکى از واجبات فقهى است، يکى از تکاليف شرعى است؛ در مواردى، اگر ما بخواهيم نظام اسلامى را حفظ بکنيم، شايد لازم بشود يکى، دوتا، ده تا از واجباتى را که اهميت کمترى دارد، فداى اين واجب بکنيم. يا مثلاً حفظ رفاه عمومى در جامعه يا امنيت عمومى در جامعه، يک واجب شرعى است و يکى از احکام فقهى است؛ اين هم جزء فقه است؛ شايد در جايى براى اينکه ما رفاه عمومى را در جامعه تأمين کنيم، احتياج به اين باشد که برخى از واجبات ديگر را زير پاى اين واجب بگذاريم، فداى اين واجب بکنيم؛ چرا؟ چون اين واجب مهم‌تر است؛ بنابراين مى‌بينيد که در ميان احکام فقهى همه يکسان نيستند.»
