اگر در یک جامعه دینی، فقیه برای مدیریت حوادث و اتفاقات پیش رو، بر اساس ضوابط و چارچوبهایی که خود شرع مقدس اسلام مشخص میکند، به مصلحتسنجیِ ضابطهمند و در چارچوب قواعد دینی دست بزند و بر اساس مصلحت مشخص و قطعی و با توجه به اهداف کلان شریعت، تزاحمها را حل و فصل کند. چنین روندی موجب جریان یافتن فقه به تار و پود جامعه و مدیریت آن میشود و این، احیای فقه است، نه عرفی شدن فقه. در این جامعه، فقه در مقیاس مدیریت جامعه بر اساس ضوابط شرعی عرض اندام میکند و به احکام فردی محدود نمیشود. از این رو ادعای روشنفکران در«عرفی شدنِ فقه و دین در صورت ورود به مدیریت جامعه»، قبل از آنکه از سر دلسوزی برای فقه و دین باشد، ناشی از فهم ناصحیح دین و سازکار اجراییِ آن است؛ هر چند این امکان نیز وجود دارد که چنین ادعاهایی، ناشی از ترس از قدرت دین در اداره امور باشد، نه فهم ناصحیح از دین و ضوابطش.
آنها توجه ندارند مصحلتاندیشی ضابطهمند در تزاحم بین دو حکم شرعی، قبل از اینکه در سطح مدیریت جامعه وجود داشته باشد، در سطح مدیریت رفتار فردی حضور داشته و فقها این مسئله را به صورت فنی در اصول فقه، بررسی و تحلیل کرده بودند. اگر ادعای روشنفکران مبنی بر «سکولار شدن فقه با ورود به عرصه اداره جامعه» درست باشد، باید گفت با توجه به حضور مصلحت و تقدیم اهم بر مهم از باب تزاحم در عرصههای فردی، قبل از اینکه فقه وارد اداره جامعه شود سکولار شده است؛ زیرا در عرصههای فردی، فقها از باب تطبیق عناوین ثانویه و رعایت مصلحت و تقدیم اهم بر مهم، به افراد اجازه داده بودند تا در هنگام تعارض دو حکم با یکدیگر، بر اساس تشخیص مصلحت، جانب حکم اهم را گرفته و حکم مهم را کنار گذارد. این در حالی است که هیچ یک از روشنفکران و مدعیانِ «سکولار شدن فقه در صورت ورود به عرصه اداره جامعه»، تطبیق مصلحت در عرصههای فردی را به عنوان سکولار شدن فقه تلقی نکردند و این مسئٔله حکایت از تصور ناصحیح آنها از کارکرد مصلحت در اداره امور شخصی و اجتماعی دارد.
مصلحتسنجیِ ضابطهمند در سطح حکمرانی، همان امتداد مصلحتسنجی قاعدهمند در سطح مدیریت رفتارهای فردی است که موجب احیا و پویایی فقه میشود. به عبارت دیگر، اگر این مصلحتاندیشی ضابطهمند در سطح مدیریت رفتارهای اجتماعی و حکمرانی وجود نداشته باشد، به سکولار شدن فقه مدیریت و حکومت تن دادهایم، نه اینکه مصلحتاندیشی ضابطهمند، منجر به سکولار شدن فقه شود.