- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
مردمی‌سازی تولید و اقتصاد بسیار فراتر از خصوصی‌سازی است. چه اینکه گروه‌هایی که در قالب بخش خصوصی در اقتصاد هستند، گروهی از مردم هستند که با آوردن سرمایه، در فعالیت‌های اقتصادی کشور سهیم شده‌اند؛ اما آنچه در اقتصاد مردمی است، هم شامل بخش خصوصی می‌شود و هم شامل تمام گروه‌ها و افرادی هستند که در اقتصاد متعارف به آنها توجه نمی‌شود و سرمایه‌های اندکی دارند.
تأکید این است که خصوصی‌سازی یک فرآیند اجرایی و حقوقی به نفع مردم است. بنابراین، باید توجه شود که هدف از خصوصی‌سازی تنها تغییر مالکیت نیست، بلکه هدف عمده افزایش کارایی اقتصادی و از آن طریق افزایش سطح رفاه اجتماعی و مردم است. بر این اساس، دولت تنظیم‌گر و محیط رقابتی جزء پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی کارآمد است. مقصود از دولت تنظیم‌گر دولتی است که بتواند از انتقال منابع به فعالیت‌های سوداگری جلوگیری کند، نظام مالیاتی همه فعالیت‌ها را تحت پوشش قرار داده باشد و آثار جنبی فعالیت‌های بخش خصوصی را برای بنگاه‌ها درونی کند. توجه به محیط رقابتی نیز از این جهت مهم است که خصوصی‌سازی قبل از ایجاد رقابت به بسته شدن فضای رقابتی منجر می‌شود[1].
نکته اول در توفیق نداشتن خصوصی‌سازی در ایران این است که غالباً معیار واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی، تنها وجه درآمدی آن بوده است. در حالی که در سایر کشورها صرفاً وجه درآمدی آن واگذاری نیست و حتی گاهی رایگان واگذار می‌شود. یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفاً با هدف رد دیون دولت و تأمین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متأسفانه، در دو دهه گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک‌سو خلع دولت و خالی شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم‌تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها بوده است[2].
آنچه مهم است، نقش هدایتگری و نظارت دولت در واگذاری‌هاست. این در حالی است که اولاً در ایران اولویت اصلی برای واگذاری‌ها بحث درآمدی آن بود و ثانیاً کمترین نظارت و هدایت ممکن در واگذاری‌ها وجود داشت.
نکته دوم شیوه واگذاری‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی است. اینکه واگذاری این بنگاه‌ها بر اساس مذاکره به‌جای مزایده است، به گونه‌ای که بیشتر این واگذاری‌ها در بستر مردمی‌سازی اقتصاد و از طریق بازار(بورس) یا اعلان عمومی و مزایده نبوده و عمدتاً از طریق رانت، مذاکره یا واگذاری‌های تعریف‌شده و پنهانی صورت گرفته است. در واقع فرآیند مربوطه، اجرایی و حقوقی نبوده است. چنین رویه‌ای دو اشکال ایجاد کرد: یکی بنگاه‌ها در قیمت‌های غیر واقعی واگذاری شد و دیگری اینکه در برگزاری مزایده برای واگذاری‌ها، افراد غیرمتخصص خریدار این بنگاه‌ها شدند و این موضوع بر جهت‌گیری و بازدهی بنگاه اثر منفی گذاشت.
در همین زمینه، بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶، ۸۳۵ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. در این مدت شاهد برخی تخلفات در واگذاری‌ها، همچون ارزش‌گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضی خرید، به ویژه در شرکت‌هایی، همچون هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان و شرکت المهدی و هرمزال و همچنین شرکت توسعه گردشگری بودیم.
از دیگر دلایل اصلی ناکامی خصوصی‌سازی در ایران این است که خصوصی‌سازی با اهداف سمت عرضه (نظیر رهایی از بار مالی شرکت‌های دولتی و کسب درآمد) انجام شد و به اهداف جانب تقاضا (نظیر بهبود کارایی شرکت‌ها) کم‌توجهی شد. بی‌توجهی به جانب تقاضا سبب شد دولت از نبود بخش خصوصی یا وجود بخش خصوصی با توان مالی کم غفلت کند و نتیجه این غفلت جایگزین شدن بخش عمومی غیردولتی و سایر طلبکاران توانمند دولت در جانب تقاضای واگذاری‌ها بود[3].
در واقع، ضمن فرآیند خصوصی‌سازی، نهاد شبه‌دولتی جای شرکت‌های خصوصی و مردم را اشغال کردند. اینکه دولت به جای واگذاری شرکت‌ها و مؤسس‌های تولیدی به بخش خصوصی واقعی، آنها را به بخش‌هایی از جنس دولتی(شبه‌دولتی) واگذار کرد. در این شرایط اگرچه در کاغذ نام دولت بر روی شرکت‌ها برداشته شد، اما عملاً دولت به‌عنوان مدیریت تأثیرگذار در هدایت و جهت‌دهی این بنگاه‌ها نقش ایفا می‌کند.
[1]. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ میدری، اردیبهشت ۱۳۸۷
[2]. بیگی، میلاد، چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید https://farsi.khamenei.ir/othersـ note?id=56179
[3]. خانی، داوود، آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران، 1393.
منبع: برسمان شماره 13
