ضربه کشنده حقوقی به قلب تل‌‎آویو

حکم دیوان بین‌المللی کیفری علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونی و «گالانت» وزیر سابق جنگ رژیم صهیونی یک اتفاق ویژه در حقوق بین‌الملل به شمار می‎آید؛ اتفاقی دراماتیک برای تل آویو که پیامد‌های آشکار و پنهان در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت.

ظرف ۱۴ ماه گذشته در غزه یک روند نظام‎مند جنایت علیه بشریت اعمال شده است. سازکار و فرآیند حقوقی در روابط بین‌الملل مبتنی بر تلاش برای جلوگیری و مقابله با اقدام علیه بشریت قرار گرفته است. در همین چارچوب، دیوان کیفری بین‌المللی ICC به منزله رکن بنیادین حقوق بین‌الملل مسئولیت مواجهه با جنایت علیه بشریت را برعهده دارد. 

مبتنی بر حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، آنها به جرم ارتکاب جنایات جنگی در غزه باید بازداشت شوند. در این حکم آمده است: «این دو مقام اسرائیلی به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و اقدام علیه بشریت از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۴ الی ۲۰ مه ۲۰۲۴، یعنی زمان ثبت دادخواست، باید بازداشت شوند.»

جنایات جنگی مقامات صهیونی به صراحت شامل استفاده از اهرم گرسنگی، کشتار هدفمند و رفتار ناقض حقوق بشر حین جنگ است. از نگاه دیوان کیفری بین‌المللی، ممانعت از امدادرسانی و هدف قراردادن تعمدی غیرنظامیان اقدام علیه بشریت به شمار می‌آید.

مقامات رژیم اشغالگر در نخستین دفاعیات مدعی شده‌اند، حکم صادره دیوان متأثر از سیاسی‎کاری است؛ اما تاکنون اسناد متعددی درباره رفتار سیستماتیک رژیم صهیونی علیه بشریت در دیوان کیفری به ثبت رسیده است. تل آویو همچنین مدعی است دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت ندارد؛ اما این موضع‌گیری در اصل صدور حکم نمی‌تواند اخلالی ایجاد کند. 

حداقل ۱۲۴ کشور اساسنامه رم را پذیرفته‌اند و حالا آنها ملزم به اجرای حکم دیوان علیه مقامات صهیونی هستند. مبتنی بر اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است. 

مبتنی بر اساسنامه رم جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایات نسل‌کشی مورد پیگرد دیوان ICC قرار دارد که مبتنی بر رأی دادگاه، مقامات صهیونی مرتکب همه این موارد شده‌اند. این دیدگاه حقوقی مبتنی بر کنوانسیون ژنو مجموعه قوانین بین‌المللی برای حمایت از غیرنظامیان در میان جنگ تدوین شده که رژیم صهیونی همه آنها را در طول جنگ غزه نقض کرده است. 

حالا عالی‎ترین دادگاه بین‌المللی در لاهه سنگین‎ترین اتهامات حقوقی را علیه رژیم صهیونی مطرح کرده است. اساسنامه رم و دیوان یک معاهده بین‌المللی است که برای اعضا مسئولیت حقوقی ایجاد کرده و آنها ملزم به اجرای احکام صادره هستند؛ حالا همه ۱۲۴ عضو موظف به بازداشت نتانیاهو و گالانت هستند. 

حکم دیوان بین‌المللی کیفری یک ضربه کشنده حقوقی به قلب تل آویو به شمار می‎آید. تحت تأثیر این فضا، سطح آسیب‌پذیری رژیم صهیونیستی در عرصه حقوق بین‌الملل به شدت افزایش خواهد یافت. این وضعیت تشدیدکننده سطح انتقاد از رژیم اشغالگر به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و افزایش تقابل گروه‌های حقوق بشری با تل‎آویو می‌شود. ابتدایی‌ترین وضعیت این است که مقامات ارشد صهیونیستی با محدودیت سفر مواجه خواهند شد.

اتفاق ویژه در دل حکم دیوان، امکان طراحی ابتکارات دیپلماتیک و حقوقی علیه رژیم صهیونیستی است. فشار حیثیتی به رژیم صهیونیستی امکان تراکنش‌های دیپلماتیک این رژیم و مانور روی مقابله با «یهودستیزی» را به شدت محدود می‌کند. نکته جالب توجه اینجاست که شراکت تسلیحاتی طرف‌های ثالث با رژیم صهیونیستی به دلیل مشارکت در ارتکاب جنایت جنگی هم با چالش مواجه خواهد شد.

قضات دیوان بین‌المللی کیفری تاکنون ۵۶ حکم بازداشت صادر کرده‌اند که تاکنون منجر به بازداشت ۲۱ نفر شده است. حداقل ۲۷ نفر هم اکنون تحت تعقیب هستند. واقعیت حقوقی این است که جامعه جهانی به دنبال پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی است و این یک وضعیت سخت برای این رژیم است.

آینده حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به آینده روابط دیپلماتیک، تحولات میدان و جدال حقوقی با رژیم صهیونی بستگی دارد. بخش بزرگی از اعضای اساسنامه رم علیه مقامات صهیونی دستور بازداشت صادر کرده‌اند. آمریکا و رژیم صهیونی به شدت نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند.
کشور‌های اروپایی هم در واکنش به این حکم، با وجود حمایت همه‎جانبه از رژِیم صهیونیستی، نسبت به اجرای حکم جلب اعلام آمادگی کرده‌اند که یک وضعیت ویژه به شمار می‎آید؛ البته رفتار آنها پیچیدگی ویژه‎ای دارد. اروپا و مشخصا فرانسه هویت خود را در روابط بین‌الملل مبتنی بر هنجار‌های حقوقی بین‌المللی تعریف کرده‌اند و حالا مقابله با حکم دیوان برای وجهه آنها دردسرساز است. موضع‌گیری اتحادیه اروپایی نشان‌دهنده عمق تضاد و تعارض منافع و گفتار بین آنها و رژیم صهیونیستی است. افزایش هزینه مقابله با حکم دیوان اتفاقی است که روی معادلات دیپلماتیک سنگینی خواهد کرد. شراکت در جنایت هم مسئله جدیدی برای حامیان تل‌آویو است. 

عضو نشدن رژیم صهیونی در دیوان هم موضوعی حقوقی است که مجادلات حقوقی تل آویو را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. نکته جالب توجه اینجاست که حکم دیوان کیفری بین‌المللی در داخل سرزمین اشغالی هم مورد توجه اپوزیسیون صهیونیستی قرار گرفته است. پازل فشار داخلی منتقدان نتانیاهو، حکم بین‌المللی و زمزمه‌های آتش‌بس این احتمال را جدی می‌کند که تل آویو برای جبران مکافات به دنبال قربانی کردن نخست‌وزیر صهیونیست‌ها باشد؛ مبتنی بر این سناریو، کشتار غزه به چند مقام ارشد صهیونیستی تقلیل داده می‌شود و رژیم صهیونی از کلیه اتهامات تبرئه خواهد شد. در این وضعیت اهداف صهیونی پس از آتش‎بس با شکل و فرم متفاوتی پیگیری می‌شود.

فارغ از همه آنچه گفته شد، ضربات کشنده جنگ دیپلماتیک و جنگ حقوقی می‌تواند به تعریف معادلات جدیدی در خاورمیانه منجر شود.