سرانجام پس از چندین ماه انتظار، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) روز ۲۱ نوامبر قرار بازداشت بینالمللی «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد. دیوان در بیانیه خود اذعان داشته است این قرار بازداشت به دلیل «جنایات جنگی صورت گرفته طی دستکم هشت اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ مه ۲۰۲۴» صادر شده است. قضات دیوان تصریح کردند: «دلایل معقول و منطقی وجود دارد که نشان میدهد گالانت و نتانیاهو به طور عمد و آگاهانه جمعیت غیرنظامی را در غزه از دسترسی به آنچه برای بقای آنها ضروری و حیاتی بوده محروم کردهاند. نخستوزیر و وزیر دفاع اسرائیل، غیرنظامیان ساکن غزه را مشخصاً از مایحتاج اولیه زندگی همچون غذا، آب، دارو، ملزومات پزشکی و نیز سوخت و برق محروم کردهاند.»
چه کسی نتانیاهو را میگیرد؟
به نوشته «پالیتیکو» از نظر تئوری، حکم دادگاه کیفری بینالمللی به این معناست که نتانیاهو و گالانت در صورت سفر به هر یک از کشورهایی که اساسنامه دیوان را امضا کردهاند، یعنی ۱۲۴ کشور باید دستگیر شوند؛ اما نکته مهم این است که دیوان نیروی پلیسی برای اجرای احکام خود ندارد و احکام این دیوان تنها در صورتی اجرا میشوند که کشورها به تعهد قانونی خود پایبند بوده و این حکم را اجرا کنند. واکنشها به صدور این حکم متفاوت بوده است؛ آمریکا که از امضاکنندگان اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیست، از این حکم انتقاد کرده و برخی از کشورهای غربی از جمله، کانادا، ایتالیا، بلژیک، هلند، نروژ و سوئد از آن حمایت کردهاند. چندین دولت اروپایی از جمله مجارستان هم اعلام کردند، اگر نخستوزیر رژیم صهیونیستی در خاک آنها پا بگذارد، از بازداشت وی امتناع خواهند کرد.
با این حال و با توجه به گذشت ۵/۷۶ سال از جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع فلسطین، هرگونه به رسمیت شناخته شدن رفتارهای جنایتکارانه این رژیم، دست کم از بُعد اخلاقی یک پیروزی برای حامیان مقاومت به شمار میآید؛ اما به نوشته خبرگزاری «الجزیره»، اگر «عدالت بینالمللی گزینشی نبود و با استانداردهای دوگانه فاحش اداره نمیشد»، آمریکا تاکنون ملزم شده بود به انبوهی از جنایات جنگی خود، مانند کشتار بیرویه غیرنظامیان در افغانستان و عراق با ادعای جنگ علیه تروریسم پاسخ دهد.
حکم دیوان به معنای بازداشت فوری نتانیاهو و گالانت نیست، همانطور که به بازداشت «عمرالبشیر» و «ولادیمیر پوتین» منجر نشده است. در چهارم مارس ۲۰۰۹، دیوان حکم بازداشت عمرالبشیر، رئیسجمهوری سودان را به اتهام مشارکت غیرمستقیم در ارتکاب جنایتهای جنگی و جنایتها علیه بشریت در «دارفور» صادر کرد. در سال ۲۰۲۳ نیز حکم بازداشت رئیسجمهوری روسیه به اتهام جنایتهای جنگی صادر شد. این اقدام در جریان جنگ روسیه و اوکراین صورت گرفت. افراد مذکور تاکنون دستگیر و به دیوان مسترد نشدهاند.
حکمی پوچ یا دستاوردی طلایی؟
نباید فراموش کرد که حکم دیوان کیفری، همانند قطرهای از عدالت در برابر دریای بیپایان جنایات صهیونیستهاست؛ حکمی که پس از یک سال انفعال و تضعیف نهادهای بینالمللی حقوقی و سیاسی تحت فشار لابیهای آمریکاییـ صهیونیستی صادر شده و بسیاری را امیدوار کرده است که بتواند به تقویت دوباره روندهای حقوقی و جایگاه نهادی کمک کند. با این حال، با توجه به سابقه طولانی رژیم صهیونیستی در زیر پا گذاشتن قطعنامههای سازمان ملل، جای تعجب نیست که این رژیم منتظر است با حمایت آمریکا از چنین حکمی مصون بماند.
از دستاوردهای این حکم، این است که دست سیاستمداران را برای اتخاذ مواضع علیه جنایات رژیم صهیونیستی باز میگذارد، فضای فعالیت جنبشهای حامی فلسطین را، به ویژه در جوامع غربی تقویت میکند و فشار افکار عمومی را برای جلوگیری از صادرات سلاح به سرزمینهای اشغالی تشدید میکند و به آن جان تازهای میبخشد. از سوی دیگر، احتمال میرود کشورهای عربی که آرزو دارند پروژه عادیسازی رابطه با این رژیم را محقق میکنند، با چالشهای داخلی و فشار مردمی روبه رو شوند.
این حکم که به زعم برخی ناظران مهر رسوایی هر چه بیشتر برای رژیم صهیونیستی است و بهای آن با خون ۵۰ هزار نفر از مردم بیگناه فلسطین پرداخت شده، اگرچه بعید است به دستگیری نتانیاهو و گالانت منجر شود؛ اما به لحاظ اخلاقی به حیثیت آنان آسیب خواهد زد و پیامی به جامعه جهانی است که روابط آشکارشان با این رژیم جنایتکار را به پستوها ببرند.
در این میان، باید منتظر تخریب دیوان کیفری بینالمللی از سوی رسانههای آمریکاییـ صهیونی بود. احتمالاً دولت ترامپ و کنگره آمریکا، دیوان را تحریم میکنند و جاسوسها به پروندهسازیهای متعددی علیه قضات آن مبادرت میکنند. کارشناسان بینالمللی نیز معتقدند رژیم صهیونیستی برای اینکه به مردم خود نشان دهد از چنین احکامی مصون است، بعید نیست به زودی حملات خود را علیه مردم فلسطین تشدید کند.