قبایل و بن‌بست دموکراسی در قطر

تنها چند ماه پس از انحلال پارلمان کویت به دستور امیر این کشور، امیر قطر نیز با صدور فرمانی قانون اساسی این امارت را تعدیل و با لغو مجلس نیمه انتخابی این کشور، آن به مجلسی کاملا انتصابی تبدیل کرد تا بدین‌سان آخرین رگه‌های کمرنگ دموکراسی در کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس کاملا محو شده و امید برای ایفای نقش شهروندان در سرنوشت خود مبهم‌تر از گذشته گردد.

امیر وقت قطر در نوامبر ۲۰۱۱ و همزمان با اوج گرفتن اعتراضات مردمی در کشور‌های عربی، در افتتاحیه مجلس مشورتی انتصابی اعلام کرد در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ اعضای این مجلس از طریق انتخابات برگزیده خواهند شد. حمد، اما پیش از برگزاری انتخابات و در ژوئن ۲۰۱۳ از قدرت کناره‌گیری کرد تا فرزندش تمیم جای وی را بگیرد.

مجلس قطر که از ۴۵ کرسی تشکیل شده بود صرفا نقش مشورتی داشت و تنها می‌توانست در سیاست گذاری کلان و بررسی لوایح قانونی و پروژه‌های دولتی به امیر مشورت بدهد، اما اختیاری برای تصویب قوانین یا نظارت بر عملکرد قوه مجریه یا امیر را نداشت و از این رو حتی نمی‌توان آن را مجلس مشروطه نامید.

قوانین سختگیرانه تابعیت در قطر که شهروندان این کشور را به سه دسته شهروند اصلی، با تابعیت قدیم و با تابعیت جدید تقسیم کرده، شهروندان غیر اصلی را از رای دادن و نامزدی در انتخابات محروم می‌کرد.
از این رو تعداد قابل توجهی اعضای قبائل از جمله آل‌مره و غفران که بنابر برخی داده‌ها تا ۴۰ درصد ساکنان اصلی قطر را تشکیل می‌دهند، امکان شرکت در انتخابات را از دست دادند.

اصرار قبیله غفران بر پیگیری پرونده شکایت حکومت قطر در مجامع بین المللی، نگرانی از عادی شدن اعتراضات خیابانی و تظاهرات سیاسی و نیز متهم شدن حکومت قطر به عدم رعایت حقوق شهروندی و اعمال تبعیض میان قطری در مشارکت سیاسی و در کل پدید آمدن مجموعه‌ای از چالش‌ها در فضای داخلی و بین المللی، دوحه را با این واقعیت مواجه کرد که فرآیند دموکراسی در این امارات ممکن است به جای مشروعیت‌افزایی برای حکومت، وجود آن را با تهدید مواجه کند.