معافیت‌های مالیاتی باید هدفمند شود

تحقق شعار «بودجه بدون نفت»، کاهش سهم نفت در اقتصاد ایران و پایدارسازی درآمد‌های کشور علاوه‌بر افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران دربرابر تحریم‌ها، کاهش کسری بودجه، مدیریت تورم، تثبیت نرخ ارز، تثبیت رشد اقتصادی و بهبود معیشت عمومی رابه دنبال خواهدداشت.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) به‌عنوان یک شاخص مهم جهت تحلیل سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته می‌شود. باتوجه به تغییرات سالانه سطح قیمت‌ها (تورم) و اندازه حقیقی اقتصاد، برای ارزیابی درآمد‌های مالیاتی باید از شاخصی استفاده شود که نسبت به این دو تغییر خنثی باشد. بنابراین، درآمد‌های مالیاتی در هر سال به تولید ناخالص در آن سال تقسیم شده و به صورت درصدی گزارش می‌شود. هرچه این نسبت بالاتر باشد، نشان‌دهنده بالا بودن درآمد جاری دولت نسبت به تولیدات اقتصادی است. در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته مخارج دولت‌ها از محل وصول مالیات تامین می‌شود. بانک جهانی نسبت ۱۵درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی را شرط لازم برای توسعه پایدار و مطلوب یک کشور‌می‌داند. با بررسی آمار‌های وصولی مالیات در یک دهه اخیر و مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی شاهد عقب‌ماندگی بسیار شدیدی در این حوزه هستیم به صورتی که درسال۱۳۹۱ این نسبت ۵.۳ درصدبوده وبا شیب ملایمی درسال۱۳۹۶به ۷.۶درصد رسیده، پس از آن نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی روندی نزولی طی کرده و در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱درصد رسیده است. ازسال۱۴۰۱و بااصلاحات صورت‌گرفته درنظام مالیات‌ستانی نظیر یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، کشف فرار‌های مالیاتی، هوشمندسازی و داده‌محوری نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی روندی افزایشی در پیش گرفته است. این نسبت علی‌رغم رشد قابل‌توجه درآمد‌های مالیاتی و رسیدن به ۸۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ همچنان با متوسط جهانی که ۱۴ درصد است، فاصله بسیاری دارد. بررسی‌های علمی، پژوهش‌های صورت‌گرفته و همچنین نظرات مسئولان نشان می‌دهد معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور سهم قابل‌توجهی دارد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد بدون احتساب معافیت‌های آستانه (موضوع مفاد ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) و معافیت‌های موضوع مواد ۱۳۲، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است و بر طبق بررسی‌های غیررسمی نیز ۴۰ تا ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. ویژگی مشترک قریب به اتفاق معافیت‌های اعطایی در قانون مالیات‌ها این است که عموما غیرهدفمند، غیرمشروط و دائمی است. درحالی‌که معافیت مالیاتی باید در چارچوب مبانی نظری و تجربی تصویب و اجرایی شود. این سطح گسترده از معافیت‌های مالیاتی با اصل مالیات‌ستانی عادلانه در تضاد بوده و در همه این سال‌ها بار جبران هزینه‌های دولت را بر دوش بخشی از مودیان مالیاتی قرار داده است. معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی که عدد قابل‌توجهی است و به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در حال حاضر از درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده بیشتر است، عموما مربوط به اشخاص حقوقی و شرکت‌های بزرگ تجاری است. به عنوان مثال معادن فعال در مناطق محروم از معافیت‌های ۱۰ یا ۲۰ ساله می‌توانند استفاده کنند و این درحالی است که وجود آن معدن، مشکلات همان منطقه را هم حل نمی‌کند.

اجرای عدالت مالیاتی

در حال حاضر مالیات، نصف هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهد و کسری بودجه، ازعلل افزایش تورم وفشار براقشار مختلف جامعه است. ساماندهی و هدفمندی معافیت‌های مالیاتی علاوه‌بر افزایش درآمد‌های دولت وحل مشکل کسری بودجه، شفافیت، عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی رابه دنبال خواهد داشت. درقانون بودجه ۱۴۰۴سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی تا ۷۵۰۰ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۷۵۰میلیارد ریال تعیین شده که اقدام مثبتی درراستای افزایش درآمد‌های مالیاتی بدون فشار مضاعف بر اقشار ضعیف است.

انواع معافیت

درقانون،۱۷نوع معافیت مالیاتی درنظرگرفته شده است که شامل «معافیت مالیات برحقوق کارگران وکارمندان»، «معافیت هزینه‌های درمان»، «معافیت مالیات جوایز علمی و پژوهشی»، «معافیت اختراع و اکتشاف»، «معافیت سپرده‌های بانکی»، «معافیت جهیزیه و مهریه»، «معافیت فعالیت‌های کشاورزی»، «معافیت حقوق افراد شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته»، «معافیت فعالیت‌های آموزشی»، «معافیت فعالیت بخش‌های تعاونی»، «معافیت بخش صادرات»، «معافیت صنایع‌دستی»، «معافیت فعالیت‌های تولیدی، معدنی و گردشگری»، «معافیت سود حاصل از تامین مالی پروژه‌ها»، «معافیت عبور ترانزیت کالاها»، «معافیت فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی» و «معافیت مالیات فعالیت‌های فرهنگی و هنری» است که با بررسی جزئیات و سهم آنها از اقتصاد کشور، می‌توان دریافت که این معافیت‌ها به نام مردم و تولید است، اما به کام شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌دارن و افراد پردرآمد است. به گفته رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، یکی از بانک‌های بزرگ کشور براساس یک ماده قانونی، مالیات صفر ابراز کرده است! 
یکی از راه‌های افزایش درآمد مالیاتی دولت و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با هدف رسیدن به نرخ متوسط جهانی و رشد پایدار، کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و ناکارآمد است. از طرفی، معافیت مالیاتی به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی ویژه، توسعه مناطق خاص یا کمک به قشری خاص اعطامی‌شود؛ لذاحذف یکباره همه معافیت‌ها توجیه‌پذیر نیست، اما اطلاع از مقدار آن، طراحی بهینه در جهت اهداف اقتصادی و ساماندهی آنها ضروری‌است.