با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، از امروز اول بهمنماه ۱۴۰۳، بازار ارز نیما بهطور رسمی جای خود را به بازار ارز تجاری میدهد. بر اساس این تصمیم، تمامی صادرکنندگان و واردکنندگان مشمول، از جمله شرکتهای پتروشیمی، فولادی و فرآوردههای نفتی، موظف به عرضه و تأمین ارز خود از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهند بود.
این تغییر با هدف شفافسازی نرخ ارز، رفع تعهدات صادراتی، و کاهش رانت و فساد در معاملات ارزی طراحی شده است. همچنین، کلیه تخصیصهای ارزی ثبت سفارشها به این بازار منتقل شده و نیازهای خدماتی نیز با نرخ توافقی تأمین خواهد شد. این تحول که در راستای شفافسازی و تقویت نظام ارزی کشور انجام شده، امکان تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا را فراهم کرده و از مداخله بانک مرکزی در نرخگذاری جلوگیری میکند. تاکنون، حجم معاملات در بازار ارز تجاری به ۱.۱ میلیارد دلار رسیده و هدفگذاری سالانه آن ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است. به گفته کارشناسان، این سیاست میتواند ضمن کاهش فعالیتهای غیررسمی، ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری نرخ ارز را افزایش دهد.