رسیدگی به جنایات سازمان منافقین؛ شهادت ۷۷ قاضی، بهای سنگین عدالت قضایی

بیست و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی دهقانی در ابتدای دادگاه گفت: به رهبر انقلاب و مردم شریف ایران، شهادت دو قاضی از قضات عالی دیوان عالی کشور را تبریک و تسلیت می‌گویم. جامعه قضائی ایران برای تأمین امنیت، عدالت و اقتدار در جامعه در مبارزه با سنگین و بی‌امان با سازمان‌یافته‌ترین سازمان‌های تروریستی جهان بهای سنگینی را برای تأمین صلح پایدار مردم پرداخته‌اند.

در ادامه قاضی از وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را مطرح کند.

کاظمی وکیل شکات در رابطه مسئولیت کیفری حقوقی گروهک منافقین به عنوان شخص حقوقی گفت: در این رابطه ابتدا به تبیین گروه‌های مجرمانه می‌پردازم. در علم حقوق آنچه مورد بحث قرار می‌گیرد روابط بین اشخاص است.

وکیل شکات بیان کرد: در تکمیل مطالب قبلی لازم می‌دانم مواردی را در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به استحضار دادگاه برسانم. در خصوص مسئولیت کیفری گروهک تروریستی منافقین به‌عنوان یک فرد حقوقی نکاتی وجود دارد که به کشف بهتر حقیقت کمک می‌کند. در این راستا ابتدا به تبیین شخصیت حقوقی گروه‌های مجرمانه خواهیم پرداخت و در ادامه نظام حاکم بر مصونیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور مفصل تشریح خواهیم کرد.

وی افزود: در علم حقوق آنچه که مورد بحث قرار می‌گیرد روابط بین اشخاص است؛ یعنی عنصر اولیه تشکیل دهنده مفاهیم و احکام حقوقی وجودی به عنوان شخص است که شخص را به دو گروه شخص حقیقی و حقوقی تقسیم می‌کنیم. در رابطه با شخص حقوقی نظریات مختلفی وجود دارد. برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت‌های مشترک هستند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن‌ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن‌ها شخصیتی مستقل قائل می‌شود.

کاظمی ادامه داد: سوال اینجاست که آیا سازمان تروریستی منافقین دارای شخصیت حقوقی است که طرف حق و تکلیف قرار گیرد؟ آیا از این قابلیت برخوردار است که بتوان مسئولیت کیفری با آن واگذار کرد؟ منشأ این سوال از آنجا ناشی می‌شود که معمولاً قانونگذار برای شناسایی و اعتبار بخشیدن به شخصیت حقوقی مقدمات و تشریفاتی را لازم دانسته و این اشخاص را ملزم به ثبت در مجموعه‌های مشخصی کرده است.

وی با بیان اینکه گروه‌های مجرمانه به علت ماهیت مجرمانه خود گروه‌های غیرقانونی هستند و اساس شکل‌گیری این گروه‌ها برای ارتکاب اعمال خلاف قانون است، گفت: بنابراین تشکیل و ایجاد این گرووها نیز هیچ سنخیتی با قانون ندارد و مقرره شکلی و ماهوی قانونی را که معمولاً اشخاص حقوقی باید رعایت کنند تا از سوی قانونگذار شناخته شوند رعایت نکردند. به دلایل ذیل معتقدم که گروه‌های مجرمانه نیز علی‌رغم اینکه تشریفات را رعایت نمی‌کنند دارای شخصیت حقوقی و مسئولیت هستند.

کاظمی وکیل شکات یادآور شد: برای پی بردن به این موضوع که گروه مجرمانه دارای شخصیت حقوقی است یا خیر؟ ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که اساساً تولد شخصیت حقوقی نیازمند ثبت است یا خیر؟ ماده ۵۸۸ قانون تجارت در این رابطه مقرر می‌دارد: شخص حقوقی می‌تواند دارای همه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که فقط انسان می‌تواند دارای آنها باشد.

وی افزود: بر اساس این ماده قانونی، میان شخصیت حقیقی و حقوقی هیچ تفاوتی وجود ندارد. با تعمّق بیشتر در خصوص اهلیت شخص حقوقی به نظر می‌رسد یکی از موارد مهم در خصوص شخص حقوقی، تئوری واقعی بودن این شخص است که دارای آثار فراوانی است از جمله اینکه اگر برای شخص حقوقی وجود واقعی متصوّر باشیم ضرورت وجود اشخاص حقوقی را ایجاب می‌کند؛ بنابراین پس از تولد و پیدایش، دیگر به فرض و اراده مقنّن برای طرفیت تکلیف قرار گرفتن بستگی ندارد.

کاظمی گفت: از نظر اهلیت نیز به نظر قانونگذار نیازی نیست. لذا شخص حقوقی از بدو پیدایش دارای اهلیت تام و کامل است و عدم اهلیت در مورد آن امری استثنایی است. البته تئوری دیگری مبنی بر فرضی بودن شخص حقوقی وجود دارد که بر اساس این نظر، وجود شخص حقوقی وابسته به اعتبار و فرض مقنّن و مجعول محض است و در باب اهلیت این اشخاص فقط برای اموری اهلیت دارند که قانون برای آن‌ها تعیین کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ماده ۲۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که پس از مباحث مفصل مربوط به انواع شرکت‌های تجاری و شرایط تشکیلات و فعالیت آن‌ها آمده است بیان می‌کند، هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری، خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل نکند، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی درباره آن اجرا می‌شود، بنا بر نصّ این ماده، اگر مجموعه‌ای اقدام به فعالیت شرکتی کند بدون آن که مراحل مقرر در قانون را گذرانده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: در حالی که تشکیل شرکت تضامنی متضمن انجام اقدامات و رعایت تشریفات خاص خود در مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت است؛ بنابراین قانونگذار در قانون تجارت که بر اساس اصولی همچون اصل سرعت، سهولت و امنیت روابط تجاری تنظیم شده است، مجموعه‌ای را که بدون رعایت هرگونه ضابطه قانونی فعالیت می‌کند، دارای شخصیت شناخته است تا بتواند آن را طرف تکلیف قرار داده و مسئول و پاسخگو بداند، چنین رویکردی به طریق اولی در مسئولیت کیفری نیز باید اعمال شود تا مجرمان و تبهکاران حرفه‌ای که ساختارهای سازمانی را برای ارتکاب جرایم خود انتخاب می‌کنند، از مسئولیت شانه خالی نکرده و پاسخگوی اقدامات خود باشند.

وی عنوان کرد: قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صراحتاً به تعریف گروه مجرمانه پرداخته است یعنی تعدادی از اشخاص را، به عنوانی که بر همه آنها و نه بر همه آنها تطابق می‌یابد، خطاب قرار داده و با توجه به اینکه خطاب قانونگذار به اشخاص است، می‌توان نتیجه گرفت که قانونگذار جهت ایجاد مسئولیت و پاسخگو دانستن گروه‌های مجرمانه نسبت به اعمال مجرمانه خود از حیث گروهی و جمعی، گروه مجرمانه را به عنوان یک شخصیت که می‌تواند طرف حق و تکلیف واقع شود به حساب آورده است.

وی گفت: در حقوق کیفری واژگان را در معنای اعم از صحیح و ناصحیح به کار می‌برند. برای مثال هنگامی که بیان می‌شود هرکس مشروبات الکلی را خرید و فروش کند، مرتکب جرم شده است. متهم نمی‌تواند استدلال کند که خرید و فروش مشروبات الکلی ممکن نیست لذا قابل کیفر نیست. بلکه ما در حقوق کیفری به مفهوم عرفی واژگان استناد می‌کنیم. همانطور که اگر کسی مورد بزه از سوی گروه مجرمانه قرار بگیرد، نمی‌توان گفت به این دلیل که گروه مجرمانه مراحل قانونی را طی نکرده و به ثبت نرسیده است، بنابراین از سوی قانونگذار به عنوان شخصیت و طرف تکلیف شناخته نمی‌شود و دولت نمی‌تواند آن را تحت پیگرد قرار دهد.

در ادامه جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی صداقت کارشناس مبانی اعتقادی و استاد دانشگاه با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و با تسلیت شهادت قضات دیوان عالی کشور، گفت: بسیاری از احکامی که در قوانین فقهی و حقوقی وجود دارد مربوط به اشخاص می‌شود. در این پرونده متهم ردیف اول سازمان مجاهدین خلق است و اسمی از شخصی برده نشده است. از متهم ردیف دوم اشخاص حقیقی هستند. این سازمان که یک شخصیت حقوقی است آیا مسئولیت کیفری به آن وارد می‌شود یا نه؟

وی ادامه داد: آیا برای این سازمان در مورد اعمالی که به عنوان یک مجموعه انجام داده است می‌توان جرم‌انگاری کرد؟ برای بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید ابتدا مسئولیت کیفری در فقه و حقوق را بررسی کنیم. محمد علی اردبیلی در کتاب «حقوق جزای عمومی» در تعریف مسئولیت کیفری می‌گوید: الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به حقوق دیگر خواه به جهت دفاع از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به دفاع از جامعه.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی صداقت ادامه داد: همچنین پرویز صانعی نیز در کتاب «حقوق جزای عمومی» می‌گوید: مسئولیت کیفری به معنای قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است. همچنین مصطفی العوجی در کتاب «القانون الجنائی العام» در تعریف مسئولیت کیفری می‌گوید: مسئولیت کیفری التزام و یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات رفتار مجرمانه خود است.

وی بیان کرد: در فقه تعریفی مانند مبانی حقوقی در مورد مسئولیت کیفری وجود ندارد، اما با بررسی منابع فقهی می‌توان گفت که معانی مسئولیت کیفری در فقه با مفهوم آن در حقوق تفاوت زیادی ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت بیان کرد: در فقه آمده مسئولیت کیفری از زمان بلوغ فرد ملزم می‌شود. اما سوال مهم این است که آیا مسئولیت کیفری را می‌توان در مورد اشخاص حقوقی هم در نظر گرفت. در همین رابطه نظریه‌ای به نام نظریه مسئولیت سازمانی وجود دارد. به عنوان مثال سازمانی به کارمندان خود اعلام می‌کند اگر هزینه‌های سازمان را کاهش دهند مشمول پاداش می‌شوند و همین موضوع، بسترهای وقوع جرم را در بین کارمندان آن سازمان برای کاهش هزینه‌ها فراهم می‌کند.

وی افزود: اما درباره عناصر تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران، خب ما می‌دانیم یک عنصر مهم عنصر قانونی است. هم اکنون می‌خواهیم مقداری عنصر قانونی را مورد بررسی قرار دهیم؛ که در حقوق ایران، عنصر قانونی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را موجه می‌کند چه سابقه‌ای دارد. قوانین متعددی داریم که به جرم و مسئولیت کیفری شخص حقوقی اشاره کرده است. فهرست‌وار برخی از این قوانین را مطرح می‌کنم.

وی ادامه داد: در برخی قوانین به صراحت از مسئولیت کیفری شخص حقوقی در حقوق ما یاد شده است. قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ در ماده ۴، قانون اقدامات تأمینی مصوب سال ۱۳۳۹ در ماده ۱۵، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات صوتی مصوب ۱۳۵۲ و قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در ماده ۱۰۹ خود، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ در ماده ۷۳، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ در ماده ۱۷ و قانون جرایم رایانه‌ای که خیلی صریح به بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۹ به این موضوع پرداخته است و همچنین در مواد ۱۴ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی سخن به میان رفته است.

وی افزود: ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی را قرائت می‌کنم، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. در آن ماده ۱۱ جرایم رایانه‌ای که عرض کردم به صراحت این ماجرا آمده است یعنی عنصر قانونی را برای ما محقق می‌کند، گفته شده در موارد زیر چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت عنوان کرد: در قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۳۰ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۱ و ۶۹ درخصوص جرم سازمان یافته می‌گوید که اعضای گروه باید بخاطر اعمالی که گروه مجرمانه مرتکب شده است، خود شخصاً در دادگاه حاضر شده و بخاطر جرایمی که سایر اعضای گروه مرتکب شده‌اند، محاکمه شود. یعنی اگر برخی از اعضای یک گروه مرتکب جرمی شوند، این جرم بر کل اعضا بار شده و سایر اعضا باید جوابگو باشند.

وی خاطرنشان کرد: در آن جلساتی که درباره بغی صحبت کردیم مفصلاً به این ماجرا پرداختیم اگر دادگاه به خاطر داشته باشد در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی درخصوص جرم بغی می‌گوید گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند اینجا فقط صحبت از کسانی نیست که اقدام مسلحانه کردند صحبت از کل اعضا است یعنی این مسئولیت کیفری بار شده بر شخصیت حقوقی این گروه و بر تمام اعضا سرایت کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت در رابطه با سوابق تاریخی بین‌المللی در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، گفت: اصطلاح جرم سازمان‌یافته اولین بار در سال ۱۹۲۴ دقیقاً صد سال پیش توسط ادوین ساترلند جامعه‌شناس معروف آمریکایی در کتاب «اصول جرم‌شناسی» مطرح و وارد ادبیات جرم‌شناسی شد. در عمل نیز اولین بار شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در سطح بین‌المللی در دادگاه نورنبرگ اتفاق افتاد و برای اولین بار در طول تاریخ یک دادگاه چند سازمان را مجرم شناخت. در این دادگاه پس از رسیدگی، ۴ سازمان: اس‌اس، اس‌دی، گشتاپو و جامعه سران حزب نازی جنایتکار شناخته شدند یعنی اشخاص حقوقی جنایتکار شناخته شدند یعنی چنین سابقه‌ای را داریم.

وی افزود: کنوانسیون مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی یا همان پالرمو نیز در سال ۲۰۰۰ و به موجب قطعنامه ۲۵/۵۵ مجمع عمومی سازمان ملل دولت‌ها را موظف به جرم‌انگاری و مجازات افراد و گروه‌های مرتکب جنایات فراملی می‌کند. در ماده ۱۰ این کنوانسیون آمده است: هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود اقدامات لازم جهت برقراری مسئولیت حقوقی مشارکت‌کنندگان در ارتکاب جرایم شدید که یک گروه سازمان‌یافته در آن دخالت دارد را اتخاذ خواهد کرد. بنابراین بسته به اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. در قسمت دیگری از این کنوانسیون آمده است هر دولت عضو، اطمینان حاصل خواهد کرد که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری مؤثر و بازدارنده از جمله مجازات‌های مالی قرار خواهند گرفت.

این کارشناس در ادامه خاطر نشان کرد: کنوانسیون مبارزه با فساد کنوانسیون مریدا که در سال ۲۰۰۴ به موجب قطعنامه ۴/۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید نیز به صراحت صحبت از مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرایم اشاره می‌شود. ماده ۲۶ این کنوانسیون اعلام می‌دارد هر دولت عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد تا در رابطه با شرکت در جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون، مسئولیت اشخاص حقوقی را مشخص کند. در جای دیگر این کنوانسیون آمده: با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد و در جای دیگر آن آمده است: هر دولت عضو به طور اخص اطمینان حاصل خواهد کرد اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری مؤثر متناسب و بازدارنده قرار خواهند گرفت.

صداقت ادامه داد: در متون فقهی شخص حقوقی تعریف جداگانه ندارد، اما می‌توان معنای آن را از بین مفاهیم دیگر استنباط کرد. در زمان ائمه، شخصیت‌های حقوقی و گروه‌هایی بودند که اعمالی انجام داده و برای آن‌ها احکامی صادر شده است. در بحث ولایت فقیه نیز اگر ولی فقیه مصلحت جامعه را تشکیل یک شخصیت حقوقی بداند آن را امضا می‌کند و آن شخصیت شکل می‌گیرد و شرعی است، زیرا تأیید ولی فقیه را دارد.

وی بیان کرد: در فقه اسلامی در موضوع مالکیت از شخص حقوقی نام برده شده است، به عنوان مثال حکومت اسلامی مالک انفال است و حکومت اسلامی شخص حقوقی محسوب می‌شود. پس شخصیت حقوقی را به رسمیت می‌شناسد. در بحث وقف نیز این موضوع صادق است.

این کارشناس مبانی اعتقادی گفت: برای اثبات مسئولیت کیفری شخص حقوقی باید دو موضوع را در نظر بگیریم. ابتدا باید اثبات شود که آیا شخص حقوقی می‌تواند مرتکب فعل مجرمانه شود. اگر شخص حقوقی از طریق ارکان ابراز اراده خود مانند هیئت مدیره نسبت به رفتار مجرمانه نماینده خود ابراز رضایت کند، جرم انجام داده و مشمول جرم‌انگاری می‌شود به‌عنوان مثال اعضای سازمان مجاهدین تروری را انجام داده‌اند، مسئولان آن این موضوع را تأیید می‌کنند، براساس قواعد، این رفتار سازمان جرم‌انگاری می‌شود. شخصیت حقوقی اگر به رفتار اعضای خود ابراز رضایت کند، جرم‌انگاری می‌شود.

صداقت گفت: در بحث لاضرر نیز اگر دو شرکت با هم تواق کنند که اعمالی انجام دهند و این اعمال موجب ضرر به جامعه اسلامی شود، جرم‌انگاری می‌شود.

وی افزود: باید این اختیار برای جامعه اسلامی وجود داشته باشد که هر عملی که مصالح جامعه و امنیت مردم را به خطر بیاندازد ممنوع اعلام کند و برای مرتکبان آن مجازات در نظر بگیرد که در طول سالیان گذشته این موضوع در اعمال سازمان مجاهدین خلق به وضوح مشاهده شده است.

کاظمی وکیل شکات اظهار کرد: با توجه به صحبت‌هایی که در جلسه قبل در رابطه با مسئولیت کیفری و ساختار جرم سازمان‌یافته انجام شد از محضر دادگاه تقاضا دارم اجازه دهند آقای کبیری به عنوان شاهد در جایگاه حضور پیدا کند.

قاضی سوال کرد: به چه عنوانی از شاهد دعوت می‌کنید؟

کاظمی. جواب داد: در خصوص ساختار سازمانی جرم‌هایی که توسط سازمان اتفاق افتاده است.

قاضی: به چه جهت می‌خواهید این ساختار مجدداً مورد بحث قرار گیرد؟

وکیل شکات پاسخ داد: لازم است با توجه به عنصر سازمانی بودن جرم و عناصر اصلی تشکیل دهنده و بررسی بحث سرکردگی مورد تطبیق بیشتر قرار گیرد.

در ادامه اکبر کبیری از مسئولین پاسدار کمیته انقلاب در دهه ۶۰ در جایگاه حضور پیدا کرد و برای بیان مطالب خود سوگند یاد کرد.