دستور توقیف اموال متهمین دادگاه منافقین صادر شد

هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین، صبح امروز سه‌شنبه ٢٠ شهریور ماه ١۴٠٣ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.

سران و اعضای این گروهک تروریستی مرتکب فجیع‌ترین جنایت‌ها و قتل هزاران انسان بی‌گناه از جمله کودکان و زنان شدند که هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نخواهد شد.

قاضی دادگاه با اشاره به اینکه ایران بزرگترین قربانی تروریسم محسوب می‌شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برای تأمین صلح و عدالت بیشتر اقدام به مبارزه قانونی در چارچوب قوانین کیفری خود با تروریست کرده است..

وی افزود: اگرچه در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، قطعنامه سال ۱۳۷۳، قطعنامه سال ۱۳۹۰ کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم لوازم بسیاری برای سازمان ملل و دبیر کل آن ضروری دانسته است، اما عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان از سوی سازمان ملل، دیدگاه بیدار و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت‌های قربانی تروریسم را به استاندارهای دوگانه سازمان ملل متوجه می‌سازد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امروز برابر با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات وارده از جمله هواپیماربایی، کشتن کودکان و غیرنظامیان و به وحشت انداختن مردم را دارد و این پرونده در حال رسیدگی است.

وی بیان کرد: بر اساس آنچه که قطعنامه‌های نام‌برده حتی برای دبیر کل سازمان ملل الزام ایجاد می‌کند این است که ناظرین و گزارشگران آن‌ها از گروه‌هایی که متهم به اقدامات تروریستی هستند دوری کنند تا زمانی که دادگاه‌های صالح به جرایم آن‌ها رسیدگی کرده و در صورتی که از اتهامات برائت یافتند در میان آن‌ها حاضر شوند. از سوی ملت ایران و رئیس دادگاه نصیحتی را به دبیر کل سازمان ملل می‌کنم. همانطور که می‌دانید تروریست‌ها دشمنان ملت‌ها محسوب می‌شوند و وظیفه سازمان ملل و دبیر کل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی است.

دهقانی بیان داشت: دبیرکل سازمان ملل بدانید امروز در تهران کیفرخواستی به شعب حقوقی آن واصل شده و ۱۰۴ متهم آن اقدامات تروریستی اعم از جنایت علیه بشریت را مرتکب شده‌اند و این پرونده در حال رسیدگی است؛ لذا انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل این سازمان در میان چنین متهمانی حاضر نباشد و شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریست همراهی کرده و توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان این پرونده صرف کنند. اگر دادگاه به برائت متهمان رسید موضوع فرق می‌کند و اما اگر متهمان محکوم شدند، آنگاه حضور در کنار متهمان لکه ننگی در دامن کسانی است که ادعای صلح، عدالت و امنیت در دنیا را دارند اما در عملکرد استانداردهای چندگانه‌ای دارند. با توجه به حضور تمام وکلای متهمان و نماینده دادستان و وکلای شکات، دادگاه را رسمی اعلام می‌کنم.

قاضی دادگاه بیان داشت: تروریست‌ها دشمنان ملت‌ها تلقی می‌شوند و وظیفه سازمان ملل مقابله با مرتکبین چنین اقدامات است. سازمان ملل برای تحقق صلح در دنیا با ملت‌های قربانیان تروریسم همراهی کرده و مسیر را برای مبارزه با تروریسم سخت کرده است.

قاضی دادگاه در ادامه دستور توقیف اموال متهمان این پرونده را صادر کرد.

در ادامه امیر ملائی بالستانی، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدای جلسه قصد دارم با توجه به ضرور و زیان ناشی از جرم که مدارک آن در پرونده موجود و ثبت شده است، لایحه‌ای مطابق با ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص تأمین خواسته کیفری به جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم دادگاه کنم.

در ادامه وکیل شکات لایحه خود را به دادگاه ارائه داد.

قاضی دهقانی بیان کرد: به عنوان رئیس دادگاه پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تأمین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات دستور توقیف و شناسایی اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌کنم. اموال متهمان توقیف شود.

وکیل شکات گفت: با توجه به حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی، درخواست دارم ۲ نفر از خانواده‌های معزز شهدا که جزو شکات هستند در جایگاه قرا بگیرند.

سیده طیبه موسوی، دختر شهید آیت‌الله سید کاظم موسوی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در این حادثه اصل نظام مورد هدف قرار گرفته است و باید حساسیت نسبت به آن بیشتر باشد، اما دیر به آن رسیدگی شده است، از دادگاه تقاضای اشد مجازات را برای این جنایتکاران و برای حامیان آن‌ها که در رأس آن رژیم جنایتکار آمریکا و فرانسه که همچنان از آن‌ها حمایت می‌کنند، را دارم.

وی در ادامه گفت: درخواست جبران خسارت‌های مادی و معنوی به خانواده‌هایی که در اثر این حادثه متحمل شدند را دارم.

وی در ادامه در پاسخ به سوال قاضی در مورد سمت شهید آیت الله موسوی، گفت: وی نماینده امام و قائم مقام وزارت آموزش و پرورش و معلم بودند و کار نظامی انجام نمی‌دادند، اما از کسانی بودند که در جلسات هفتگی حزب شرکت می‌کردند.

طیبه موسوی در ادامه در پاسخ به سوال قاضی در مورد خسارت‌های وارده به این خانواده در فقدان پدر، گفت: برادر کوچکم در هنگام شهادت پدر چهار ساله بودند و وابستگی بسیار زیادی به ایشان داشتند. تمام امورات تحصیلی ما به واسطه پدر انجام می‌شد، با وجود اینکه پدر ساعات زیادی در خانه نبودند، اما در ساعات حضورشان محیط خانه را گرم می‌کردند که فقدان پدر صدمات زیادی به خانواده وارد کرد.

وی گفت: به نمایندگی از اعضای خانواده اینجا هستم، تمامی اعضای خانواده خواهان جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده بر اثر شهادت و فقدان پدر هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه من در زمان شهادت پدرم ۱۵ سال سن داشتم، بسیاری از مسائل را لمس کرده و با تمام وجود احساس کردم. بنده در آن زمان شاهد بودم که چگونه بعد از شهادت پدرم آواری از مصائب و مشکلات بر سر مادرم که در آن زمان تنها ۳۶ سال سن داشتند و زنی خانه‌دار بودند فرو ریخت. مادر من تا قبل از این اتفاق در اجتماع فعالیت چندانی نداشتند و بیشتر وقت خود را در منزل صرف تربیت فرزندان خود می‌کردند. بنده تنها دختر شهید هستم و ۵ برادر دیگر نیز دارم.

فرزند شهید آیت‌الله سید کاظم موسوی تصریح کرد: وقتی پدرم به شهادت رسیدند برادر بزرگ من در همان سال دیپلم گرفته بود و من در سال آخر راهنمایی مشغول به تحصیل بودم. برادران دیگر من در مقاطع راهنمایی و دبستان درس می‌خواندند و فرزند آخر خانواده ۴ سال سن داشت. پس از شهادت پدرم برای مادرم مشکلات زیادی به وجود آمده بود و یک زن تنها با مسئولیت ۶ فرزند خردسال و نوجوان و مسائل و مشکلاتی که از نظر اقتصادی، تحصیلی و اجتماعی با آن‌ها مواجه شده بود.
این فرزند شهید ادامه داد: در حال حاضر که در محضر دادگاه حضور دارم به لطف الهی و با فداکاری و ایثار مادرم، ما فرزندان شهید در زندگی شخصی خود موفق بوده‌ایم و زحمات مادرم به ثمر نشسته است. از ۵ برادر بنده ۴ نفر از آنان پزشک هستند و برادر دیگرم مهندس است و بنده نیز دبیر بازنشسته آموزش و پرورش هستم.

وی تاکید کرد: اینکه خداوند و روح پدر شهیدم در آن شرایط سخت حامی ما بوده باعث نمی‌شود که از گروه‌های تروریستی حامیان و عامران آن‌ها و مسببین و عاملان شهادت این شهید بزرگوار شکایت نداشته باشیم؛ چرا که این گروه‌های تروریستی باعث بروز این حوادث تلخ شدند و این خسارت‌ها را به خانواده‌ها تحمیل کردند. از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم که اشد مجازات را برای اعضای این گروهک تروریستی که هنوز هم دست از این کارها برنداشتند در نظر بگیرند.

موسوی با بیان اینکه دادگاه رسیدگی به اتهام این جنایتکاران باید سال‌های پیش تشکیل می‌شد، تصریح کرد: تشکیل دادگاه برای حادثه ۷ تیر بسیار دیر اتفاق افتاد و بیش از ۴۰ سال از این ماجرا گذشته است. دستگاه قضائی بسیار پیش از این زمان باید به این موارد ورود پیدا می‌کرد چرا که که در حادثه ۷ تیر اصل نظام هدف گرفته شده بود. سالن محل انفجار فقط یک سالن نبود بلکه یک کشور بود و سران یک کشور در آن حضور داشتند. اگر مشابه این اتفاق در کشور دیگری رخ می‌داد و یک یا دو نفر از سران آن کشور ترور می‌شد حتماً حادثه‌ای بزرگ قلمداد می‌شد و به طور ویژه به آن رسیدگی می‌شد.

در ادامه عبدالله خلیلی یکی از شهود پرونده در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان اینکه می‌داند در صورت بیان مطالب غیرواقع محکوم و مجازات خواهد شد، با گذاشتن دست راست خود بر روی قرآن، قسم یاد کرد که تمام واقعیت را بیان کند.

خلیلی با دستور و تکرار سخن قاضی برای سوگند، گفت: قسم می خورم به قران کریم که دست راستم بر روی آن است و به والله، بالله، تالله جز به راستی نگفته و تمام حقایق را مطابق واقع برای دادگاه بیان کنم.

خلیلی ضمن تشریح زمان انفجار ساختمان ۷ تیرماه، گفت: میزی که منفجر شد، کنترل شده بود. آن شب شام بچه‌ها را کنترل می‌کردم که به موقع توزیع شود، متوجه شدم کارتن‌های جزوه‌ها در جای همیشگی نیست. آمدم بیرون و به دنبال کلاهی که علت این موضوع را بپرسم، یکی از دوستان گفت که کلاهی رفت بستنی بگیرد.

وی افزود: من به آن فرد گفتم سریع به دنبال کلاهی برود، او رفت و برگشت گفت کلاهی نیست. مشغول همین صحبت‌ها بودیم که سالن منفجر شد. با انفجار صورت گرفته، برق‌ها رفت. همسایه‌ها آمده بودند و عده زیادی در آن تاریکی حضور داشتند. عده‌ای برای سفید کردن کلاهی حضور داشتند. انفجار منجر به گیجی ما شد.

این شاهد تصریح کرد: یکی در تاریکی گفت من کلاهی را دیدم و او را به بیمارستان طرفه بردند، فردی فرستادیم بیمارستان طرفه اما او نبود. این موضوع چندین بار مطرح شد و عده‌ای بودند که می‌خواستند موقعیت را برای فرار کلاهی فراهم کنند. نبود مدیریت اطلاعات علت اصلی این حادثه بود. به صرف معرفی یک نفر، فرد می‌توانست مشغول به کار شود. در نهایت شد آنچه نباید می‌شد.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و سوالاتی را از خلیلی مطرح کرد.

نماینده دادستان گفت: یکی از محورهای کیفرخواست نفوذ سازمان تروریستی در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی بوده است که بیشتر برای جاسوسی این اقدام را انجام می‌دادند و این اطلاعات یا برای زدن افراد یا اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار می‌گرفت و بعدها به رژیم بعث عراق کمک می‌رساندند و همکاری لجستیکی برای هدف قراردادن نظامیان جمهوری اسلامی داشتند.

وی یادآور شد: در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ اهداف تغییر کرد و اطلاعات دروغی را در اختیار کشورهای غربی قرار می‌دادند. سوالی که مطرح است این است ما می‌دانیم از خرداد ۱۳۶۰ ماهیت مسلحانه رویکردشان را به منصه ظهور رساندند و بیشتر در پوشش سیاسی رویکرد خود را به جامعه نشان می‌دادند و اولین اقدام تروریستی آنها، انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی بود. علت حساسیت شما در مورد سوابق افراد و بررسی پرونده‌های افراد چه بود؟ زیرا نفوذ گروهک تروریستی در دستگاه‌های دولتی آن موقع هنوز جا نیفتاده بود و ما سندی دایر بر این نفوذ نداشتیم. بعدها فهمیدیم امثال کشمیری و کلاهی نفوذ می‌کردند و اطلاعات را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌دادند.

خلیلی در پاسخ به سوال نماینده دادستان گفت: رشد خارج از حد کاری امثالی مثل کلاهی در محیط کاری بود.

وی با اشاره به کلاهی (متهم انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلام) و شکی که نسبت به او وجود داشت، گفت: رفتار او دو گانه بود و گاهی رسمی بود و گاهی نیز شوخی‌هایی می‌کرد.

در ادامه قاضی دهقان این سوال را مطرح کرد که چرا احتمال نفوذ در خصوص این فرد مطرح بود؟

خلیلی در پاسخ به قاضی دهقان بیان کرد: در باره شخص کلاهی فکر نمی‌کردیم کاری در این حدی انجام دهد. بیشتر ظن ما نسبت به رفتار او بود. مثلاً ایشان تلفن خصوصی تمامی مسئولین را داشت. مثلاً پرسیدم دوستان را دعوت کردید، مدام می‌پرسید که جلسه کجا برگزار می‌شود، پاسخ این سوال را نمی‌دادم، در نهایت پاسخ می‌داد که آره مثلاً حاج اسدالله را گفتم بیاید. ایشان شهید لاجوردی را حاج اسدالله صدا می‌کرد. این ادبیات و رفتار دوگانه‌ای که داشت، تعجب برانگیز بود.

وی در ادامه بیان کرد: هر کسی اسلحه داشت تحویل می‌داد و موقع رفتن، می‌گرفت. اصلاً این سوال مطرح نمی‌شد که برای داشتن این اسلحه مجوز داری یا خیر یا این اسلحه را از کجا آوردی. اصلاً این سوالات مطرح نبود. تنها کسی که مقاومت می‌کرد و می‌گفت چرا اسلحه ام را می‌گیرید او بود و در نهایت هم به طور کلی اسلحه از او گرفته شد.