تخصیص ارز دولتی؛ راه کاهش قیمت‌ها یا فرصتی برای رانت‌خواران؟
تصمیم دولت برای حفظ ثبات بازار کالاهای اساسی از طریق تأمین ارز با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اقدامی مثبت محسوب می‌شود، اما موفقیت این سیاست مستلزم اجرای نظارت‌های دقیق و مقابله جدی با تخلفات است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد که « همه کالاهای اساسی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده‌اند و هیچ فروشنده‌ای حق ندارد مبنا را ارز امروز بگذارد.»اگرچه اتفاقی که قرار است رخ دهد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی می‌تواند اتفاق مثبتی برای تثبیت قیمت‌ها باشد، اما در بین برخی کارشناسان هم این نگرانی وجود دارد که سودجویان و دلالان بازار با سوءاستفاده از تغییرات نرخ ارز و اختلاف قیمت‌ها، اقدام به احتکار و افزایش غیرمجاز قیمت‌ها کنند.مزایای پرداخت ارز دولتی برای کالاهای اساسیپرداخت ارز دولتی برای کالاهای اساسی یکی از ابزارهای مهم دولت برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم محسوب می‌شود.به اعتقاد کارشناسان، جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار اقتصادی بر مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، تثبیت بازار و پیشگیری از نوسانات شدید، تضمین دسترسی پایدار به کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و دارو، کاهش احتمال احتکار و سوءاستفاده توسط واسطه‌ها و دلالان از جمله مزایای پرداخت ارز دولتی برای کالاهای اساسی است.نگرانی‌ها از فساد و انحراف منابعبر همین اساس اگرچه این سیاست می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند، اما در صورت نبود نظارت دقیق، ممکن است به فساد و انحراف منابع منجر شود. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده است که برخی شرکت‌ها و افراد سودجو از ارز دولتی برای اهداف غیرمرتبط استفاده کرده‌اند.
سوءاستفاده از ارز دولتی در گذشتهدریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد به نرخ بالاتر، واردات کالاهای غیرضروری به‌جای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، احتکار کالاهای خریداری‌شده با ارز دولتی و عرضه آن‌ها به قیمت‌های بالاتر، نمونه‌هایی از سوءاستفاده از ارز دولتی در گذشته است.یکی از نمونه‌های بارز فساد در تخصیص ارز دولتی مربوط به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در برخی موارد، شرکت‌هایی که این ارز را دریافت کردند، کالاهای اساسی را وارد نکردند یا آن‌ها را با قیمت‌های چند برابر در بازار آزاد فروختند. این مسئله باعث شد که دولت نتواند اهداف حمایتی خود را محقق کند و منابع ارزی کشور نیز هدر برود. نمونه‌هایی از این سوءاستفاده‌ها در حوزه دارو، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به کرات مشاهده شده است.چالش‌ها در نظارت و کنترل بازارکارشناسان بر این باورند که اگر نظارت‌ها و کنترل‌های لازم از سوی دولت و نهادهای مربوطه به‌طور جدی و دقیق انجام نشود، این اقدام ممکن است به جای کنترل قیمت‌ها، به تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی برای مردم منجر شود.پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی درباره تاثیرات بلندمدتاز سوی دیگر، برخی از تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند که اگرچه خرید کالاهای اساسی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ظاهر قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت کنترل می‌کند، اما در بلندمدت ممکن است تأثیر منفی بر نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم داشته باشد، زیرا دولت باید منابع مالی قابل توجهی برای تأمین این ارز اختصاص دهد که این خود می‌تواند بار مالی زیادی را به بودجه تحمیل کند.
چالش‌های پیش‌رو برای دولتدر این میان، مهم‌ترین چالش‌ها برای دولت، نظارت مستمر و مؤثر بر بازار، جلوگیری از هرگونه فساد و رانت‌خواری و نیز اطلاع‌رسانی شفاف به مردم است تا از ایجاد التهاب و نگرانی در میان اقشار مختلف جامعه جلوگیری شود.اگرچه معاون اول رئیس‌جمهور افزایش بازرسی‌ها و نظارت را از اولویت‌های اصلی دولت و ستاد تنظیم بازار دانسته است، اما در عمل باید این موضوع با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و افزایش ظرفیت نهادهای نظارتی به‌طور مستمر و مؤثر انجام شود و دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بر قیمت‌ها و توزیع کالاها نظارت کنند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.ضرورت ایجاد سیستم نظارتی شفافمحمدحسین احمدی به عنوان کسی که سال‌ها در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار فعالیت می‌کند به خبرنگار فارس گفت که « برای جلوگیری از هرگونه فساد، رانت‌خواری و سودجویی در بازار، نیاز به یک سیستم نظارتی شفاف و قوی است که بتواند بر تک‌تک مراحل خرید، توزیع و فروش کالاها نظارت داشته باشد. علاوه بر این، استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای رصد قیمت‌ها و شفاف‌سازی اطلاعات برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، می‌تواند به بهبود فرآیند نظارت و کاهش تخلفات کمک کند.»ضرورت برخورد جدی با متخلفانجدا از سیستم نظارتی شفاف و قوی به نظر می‌رسد که دولت همچنین باید به‌طور جدی با متخلفان اقتصادی برخورد کند تا از ایجاد هرگونه بازار سیاه یا احتکار جلوگیری شود. این برخوردها باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه احساس مصونیتی در میان سودجویان به وجود نیاید و برای تمامی افراد، از تولیدکنندگان تا فروشندگان، روشن باشد که تخلف اقتصادی و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها عواقب سنگینی به همراه دارد.
تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به وارداتمهدی تقویی عضو هیئت علمی دانشگاه هم در گفت‌وگو با فارس در این باره گفت که « در کنار نظارت‌ها، دولت باید به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات توجه ویژه داشته باشد. ایجاد فضای رقابتی سالم و رفع موانع تولید می‌تواند کمک شایانی به کاهش قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی با قیمت‌های مناسب برای مردم کند. بنابراین، برای موفقیت این سیاست‌ها، علاوه بر نظارت‌های مؤثر، نیاز به اراده سیاسی، هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی و همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد بازارهای شفاف و منظم ضروری است.»پیشنهادات برای مقابله با فساددر گذشته با توجه به مشکلاتی که درباره انحراف منابع ارزی و فساد ایجاد شد، کارشناسان و نمایندگان مجلس پیشنهادات و راهکارهایی را برای جلوگیری از این موضوع ارائه کردند.براساس آنچه گفته شد، لازم است اقداماتی مانند ایجاد شفافیت در روند تخصیص ارز و انتشار اطلاعات دریافت‌کنندگان، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای ردیابی مصرف ارز تخصیص‌یافته، برخورد جدی با متخلفان و اعمال مجازات‌های سختگیرانه، افزایش بازرسی‌ها و اطمینان از عرضه کالاها با قیمت مصوب صورت گیرد.ضرورت نظارت مؤثر برای موفقیت سیاست‌هادر مجموع باید گفت که تصمیم دولت برای حفظ ثبات بازار کالاهای اساسی از طریق تأمین ارز با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اقدامی مثبت محسوب می‌شود، اما موفقیت این سیاست مستلزم اجرای نظارت‌های دقیق و مقابله جدی با تخلفات است. تجربه گذشته نشان می‌دهد که بدون نظارت مؤثر، چنین سیاست‌هایی نه‌تنها کمکی به معیشت مردم نمی‌کنند، بلکه می‌توانند به افزایش فساد و مشکلات اقتصادی نیز منجر شوند.
منبع: خبرگزاری فارس
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
