باید پذیرفت که در جهان امروز، مسیر توسعه و پیشرفت از جاده تعامل سازنده اقتصادی با جهان خارج میگذرد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی، یکی از مهمترین وسایل نقلیه در این جاده است. توانایی یک کشور در جذب، حفظ و بهرهبرداری مؤثر از سرمایههای خارجی، نه تنها یک شاخص کلیدی از سلامت و پویایی اقتصادی آن، بلکه نمودی از درایت راهبردی و توان حکمرانی آن در عرصه بینالمللی است.
در طول تاریخ شالوده تمدنها بر ستونهای استوار اقتصاد بنا شده است. از مسیرهای تجاری باستانی مانند راه ابریشم که شرق و غرب را به هم پیوند میداد تا انقلاب صنعتی که چهره جهان را دگرگون ساخت، همواره قدرت اقتصادی، نیروی محرکه اصلی در شکلگیری، شکوفایی و افول ملتها و امپراتوریها بوده است. در دوران معاصر نیز، این حقیقت بیش از هر زمان دیگری آشکار است که جایگاه و منزلت کشورها در عرصه رقابتهای بینالمللی، بیش از پیش با قدرت اقتصادی، ظرفیت نوآوری و سطح رفاه شهروندانشان سنجیده میشود. اما در این جهان بههمپیوسته و پیچیده قرن بیست و یکم، یک واقعیت انکارناپذیر خودنمایی میکند: هیچ کشوری، هر اندازه هم که از منابع طبیعی غنی یا بازار داخلی بزرگ برخوردار باشد، نمیتواند به تنهایی و تنها با تکیه بر پساندازها و ظرفیتهای داخلی خود، مسیر پرشتاب توسعه پایدار و رقابتپذیری جهانی را طی کند.
به طور مثال حتی کشورهای غنی از نفت نیز اگر به منابع و سرمایههای اقتصادی کشورهای پیشرفته اعم از منابع مالی و فناوری و حتی آموزشی آنها دسترسی نداشته باشند در رقابت بر سر استخراج و پالایش فراوردههای نفتی از همسایگان و رقبای منطقهای خود عقب خواهند ماند چرا که حتی امر به ظاهر ساده استخراج نفت هر روز بیش از پیش نیازمند دسترسی به زیرساختهای پیشرفتهتر از قبل میشود که انحصار آنها صرفا در اختیار برخی شرکتهای بزرگ بینالمللی است.
به عبارت بهتر اقتصادهای ملی امروزه تاروپودی درهمتنیده در یک شبکه عظیم جهانی هستند و برای رشد، نوآوری و خلق آیندهای بهتر، نیازمند تعامل سازنده و بهرهگیری از منابع، دانش و فرصتهای فرامرزیاند. در این میان، سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا همان Foreign direct investment که به اختصار FDI خوانده میشود به مثابه یک شریان حیاتی عمل میکند که نه تنها منابع مالی ضروری، بلکه اکسیژن حیاتی فناوری، دانش مدیریتی و دسترسی به بازارهای جهانی را به کالبد اقتصادهای ملی تزریق میکند و به عاملی کلیدی در پیوند زدن سرنوشت ملتها و تقویت همبستگی جهانی بدل شده است.
درک این نکته ضروری است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی، مفهومی بسیار فراتر از ورود صرف ارز یا سرمایه نقدی به یک کشور است. این نوع سرمایهگذاری، که به سرمایهگذاری بلندمدت یک نهاد اقتصادی خارجی در یک بنگاه داخلی با هدف کسب منافع پایدار اطلاق میشود، در واقع یک «بسته» ارزشمند و چندوجهی را به همراه میآورد. این بسته، علاوه بر سرمایه مالی که میتواند شکاف منابع داخلی برای اجرای پروژههای بزرگ زیربنایی و صنعتی را پر کند، شامل انتقال فناوریهای پیشرفته تولیدی و فرآیندی است که به کشور میزبان امکان میدهد از تولیدات ساده به سمت محصولات پیچیدهتر و دانشبنیان حرکت کند. همچنین، این نوع سرمایهگذاری حامل دانش فنی، مهارتهای مدیریتی نوین و الگوهای سازمانی کارآمد است که میتواند سطح بهرهوری و کارایی را در کل اقتصاد ارتقا دهد. یکی دیگر از ابعاد حیاتی این بسته، توسعه منابع انسانی از طریق برنامههای آموزشی تخصصی و عملی است که شرکتهای سرمایهگذار برای نیروی کار محلی خود اجرا میکنند و به ارتقای سطح مهارت و دانش فنی جامعه کمک شایانی مینماید.
دسترسی به شبکههای گسترده بازاریابی و توزیع جهانی و آشنایی با استانداردهای بینالمللی کیفیت، محیط زیست و حکمرانی شرکتی نیز از دیگر مواهب ارزشمند این نوع سرمایهگذاری است که میتواند به ادغام عمیقتر اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی و افزایش رقابتپذیری آن کمک کند. بنابراین، نگاه به سرمایهگذاری مستقیم خارجی صرفاً به عنوان یک منبع مالی، تقلیلگرایانه و نادقیق است؛ این نوع سرمایهگذاری در حقیقت، یک تسهیلکننده قدرتمند برای شکلگیری تحول ساختاری، ارتقای ظرفیتها و شتاببخشی به فرآیند توسعه ملی محسوب میشود.
به همین دلیل اهمیت راهبردی جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی باکیفیت، امروزه به یک اصل بدیهی در سیاستگذاری اقتصادی کشورهای پیشرو و در حال توسعه تبدیل شده است.امروزه تمام اغلب کشورها دریافتهاند که برای پر کردن شکاف سرمایهگذاری، نوسازی صنایع فرسوده، ایجاد اشتغال پایدار برای جمعیت جوان و تحصیلکرده، دستیابی به فناوریهای نوین در حوزههای کلیدی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی، و در نهایت، بهبود استانداردهای زندگی شهروندان، چارهای جز گشودن درها به روی سرمایههای مشروع خارجی و ایجاد محیطی مساعد برای فعالیت آنها ندارند. این درک مشترک، به شکلگیری یک رقابت جهانی فزاینده و پیچیده برای جذب سرمایهگذاران خارجی منجر شده است. این رقابت دیگر صرفاً بر سر ارائه معافیتهای مالیاتی بیشتر یا نیروی کار ارزانتر نیست، بلکه به طور فزایندهای بر سر ایجاد یک «اکوسیستم سرمایهگذاری» جذاب، پایدار و قابل اعتماد متمرکز شده است.
باید دقت داشت که سرمایهگذاران بلندمدت و استراتژیک، به دنبال کشورهایی هستند که از ثبات اقتصاد کلان و سیاسی برخوردار باشند، چارچوبهای قانونی و مقرراتی شفاف، کارآمد و قابل اتکایی داشته باشند، زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال مدرن و کارآمدی را فراهم کرده باشند، به نیروی کار ماهر و آموزشپذیر دسترسی داشته باشند، از حکمرانی خوب و شفافیت در عملکرد نهادهای دولتی بهرهمند باشند و به طور جدی با فساد مبارزه کنند. کشورهایی که در ایجاد و تقویت این اکوسیستم موفقتر عمل میکنند، نه تنها حجم بیشتری از سرمایه مشروع خارجی را جذب خواهند کرد، بلکه نوع باکیفیتتری از سرمایهگذاری را به خود جلب میکنند که بیشترین منافع را از نظر انتقال فناوری پیشرفته، ایجاد مشاغل با ارزش افزوده بالا، پیوندهای قوی با اقتصاد محلی و کمک به تحقق اهداف توسعه پایدار به ارمغان میآورد.
با عنایت به آنچه بیان شد باید پذیرفت که در جهان امروز، مسیر توسعه و پیشرفت از جاده تعامل سازنده اقتصادی با جهان خارج میگذرد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی، یکی از مهمترین وسایل نقلیه در این جاده است. توانایی یک کشور در جذب، حفظ و بهرهبرداری مؤثر از سرمایههای خارجی، نه تنها یک شاخص کلیدی از سلامت و پویایی اقتصادی آن، بلکه نمودی از درایت راهبردی و توان حکمرانی آن در عرصه بینالمللی است.
پر واضح است که آنچه بیان شد مستلزم عبور از قبیله گرایی اقتصادی و سیاسی و تمرکز بر نگاهی فراتر از منافع کوتاهمدت و تمرکز بر اصلاحات ساختاری عمیق برای ایجاد محیطی است که در آن، هم سرمایهگذار خارجی و هم فعال اقتصادی داخلی بتوانند با اطمینان و پیشبینیپذیری فعالیت کنند و به رشد و شکوفایی اقتصاد ملی یاری رسانند چرا که در میدان رقابت جهانی، کشورهایی که با برنامهریزی دقیق، دیپلماسی اقتصادی فعال و تعهد به بهبود مستمر محیط کسبوکار، خود را به مقصدی جذاب برای «سرمایههای مشروع» تبدیل کنند، گام بلندی در جهت تضمین رفاه نسلهای آینده و ارتقای جایگاه شایسته خود در جامعه ملل برداشتهاند. پس اشارات اخیر دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در رابطه با موافقت رهبر معظم انقلاب(حفظه الله) با جذب سرمایهگذاران و سرمایههای مشروع خارجی اعم از شرقی و غربی و حتی آمریکایی را باید به فرصتی برای پیشرفت کشورمان و تامین منافع ملی در فضای پر رقابت منطقه تبدیل کرد و مانع از این شد که ایران عزیز در مقابل کشورهای دست چندم و کوچه منطقه به واسطه محرومیت از جذب سرمایههای کلان بینالمللی در عرصههای رقابتی عقب بماند و به تبع آن ملت ایران کشوری با جایگاه مطلوب و شایسته در آینده منطقه نشود.