کریدور بینالمللی و ۷۲۰۰ کیلومتری شمال-جنوب (INSTC) در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی (۲۲ شهریور ۱۳۷۹) با هدف ایجاد یک مسیر ترانزیتی کارآمد و مقرونبهصرفه برای حمل کالاها از هند به اروپا و بالعکس از طریق مسیر ایران بود.کریدور بینالمللی شمال-جنوب دارای سه شاخه شرقی (آسیای مرکزی)، شاخه میانی (دریایخزر) و شاخه غربی (آذربایجان و ارمنستان) است.در بخش ترانزیت شاخه میانی کریدور شمال-جنوب، با وجود اتصال دو بندر امیرآباد و بندر کاسپین امکان اتصال مستقیم بین دریای خزر و دریای خلیج فارس را فراهم میکند که به عقیده کارشناسان، این اتصال بدون واسطهی ایران و روسیه آنها را از گزند دخالتهای سیاسی و اقتصادی کشورهای ثالت دور میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی سعید رسولی در یک گفتوگوی تلفنی با معاون وزیر حمل و نقل روسیه دیمیتری آزبروف توافق کردند به منظور عملیاتی شدن تشکیل کنسرسیوم حمل و نقل دریایی ایران-روسیه، طی دو ماه آینده در بندر ماخاچ قلعه روسیه، نشستی مشترک برگزار کنند.در اوایل اردیبهشت امسال نیز وزارت حمل و نقل روسیه پس از دیدار معاون وزیر حملونقل روسیه دیمیتری زورف و معاون وزیر راه و شهرسازی ایران سعید رسولی گزارش داده بود که روسیه و ایران برای ایجاد کنسرسیومی از شرکتهای کشتیرانی و بنادر دو کشور به توافق رسیدهاند.این نشست در چارچوب آماده سازی و برگزاری کمیسیون دائمی همکاریهای تجاری و اقتصادی روسیه و ایران برگزار شده بود.براساس ماده ۲۱ متن معاهده ایران و روسیه که در دی ماه ۱۴۰۳ به امضای رئیسجمهور دو کشور رسید، طرفهای متعهد همکاری در زمینه حمل و نقل جادهای، ریلی، هوایی، دریایی و ترکیبی و نیز آموزش متخصصان در زمینه حمل و نقل را گسترش خواهند داد که بر کریدور شمال-جنوب تمرکز دارد.از طرفی، طرفهای متعاهد از هماهنگی نزدیک در سازمانهای بینالمللی صنعت حملونقل حمایت خواهند نمود، بین نهادهای اجرایی در زمینه حملونقل و شرکتها همکاری سودمند متقابل ایجاد خواهند کرد و مشارکت آنها را در رویدادهای بینالمللی صنعت حملونقل تسهیل خواهند نمود.یکی از پروژههای راهبردی دو کشور ایران و روسیه، کریدور شمال-جنوب است که اعضای اصلی ایران، روسیه و هند هستند و میتواند هزینه و زمان گذر کالای کشورهای اوراسیا را به ترتیب ۳۰ و ۴۰ درصد نسبت به مسیر سنتی کانال سوئز کاهش دهد.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل، حجم تجارت بین کشورهای عضو این کریدور در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵۰ میلیارد دلار بودهاست. پیشبینی میشود که با توسعه زیرساختها و تسهیل فرآیندهای گمرکی، این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد.خاطرنشان میشود در سند برنامه هفتم توسعه، دستیابی به ترانزیت ۴۰ میلیون تنی تا پایان این برنامه به دولت تکلیف شده که بخش عمده آن از کریدور شمال-جنوب محقق میشود.