مکانیسم ماشه؛ میانه اغراق و انکار
فعال‌سازی مکانیسم ماشه بی‌تردید پیامدهایی بر محیط داخلی و خارجی ایران خواهد داشت. ازاین‌رو، بهترین سناریو، پیشگیری از فعال‌شدن آن با بهره‌گیری از دیپلماسی فعال در قبال اروپا است. اما اگر اروپا در نهایت دست به این اقدام بزند، باید دانست که اگرچه این تصمیم تبعات منفی به همراه دارد، اما چنانچه با حکمرانی مطلوب اقتصادی همراه شود، می‌توان طی چند ماه این آثار را به حداقل رساند.
پایگاه بصیرت / علی محمدی
پیش‌تر درباره «مکانیسم ماشه» و تأثیرات چندوجهی آن بر محیط داخلی و خارجی ایران سخن گفته‌ایم؛ از ابعاد سیاسی و حقوقی تا پیامدهای اقتصادی و روانی. با این حال، رصد فضای رسانه‌ای و نخبگانی کشور نشان می‌دهد که در مواجهه با این موضوع، دو رویکرد افراطی در حال تکرار است: یکی دیدگاه حداکثرگرا و دیگری رویکرد تقلیل‌گرا. واقعیت آن است که هیچ‌کدام از این دو نگاه تصویر دقیقی از شرایط ارائه نمی‌دهند و هر دو گرفتار نوعی خطای تحلیلی‌اند.
نگاه حداکثرگرا، فعال‌شدن مکانیسم ماشه را به‌منزله بازگشت کامل تحریم‌های شورای امنیت تلقی می‌کند و آن را به وضعیت سال ۱۳۸۹ و تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ تشبیه می‌نماید. در آن مقطع، جمهوری اسلامی ایران با شدیدترین فشارهای چندجانبه بین‌المللی روبه‌رو شد و حتی همکاری‌های بانکی و کشتیرانی ایران با موانع جدی مواجه گردید. در این نگاه، مکانیسم ماشه می‌تواند دروازه‌ای به‌سوی انزوای کامل اقتصادی باشد. برخی حتی وضعیت ایران را با عراق دوران صدام در دهه ۲۰۰۰ میلادی مقایسه می‌کنند؛ گویی کشور با نوعی محاصره کامل مواجه است.
در نقطه مقابل، دیدگاه تقلیل‌گرا قرار دارد که بر بی‌اثر بودن این مکانیسم تأکید می‌کند. این نگاه بر این باور است که اکثر تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی علیه ایران پیش‌تر از سوی آمریکا و از طریق ابزارهای یک‌جانبه‌ای مانند «سوئیفت»، «اف‌ای‌تی‌اف» و «اوفک» اعمال شده‌اند و دیگر چیزی برای بازگشت باقی نمانده است. بر اساس این تحلیل، مکانیسم ماشه عملاً کارکرد حقوقی خاصی ندارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
با این حال، واقعیت آن است که هر دو دیدگاه دچار ساده‌سازی‌اند و از تحلیل دقیق ابعاد مختلف مکانیسم ماشه فاصله گرفته‌اند. تحلیل واقع‌گرایانه، نه در دام توهم تهدید مطلق می‌افتد و نه به بی‌اثرانگاری و بی‌عملی تن می‌دهد. در واقع، آنچه در میانه این دو قطب قرار دارد، نگاهی هوشمندانه و متوازن است که خوشبختانه سرلوحه دیپلماسی کشور نیز قرار گرفته و بر مدار عقلانیت، شناخت تهدید و بهره‌گیری از فرصت‌ها استوار است.
بر اساس این رویکرد، فعال شدن مکانیسم ماشه در سه سطح تبعاتی انکارناپذیر دارد:
نخست، در سطح حقوقی و بین‌المللی، ایران در معرض اتهام نقض صلح جهانی قرار می‌گیرد؛
دوم، در سطح سیاسی، فشارهای دیپلماتیک بر شرکای اقتصادی ایران افزایش می‌یابد؛
و سوم، در سطح اقتصادی و روانی، بازارهای داخلی دچار تلاطم می‌شوند و انتظارات منفی تشدید می‌گردد؛ به‌ویژه در بازار ارز و سرمایه که به‌شدت نسبت به اخبار بین‌المللی حساس و واکنش‌پذیرند.
با این حال، نکته کلیدی در مواجهه با تبعات این مکانیسم، نوع واکنش ایران است. تجربه اقتصاد کشور در سال‌های اخیر نشان داده که توانایی جذب شوک‌های تحریمی را دارد. برای مثال، فروش نفت ایران که در سال ۱۳۹۷ به‌شدت کاهش یافت، طی دو سال بعد به مسیر عادی بازگشت و امروز به سطحی بی‌سابقه رسیده است.
البته روشن است که عبور از شوک ناشی از فعال‌شدن مکانیسم ماشه نیازمند سه رکن اصلی است:
۱. سیاست‌گذاری اقتصادی معطوف به ثبات،
۲. حکمرانی پولی و مالی مقتدرانه،
۳. دیپلماسی منطقه‌ای و چندجانبه‌گرای فعال.
در کنار این موارد، شکاف‌های ایجادشده در نظم جهانی—به‌ویژه بین آمریکا از یک‌سو و روسیه و چین از سوی دیگر—فرصت‌های بالقوه‌ای را برای خنثی‌سازی آثار این مکانیسم در اختیار ایران قرار می‌دهد؛ به‌شرط آنکه درک دقیقی از معادلات قدرت، توازن منافع و بازیگران جهانی وجود داشته باشد.
در نتیجه، فعال‌سازی مکانیسم ماشه بی‌تردید پیامدهایی بر محیط داخلی و خارجی ایران خواهد داشت. ازاین‌رو، بهترین سناریو، پیشگیری از فعال‌شدن آن با بهره‌گیری از دیپلماسی فعال در قبال اروپا است. اما اگر اروپا در نهایت دست به این اقدام بزند، باید دانست که اگرچه این تصمیم تبعات منفی به همراه دارد، اما چنانچه با حکمرانی مطلوب اقتصادی همراه شود، می‌توان طی چند ماه این آثار را به حداقل رساند.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
