تدبیر اقتصادی زیر سایه مکانیسم ماشه

اقتصاد ایران از بحران‌های سخت‌تری نیز عبور کرده و تاب‌آوری خود را نشان داده است. تهدید امروز، اگر درست مدیریت شود، می‌تواند تبعات منفی آن کاهش یابد و به فرصتی برای بازسازی اعتماد و اصلاح سیاست‌ها بدل شود.

پایگاه بصیرت / علی محمدی

در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای گفت‌وگو، تفاهم و راه‌حل‌های دیپلماتیک اعلام کرده، ظاهراً طرف اروپایی از مسیر تعامل سازنده فاصله گرفته و با تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر به سمت تشدید تنش‌ها حرکت می‌کند. بدیهی است که این اقدام، در صورت وقوع، می‌تواند تحریم‌های سازمان ملل را بازگرداند و پیامدهایی از جنبه‌های حقوقی، عملی و روانی بر اقتصاد ایران مترتب نماید.

این وضعیت، اگرچه هنوز در حد یک احتمال است، اما تأثیر روانی آن می‌تواند در بازارهای داخلی بازتاب یافته و نشانه‌هایی از رشد انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، تقاضا برای طلا و سایر دارایی‌های غیرمولد را پدیدار سازد. در چنین شرایطی، آنچه بیش از تحریم‌ها اقتصاد را تهدید می‌کند، واکنش‌های هیجانی، بی‌برنامگی و نبود مدیریت انتظارات است.

البته تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که شوک‌های سیاسی و اقتصادی در همان ماه‌های نخست، بیشترین اثرگذاری را دارند و پس از آن، با اندکی تدبیر، امکان «هضم شوک» و کاهش تبعات منفی وجود دارد. اما شرط آن، اقدام هوشمندانه و به‌موقع دولت در همین دوره ابتدایی است. روشن است که در غیاب واکنش منطقی و سریع، بی‌اعتمادی عمومی تشدید می‌شود و موج‌های دوم و سوم تورمی با شدت بیشتری سر بر می‌آورند.

لذا اهمیت مدیریت این دوره کوتاه اولیه نباید دست‌کم گرفته شود؛ چرا که سکوت یا بی‌عملی سیاست‌گذار در همین بازه می‌تواند به تقویت بی‌اعتمادی و شکل‌گیری موج‌های ثانویه منجر شود. در نهایت، آنچه بیش از خود تهدید تحریم‌ها خطرناک است، بی‌برنامگی در مواجهه با آن است.

لذا در چنین شرایطی چند اقدام کلیدی می‌تواند مسیر اقتصاد را از یک چالش به سمت یک گذار موفق هدایت کند:

۱. اجرای جدی مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به‌عنوان ابزاری مهم برای مهار سفته‌بازی؛ این سیاست می‌تواند گردش نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد و از سفته‌بازی در بازار ارز و طلا جلوگیری کند.

۲. نظارت و شفاف‌سازی صرافی‌های دیجیتال و رمزارزها ضروری است؛ در غیاب مقررات، این حوزه به گذرگاه خروج سرمایه و افزایش التهابات ارزی تبدیل شده است.

۳. اعمال کنترل کوتاه‌مدت سرمایه و محدودسازی معاملات پرریسک دلاری در روزهای ناآرام، به‌ویژه از طریق پلتفرم‌های بین‌المللی، راهکاری ضروری برای جلوگیری از فرار سرمایه است.

۴. تغییر لحن سیاست‌گذاری از امیدسازی مطلق به سمت آماده‌سازی روانی جامعه و فعالان اقتصادی نیز اهمیت دارد؛ باید مخاطب را آماده کرد، اما نه با ترس‌آفرینی، بلکه با صراحت، آگاهی و دعوت به مشارکت در مدیریت اقتصاد ملی.