چه خبر از بازار خودرو و مسکن

تیر و مرداد ۱۴۰۴ را می‌توان دوره‌ی انجماد معاملاتی در دو بازار مهم دارایی‌های سرمایه‌ای کشور نام‌گذاری کرد. داده‌های رسمی و شواهد میدانی نشان می‌دهد بازار مسکن پس از چند ماه کاهش شتاب رشد قیمت، وارد مرحله رکود معاملاتی شده (۲۸درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل) و بازار خودرو نیز با افت قابل‌توجه حجم دادوستد (۳۰درصد افت نسبت به مدت مشابه سال قبل)، عملاً در وضعیت توقف نسبی قرار گرفته است. هم‌زمانی این رکود با نوسانات معنادار نرخ ارز در طول ماه، فضای انتظارات اقتصادی را به سمت رویکرد‌های احتیاطی سوق داده و تمایل فعالان اقتصادی برای ورود به این بازار‌ها را کاهش داده است.

ریشه‌های این وضعیت را می‌توان در چند محور اصلی جست‌و‌جو کرد:

۱_ تضعیف قدرت خرید در اقتصاد.

۲_محدودیت‌های تامین مالی؛ تسهیلات خرید یا ساخت مسکن و وام‌های خودرو، علاوه بر کمبود منابع، با نرخ‌های بهره بالا عرضه می‌شوند که عملاً جذابیت آنها را کاهش می‌دهد.

۳_ بی‌ثباتی انتظارات تورمی و سیاسی؛

۴_ نوسان نرخ ارز باعث شده خریداران با رویکردی محتاطانه تصمیمات سرمایه‌گذاری عمل کنند.

۵_اختلالات سمت عرضه؛ از سیاست‌های قیمت‌گذاری در صنعت خودرو گرفته تا کندی اجرای پروژه‌های ساختمانی و انباشت واحد‌های فروش‌نرفته، همگی فشار مضاعفی بر رکود ایجاد کرده‌اند.

افزایش نرخ ارز، از یک سو، هزینه واردات قطعات خودرو و مصالح خاص ساختمانی را بالا برده و از سوی دیگر، جریان بخشی از سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های ارزی و طلا هدایت کرده است؛ مسیری که در نهایت منجر به کاهش بیشتر تقاضا در بازار خودرو و مسکن شده است.

برآیند این تحولات، شکل‌گیری رکود در هر دو بخش تولید و معاملات این بازارهاست. ترکیب رکود و رشد هزینه‌ها، تصویری از رکود تورمی بخشی را ترسیم می‌کند که احتمالا در آینده نزدیک به بخش‌های دیگری تسری خواهد یافت.