بازخوانی چالش جمعیتی چین و درس‌های راهبردی آن برای کشورمان
جمعیت؛ پاشنه آشیل چین
تنظیم هوشمندانه روابط راهبردی با قدرت‌های جهانی، نه بر اساس تصویر امروز آن‌ها، بلکه بر مبنای درک عمیق از مسیر تحول فردایشان، کلید تأمین حداکثری و پایدار منافع ملی در دنیای پیچیده و پرآشوب کنونی است.
پایگاه بصیرت / نوید کمالی
در عرصه سیاست بین‌الملل، روایت قدرت‌ها اغلب بر اساس شاخص‌های ملموس و قابل‌اندازه‌گیری مانند تولید ناخالص داخلی، بودجه نظامی و نفوذ ژئوپلیتیک ارزیابی می‌شود. بر همین مبنا، طی سه دهه گذشته، چین به‌عنوان یک قدرت نوظهور با رشدی تصاعدی و اراده‌ای معطوف به بازتعریف نظم جهانی، در کانون توجهات جهانی قرار داشته است. اما این روایت مسلط، هرچند دقیق، یک متغیر بنیادین و زیرپوستی را که می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد یعنی «جمعیت» چین را به حاشیه رانده است! بحران خاموش و ساختاری جمعیتی که امروز چین را در بر گرفته، صرفاً یک مسئله داخلی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نیست؛ بلکه یک نیروی موثر است که ظرفیت آن را دارد تا نه‌تنها مسیر توسعه این کشور، بلکه هندسه قدرت جهانی و معادلات راهبردی قرن بیست‌ویکم را دگرگون سازد. با توجه به اهمیت نقش و جایگاه چین در معادلات جهانی این کشور به طور دقیق تحت رصد مراکز مطالعاتی معتبر جهان قرار دارد و مسئله جمعیت چین نیز از جمله مواردی است که مورد توجه این دست اندیشکده‌هاست. به طور مثال گزارش اخیر اندیشکده آمریکایی «رند» با عنوان «کاهش باروری در چین و امنیت ملی، ساختاری و سیاسی آن»، به بررسی این موضوع پرداخته و تحلیلی از پیامدهای آن برای ارکان حکمرانی پکن ارائه داده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت اما فارغ از آنچه رند آمریکایی در گزارش خود نگاشته است و طبیعتاً سوگیری‌هایی آن نیز قابل نقد است اما بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که کسب اطلاعات و دانش در رابطه با چشم انداز پیش روی چین می‌تواند به ما در راستای تنظیم هوشمندانه و آینده‌نگرانه روابط کشورمان با این بازیگر کلیدی، کمک شایانی نماید. حال با عنایت به آنچه بیان شد در ادامه به این پرسش کلیدی خواهیم پرداخت که فرآیند کاهش نرخ باروری و سالخوردگی شتابان جمعیت چین، چگونه بر سه ستون اصلی امنیت این کشور یعنی توانمندی نظامی، ثبات اقتصادی-اجتماعی و مشروعیت نظام سیاسی آن تأثیر می‌گذارد و این روندهای بلندمدت، چه فرصت‌ها، تهدیدها و الزاماتی را فراروی منافع ملی کشورمان قرار می‌دهد؟
تصویر یک بحران خاموش
بر اساس داده‌های گزارش «رند» و آمارهای سازمان ملل، چین با یک دگردیسی جمعیتی بی‌سابقه و پرشتاب روبروست. نرخ باروری کل (TFR) که در دهه ۱۹۶۰ میلادی به بیش از شش فرزند برای هر زن می‌رسید، امروز به حدود یک فرزند سقوط کرده است؛ رقمی که نه‌تنها بسیار پایین‌تر از سطح جایگزینی جمعیت (۲.۱) قرار دارد، بلکه چین را در زمره کشورهایی با کمترین نرخ باروری در جهان جای می‌دهد. این کشور در سال ۲۰۲۲، برای نخستین بار پس از قحطی بزرگ دهه ۱۹۶۰، کاهش مطلق جمعیت را تجربه
رخلاف کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی که ابتدا به سطح درآمدی و توسعه‌یافتگی کامل رسیدند و سپس با بحران سالمندی جمعیت دست‌وپنجه نرم کردند، چین در حالی با این ابرچالش روبرو شده که هنوز یک کشور با درآمد متوسط محسوب می‌شود. این واقعیت، ظرفیت دولت برای مدیریت هزینه‌های سرسام‌آور نظام سلامت و بازنشستگی را به‌شدت محدود می‌کند.کرد و پیش‌بینی می‌شود جمعیت نیروی کار آن تا سال ۲۰۵۰ با افتی ۲۸ درصدی نسبت به نقطه اوج خود در سال ۲۰۱۵ مواجه شود. همزمان، نسبت وابستگی سالمندان (جمعیت بالای ۶۵ سال به جمعیت در سن کار) از ۰.۲۱ در سال ۲۰۲۴ به ۰.۵۲ تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید؛ به این معنا که به‌ازای هر دو نفر نیروی کار، یک فرد سالمند وجود خواهد داشت. این پدیده، چین را در وضعیتی منحصر‌به‌فرد و مخاطره‌آمیز قرار داده است که از آن با عنوان «پیر شدن پیش از ثروتمند شدن» یاد می‌شود. برخلاف کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی که ابتدا به سطح درآمدی و توسعه‌یافتگی کامل رسیدند و سپس با بحران سالمندی جمعیت دست‌وپنجه نرم کردند، چین در حالی با این ابرچالش روبرو شده که هنوز یک کشور با درآمد متوسط محسوب می‌شود. این واقعیت، ظرفیت دولت برای مدیریت هزینه‌های سرسام‌آور نظام سلامت و بازنشستگی را به‌شدت محدود می‌کند. نکته کلیدی این مسئله آن است که این روند، محصول یک سیاست مقطعی مانند «سیاست تک‌فرزندی» نیست؛ چراکه بخش عمده‌ای از کاهش باروری پیش از اجرای این سیاست آغاز شده بود و حتی پس از لغو آن و حرکت به سمت سیاست‌های تشویقی دو و سه فرزندی نیز، این روند نزولی نه‌تنها متوقف نشد، بلکه شتاب بیشتری گرفت. این امر نشان می‌دهد که ریشه‌های بحران در تحولات عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظیر هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، آموزش و بهداشت، شهرنشینی گسترده، افزایش چشمگیر سطح تحصیلات و اشتغال زنان، و تغییر بنیادین در الگوهای سبک زندگی و ارزش‌های فردگرایانه نهفته است؛ پدیده‌ای که کارشناسان از آن به‌عنوان «تله باروری پایین» یاد می‌کنند که خروج از آن بسیار دشوار است.
امنیت نظامی
در نگاه سنتی به امنیت ملی، کاهش جمعیت جوان، تهدیدی مستقیم برای توانایی یک کشور در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیروهای مسلح و قدرت‌افکنی نظامی تلقی می‌شود. با این حال، گزارش «رند» نشان می‌دهد که تأثیر این روند بر ارتش چین (PLA) در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، پیچیده‌تر از یک رابطه خطی است. چین با جمعیت ۱.۴ میلیاردی خود، همچنان از یک جمعیت قابل توجه جوان برخوردار است و در شرایطی که اقتصاد این کشور با چالش‌هایی نظیر بیکاری جوانان روبروست، جذابیت استخدام در ساختار نظامی به‌عنوان یک شغل باثبات و دارای منزلت اجتماعی، افزایش یافته است. اما در افق بلندمدت، چالش‌ها به‌مراتب جدی‌تر خواهند بود. به گزارش رند پدیده «سرباز تک‌فرزند»، که برآورد می‌شود حدود ۷۰ درصد نیروهای رزمی چین را تشکیل می‌دهند، یک متغیر روانشناختی و اجتماعی بسیار مهم است! حساسیت خانواده‌ها و به‌طور کلی جامعه نسبت به مشارکت این جوانان در درگیری‌های نظامی پرخطر، به‌شدت افزایش یافته و این امر می‌تواند به یک عامل بازدارنده در محاسبات راهبردی پکن، به‌ویژه در سناریوهای پرتنشی مانند بحران تایوان، تبدیل شود. هزینه سیاسی تلفات نظامی برای حزبی که مشروعیت خود را بر ثبات و امنیت بنا نهاده، بسیار سنگین خواهد بود. در پاسخ به این چالش، چین راهبرد «گذار اضطراری از کمیت به کیفیت» را با سرعت در پیش گرفته است. سرمایه‌گذاری هنگفت در فناوری‌های نوین نظامی نظیر هوش مصنوعی، سامانه‌های تسلیحاتی خودکار، جنگ سایبری و فضایی، تلاشی آگاهانه برای جبران فرسایش تدریجی مزیت کمی نیروی انسانی از طریق دستیابی به برتری کیفی و فناورانه است. علاوه بر این، تقویت اتحادها و شراکت‌های راهبردی، به‌ویژه با کشورهایی مانند روسیه، می‌تواند به‌عنوان یک سازوکار مکمل برای پوشش ضعف‌های آتی در حوزه نیروی انسانی و تقسیم بار امنیتی عمل کند.
امنیت ساختاری
جدی‌ترین و ملموس‌ترین پیامدهای بحران جمعیتی چین در حوزه «امنیت ساختاری» یا همان توانایی دولت برای تأمین نیازهای اساسی جمعیت و حفظ پویایی اقتصادی خود نمایان می‌شود. کوچک شدن و سالخورده شدن نیروی کار، به‌طور مستقیم موتور رشد اقتصادی چین را که دهه‌ها بر نیروی کار ارزان، جوان و فراوان متکی بود، با چالشی بنیادین مواجه می‌کند. این کشور در حال حاضر در میانه یک گذار دشوار از مدل اقتصادی مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری دولتی به مدلی متکی بر مصرف داخلی و نوآوری فناورانه قرار دارد و بحران جمعیتی، این گذار را صدچندان پیچیده‌تر کرده است. همزمان، افزایش تصاعدی جمعیت سالمند، فشاری غیرقابل‌تحمل بر نظام‌های بازنشستگی و خدمات درمانی وارد می‌آورد. بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی منطقه‌ای هم‌اکنون با کسری بودجه مواجه‌اند و بدون اصلاحات ساختاری سخت، کل نظام در معرض ورشکستگی قرار خواهد گرفت. در سطح اجتماعی، این تحول به ظهور پدیده‌هایی هشداردهنده در میان نسل جوان منجر شده است. مفاهیمی مانند «درهم‌تنیدگی» که به
چین راهبرد «گذار اضطراری از کمیت به کیفیت» را با سرعت در پیش گرفته است. سرمایه‌گذاری هنگفت در فناوری‌های نوین نظامی نظیر هوش مصنوعی، سامانه‌های تسلیحاتی خودکار، جنگ سایبری و فضایی، تلاشی آگاهانه برای جبران فرسایش تدریجی مزیت کمی نیروی انسانی از طریق دستیابی به برتری کیفی و فناورانه است.رقابت شدید و فرسایشی برای فرصت‌های محدود شغلی و اجتماعی اشاره دارد، و «درازکشیدن» به‌عنوان نوعی مقاومت منفی و انفعالی در برابر فشارهای طاقت‌فرسای اجتماعی، به گفتمان غالب در میان جوانان چینی تبدیل شده است. این نوع سرخوردگی، نه‌تنها بر بهره‌وری، خلاقیت و روحیه کارآفرینی که برای گذار اقتصادی چین حیاتی است، تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه مستقیماً به کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری دامن می‌زند و این چرخه معیوب را تشدید می‌کند. اگرچه دولت چین تلاش می‌کند با سیاست‌هایی مانند افزایش تدریجی سن بازنشستگی، اصلاح نظام ثبت خانوار (هکو) برای تسهیل مهاجرت داخلی، و سرمایه‌گذاری در اتوماسیون صنعتی بخشی از این فشارها را مدیریت کند، اما مقیاس این ابرچالش به‌قدری عظیم است که این راه‌حل‌ها به‌تنهایی قادر به معکوس کردن روند نخواهند بود.
امنیت نظام سیاسی
بر اساس تحلیل اندیشکده رند، تمام فشارهای ناشی از بحران جمعیتی، اعم از نظامی، اقتصادی و اجتماعی، بر یک نقطه کانونی و حساس متمرکز می‌شود: «امنیت نظام سیاسی». مشروعیت حزب کمونیست چین (CCP) در دوران پس از مائو، بیش از هر چیز بر یک «قرارداد اجتماعی نانوشته» اما بسیار قدرتمند استوار بوده است: حزب، رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و بهبود مستمر رفاه مادی را برای شهروندان تضمین می‌کند و در مقابل، جامعه از خواسته‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی خود را بر اساس مطلوبیت‌های نظام سیاسی تنظیم می‌کند و فرای آن را مطالبه نمی‌کند. اکنون که موتور رشد اقتصادی در حال کند شدن است و دولت در تأمین وعده‌های رفاهی خود، به‌ویژه برای نسل سالمندی که بخش بزرگی از عمر خود را تحت سیاست تک‌فرزندی سپری کرده، با چالش‌های جدی روبرو شده است، این قرارداد اجتماعی در معرض یک آزمون تاریخی قرار گرفته است. نارضایتی فزاینده جوانان از بیکاری، هزینه‌های بالا و آینده نامطمئن، و نگرانی عمیق سالمندان از کفایت نظام بازنشستگی و خدمات درمانی، می‌تواند به‌تدریج پایه‌های مشروعیت مردمی حزب را دچار فرسایش کند. واکنش دولت به این چالش، ترکیبی از سیاست‌های تشویقی و ابزارهای کنترلی-تبلیغاتی بوده است. از یک سو، بسته‌های حمایتی مالیاتی و یارانه‌ای برای تشویق فرزندآوری ارائه می‌شود و از سوی دیگر، تلاش می‌شود با ترویج گفتمان «وظیفه میهنی» و بازگشت به ارزش‌های سنتی خانواده، جامعه را به افزایش نرخ باروری ترغیب کند. با این حال، همان‌طور که تجارب جهانی به‌روشنی نشان داده، مهندسی اجتماعی در حوزه خانواده و باروری به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و سیاست‌های آمرانه در این حوزه می‌تواند نتیجه معکوس داده و به افزایش بی‌اعتمادی منجر شود. این چالش، بیش از هر عامل خارجی دیگری، می‌تواند ثبات بلندمدت نظام سیاسی چین را تهدید کرده و این کشور را وادار به تمرکز هرچه بیشتر بر مسائل داخلی کند.
حال با توجه به گزارش و تحلیل 56 صفحه رند و همچنین سایر گزارش و تحلیل‌هایی که در منابع مختلف غربی و شرقی به پرونده جمعیت چین پرداخته‌اند روشن است که چین در آستانه یک دگردیسی ساختاری عمیق و گریزناپذیر قرار دارد. این کشور به‌تدریج از تصویر یک قدرت در حال صعود با انرژی بی‌پایان، به یک قدرت بالغ با چالش‌های درونی پیچیده و محدودیت‌های ساختاری تبدیل می‌شود. این تحول بنیادین، برای دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان، یک نقطه عطف تحلیلی است. رویکرد ما به چین دیگر نمی‌تواند مبتنی بر تصویر ثابت یک شریک اقتصادی با ظرفیت‌های تولیدی نامحدود و رشد اقتصادی بی‌پایان باشد. در مقابل، نیازمند یک بازنگری هوشمندانه، چندلایه و آینده‌نگر هستیم که در چند محور قابل‌صورت‌بندی است:
نخست، تعمیق شناخت و پرهیز از تحلیل‌های تک‌بعدی چین است؛ ضروری است که درک خود را از توانمندی‌ها و به‌ویژه آسیب‌پذیری‌های چین به‌روز کرده و از افتادن در دام تحلیل‌های خطی و اغراق‌آمیز پرهیز نماییم. چینِ آینده، کشوری با نقاط قوت فناورانه برجسته اما با نقاط ضعف اجتماعی و اقتصادی عمیق خواهد بود!
مهندسی اجتماعی در حوزه خانواده و باروری به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و سیاست‌های آمرانه در این حوزه می‌تواند نتیجه معکوس داده و به افزایش بی‌اعتمادی منجر شود. این چالش، بیش از هر عامل خارجی دیگری، می‌تواند ثبات بلندمدت نظام سیاسی چین را تهدید کرده و این کشور را وادار به تمرکز هرچه بیشتر بر مسائل داخلی کند.
دوم، تنظیم هوشمندانه همکاری‌های اقتصادی با چین است؛ ماهیت و کیفیت همکاری‌های راهبردی ما باید متناسب با این چشم‌انداز جدید تنظیم شود. با کاهش نیروی کار در چین و افزایش هزینه‌های تولید، فرصت‌های جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری چینی در بخش‌های تولیدی کشورمان و ایفای نقش در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای پدیدار می‌شود. همچنین، با تغییر الگوی مصرف در جامعه سالخورده چین، بازارهای جدیدی برای کالاها و خدمات مرتبط با سلامت، گردشگری و اوقات فراغت سالمندان گشوده خواهد شد که کشورمان می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق، از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند.
سوم، عبرت‌آموزی برای سیاست‌گذاری داخلی است؛ چالش جمعیتی چین، یک آیینه عبرت و یک مورد مطالعاتی بسیار مهم برای کشورمان است که خود با روندهای جمعیتی نگران‌کننده‌ای روبروست. مطالعه سیاست‌های موفق و ناموفق چین در این حوزه می‌تواند از تکرار اشتباهات پرهزینه و اصلاح قانون «جوانی جمعیت» جلوگیری کرده و به تدوین سیاست‌های جمعیتی مؤثرتر و جامع‌تر در داخل کمک کند.
و در پایان ذکر این نکته ضروری است که مهم‌ترین پیام این تحول برای دستگاه سیاست‌گذاری کشورمان، ضرورت نهادینه‌سازی «آینده‌پژوهی» و «تحلیل روند» در فرآیند تدوین راهبردهای کلان است. تنظیم هوشمندانه روابط راهبردی با قدرت‌های جهانی، نه بر اساس تصویر امروز آن‌ها، بلکه بر مبنای درک عمیق از مسیر تحول فردایشان، کلید تأمین حداکثری و پایدار منافع ملی در دنیای پیچیده و پرآشوب کنونی است.
منبع: سایت بصیرت
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
