کاهش ساعات اداری و الزامات ارتقای بهره‌وری در حکمرانی کشورمان
برنامه جامع اصلاحات اداری!
کشورمان دیگر توان اداره شدن بر اساس الگوهای پرهزینه و کم‌اثر را ندارد. گذار به حکمرانی کارآمد، جز با تمرکز اصولی بر بهره‌وری نهادی و شایسته‌سالاری امکان‌پذیر نیست. کاهش ساعات اداری اگر در بستر یک برنامه جامع اصلاحات اداری دنبال شود، می‌تواند به نمادی از تعهد دولت به ملت و رهبری تبدیل گردد؛ تعهدی که بر محور تخصص، کارآمدی و استفاده بهینه از منابع ملی استوار است.
پایگاه بصیرت / نوید کمالی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی در کشورمان، تورم ساختاری بروکراسی و پیامدهای ناشی از ناکارآمدی آن است. نظام اداری متورم، با حجم گسترده‌ای از نهادها و سازمان‌های موازی، نه‌تنها منابع ارزشمند کشورمان را مستهلک می‌کند، بلکه به عاملی بازدارنده برای توسعه و بهبود کیفیت خدمات عمومی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، طرح رئیس‌جمهور در جریان سفر استانی به اردبیل مبنی بر کاهش ساعات کاری ادارات به بازه زمانی ۹ تا ۱۳، فارغ از جنبه نمادین آن، نشانه‌ای از عزم جدی دولت برای بازاندیشی در رویه‌های ناکارآمد موجود و گام نهادن در مسیر افزایش بهره‌وری ملی است.
این ایده در فضای عمومی واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت؛ برخی آن را نوعی ساده‌سازی مسائل پیچیده اداری تلقی کردند و گروهی دیگر آن را گامی شجاعانه در راستای گذار از «حکمرانی کم‌اثر و پرهزینه» به «حکمرانی بهره‌ور و کارآمد» دانستند. با توجه به این واکنش‌ها این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاهش ساعات اداری می‌تواند واقعاً به ارتقای کارآمدی منجر شود یا صرفاً تغییری شکلی در ظاهر بروکراسی کشور خواهد بود؟ در ادامه به بررسی این موضوع و پاسخ به آن مبتنی بر بررسی تجربیات جهانی خواهیم پرداخت.
برای پاسخ به سوال مطرح شده نخست باید تأکید کرد که بهره‌وری در نهادهای اجرایی، بیش از آنکه تابع طول ساعات کاری باشد، به کیفیت مدیریت زمان، تخصص نیروی انسانی، و فرآیندهای سازمانی وابسته است. به بیان دیگر، کاهش ساعات اداری اگر با اصلاح فرآیندها، دیجیتالی‌سازی خدمات با تکیه بر دولت الکترونیکی و هوش مصنوعی و تمرکز بر خروجی‌های قابل سنجش همراه نباشد، تأثیر محسوسی بر ارتقای کارآمدی نخواهد داشت. اما اگر این سیاست در چارچوب یک راهبرد کلان بازآرایی بروکراسی دنبال شود، می‌تواند آغازی برای تحولی جدی باشد.
بررسی‌های نگارنده در بین انبوه مقالات و پژوهش‌های بین‌المللی منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهند که کاهش ساعات کاری نه‌تنها لزوماً موجب کاهش بازده نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد بهره‌وری را افزایش داده است. نمونه بارز آن آزمایش چهار ساله ایسلند (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹) بود که طی آن ۲۵۰۰ کارمند دولتی با کاهش ساعات کاری مواجه شدند، اما سطح خدمات عمومی حفظ و حتی رضایت شغلی و سلامت روانی کارکنان به‌طور چشمگیری بهبود یافت. اسپانیا، انگلستان و نیوزیلند نیز تجربه‌های مشابهی داشتند که همگی نشان می‌دهند که فشرده‌سازی زمان کاری، کارکنان را به تمرکز بیشتر و کاهش اتلاف وقت در جلسات غیرضروری سوق می‌دهد.
برای کشورمان، چنین الگویی در شرایطی که منابع انرژی و مالی در فشار روزافزون قرار دارد می‌تواند اهمیت دوچندان بیابد. کاهش حضور اداری، صرفه‌جویی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در مصرف انرژی ادارات را به همراه دارد؛ همچنین کاهش ترددهای روزانه، فشار بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محیط‌زیست را کم می‌کند. از این منظر، سیاست رئیس‌جمهور محترم نه‌تنها یک اقدام اداری بلکه گامی در جهت حکمرانی پایدار و مدیریت بهینه منابع ملی است.
از سوی دیگر، باید به جنبه اجتماعی این سیاست نیز توجه کرد. نیروی انسانی سالم، راضی و با انگیزه، ستون فقرات حکمرانی کارآمد است. ساعات کاری کوتاه‌تر امکان تعادل بهتر کار و زندگی شخصی را فراهم می‌کند که خود منجر به کاهش استرس، افزایش انسجام خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که کارکنانی که زمان کافی برای زندگی شخصی و توسعه فردی دارند، وفاداری بیشتری به سازمان نشان می‌دهند و کمتر در معرض «فرسودگی شغلی» قرار می‌گیرند؛ با این حال، اجرای موفق این سیاست نیازمند توجه به چند ملاحظه اساسی است:
نخست، تمرکز بر خروجی به‌جای ساعات حضور محوری است. نظام اداری کشورمان به‌طور سنتی بر حضور فیزیکی کارکنان تأکید دارد. تغییر این فرهنگ به سمت «نتیجه‌محوری» مستلزم بازطراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و آموزش مدیران است. دوم، ضرورت شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در تمام شئون حکمرانی و نظام اداری است. رئیس‌جمهور پزشکیان که سابقه‌ای طولانی در طبابت و مدیریت تخصصی دارد، بارها بر اهمیت این اصل تأکید کرده است. تحقق بهره‌وری نهادی تنها با اتکای به نیروی انسانی توانمند و متخصص ممکن است. اگر گزینش نیروها همچنان بر مبنای روابط و ملاحظات غیرحرفه‌ای باشد، هر اصلاح شکلی بی‌ثمر خواهد ماند. سوم، طراحی پایلوت‌های آزمایشی و ارزیابی مستقل این طرح است. تجارب جهانی نشان داده‌اند که موفقیت سیاست کاهش ساعات اداری در گرو اجرای آزمایشی محدود، جمع‌آوری داده‌های میدانی و اصلاح مستمر بر اساس نتایج است. برای کشورمان نیز پیشنهاد می‌شود که این سیاست ابتدا در چند وزارتخانه غیرحیاتی اجرا و سپس بر اساس ارزیابی علمی تعمیم یابد. چهارم، بازطراحی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری است. متاسفانه بسیاری از اتلاف‌های اداری در کشورمان ناشی از فرآیندهای پیچیده و کاغذبازی‌های زائد است. کاهش ساعات اداری بدون تحول دیجیتال و ساده‌سازی فرآیندها تنها به انتقال ناکارآمدی‌ها به زمان کمتر می‌انجامد. بنابراین، دیجیتالی‌سازی بروکراسی پیش‌شرط موفقیت این سیاست است.
با عنایت به آنچه بیان شد ذکر این نکته مهم نیز ضروری است که کشورهایی نظیر سوئد در اجرای آزمایش‌های مشابه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند؛ از جمله افزایش هزینه‌های جبرانی برای برخی بخش‌ها که ما نیز بایستی به آن توجه داشته باشیم و برای رفع آن تدبیر هوشمندانه اتخاذ کنیم. این تجربه هشدار می‌دهد که سیاست‌گذاری شتاب‌زده بدون تحلیل هزینه-فایده می‌تواند تبعات مالی سنگینی به همراه داشته باشد. بنابراین، تحلیل دقیق اقتصادی و اجتماعی هر بخش پیش از تعمیم گسترده، ضرورتی انکارناپذیر است.
جمع‌بندی و توصیه‌هایی خطاب به مسئولان
سخنان اخیر رئیس‌جمهور را باید فراتر از یک اظهار نظر ساده، به‌مثابه بیانیه‌ای راهبردی برای آغاز عصر جدیدی از اصلاحات اداری در کشورمان ارزیابی کرد. دکتر پزشکیان که سال‌ها تجربه فعالیت تخصصی در عرصه پزشکی و مدیریت درمانی را دارد، به‌خوبی از اهمیت زمان، دقت و کارآمدی در خدمت‌رسانی آگاه است. تأکید او بر کاهش ساعات اداری، نشانه‌ای از این آگاهی و تعهد به حرکت از بروکراسی فرسایشی به سمت حکمرانی بهره‌ور است.
برای موفقیت این سیاست، چند توصیه راهبردی قابل طرح است:
_بازنگری در اصول گزینش نیروی انسانی و جایگزینی معیارهای غیرحرفه‌ای با شاخص‌های شایسته‌سالاری و تخصص.
_اجرای پایلوت‌های محدود و ارزیابی مستقل با استفاده از شاخص‌های کمی و کیفی، همچون میزان رضایت ارباب‌رجوع، کاهش هزینه‌های انرژی، و سرعت ارائه خدمات.
_سرمایه‌گذاری در تحول دیجیتال نظام اداری و حذف فرآیندهای زائد اداری به‌عنوان پیش‌شرط کاهش ساعات کاری.
_تقویت فرهنگ نتیجه‌محوری در میان مدیران و کارکنان، به‌گونه‌ای که معیار اصلی سنجش، کیفیت و کمیت خروجی‌ها باشد، نه صرفاً حضور فیزیکی.
_توجه به ابعاد اجتماعی و خانوادگی این سیاست و بهره‌گیری از آن برای افزایش انسجام اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از فشارهای شغلی.
این ایده در فضای عمومی واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت؛ برخی آن را نوعی ساده‌سازی مسائل پیچیده اداری تلقی کردند و گروهی دیگر آن را گامی شجاعانه در راستای گذار از «حکمرانی کم‌اثر و پرهزینه» به «حکمرانی بهره‌ور و کارآمد» دانستند. با توجه به این واکنش‌ها این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاهش ساعات اداری می‌تواند واقعاً به ارتقای کارآمدی منجر شود یا صرفاً تغییری شکلی در ظاهر بروکراسی کشور خواهد بود؟ در ادامه به بررسی این موضوع و پاسخ به آن مبتنی بر بررسی تجربیات جهانی خواهیم پرداخت.
برای پاسخ به سوال مطرح شده نخست باید تأکید کرد که بهره‌وری در نهادهای اجرایی، بیش از آنکه تابع طول ساعات کاری باشد، به کیفیت مدیریت زمان، تخصص نیروی انسانی، و فرآیندهای سازمانی وابسته است. به بیان دیگر، کاهش ساعات اداری اگر با اصلاح فرآیندها، دیجیتالی‌سازی خدمات با تکیه بر دولت الکترونیکی و هوش مصنوعی و تمرکز بر خروجی‌های قابل سنجش همراه نباشد، تأثیر محسوسی بر ارتقای کارآمدی نخواهد داشت. اما اگر این سیاست در چارچوب یک راهبرد کلان بازآرایی بروکراسی دنبال شود، می‌تواند آغازی برای تحولی جدی باشد.
بررسی‌های نگارنده در بین انبوه مقالات و پژوهش‌های بین‌المللی منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهند که کاهش ساعات کاری نه‌تنها لزوماً موجب کاهش بازده نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد بهره‌وری را افزایش داده است. نمونه بارز آن آزمایش چهار ساله ایسلند (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹) بود که طی آن ۲۵۰۰ کارمند دولتی با کاهش ساعات کاری مواجه شدند، اما سطح خدمات عمومی حفظ و حتی رضایت شغلی و سلامت روانی کارکنان به‌طور چشمگیری بهبود یافت. اسپانیا، انگلستان و نیوزیلند نیز تجربه‌های مشابهی داشتند که همگی نشان می‌دهند که فشرده‌سازی زمان کاری، کارکنان را به تمرکز بیشتر و کاهش اتلاف وقت در جلسات غیرضروری سوق می‌دهد.
برای کشورمان، چنین الگویی در شرایطی که منابع انرژی و مالی در فشار روزافزون قرار دارد می‌تواند اهمیت دوچندان بیابد. کاهش حضور اداری، صرفه‌جویی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در مصرف انرژی ادارات را به همراه دارد؛ همچنین کاهش ترددهای روزانه، فشار بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محیط‌زیست را کم می‌کند. از این منظر، سیاست رئیس‌جمهور محترم نه‌تنها یک اقدام اداری بلکه گامی در جهت حکمرانی پایدار و مدیریت بهینه منابع ملی است.
از سوی دیگر، باید به جنبه اجتماعی این سیاست نیز توجه کرد. نیروی انسانی سالم، راضی و با انگیزه، ستون فقرات حکمرانی کارآمد است. ساعات کاری کوتاه‌تر امکان تعادل بهتر کار و زندگی شخصی را فراهم می‌کند که خود منجر به کاهش استرس، افزایش انسجام خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که کارکنانی که زمان کافی برای زندگی شخصی و توسعه فردی دارند، وفاداری بیشتری به سازمان نشان می‌دهند و کمتر در معرض «فرسودگی شغلی» قرار می‌گیرند؛ با این حال، اجرای موفق این سیاست نیازمند توجه به چند ملاحظه اساسی است:
نخست، تمرکز بر خروجی به‌جای ساعات حضور محوری است. نظام اداری کشورمان به‌طور سنتی بر حضور فیزیکی کارکنان تأکید دارد. تغییر این فرهنگ به سمت «نتیجه‌محوری» مستلزم بازطراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و آموزش مدیران است. دوم، ضرورت شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در تمام شئون حکمرانی و نظام اداری است. رئیس‌جمهور پزشکیان که سابقه‌ای طولانی در طبابت و مدیریت تخصصی دارد، بارها بر اهمیت این اصل تأکید کرده است. تحقق بهره‌وری نهادی تنها با اتکای به نیروی انسانی توانمند و متخصص ممکن است. اگر گزینش نیروها همچنان بر مبنای روابط و ملاحظات غیرحرفه‌ای باشد، هر اصلاح شکلی بی‌ثمر خواهد ماند. سوم، طراحی پایلوت‌های آزمایشی و ارزیابی مستقل این طرح است. تجارب جهانی نشان داده‌اند که موفقیت سیاست کاهش ساعات اداری در گرو اجرای آزمایشی محدود، جمع‌آوری داده‌های میدانی و اصلاح مستمر بر اساس نتایج است. برای کشورمان نیز پیشنهاد می‌شود که این سیاست ابتدا در چند وزارتخانه غیرحیاتی اجرا و سپس بر اساس ارزیابی علمی تعمیم یابد. چهارم، بازطراحی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری است. متاسفانه بسیاری از اتلاف‌های اداری در کشورمان ناشی از فرآیندهای پیچیده و کاغذبازی‌های زائد است. کاهش ساعات اداری بدون تحول دیجیتال و ساده‌سازی فرآیندها تنها به انتقال ناکارآمدی‌ها به زمان کمتر می‌انجامد. بنابراین، دیجیتالی‌سازی بروکراسی پیش‌شرط موفقیت این سیاست است.
با عنایت به آنچه بیان شد ذکر این نکته مهم نیز ضروری است که کشورهایی نظیر سوئد در اجرای آزمایش‌های مشابه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند؛ از جمله افزایش هزینه‌های جبرانی برای برخی بخش‌ها که ما نیز بایستی به آن توجه داشته باشیم و برای رفع آن تدبیر هوشمندانه اتخاذ کنیم. این تجربه هشدار می‌دهد که سیاست‌گذاری شتاب‌زده بدون تحلیل هزینه-فایده می‌تواند تبعات مالی سنگینی به همراه داشته باشد. بنابراین، تحلیل دقیق اقتصادی و اجتماعی هر بخش پیش از تعمیم گسترده، ضرورتی انکارناپذیر است.
جمع‌بندی و توصیه‌هایی خطاب به مسئولان
سخنان اخیر رئیس‌جمهور را باید فراتر از یک اظهار نظر ساده، به‌مثابه بیانیه‌ای راهبردی برای آغاز عصر جدیدی از اصلاحات اداری در کشورمان ارزیابی کرد. دکتر پزشکیان که سال‌ها تجربه فعالیت تخصصی در عرصه پزشکی و مدیریت درمانی را دارد، به‌خوبی از اهمیت زمان، دقت و کارآمدی در خدمت‌رسانی آگاه است. تأکید او بر کاهش ساعات اداری، نشانه‌ای از این آگاهی و تعهد به حرکت از بروکراسی فرسایشی به سمت حکمرانی بهره‌ور است.
برای موفقیت این سیاست، چند توصیه راهبردی قابل طرح است:
_بازنگری در اصول گزینش نیروی انسانی و جایگزینی معیارهای غیرحرفه‌ای با شاخص‌های شایسته‌سالاری و تخصص.
_اجرای پایلوت‌های محدود و ارزیابی مستقل با استفاده از شاخص‌های کمی و کیفی، همچون میزان رضایت ارباب‌رجوع، کاهش هزینه‌های انرژی، و سرعت ارائه خدمات.
_سرمایه‌گذاری در تحول دیجیتال نظام اداری و حذف فرآیندهای زائد اداری به‌عنوان پیش‌شرط کاهش ساعات کاری.
_تقویت فرهنگ نتیجه‌محوری در میان مدیران و کارکنان، به‌گونه‌ای که معیار اصلی سنجش، کیفیت و کمیت خروجی‌ها باشد، نه صرفاً حضور فیزیکی.
_توجه به ابعاد اجتماعی و خانوادگی این سیاست و بهره‌گیری از آن برای افزایش انسجام اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از فشارهای شغلی.
در پایان باید تأکید کرد که حکمرانی متناسب با زمانه، حکمرانی بهره‌ور است و این همان نکته‌ای است که رهبری در سخنرانی 15 خرداد سال 1402 خود به آن اشاره کردند و بایستی نصب العین تمام مسئولان باشد. بدون شک کشورمان دیگر توان اداره شدن بر اساس الگوهای پرهزینه و کم‌اثر را ندارد. گذار به حکمرانی کارآمد، جز با تمرکز اصولی بر بهره‌وری نهادی و شایسته‌سالاری امکان‌پذیر نیست. کاهش ساعات اداری اگر در بستر یک برنامه جامع اصلاحات اداری دنبال شود، می‌تواند به نمادی از تعهد دولت به ملت و رهبری تبدیل گردد؛ تعهدی که بر محور تخصص، کارآمدی و استفاده بهینه از منابع ملی استوار است. این مسیر البته دشوار و پرچالش است، اما تنها راه تضمین آینده‌ای پایدار و مقتدر برای کشورمان محسوب می‌شود.
منبع: سایت بصیرت
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
