وحید ارشدی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس اقتصادی در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت ناظر بر این موضوع که منابع ارزی کشور در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی برای جلوگیری از فشارهای اقتصادی آتی چگونه باید تخصیص و مدیریت شوند، گفت: در شرایطی که دشمن با تحریم و فعالسازی مکانیسم ماشه مترصد تحمیل فشارهای متعدد اقتصادی به مردم است منابع ارزی باید به نیازهای اساسی مردم تخصیص داده شود، یعنی باید نه بزرگی به کالاهایی گفته شود که از جمله اصلیترین و ضروریترین نیازهای امروز جامعه نیست.
وی در این باره به نکته بسیار مهمی اشاره کرد و گفت: نه بزرگ باید به تخصیص ارز کشور به کالاهای لوکسی گفته شود که عموم مردم کشور از آن استفاده نمیکنند و قدرت خرید آن را ندارند. بی تردید در چنین شرایطی سیاست گذار نباید ارزی به واردات کالای لوکس اختصاص دهد، زیرا به هیچ وجه تامین کننده منافع عموم جامعه نیست.
وحید ارشدی کارشناس اقتصادی معتقد است: در این موضوع شک و تردیدی وجود ندارد که پشت سر ارز ارزانی که برای واردات کالای لوکس تخصیص داده میشود، مافیا و رانت وجود دارد نیست، اما مساله این است که سیاست گذار ناظر بر این موضوع باید ورود کند و مانع از آن شود که برخی با استفاده از ارز ارزان دولتی بتوانند غیر ضروریها را وارد و بر واردات کالای ضروری ترجیح دهند و جامعه را دچار چالش کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد اقتصاد با اشاره به یک نمونه از تخصیص غیر ضروری ارز در شرایط فعلی کشور گفت: در شرایط تحریمی که دشمن تلاش میکند تا مانع فعالیتهای تجاری و صادراتی کشور و در نهایت دسترسی به ارز شود واردات خودروی لوکس که بخش بسیار کمی از مردم جامعه قدرت خرید آن را دارند تا چه اندازه ضرورت دارد؟
ارشدی معتقد است: عدم واردات خودروی لوکس یا موبایل گرانقیمت و سایر کالاهای لوکس مگر چه مشکلی از کشور حل میکند که نمیتوانند مانع آن شوند؟ قطع به یقین زندگی عموم مردم جامعه با عدم واردات برخی کالاها دچار اخلال نمیشود، لذا برای جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور باید با واردات کالای لوکس و غیر ضروری برخورد شود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: در حالی که واردات داروهای خاص، نهاده و خوراک دام و مواد اولیه تولید برخی کالاهای مهم یک ضرورت است و تخصیص ارز به آنها مهمتر از تخصیص ارز به کالای لوکس است، انتظار میرود دولتمردان متناسب با نیازهای اساسی مردم در تخصیص ارز دولتی اولویت بندی کنند تا منفعت ارز ارزان دولتی به طبقات متوسط به پایین جامعه برسد.
کارشناس اقتصادی معتقد است: در صورت مدیریت درست منابع ارزی و تخصیص آنها به سمت کالاهای اصلی و ضروری جامعه، ضمن اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور آزاد و تأمین میشود شاهد ارزان شدن کالاهای عمومی خواهیم بود.
وی افزود: متأسفانه منابع ارزی صرف کالاهایی میشود که نیاز مبرم نیست در حالی که نیازهایی امروز در کشور وجود دارد که ضروری است و بعضا موجب نجات جان یک یا هزاران انسان میشود، مثل واردات داروهای خاص. قطع به یقین امنیت غذایی، درمانی، بهداشتی و آموزشی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. از این رو در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی کشور باید به سمتی برویم که نیازهای اصلی و مهم جامعه با ارز دولتی تامین شود تا خللی در زندگی عموم مردم جامعه ایجاد نشود.