علت ادغام بانک آینده در بانک ملی چه بود؟ چرا این بانک منحل نشد؟

1. زیان‌دهی بانک آینده ریشه در ترکیبی از سیاست‌های ناپایدار، بنگاه‌داری گسترده و عدم نظارت کافی دارد، که از بدو تأسیس آن در ۱۳۹۱ – از ادغام بانک تات و دو موسسه مالی اعتباری – آشکار بود.

2. بانک آینده برای جذب سپرده، سودی بالاتر از میانگین شبکه بانکی (تا ۲۵-۳۰ درصد) پرداخت می‌کرد، که نوعی بازی پانزی-یک طرح سرمایه گذاری متقلبانه که در آن بازده سرمایه‌گذاران قدیمی با وجوه سرمایه‌گذاران جدید به جای سود واقعی پرداخت می‌شود- محسوب می‌شد. طبق گزارش بانک مرکزی، این رویکرد منجر به ناترازی نقدینگی شد؛ درآمد سالانه بانک حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود، اما هزینه‌های عملیاتی ۷۶ هزار میلیارد تومان، یعنی زیان خالص روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۴.

3. دوم، بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص وابسته (از جمله ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های خودی) داده شد، که بازپرداخت آن‌ها ضعیف بود. بخش عمده دارایی‌ها در پروژه ایران‌مال قفل شد؛ این مجتمع تجاری، با هزینه‌های سرسام‌آور، بیش از ۳۰ درصد دارایی‌های بانک را بلعید و نقدشوندگی را نابود کرد.

4.  آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسید، که ۳۰ درصد ارزش پول ملی را فرسود.

5. سوم، بانک آینده، برخلاف قوانین، به جای تمرکز بر واسطه‌گری مالی، وارد فعالیت‌های با ریسک بالا شد، که ریسک‌های عملیاتی را افزایش داد. گزارش الجزیره (۲۰۲۵) تأکید می‌کند بحران دهه ۲۰۱۰، ناشی از فساد و فقدان نظارت، این روند را تشدید کرد. در نهایت، زیان انباشته ۵۵۰ همتی، که ۲۳۶ برابر سرمایه بانک بود، اقتصاد را تحت فشار قرار داد؛ این بانک به تنهایی ۲۵ درصد پایه پولی را افزایش داد و تورم را سوخت‌رسانی کرد. این علل، نه تصادفی، بلکه نتیجه مدل بانکی خصوصی‌سازی ناقص و نظارت ضعیف بود، که اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد و اقتصاد را به ورطه ورشکستگی کشاند.

6. دلایل عدم انحلال کامل و ادغام در بانک ملی را می‌توان حفظ ثبات سیستمی دانست. بانک آینده منحل نشد و به جای آن در بانک ملی ادغام شد، زیرا انحلال مستقیم می‌توانست بحران سیستمی ایجاد کند، اما ادغام، راهکاری برای انتقال منظم دارایی‌ها و حفظ سپرده‌گذاران است. انحلال می‌توانست به هجوم سپرده‌گذاران بینجامد.

7. انحلال بانک آینده، نسبت کفایت سرمایه صنعت بانکی را از ۱.۳۶ درصد به حدود ۵ درصد افزایش داد، زیرا زیان‌های انباشته از ترازنامه خارج شد. بانک ملی، با ساختار دولتی، توان جذب ناترازی را دارد و می‌تواند دارایی‌های نقدشونده را بازسازی کند.

8. انحلال مستقیم بانک آینده می‌توانست عواقب ویرانگری داشته باشد، اما مدیریت از طریق ادغام، ریسک‌ها را به حداقل رساند.

9. این طرح باید برای سایر مشکلات اقتصاد تکرار شود، زیرا ناترازی بانکی ریشه‌ای است و ادغام آینده، درسی برای اصلاحات گسترده است. برای مثال  بانک  ناتراز دیگری مانند ایران زمین با زیان ۱۴ هزار میلیاردی در ۶ ماهه ۱۴۰۴ (۱۸ درصد نسبت به سرمایه) وجود دارد. تکرار ادغام، نسبت کفایت سرمایه را به ۸ درصد می‌رساند و پایه پولی را تثبیت می‌کند.

10.     مسئله بعد، بنگاه‌داری در کل نظام است. بیش از ۵۰ درصد اقتصاد دولتی است؛ خصوصی‌سازی واقعی و ممنوعیت وام به مرتبطین (مانند ۱۴۰همتی آینده)، ضروری است.

11.     سوم، فقدان نظارت، بحران را رقم زد؛ تقویت قوانین ضدپولشویی و کفایت سرمایه (حداقل ۸ درصد)، باید الزامی شود.

12.     چهارم، موسسات اعتباری و فین‌تک‌ها یکی از مشکلات است. بیش از ۱۰۰ موسسه غیرمجاز، ناترازی ایجاد می‌کنند؛ ادغام آن‌ها در بانک‌های سالم، ثبات می‌آورد.

13.     پنجم، کسری بودجه ۴ درصدی GDP، چاپ پول را تحریک می‌کند؛ تکرار رویکرد آینده با تنوع درآمدهای غیرنفتی (به ۴۰ درصد بودجه)، تورم را مهار می‌کند.

موضوع  ششم، حمایت اجتماعی است. تضمین سپرده‌ها برای همه، اعتماد را بازسازی می‌کند. در نهایت، تکرار این طرح، اقتصاد را از تورم مزمن (۳۵ درصدی) نجات می‌دهد و رشد را به ۵ درصد می‌رساند؛ بدون آن، بحران‌های آینده تکرار می‌شود. 

منبع: پرسمان سیاسی هفته شماره 28