درخواست عفو قصاب!

درخواست رسمی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونی، از اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور این رژیم، برای عفو از پرونده‌های قضایی، نقطه عطفی بحرانی در کارنامه سیاسی وی و آزمونی جدی برای نهادهای دموکراتیک این رژیم محسوب می‌شود. این درخواست که در بستری از اتهامات سنگین قضایی، شکاف‌های عمیق سیاسی و فشارهای فزاینده بین‌المللی مطرح شده، فراتر از یک درخواست شخصی به مانوری استراتژیک برای بقای سیاسی تبدیل شده است. نتانیاهو در توجیه درخواست خود، بر مصلحت‌اندیشی سیاسی تاکید دارد. استدلال وی مبنی بر این که تداوم محاکمه باعث ایجاد اختلاف شده است، نشان می‌دهد که او می‌کوشد با تبدیل پرونده‌ای قضایی به مسئله‌ی امنیت ملی، خود را چهره‌ای ضروری برای وحدت معرفی کند.این استدلال به وضوح با واکنش شدید اپوزیسیون روبرو شده است. یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات به درستی اشاره می‌کند که «فقط گناهکاران درخواست عفو می‌کنند» و این سوال بنیادین را مطرح می‌سازد که آیا می‌توان به نام وحدت قانون را نادیده گرفت؟ این درخواست در سایه یک پشتیبانی چندجانبه مطرح شده است: از یک سو، وزرای حزب لیکود با ارسال نامه‌ای سرگشاده، عفو او را عاملی برای وحدت دانسته و به درخواست دونالد ترامپ برای عفو نتانیاهو اشاره کرده‌اند، که این هماهنگی یک راهبرد همزمان برای اعمال فشار از داخل و خارج را نشان می‌دهد.

واکنش رهبران مخالف، از یائیر لاپید گرفته تا بنی گانتس و آویگدور لیبرمن، نشان از یک اجماع نادر علیه این درخواست دارد. استدلال آنان بر چند محور استوار است:

۱. تضعیف حاکمیت قانون: تمامی مخالفان بر این نکته تاکید دارند که اعطای عفو در میانه دادرسی، اصل برابری در برابر قانون را نقض می‌کند.

۲. فرار از پاسخگویی: به گفته احمد طیبی، «رئیس بلوک جنبش عربی برای تغییر در کنست»، نتانیاهو نه در پی عفو، که در پی پایان دادن به محاکمه است بدون آن که مسئولیتی بپذیرد.

۳. انحراف توجه: لیبرمن و گانتس این درخواست را تاکتیکی برای منحرف کردن افکار عمومی از چالش‌های فوری‌تر از جمله بحران امنیتی ناشی از جنگ غزه و بحران اقتصادی می‌دانند. تشبیه گانتس (آتشنشانی که خود آتش روشن می‌کند) به خوبی ماهیت این استراتژی را نمایان می‌سازد.

این بحران داخلی در حالی تشدید می‌شود که دیوان کیفری بین‌المللی نیز حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرده است. این حکم که در پی شهادت ده‌ها هزار غیرنظامی فلسطینی از جمله زنان و کودکان صادر شده، مشروعیت بین‌المللی رژیم صهیونی و رهبر آن را تا حد بی‌سابقه‌ای زیر سؤال برده است. در چنین شرایطی، درخواست عفو داخلی، تصویری از یک رهبر سیاسی را ترسیم می‌کند که هم در عرصه داخلی و هم در صحنه بین‌المللی، خود را فراتر از قانون می‌پندارد.درخواست عفو نتانیاهو، تقابلی بین مصلحت‌اندیشی سیاسی و حاکمیت قانون است. در هر صورت، رژیم صهیونی در آستانه یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های سیاسی خود قرار گرفته است، بحرانی که ریشه در سال‌ها مدیریت مبتنی بر کشمکش‌جویی و تضعیف نهادهای قانونی دارد.