قیمت سوم بنزین

با مصوبه دولت و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، از نیمه دوم آذر سوخت‌گیری خودرو‌ها با کارت سوخت اضطراری جایگاه‌ها با قیمت ۵۰۰۰ تومان، معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها محاسبه خواهد شد و میزان سهمیه بنزین نرخ‌های اول و دوم خودرو‌ها (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) برای خودرو‌های شخصی بدون تغییر باقی می‌ماند. مضاف بر این، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین خودرو‌های با پلاک دولتی (به جز آمبولانس)، خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودرو‌های خارجی وارداتی و خودرو‌های نوشماره داخلی، حذف می‌شود. همچنین اشخاص حقیقی مالک خودرو‌های سواری شخصی بنزین‌سوز که بیش از یک خودرو دارند، تنها برای یکی از خودرو‌های واجد سهمیه بنزین تخصیص پیدا می‌کند. میزان سهمیه با نرخ دوم خودرو‌های دوگانه‌سوز از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ به نصف کاهش می‌یابد. البته مصوبه بند‌های دیگری علاوه بر قیمت و سهمیه دارد که بیشتر به سیاست‌گذاری‌ها بر می‌گردد. به دلیل ناترازی انرژی، وابستگی به خارج و ارزبری لاجرم باید اصلاح قیمتی صورت می‌گرفت، اما آنچه در این مرحله نیاز است صورت گیرد، کاربست برخی از ملاحظات است که نباید نادیده گرفته شود. 

 درباره رشد مصرف بنزین و راهکار‌های کنترل آن تحلیل‌های زیادی وجود دارد، رشد مصرف بنزین به یکباره رخ نداده و حداقل یک دهه است که نسبت به رشد مصرف بنزین هشدار داده می‌شود و در این میان مهم‌ترین عامل رشد مصرف بنزین، قیمت‌گذاری آن است؛ اما به دلیل بعضی ملاحظات حدود چهار سال است که قیمت بنزین ثابت بوده است؛ در حالی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد در کشور داریم. کشوری که ۵۰ تا ۶۰ درصد تورم دارد، اگر برای چهار سال قیمت کالایی را ثابت نگه دارد؛ یعنی آن کالا رایگان و نزدیک به صفر می‌شود. در نتیجه عملاً قیمت بنزین نسبت به همه کالا‌های دیگر به سمت صفر میل می‌کند و وقتی قیمت تا به این حد ارزان می‌شود این پیام به مردم منتقل می‌شود که این کالا فاقد ارزش است. 

 از راهکار‌های غیرقیمتی هم که در موضوع بنزین باید مد نظر قرار گیرد، تولید و واردات خودرو‌های کم‌مصرف است. میانگین مصرف خودرو‌های ایران ۱۱لیتر در ۱۰۰کیلومتر است؛ درحالی‌که در ترکیه ۸لیتر است و بسیاری از کشور‌ها افزون بر برقی کردن، سیاست‌گذاری مصرف سوخت در ۱۰۰ کیلومتر را تا ۵ لیتر دنبال می‌کنند. موتور‌های خودرو‌های ایران دو، سه دهه است که در ایران تولید می‌شوند و بسیار پرمصرف هستند و سرمایه‌گذاری روی آنها فایده ندارد و باید موتور‌های به‌روز طراحی و تولید شوند. از سوی دیگر هم باید خودرو‌های کم‌مصرف خارجی با قیمت پایین وارد شود، اما متأسفانه دراین بخش کمتر کار شده است.
 
 اگر چه دربند ۵ ابلاغیه تغییر قیمت‌ها آمده است: «به منظور متنوع‌سازی سبد سوخت ناوگان حمل و نقل و کاهش انتشار آلاینده‌ها با استفاده از سوخت پاک CNG، وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) مکلف است در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد نسبت به تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز اقدام نماید.» این هم یک اقدام بجا و قابل عملیاتی شدن است که دولت در این بند همکاری‌های لازم را انجام دهد تا امکان استفاده از ال‌پی‌جی در خودرو‌ها را ایجاد کنیم. چون هم‌اکنون ال‌پی‌جی که سوختی بسیار پاک است، به قیمت هر لیتر ۲۷سنت صادر می‌کنیم و هر لیتر بنزین را ۶۷سنت وارد می‌کنیم. علاوه بر آلودگی به قیمت سه برابر واردات بنزین صورت می‌گیرد. بنا به اظهار نظر «ویس‌کرمی» مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در حوزه CNG ظرفیت بالایی در کشور وجود دارد «در حال حاضر ۱۶ میلیون مترمکعب ظرفیت استفاده نشده داریم و جایگاه‌های موجود توان عرضه روزانه ۳۵ میلیون مترمکعب را دارند. کشور دارای ۴/۳ میلیون دستگاه خودروی دوگانه‌سوز است و طرح‌هایی برای افزایش استفاده از CNG در حال اجراست. حتی امکان تبدیل رایگان خودرو‌های شخصی به CNG فراهم شده است. هدف، افزایش سهم CNG در سبد حمل‌ونقل است، همچنین آلودگی آن از بنزین فعلی کمتر است.»

 کارت سوخت و میزان سهمیه با مطالعه بوده است؛ اما طبق آمار‌ها از مجموع ۱۳۳ میلیون لیتر بنزینی که روزانه از ابتدای سال ۱۴۰۴ توزیع شده، ۴۰ درصد آن (حدود ۵۳ میلیون لیتر) با کارت اضطراری جایگاه‌ها مصرف می‌شود. این یعنی روزانه ۵۳ میلیون لیتر با کارت اضطراری سوخت‌گیری می‌شود، در حالی که مردم می‌توانند از کارت شخصی خود استفاده کنند. زمانی که صاحبان خودرو از کارت شخصی استفاده می‌کنند، مشخص است چه فردی، با چه خودرویی و در کجا سوخت‌گیری کرده است؛ اما درباره حدود ۵۳ میلیون لیتر سوخت‌گیری با کارت اضطراری، این اطلاعات مشخص نیست و ممکن است زمینه قاچاق سوخت فراهم شود. حذف یا حداقلی شدن استفاده از کارت جایگاه به شفافیت موضوع بهتر کمک می‌کند تا روند کار بهتر کنترل، نظارت و پایش شود. پس یکی از دلایل قیمت ۵۰۰۰ هزارتومانی با کارت جایگاه، حداکثر کردن استفاده از کارت هوشمند شخصی و به حداقل رساندن استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌هاست. این موضوع در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز مورد تأکید مجلس قرار گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که سهم کارت اضطراری باید به ۱۰ و ۵ درصد کاهش می‌یافت، اما اکنون به ۴۰ درصد رسیده است. چون افزایش ۲ هزار تومانی قیمت بنزین، در شرایطی که نرخ واقعی بنزین از این میزان بالاتر است، می‌تواند تا حدی تشویق‌کننده در استفاده از کارت شخصی باشد؛ مثلاً اگر قیمت بنزین به ۳ هزار یا ۵ هزار تومان برسد، ممکن است مردم بیشتر به استفاده از کارت سوخت خود ترغیب شوند. گفتنی است، خودرو‌هایی که سهمیه‌های ماهانه و غیرسهمیه‌ای دارند، با استفاده از کارت خود، عملاً تا ۷۵ درصد نیازی به کارت‌های اضطراری پیدا نمی‌کنند و می‌توانند نیاز خود را با سهمیه‌های موجود تأمین کنند. پس هدف نهایی این تغییرات، ترغیب مردم به استفاده از کارت‌های شخصی و کاهش استفاده از کارت‌های اضطراری است. 

یکی از مشکلات به جا مانده از قبل، نبود سرعت عمل در صدور کارت سوخت است که باید تدابیر لازم برای صدور کارت سوخت شخصی درنظر گرفته شود و زمان صدور و تحویل با همکاری فراجا به یک هفته کاهش یابد. هر چند این موضوع هیچ ارتباطی با افزایش قیمت یا کاهش سهمیه بنزین ندارد؛ اما مردم به هیچ عنوان نگران و دغدغه صدور کارت نداشته باشند، حتماً این طرح زمانبندی اجرایی رعایت شود تا توزیع کارت سوخت به وسیله فراجا به سرعت انجام گیرد. 

 بر اساس مصوبه دولت، مقرر شده روزانه دو میلیون لیتر فرآورده سوختی به مردم منطقه سیستان واگذار شود که این میزان با نظر استان و در قالب طرح «رزاق» اجرایی شود. این طرح با هدف مقابله با خروج غیرقانونی سرمایه کشور، جلوگیری از حوادث جاده‌ای و قانونمند کردن فروش سوخت در نقاط مرزی به اجرا درآمده تا از این طریق ضمن ساماندهی مرز، اشتغال پایدار برای مرزنشینان ایجاد شود. با اجرای کامل طرح رزاق (طرح ساماندهی سوخت) و واگذاری روزانه دو میلیون لیتر فرآورده سوختی به مردم سیستان، سالانه بین ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند درآمد برای این منطقه ایجاد کند. بر اساس این طرح، ۸۰ درصد از درآمد حاصل از فروش سوخت به مردم منطقه سیستان اختصاص می‌یابد که ۴۰ درصد آن صرف زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال و ۴۰ درصد نیز به مرزنشینان واگذار می‌شود. در این طرح سوخت با نرخ ارزان‌تر به مردم فروخته می‌شود، اما قیمت آن در آن سوی مرز به حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان می‌رسد که اختلاف قیمت قابل توجهی ایجاد می‌کند. ذات این طرح با اهداف بیان شده بسیار ضروری و کاربردی است؛ اما دقت و مراقبت از طرح باید صورت بگیرد تا انحرافات آن کم شود و نگذارند طرح، زمینه قاچاق در کشور شود یا از کنترل خارج شود. 

حذف بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی آزاد برای خودرو‌های جدید، احتمالاً بخش چالشی این طرح است. برای نمونه، یک خانواده ممکن است چند خودرو داشته باشد؛ از جمله دنا و خودرو‌های وارداتی ثبت‌شده به نام اعضای خانواده. این خانواده از بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومانی استفاده می‌کند، اما خانواده‌ای دیگر که به‌تازگی توان خرید خودرویی مانند ساینا یا تیبا پیدا کرده، با قیمت ۵ هزار تومانی سوخت‌گیری می‌کند. آیا این عادلانه است؟ به‌نظر می‌رسد یک سری اصلاحات در این بند صورت گیرد تا عدالت بیشتری برای خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد برقرار گردد. روی هم رفته افزایش بی‌رویه مصرف بنزین، الزام به واردات روزافزون آن و رقم هنگفت یارانه‌ای که دولت برای عرضه بنزین به قیمت ارزان پرداخت می‌کند، از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. بسیاری از کارشناسان یکی از راه حل‌های کنترل مصرف بی‌رویه بنزین را افزایش قیمت آن می‌دانند، و از طرفی تداوم روند فعلی سبب تشدید کسری بودجه دولت می‌شود. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران ۱۶۳میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد که ۱۰۰میلیارد دلار آن یارانه پنهان است که شامل آلودگی محیط‌زیستی و درمان بیماری‌های ناشی از آن می‌شود. در حال حاضر ۵۲میلیارد دلار در فرآورده‌های نفتی، یارانه‌ای است که دولت پرداخت می‌کند. علاوه بر این دولت هم به صندوق توسعه ملی، هم به نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و اوره‌سازان بدهکار است. در کنار روش قیمتی، روش غیرقیمتی، یعنی افزایش حمل‌ونقل عمومی، واردات خودرو‌های دست‌دوم، توسعه سی‌ان‌جی، واردات خودروی هیبریدی و نوسازی ناوگان با خروج ماشین‌های فرسوده اقدامات بعدی است که دولت برای برون‌رفت از این وضعیت باید در دستور کار قرار دهد.