چرایی رد لایحه بودجه

بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی، لایحه بودجه یک سند حکمرانی شامل منابع (درآمد‌های دولت) و مصارف (هزینه‌کرد دولت) برای سال آینده است که دولت تهیه کرده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. سند دخل و خرج سال ۱۴۰۵ کشور بنا به بیان دولت مستقر بر اساس حذف چهار صفر از پول ملی و با تأکید بر شفافیت، انضباط مالی و واقع‌بینی در برآورد منابع و مصارف از سوی دولت تدوین شده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع منابع عمومی دولت ۵۲۰۰ همت پیش‌بینی شده است که از این میزان، ۴۰۰۰ همت (۷۷ درصد) سهم هزینه‌های جاری شامل حقوق، دستمزد و کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. بودجه عمرانی که۶۰۰ همت در نظر گرفته شده با توجه به تورم فعلی رقم ناچیزی است. از آن میزان مذکور۶۰۰ همت هم بابت بازپرداخت بدهی‌های قبلی دولت است. با این وضعیت عملاً بودجه‌ای برای توسعه باقی نمی‌ماند و دولت صرفاً در حال مدیریت هزینه‌های روزمره و بدهی‌هاست. به دلیل مفصل بودن بودجه تنها بخش‌های مرتبط تحلیل می‌شود.

سهم نیرو‌های مسلح و نهاد‌های امنیتی

کل بودجه در نظر گرفته شده برای نهاد‌های امنیتی و نظامی ۸۷۴ همت است که با توجه به نرخ تسعیر ۸۵ هزار تومان برای هر دلار، معادل ۱۰ میلیارد دلار است. با باقی ماندن نهاد‌های نظامی و حذف نهاد‌های امنیتی و حفاظتی در محاسبات، بودجه نظامی به ۶۷۳ همت می‌رسد که معادل ۹/۷ میلیارد دلار است. بودجه عمومی دولت معادل ۵ هزار و ۲۰۰ همت یا معادل ۶۱ میلیارد دلار است. بر این اساس کل بودجه‌های امنیتی و نظامی ۱۰ میلیارد دلاری ایران، معادل ۱۶ درصد بودجه کل کشور است. این میزان یک نسبت معمول در بودجه‌هاست و نشان می‌دهد مبالغ دفاعی و امنیتی فشار غیرمتعارفی به بودجه عمومی وارد نمی‌کند؛ اما در مقایسه با سایر کشورها، به ویژه مخالفان کشور سهم نیرو‌های نظامی و امنیتی بسیار پایین است. برای نمونه، رژیم صهیونیستی روزانه ۵۹۳ میلیون دلار در طول ۱۲ روز جنگ برای عملیات تهاجمی هزینه کرد که این هزینه‌ها به بیش از ۷ میلیارد رسید. در مقابل کل هزینه مرتبط با پرتاب موشک و پهپاد به سرزمین‌های اشغالی برای تهران ۹۲ میلیون دلار آب خورد که ۷۷ برابر کمتر از هزینه‌های تهاجمی تل‌آویو بود. در همین راستا برخی از کارشناسان بر این باور هستند که بودجه دفاعی نیرو‌های مسلح عمدتاً با رویکرد تهدیدمحوری و واکنشی تأمین می‌شود، در حالی که همین جریان معتقدند بودجه دفاعی باید همواره امنیت محور و فراکنشی باشد. از این مورد که بگذریم، این سؤال مطرح است که چرا بودجه سپاه نسبت به سایر مجموعه نظامی بیشتر است؟ در جواب باید گفت بودجه سپاه در مقایسه با سایر نیرو‌های مسلح در چند عامل خلاصه می‌شود: اول اینکه بودجه قرارگاه سازندگی که جزء درآمد‌های اختصاصی است و نزدیک به ۶۰ همت می‌رسد، در دل بودجه سپاه لحاظ می‌شود. ثانیاً سپاه هم نیروی قدس، بسیج و معاونت اطلاعات دارد که هر کدام از این زیرمجموعه‌ها اهداف و برنامه تخصصی خودش را دنبال می‌کنند. از سویی دیگر در طول این سال‌ها به دلیل تورم بسیار بالا، قدرت خرید نیرو‌های مسلح پایین آمده و نیاز جدی به اصلاحات دارد. این در حالی است که دشمنان کشور ما مثل دولت آمریکا بودجه دفاعی برای سال مالی ۲۰۲۶ را ۰۱/۱ تریلیون دلار پیشنهاد می‌کند؛ رقمی که ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال مالی ۲۰۲۵ داشته است و بودجه نظامی رژیم صهیونیستی در حد ۲۰۰ میلیارد شکل است که معادل ۷۰ میلیارد دلاراست و فاصله معناداری با بودجه نظامی و امنیتی ایران دارد.

۱۹ درصد برای پرداخت حقوق بازنشستگان

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بودجه صندوق‌های بازنشستگی به ۹۷۸ همت رسیده است. بر این اساس ۱۹ درصد از بودجه عمومی کشور صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود؛ این در حالی است که این صندوق‌ها باید در بخش درآمد و منابع، مستقل از بودجه عمومی دولت باشند. این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۴ میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۷۷۷ همت بوده است و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رشدی معادل ۲۶ درصدی داشته است. روند فعلی نشان می‌دهد وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی افزایش زیادی پیدا کرده است؛ این در حالی است که عملاً این صندوق‌ها باید درآمد خود را تأمین کنند؛ اما به دلایل گوناگون که جداگانه جای نقد و بررسی دارد، وابستگی این صندوق‌ها در حدود ۱۰ سال گذشته به بودجه عمومی کشور افزایش یافته است. با توجه به روند فعلی به نظر می‌رسد، دولت در سال‌های آینده باید حقوق بازنشستگان را پرداخت کند و عملاً صندوق‌های بازنشستگی دیگر منابعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان نخواهند داشت. در بین چهار صندوق مطرح بازنشستگی ۲۲۴ همت به صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح تعلق دارد.

بعد از ارسال بودجه سال آینده به مجلس بلا فاصله کمیسیون تلفیق شکل گرفت و بعد از چند جلسه کارشناسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دلایل کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، نگرانی از اثرات تورمی افزایش مالیات‌ها، عدم شفافیت منابع نفتی، ضعف در مدیریت یارانه‌ها و بی‌توجهی به پروژه‌های عمرانی از سوی کمیسیون تلفیق رد شد. یکی از مهم‌ترین دلایل رد لایحه، افزایش نیافتن ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با میزان تورم بود. دولت در لایحه پیشنهادی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان را در نظر گرفته بود، در حالی که تورم رسمی و غیررسمی کشور بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود. افزایش حقوق ۲۰ درصدی در چنین شرایطی به معنای کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده است که نتیجه آن کوچک‌تر شدن سفره خانوار و تحمیل هزینه مضاعف به اقشار مختلف جامعه خواهد بود. در ضمن افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد هم موجب بالا رفتن هزینه‌های زندگی مردم می‌شود و هم فشار مضاعفی به این وضعیت وارد می‌کند. در نهایت در پی رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم و حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نامه‌ای رسمی به مجلس اعلام کرد دولت آمادگی کامل دارد اصلاحات لازم را در زمینه موضوعات مربوط به معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق ومزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند. بر اساس این نامه، بررسی و رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود روز ۹ دی‌ماه در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد تا دولت اصلاحات مورد نظر را با هماهنگی کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه اعمال کند.