آیا ترامپ واقعاً به دکترین مونرو بازگشته است؟

سند اخیر امنیت ملی دولت ترامپ که در ۴ دسامبر منتشر شد، تمرکز ژئوپلیتیکی واشنگتن را به طور بی‌سابقه‌ای بر کل قاره آمریکا، از شمال تا جنوب، معطوف کرده و این منطقه را "حیاط جلویی" (و نه حیاط خلوت) ایالات متحده نامیده است. این تغییر ظاهری، یعنی فراخوان کشور‌های قاره برای همکاری در مهار مهاجرت، مواد مخدر و مقابله با نفوذ چین، به طور خودکار این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این حرکت به معنای بازگشت واقعی به دکترین مونرو (Monroe Doctrine) و کاهش مداخله‌گرایی‌های پرهزینه در مناطقی مانند اروپا و غرب آسیا است؟ دکترین مونرو، که در سال ۱۸۲۳ اعلام شد، هدف اصلی‌اش ممانعت از مداخله قدرت‌های اروپایی در امور نیمکره غربی بود و در طول زمان به توجیهی برای سلطه ایالات متحده بر منطقه تبدیل شد. اما آیا رویکرد ترامپ، با تکیه بر منافع ملی کوتاه‌مدت و رویکرد تجاری‌اش به سیاست بین‌الملل، می‌تواند به معنای احیای این استراتژی قدیمی باشد؟

بخش اول: نفی دکترین و حاکمیت "هزینه-فایده"

سیاست خارجی ایالات متحده پیش از ترامپ، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، بر مبنای یک چارچوب ایدئولوژیک مشخص (مبارزه با کمونیسم، دموکراتیزاسیون و تعهدات چندجانبه) بنا شده بود. دکترین‌های کلاسیک مانند "مهار" یا "دکترین بوش" ریشه در یک تئوری کلان جهانی داشتند. برخلاف این رویکرد، سیاست خارجی ترامپ همواره بر محور نسبت هزینه-فایده (Cost-Benefit Ratio) حرکت کرده است. در این پارادایم، یک منطقه یا یک اتحاد تنها تا زمانی ارزشمند است که بازدهی ملموسی (اقتصادی، انتخاباتی یا نمادین) در قبال هزینه‌های سیاسی و مالی آن داشته باشد.

اعلام قاره آمریکا به عنوان "حیاط جلو"، نه یک بازگشت ایدئولوژیک به مونرو، بلکه یک تغییر در برآورد منافع کوتاه‌مدت است. مونرو کلاسیک، به دنبال جلوگیری از ورود قدرت‌های رقیب به یک حوزه نفوذ استراتژیک بود، اما تمرکز ترامپ بر آمریکای لاتین و کانادا، ناشی از نیاز‌های داخلی است. مهار مهاجرت از جنوب و مبارزه با مواد مخدر (به ویژه فنتانیل)، مستقیماً بر ثبات داخلی آمریکا و پایگاه رای ترامپ و جمهوریخواهان تأثیر می‌گذارد. این مسائل، در ذهن دولت ترامپ، دارای بازدهی سیاسی داخلی بالاتری نسبت به تعهدات نظامی در مناطق دوردست هستند.

به عنوان مثال، هزینه اتحاد با ناتو (طبق محاسبات ترامپ) بسیار بالاست در حالی که بازدهی آن، یعنی تأمین امنیت اروپا در برابر روسیه، یک مسئله دوردست تلقی می‌شود. در مقابل، هزینه عدم کنترل مرز جنوبی، محسوس و فوری است. لذا، این سند یک آدرس غلط (False Signal) به نظام بین‌الملل است که نباید اسیر آن شد. این تمرکز می‌تواند با کوچکترین تغییر در محاسبات هزینه-فایده، به سرعت وارونه شود؛ برای مثال، اگر یک فرصت تجاری بسیار بزرگ در آسیای جنوب شرقی به دست آید که هزینه‌های انتقال منابع کمتری نسبت به پروژه‌های آمریکای لاتین داشته باشد، اولویت‌ها فوراً تغییر خواهند کرد. این رویکرد فاقد ثبات ایدئولوژیکی لازم برای تبدیل شدن به یک دکترین واقعی است.

تناقضاتی که قابل چشم‌پوشی نیست

یکی از قوی‌ترین شواهد علیه ادعای بازگشت به تمرکز قاره‌ای، تلاش همزمان دولت ترامپ برای حفظ حضور و تقویت پایگاه‌های نظامی خود در عراق و سوریه است. این امر به طور مطلق با هر نوع استراتژی انزواگرایانه یا تمرکز قاره‌ای در تضاد است. دکترین مونرو، به طور ذاتی، یک رویکرد "آمریکا اول" مبتنی بر اجتناب از درگیری‌های خارج از حوزه نفوذ اصلی بود. اگر هدف اصلی، کاهش بار جهانی مداخلات و تمرکز بر مرز‌های جنوبی باشد، منطق حکم می‌کند که نفوذ نظامی در غرب آسیا که کانون بحران‌های پیچیده، پرهزینه و مستمر است، کاهش یابد. اما واقعیت‌های ژئوپلیتیکی زیر نشان‌دهنده تداوم مداخله‌گرایی است:

حفظ نیروها: با وجود وعده‌های مکرر برای خروج کامل از عراق و سوریه، نیرو‌های آمریکایی همچنان در این مناطق حضور دارند و در عملیات‌های محدود علیه گروه‌های شبه‌نظامی یا بقایای داعش مشارکت می‌کنند.

فشار بر ایران: دولت ترامپ با خروج از برجام، حمله وقیحانه به تاسیسات هسته‌ای ایران و پیشبرد استراتژی مهار حداکثری، مداخله گرایی خود در غرب آسیا را تشدید کرده است.

رقابت با قدرت‌های بزرگ: غرب آسیا به عنوان عرصه‌ای برای رقابت با ایران، روسیه و چین (از طریق مسیر‌های انرژی) باقی مانده است.

تداوم تلاش‌ها برای تثبیت موقعیت در این منطقه نشان می‌دهد که ژئوپلیتیک قدرت، تحت هر عنوانی، همچنان بر اصول مداخله‌گرایی جهانی سایه افکنده است. تمرکز بر آمریکا، صرفاً حذف یا کاهش اولویت سایر مناطق است، نه توقف کامل مداخله. این یک تغییر در منابع تمرکز است، نه یک تغییر در ماهیت استراتژی جهانی ایالات متحده.

دولت ترامپ، برخلاف دکترین مونرو واقعی، نمی‌خواهد از عرصه جهانی خارج شود، بلکه می‌خواهد نقش خود را به گونه‌ای تغییر دهد که هزینه‌های آن در کوتاه‌مدت کمتر و بازدهی‌های آن در فضای داخلی بیشتر احساس شود.

بخش سوم: متغیر وابسته به تل آویو و لابی‌ها

نکته سوم که کل روایت "استقلال ترامپ از مداخلات جهانی" را زیر سؤال می‌برد، نفوذ مداوم و گسترده اسرائیل و لابی‌های حامی آن (نظیر AIPAC) در تصمیم‌سازی‌های واشنگتن است. این نفوذ، عاملی است که استراتژی‌های خارجی آمریکا را از محاسبه صرفاً داخلی و ژئواکونومیک مجزا می‌کند.

اسرائیل، که منفورترین بازیگر در دیدگاه عمومی جهانی است، همچنان آمریکا را به متغیری وابسته به پروژه‌های یک‌طرفه خود تبدیل کرده است. هر استراتژی‌ای که به معنای کاهش تمرکز آمریکا در خاورمیانه باشد (مانند خروج کامل از سوریه یا کاهش تنش با ایران)، در تضاد مستقیم با منافع راهبردی بلندمدت تل آویو قرار می‌گیرد.

دکترین مونرو، فارغ از بحث‌های ایدئولوژیک، یک دکترین منطقه‌ای بود که روابط ایالات متحده با سایر بازیگران را به شکلی صریح محدود می‌کرد. اما سیاست خارجی ترامپ در مورد خاورمیانه، حتی پس از "توافقات آبراهام"، نشان می‌دهد که حفظ امنیت اسرائیل به عنوان یک اولویت استراتژیک غیرقابل مذاکره باقی مانده است. این اولویت، نیازمند حضور نظامی فعال در منطقه و درگیر شدن در مناقشات منطقه‌ای است که دقیقاً همان مداخلاتی هستند که قرار بود تحت نام "حیاط جلو" کنار گذاشته شوند.

اگرچه ترامپ ادعای استقلال در سیاست خارجی دارد، اما سوابق نشان داده که او استراتژی‌ها و تاکتیک‌های خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که با اهداف کلیدی لابی‌های پرنفوذ همسو باشد. این وابستگی ساختاری تضمین می‌کند که خروج کامل از خاورمیانه یا اروپا (از طریق کاهش تعهدات دفاعی)، به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا این مناطق همچنان به عنوان عرصه‌هایی برای تأمین منافع شرکای کلیدی آمریکا (که تحت نفوذ لابی‌ها هستند) باقی می‌مانند. در این چارچوب، تمرکز بر "حیاط جلو" صرفاً یک لایه جدید به سیاست خارجی چندبعدی و متناقض ترامپ اضافه می‌کند، نه جایگزین پایه‌های اساسی آن.

نتیجه‌گیری

در نهایت، سند امنیت ملی ترامپ و تأکید بر قاره آمریکا، یک بازگشت به دکترین مونرو نیست، بلکه یک "الگوی ظاهرا سودمحور" است که اولویت‌های داخلی را به شکل تاکتیکی بالا آورده است. تمرکز بر قاره آمریکا ابزاری برای مدیریت بحران‌های داخلی (مهاجرت و مواد مخدر) و تقویت پایگاه رأی است. این رویکرد به طور کامل فاقد زیربنای ایدئولوژیک و تعهد استراتژیک بلندمدت دکترین مونرو است؛ زیرا تنها زمانی دوام می‌آورد که محاسبات هزینه‌ها و بازدهی‌های کوتاه‌مدت آن مثبت باشد. مادامی که اولویت‌های ژئوپلیتیکی اسرائیل و لزوم حفظ قدرت در غرب آسیا به عنوان اهرم‌های غیرقابل مذاکره باقی بمانند و سیاست‌ها مبتنی بر دکترین ایدئولوژیک استوار نباشد، سیاست خارجی ترامپ همچنان ترکیبی متناقض از انزواگرایی گزینشی و مداخله‌گرایی خواهد بود. هرگونه تفسیر این سند به عنوان عقب‌نشینی کامل آمریکا از مداخله گرایی در نظام بین الملل، یک ساده‌سازی خطرناک از پیچیدگی‌های سیاست خارجی مبتنی بر منفعت‌طلبی لحظه‌ای است.