دانشگاههای نسل چهارم معمولاً به تعداد دانشجویان توجه کمتری دارند و بیشتر به کیفیت آموزش و پژوهش اهمیت میدهند تا کمیت. این دانشگاهها غالباً از مدلهای آموزشی انعطافپذیر و مبتنی بر پروژه استفاده میکنند
وزیر محترم علوم، پژوهش و فناوری جناب دکتر سیمایی صراف پنجم آذر ماه با حضور در دانشگاه نیشابور نکته تأمل برانگیزی را مطرح نمود، ایشان اظهار داشت: تاکنون سه نسل از دانشگاههای آموزش، پژوهش و فناوری محور را پشت سر گذاشتهایم و امروز دانشگاههای ایران در شرف ورود به نسل چهارم یعنی دانشگاههایی با محور مسئولیتپذیری اجتماعی هستند. به همین دلیل یادداشت امروز را بر اساس فرمایش وزیر محترم علوم و جایگاه دانشگاههای کشور تنظیم نمودهام. منظور از دانشگاه نسل چهارم دانشگاهی است که علاوه بر آموزش، پژوهش و کارآفرینی (فناوری)، نقش مستقیم و فعال در حل مسائل واقعی جامعه بر دوش میگیرد و برای پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطزیستی خود پاسخگوست. در این الگو، دانشگاه یک «نهاد مسئول اجتماعی» است؛ یعنی با جامعه، دولت، صنعت و نهادهای مدنی رابطهای مشارکتی و پایدار برقرار میکند، دانش و فناوری خود را در خدمت بهبود زندگی مردم قرار میدهد و شهروندانی تربیت میکند که از توان مشارکت اجتماعی، اخلاق حرفهای و توانایی نوآفرینی برخوردارند. منظور از مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه نسل چهارم به دانشگاهی گفته میشود که فراتر از آموزش، پژوهش و کارآفرینی (فناورانه) عمل میکند و نقش فعال، مستقیم و پاسخگو در حل مسائل واقعی جامعه بر عهده میگیرد. در این الگو، دانشگاه نهتنها تولیدکننده دانش، بلکه کنشگر اجتماعی است؛ نهادی که با جامعه، دولت، صنعت و نهادهای مدنی رابطهای پایدار، مشارکتی و مسئلهمحور برقرار میکند و برای اثرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطزیستی خود مسئولیت ملی و محلی میپذیرد.
1- دانشگاه نسل چهارم در ایران باید مسائل جامعه را شناسایی و برای حل آنها راهحل ارائه دهد. ایران ما به مدت یک دهه است که با چالشهایی نظیر:
الف- بحران تامین آب، ب- فساد، فقر و انواع نابرابری، ج- پیامدهای بحران آب، د- بحران ناکارآمدی عملکردها، ه- فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، و- ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ملی، ز- نگرانی درباره آینده و احساس بیآیندگی، ح- انباشت نارضایتیها، ت- بیکاری، ی- آلودگی روبه فزونی هوا، آب، خاک و جنگلهای کشور، ک-مدیریت بلایای طبیعی، ل- قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت روبروست، اما نتوانسته است یا از دانشگاه نخواستهاند که به چنین مشکلاتی ورود و حل و فصل کند.
2- دانشگاه و همکاری ژرف با جامعه، دولت و صنعت؛
- دانشگاه باید در کنار مردم و سازمانها قرار بگیرد، نه جدا از آنها باشد.
- پژوهشهای دانشگاه باید تقاضا محور باشند.
3- افزایش فرهنگ مسئولیتپذیری در دانشجویان؛
- آموزش مهارتهای زندگی، اخلاق حرفهای دانشجویان، کار داوطلبانه و مشارکت مدنی،
- تربیت شهروند مسئول و مسئولیت پذیر اجتماعی، نه فقط متخصص،
4- شفافیت، پاسخگویی و حکمرانی خوب دانشگاهی؛
- دانشگاه در ایران باید برای تصمیماتش پاسخگو باشد.
- مشارکت استادان، دانشجویان و جامعه در مدیریت دانشگاه را فراهم کند،
5- توسعه پایدار و حفاظت از محیطزیست؛
- مدیریت سبز، کاهش مصرف انرژی، بازیافت،
- پژوهش و فناوری در خدمت پایداری و تابآوری،
6- عدالت و برابری آموزشی؛
- حمایت از اقشار کم درآمد و کم برخوردار،
- افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت در سراسر کشور.
از منظر بررسی و آسیب شناسی جایگاه دانشگاه در ایران نخست لازم است با زبان آمارو ارقام با یکدیگر سخن بگوییم و تعداد دانشگاههای کشور با دانشگاههای کشورهای جهان مقایسه کنیم وآسانتر می توان به جایگاه دانشگاه در ایران دست یافت. از تعداد دانشگاهها آغاز کنیم 2560 دانشگاه در کشور وجود دارد و از این میان تعداد ۵۳۰ واحد سهم دانشگاه آزاد بوده، ۳۰۹ موسسه غیرانتفاعی، ۱۷۰ مرکز فنی حرفه ای، ۴۶۶ مرکز پیام نور، ۹۵۳ واحد علمی کاربردی و ۱۴۱ دانشگاه دولتی( وزارت علوم، پژوهشات و فناوری) در ۳۱ استان کشور ثبت شده است. بنا به تازهترین اعلام مؤسسه اسپانیایی CISC که از بزرگترین بدنه پژوهشات عمومی اسپانیا به شمار میآید، تعداد دانشگاهها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ٥٠٠ دانشگاه است بهطوری که آلمان ٤١٢، انگلیس ٢٩١، کانادا ٣٢٩، ایتالیا ٢٣٦ و هلند ٤٢٣ دانشگاه دارند. برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و ... زیر ١٠٠ دانشگاه تأسیس کردهاند. این آمار درباره کشورهای پیشرفته آسیایی مانند سنگاپور، تایوان و کرهجنوبی و نیوزلند نیز صدق میکند. شمار دانشگاهها در سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر عدد ٥٠٠ دانشگاه است. این مؤسسه در آخرین گزارش خود که اخیراً منتشر شده، اعلام کرده است، آمریکا با بیش از 340 میلیون نفر جمعیت، ٣ هزار و ٢٨٠ دانشگاه دارد. از این میان ٥٩ دانشگاه ایالات متحده جزو ١٠٠ دانشگاه برتر جهان هستند در واقع حدود ٦٠ درصد برترین دانشگاههای جهان آمریکایی هستند. چین با یک میلیارد و 410 میلیون نفر جمعیت تنها ٢ هزار و ۳۱۰ دانشگاه و هند با جمعیت یک میلیارد و 460 میلیون نفری 850 دانشگاه دایر کرده است. کوتاه سخن این که ایران ٥ برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد. در رتبه بندی موسسه کیو اس (QS) در سال 2024 تعداد 7 دانشگاه از ایران حضور دارند. دانشگاههای صنعتی شریف با رتبه 334، تهران با رتبه 360، صنعتی امیرکبیر با رتبه با رتبه 375 و علم و صنعت ایران با رتبه 451، به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کرده اند. در رتبه بندی شانگهای در سال 2024 رتبه دانشگاههای ایران بین 401 تا 500 اعلام نموده و جایگاه نخست را عربستان سعودی و ترکیه بدست آورده اند. بر اساس آمار موسسهCISC ، تعداد ۳ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۲۰ دانشجو در دانشگاههای ایران مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد یک میلیون و ۷۲۳ هزار و ۲۶۹ نفر خانم و ۲ میلیون و ۷۱ هزار و ۱۵۱ دانشجو آقا هستند و همچنین از کل جمعیت دانشجویی کشور، تعداد ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۷۰ دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی، ۳۳۹ هزار و ۳۲۵ دانشجو در موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، ۱۹۷ هزار و ۳۰۵ دانشجو در دانشگاه فنیحرفهای، ۴۷۳ هزار و ۷۹۸ دانشجو در دانشگاه علمی – کاربردی، ۵۴۶ هزار و ۸۸۶ نفر در دانشگاه پیام نور و ۶۸۷ هزار و ۳۶ دانشجو در وزارت علوم، پژوهشات و فناوری مشغول تحصیل هستند. دانشگاه نسل چهارم به دانشگاهی اطلاق میشود که فراتر از تولید علم و آموزش، به حل مشکلات جامعه و توسعه پایدار میپردازد. این دانشگاهها با تمرکز بر نوآوری، کارآفرینی و فناوری، ارتباط نزدیکی با صنعت، دولت و جامعه دارند و نقش فعالی در ایجاد تغییرات اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی ایفا میکنند. از ویژگیهای اصلی آنها، تاکید بر پژوهشهای کاربردی، همکاری بینالمللی، و مشارکت فعال در توسعه جوامع محلی و جهانی است. دانشگاههای نسل چهارم معمولاً به تعداد دانشجویان توجه کمتری دارند و بیشتر به کیفیت آموزش و پژوهش اهمیت میدهند تا کمیت. این دانشگاهها غالباً از مدلهای آموزشی انعطافپذیر و مبتنی بر پروژه استفاده میکنند و تمرکز آنها بر تربیت متخصصان و کارآفرینانی است که قادر به حل مشکلات واقعی جامعه هستند.
اگر چه رشد کمی و بیرویه دانشگاههای کشور در سال های قبل از ۹۲ یعنی در دولت نهم و دهم بدون آیندهپژوهی دقیق و تامین زیرساختهای لازم صورت گرفت، به گونهای که تعداد مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم با رشد دو برابری از ۱۳۰۰ مرکز در سال ۱۳۸۴ به دو هزار و 600 مرکز در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت و همچنین تعداد دانشجویان کشور از دو میلیون و ۴۰۰ هزار با افزایش بیش از دو برابری به بیش از چهار میلیون و نیم در سال ۹۲ رسید، اما آسیبها و تبعات ناشی از این تصمیمات عجولانه، ناگهانی و بیتدبیرانه در عرصه علم و آموزش کشور امروزه و باگذشت چندین سال گریبانگیر جامعه شده است. طبق گزارش رسمی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، وزارت علوم، پژوهشات و فناوری همراه با دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارکهای علموفناوری وابسته — مبلغ ۱۰۷ همت تومان (۱۰۷,۰۰۰ میلیارد تومان) بودجه دریافت کرده است. با وجود افزایش ۳۸ درصدی بودجه وزارت علوم و افزایش ۴۷درصدی بودجه آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت در بودجه ۱۴۰۴، سهم آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت همچنان پایین است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبارات امور آموزش بالغ بر ۶۷۴ همت پیشبینی شده است که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (حدود ۴۳۸ همت) حدود ۵۴ درصد رشد نشان میدهد. این اعتبارات ۱۲.۵۳ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد. دانشگاه ملی مهارت یا همان فنی و حرفهای سابق با رشد دوپلهای نسبت به سال قبل و میزان اعتبار حدود 7 همت در رأس دانشگاهها با بیشترین بودجه در لایحه 1404 قرار دارد. بعد از آن، دانشگاه تهران با اعتبار 6 همتی و حفظ جایگاه خود، در رتبه دوم قرار میگیرد. برای دانشگاه پیام نور نیز بودجه 5.5 همت در نظر گرفته شده است. در جایگاه چهارم هم تغییری ایجاد نشده و دانشگاه شهید بهشتی با اعتبار 2 هزار و 657 میلیارد تومانی همان وضعیت سال گذشته را دارد. دانشگاه صنعتی شریف با میزان 2 هزار و 362 میلیارد تومانی و دانشگاه شیراز با اعتبار 2 هزار و 304 میلیارد تومانی به ترتیب در جایگاه پنجم و ششم رتبهبندی بودجه دانشگاهها قرار دارند. اگر 107 همت بودجه آموزش عالی را بر متوسط ایجاد یک شغل که 50 میلیون تومان وزارت کار اعلام کرده تقسیم کنیم این مبلغ بالغ بر دومیلیون شغل در کشور می شود. در واقع بسیاری از ظرفیتها و هزینههای ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی ندارد و این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده است بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده است، بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر صندلیهای خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می بلعند. امروز 40 درصد بیکاران کشور فارغ التحصیلان دانشگاه ها هستند. در بازه زمانی 1403بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی نشان میدهد که حدود ۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیلان آموزش عالی بیکار بودهاند که این تعداد حدود ۷۹۵ هزار و ۵۱۳ نفر سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸.۹ درصد بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان میدهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش داشته است. اگر ۱۰ نفر بیکار در یک مجموعه وجود داشته باشد طبق گزارش مرکز آمار ایران ۴ نفر فارغ التحصیل دانشگاهی هستند. این مساله در بخش زنان شدیدتر است و ۷ نفر فارغ التحصیلان دانشگاهی است. اگر ساده بگوییم ۴۰ درصد جمعیت بیکار کشور فارغ التحصیل دانشگاهی هستند لذا شرایط اشتغال برای فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، سادهتر است و راحت تر می توانند به شغل دست پیدا کند. بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است که نه تنها موجب نگرانی خانوادهها و جوانان میشود، بلکه تاثیرات منفی بر اقتصاد و توسعه ملی و محلی کشور دارد. علیرغم تلاشهای دولت برای گسترش آموزش عالی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاهها، واقعیت این است که بسیاری از فارغالتحصیلان پس از اتمام تحصیلات خود با دشواریهای زیادی برای ورود به بازار کار مواجه هستند. پازوکی میگوید: اسنادی در سازمان مدیریت و برنامهریزی موجود است که نشان میدهد در سالهای گذشته حدود ٥ هزار نفر به استخدام دولت درآمدهاند که از این میان دانشآموختگان نخبه دانشگاههای تراز اول کشور سهم بسیار ناچیزی دارند. این در حالی است که در ژاپن یا سایر کشورهای پیشرفته بهترین و نخبهترین افراد جامعه بهعنوان کارمند دولتی (350 هزار نفر کل کارمندان ژاپن در برابر 3.5 میلیون نفر کارمندان ایران) استخدام میشوند. او تأکید میکند: کدام عقل اقتصادی میپذیرد که در دانشگاههای فرهنگیان کنکوریهایی با رتبه ١٥ تا ٢٠ هزار از بدو ورود به دانشگاه صاحب حقوق ماهانه شوند و سالهای تحصیل آنها بهعنوان سابقه کار لحاظ شود و نوعی تضمین برای استخدام آنها وجود داشته باشد اما سال به سال آمار مهاجرت نخبگان ما افزایش داشته باشد. تأسیس بیرویه دانشگاه یکی از معضلات جدی ایران و محل اسراف بودجههای آموزشی است.