
محمد ایمانی
این یادداشت، مشورتی مستند، به رئیسجمهور محترم درباره «راهبرد و برنامه، و تیم مشاوران دولت» است.
1- آقای پزشکیان اخیرا گفت: «ما در جنگ تمامعیار با آمریکا، اسرائیل و اروپا هستیم که نمیخواهند کشور ما سرپا بِایستد. این جنگ خیلی پیچیدهتر از جنگ با عراق است که وضعیّت معلوم بود؛ او موشک میزد، من هم معلوم بود کجا را میزنم. مشکل ایجاد میکنند از نظر معیشتی، فرهنگی، و امنیّتی، و توقّعات جامعه را بالا میبرند؛ از آن طرف جلوی تبادلات ما را میگیرند».
2- لازمه دفاع، داشتن ستاد متقابل و آگاهی از تحرکات دشمن است. آقای پزشکیان بررسی کند که کدام محافل و با چه ماموریتی، چند هفته قبل از خیانت آمریکا به مذاکرات، منکر تهدید بودند و ادعا میکردند توافق با ترامپ و سرازیر شدن دو هزار میلیارد دلار سرمایه نزدیک است؛ جز رئیس و عضو شورای اطلاعرسانی دولت؟! در حالی که در اوج اجرای برجام، 4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده بود، این فریب عمیق، کجا تدارک شد؟! وارونهنماییهای سازمان یافته، آغاز گرفتاریهای بعدی بود.
3- دشمن چگونه میتواند با دستکاری افکار عمومی، توقعات را بالا ببرد؛ جز به علت ولنگاری رسانهای؟! وقتی بستر فضای مجازی بیهیچ نظارتی به پایوران دشمن واگذار شد تا تخم ناامیدی بکارند یا در بازار دستکاری کنند، چگونه میتوان به جامعه آرامش داد؟! در حالی که دولتهای غربی (مالکان پیامرسانهای بزرگ)، نظارت سختگیرانه دارند، چگونه برخی مدیران ما، سرنا را از سر گشاد مینوازند و «فیلترینگ» را مسئله اصلی میکنند؟ آیا میتوان مجال ملتهبسازی بازار را به دشمن داد و ضمنا از شدت و پیچیدگی جنگ گلایه کرد؟ این، همان حکایت عقاب تیرخورده است: «گفتا عجب است اين که زِ چوب است و ز آهن - اين تيزی و تندی و پريدن زِ کجا خاست؟/ چون نیک نگه کرد و پر خويش بر او ديد - گفتا زِ که ناليم که از ماست که بر ماست».
4- مشورتهای تخدیرکننده، سمّ مهلکی است که اراده را در مدیران زایل میکند. همانها که گفتند ترامپ، تاجر و قابل اعتمادتر است و میتوان با او معامله بزرگ کرد، امروز وانمود میکنند که دولت بدون رفتن در همان بیراهه، کاری نمیتواند بکند و باید دستکاری قیمتها را طبیعی بپندارد! ماموریت این طیف، تلقین ناتوانی به دولت است تا تدبیری اتفاق نیفتد و بتوانند مردمی را که در جنگ 12 روزه، برخلاف محاسبات دشمن ایستادند و شکست را به آمریکا و اسرائیل تحمیل کردند، سرخورده کنند. قدرشناسی از این مردم، به اراده و اهتمام است، نه سستی و بیعملی. خانهتکانی در سامانه مشاوران و راهبردنگاران پنهان، بر هر اقدام اصلاحی دیگر (از جمله ترمیم ضروری کابینه) اولویت دارد.
5- صفبندی اصلی در مقابل پویایی دولت، از سوی برخی مدعیان حمایت انجام میشود. آنها، شورای راهبری کابینه را (با حضور برخی محکومان و مجرمان امنیتی) قبضه کردند و به مهرهچینی زاویهدارها در بدنه پرداختند، بهویژه در شرکتهای بزرگی که گلوگاه درآمدی هستند اما سر بزنگاه، گروکشی یا کارشکنی میکنند. همینها، مغالطه «نمیشود» را القا میکنند. باید بختک «نمیتوانیم» که اجازه تنفس و تدبیر را نمیدهد، از سر دولت ازاله شود.
6- مافیای تخدیر و تحریف، که در تملقگویی از هم سبقت میگرفتند، حالا دولت را تهدید میکنند تا به مسیر انفعال در برابر دشمن برگردد. آنها تا همین چند وقت پیش، از «نشستن بر دسته مبل» در یک دیدار غیررسمی، یا «ورود زورخانهای»، دستاورد میساختند! بدتر از همه اینکه در کانال حزب اتحاد ملت نوشتند: «اگر بخواهیم از سودمندترین عملکرد دولت بگوییم، بدون شک باید سراغ اعتراف شیرین، تاریخی و تکراری پزشکیان رفت؛ ما نمیتوانیم! این اعتراف آگاهانه یا غیرآگاهانه، نقطه ارزشمندی است»!
7- متملقان، ناگهان اخلاق برزخی پیدا کردند، توپیدند و حتی خواستار استعفای پزشکیان و یا عبور از وی شدند. آنها با وجود خیانت دولت آمریکا وسط مذاکرات (پس از خیانت در برجام)، چگونه جرأت کردند دم از مذاکره مجدد بزنند؟! روایت آقای ابطحی، درباره دیدار ده روز قبل فعالان سیاسی با رئیسجمهور قابل تامل است: «در مسئله سیاست خارجی، چالشی با چند تن از اصلاحطلبان تندتر درگرفت. نیمچه تشنجی شد. گفتند کاری کنید تحریمها برداشته شود. پزشکیان گفت: ما که مذاکره میکردیم اما وقتی توقعات عجیب و غریب دارند و اولین حرفشان این است که موشک نداشته باشید، من نمیتوانم قبول کنم ملت ایران جلو اسرائیل که همانها تا دندان مسلحش کردهاند، بیدفاع بماند.». آقای پزشکیان در این دیدار گفته بود: «بنده حاضر نیستم زیر بار ذلت و ظلم بروم. به دنبال دعوا با کسی نیستیم؛ دوست داریم با همه با صلح به گفتوگو بنشینیم؛ اما مقابل کسی که قلدری میکند میایستیم. ایران به دنبال سلاح هستهای نیست؛ حاضریم تعامل کنیم، اما اینکه بگویند موشک نداشته باشید و بعد رژیم اسرائیل حمله کند که نمیشود».
8- تحریف اظهارات وزیر امور خارجه و حمله به وی، بخش دیگری از معما را حل میکند. این طیف مدعی شدند آقای عراقچی از تحریم خوشحال است(!) و حال آنکه او با تجربه 12 سال مذاکره در دوره اخیر، در جمع فعالان اقتصادی اصفهان گفته بود: «هیچ یک از تجار و فعالان اقتصادی به من نگفتند برو تحریمها را بردار. همه گفتند مشکل ما را در بانک مرکزی، گمرک، مالیات، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت حل کن. این مشکلات را رفع کنیم، ظرفیتهای جدیدی ایجاد میشود. بله، ماموریت اول من رفع تحریم است که فراموش نکردهام، مسیر سختی هم هست. هیچ فرصتی را هم از دست نخواهیم داد. اما اگر بگویم چه وضعیتی هست، خود شما میگویید رهایشان کن. اما ماموریت دوم که دست خود ماست؛ تحریم داخلی را خودمان باید برداریم».
9- چه کسانی، جز مدیران اتاق جنگ دشمن، نیابتیها، و دلالان و رانتخوران، میتوانند از سخن درست وزیر خارجه عصبانی شوند؟!
او ۸ آبانماه هم در نشست فعالان بخش خصوصی در تبریز، از یک نظرسنجی قابل تامل خبر داده بود: «تحریمها اگرچه هزینههای جدی تحمیل میکند، اما برخی کمبودها ناشی از استفاده نشدن ظرفیتهای داخلی است. تنها زمانی حق گلایه از تحریم را داریم که این ظرفیتها را فعال کرده باشیم. برآورد ما این است که کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کشورهای همسایه استفاده شده؛ اما یکی از بازرگانان در جلسه اعلام کرد تنها ۵ درصد فعال شده و ۹۵ درصد بلااستفاده مانده. مشکلاتی که بازرگانان در جلسات مطرح کردند، هیچکدام ربطی به تحریم نداشت. حتی نظرسنجی کردیم و۷۳ درصد معتقد بودند مشکلاتشان، داخلی است».
10- باید بررسی کرد که چرا روزنامه غربگرا، 6 مرداد کاریکاتوری موهن علیه آقای پزشکیان (وارونه، سوار بر الاغ وفاق) منتشر میکند و حال آنکه کاریکاتوریستش، چند ماه قبل، به ناروا، مدیر نشست مطبوعاتی رئیسجمهور بود؟! همانها که دولت را از تدابیر درست بازداشتند، به کنایه مینویسند: «دولت بیپروژه، خود را مسئول حل تورم نمیبیند. مسئله، نظام بوروکراتیک دولت است که خود را زیر خروار مسائل بیاهمیت درون سازمانی دفن میکند و نمیتواند به حل مسائل اساسی بپردازند. مثلاً اگر آقای پزشکیان پروژه خود را حل معضل تورم میدید، معاونان، وزرا و مدیران را به خط میکرد و هر روز میپرسید که برای حل معضل چه کردید؟ به وزیر اقتصادش میگفت: وقتی وزیر قبلی رفت، چه کردی برای اقتصاد؟ یا رفقای شورای اطلاعرسانی! چرا الان که یکونیم سال از دولت میگذرد، تازه به فکر افتادهاید استراتژی رسانهای «همه معضلات از دولت قبل است» را پیاده کنید؟ شوربختانه، انگار هدف و پروژهای ندارد که بخواهد مدیرانش را حول آن به خط کند. رئیسجمهوری که با حرارت، کارزار انتخاباتی را شروع کرد، خیلی زود به وضعیت «خودت پایت را بمال» رسیده و احتمالاً دچار فرسایش شغلی شده است».
11- مشابه این فرافکنی را میتوانید در یادداشت دو ماه قبل روزنامه رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ببینید: «در اغلب روزها در دفتر رئيس جمهور و معاون اول و وزرا، يكي پس از ديگري جلسه برگزار ميشود. همه سر تكان ميدهند، يادداشت برميدارند و وعده همكاري ميدهند. اما وقتي جلسه تمام ميشود، هيچ چيز تغيير نميكند. نتيجه، گرفتار شدن در چرخهاي از جلسات است كه نه تصميم ميسازد و نه اصلاح ميآورد. مشكل در ساختار تصميمگيري دولت پُر از موازيكاري دولت است. هر مسئله به جلسه بعد موكول ميشود و هر كارگروه به كميته جديد ارجاع ميدهد. دولت پر از گفتوگو است، اما كم از اقدام. بخش خصوصي نه دنبال يارانه است و نه حمايت ظاهري. فقط ميخواهد تصميمات دولت قابل پيشبيني باشد و اعتماد متقابل شكل بگيرد».
12- دکتر فرشاد مؤمنی، از حامیان آقای پزشکیان اخیرا گفت: «ارزش پول ملی به صورت برنامهریزی شده تضعیف میشود، اما همان اقدام را کنترل نرخ ارز مینامند! بازار موسوم به آزاد ارز، در واقع بازار قاچاقچیهاست که تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه را برعهده دارد و بانک مرکزی با همراهی دیگران، به نام کنترل نرخ ارز، دائما آن را فربهتر میکند.
عایدات خامفروشی از همین مسیر در اختیار شبکههایی قرار میگیرد که سرمایه را از کشور خارج میکنند. سپس همان کسانی که این وضعیت را تحمیل کردهاند، با شگفتی میپرسند چرا اوضاع کشور سامان نمییابد؟»
13- دولت، پیشران حرکت کشور است. میتواند با پویایی خود، شتاب دیگر قوا را افزون کند، یا روحیه سستی را در آنها بدمد. دولت، پیشانی حاکمیت ملی است و باید در مقابل دستکاریهای ضد ثبات و امنیت، حساس باشد. اقتدار دولت به این است که به تنظیمگری مقتدرانه بپردازد. دولت، یعنی حاکمیت مقتدر و نه طرف منفعل در مقابل اخلالگران.
14- دولت اگر متحول شود، میتواند؛ چنان که روزنامه اعتماد، ضمن بررسی عملکرد وزیر اقتصاد در دو دولت فعلی و قبلی اذعان کرد: «خاندوزی در شرايطي سكان را در دست گرفت كه با ميراث تورمي و ركود مزمن مواجه بود. در سه سال وزارت وي، روند برخي شاخصها تغييرات چشمگيري داشت:
* كنترل نسبي تورم: او با تأكيد بر انضباط پولي و اقدامات ثباتبخش، توانست تورم را در مسير كاهشي قرار دهد؛ به طوري كه در تير ۱۴۰۳ به ۳۱،۵ درصد كاهش يافت. [روحانی، دولت را با تورم ۴۵ درصد تحویل داد].
* رشد اقتصادي و اشتغال: پس از چند سال رشد ناچيز يا منفي در اواخر دولت روحانی، اقتصاد در سالهاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، از ركود خارج شد و رشد ۵ درصد را تجربه كرد. در حوزه اشتغال نيز دستاورد مهمي ثبت شد؛ نرخ بيكاري از ۹،۲ درصد به ۸،۱ درصد كاهش يافت كه پايينترين نرخ دهه اخير بود. طي سه سال، ۱،۵ ميليون نفر به تعداد شاغلين افزوده شد. اين بهبود اشتغال، در كنار رشد اقتصادي، نشاندهنده حركت از ركود به سمت احياي تدريجي بود. وزیر اقتصاد دولت رئیسی توانست روند فروپاشي شاخصها را متوقف، و بهبودهاي نسبي ايجاد كند: تورم نزولي شد، رشد از سر گرفته شد، بيكاري به پايينترين حد دهه اخير رسيد و توزيع درآمد تا حدي بهبود يافت (ضريب جيني ۱۴۰۲ به پايينترين سطح يك دهه رسيد).
... همتي كه سابقه رياست بانك مركزي در دولت روحاني را داشت، در دولت پزشكيان، وزير شد. تحولاتی که در دوره مسئوليت وی رخ داد، تاثير چشمگيري بر شرايط كنوني گذاشت. مهمترين اتفاق، شوك ارزی بود. وي تك نرخي كردن را دنبال كرد كه به حذف نرخ نيما (۲۸ تا ۴۰ هزار تومان) و معرفي نرخ جديد ۷۰ هزار تومان انجاميد. قيمت دلار طي دوره او به شكل چشمگيري اوج گرفت و تا مرز ۹۵ هزار تومان رسيد. اين جهش، مستقيماً بر معيشت مردم اثر گذاشت و فشار تورمي سنگيني ايجاد كرد».

رسول سنائیراد
از شیطنتهای رژیم صهیونیستی، تغییر در جبههبندیهای منطقهای، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که با ایجاد هراس از ایران و مقاومت اسلامی برآمده از آن، با کمک متحدان غربی خود پدید آوردند.
رژیم صهیونی و متحدان غربی آن، در سایه ایران هراسی، توانستند جبهه کشورهای اسلامی در برابر رژیم غاصب فلسطین را در فرایندی پیچیده و روندی تدریجی جبهه عربی-عبری علیه ایران اسلامی تبدیل و حتی برخی کشورهای اسلامی غیر عرب را به جبهه مقابل ایران بکشانند.
اوج موفقیت این سیاست شیطانی و کثیف رژیم صهیونی و متحدان غربی آن، به راه انداختن جنگ نیابتی با محوریت تروریسم تکفیری در سوریه برای انتقام گرفتن از مقاومت و مهار نفوذ منطقهای ایران بود که البته قصد گسترش آن به عراق و ایران را نیز داشتند. متأسفانه برخی کشورهای منطقه با اشتباه در محاسبات خود به دام این نقشه صهیونیستی-امریکایی افتاده و حتی با پشت پا زدن به آرمان فلسطین و نادیده گرفتن ذات توسعهطلبانه رژیم صهیونی، تا پیوستن به طرح صلح ابراهیمی و پذیرش محوریت رژیم در نظم منطقهای امریکاییپسند پیش رفتند.
اما در ماههای اخیر شاهد فروپاشی این جبهه بندیهای ساختگی و شکلگیری جبههبندیهای جدیدی هستیم که میتوان موارد زیر را نشانگان این تغییر راهبردی در منطقه دانست.
۱- اذعان یا اعلام شجاعانه اینکه خطر واقعی برای کشورهای منطقه اسرائیل است و نه ایران از سوی ترکی فیصل با سابقه کار امنیتی و دیپلماتیک و اعتبار برآورد وضعیت راهبردی و شناخت عمیق تحولات راهبردی. ۲- سفرهای پیاپی مقامات ترکیه به جمهوری اسلامی و تلاش برای ترمیم و ارتقای روابط و گشودن پنجرههای جدید همکاری و تعامل. ۳- اعلام علنی خبر ائتلاف یا توافق همکاریهای دفاعی عمیق یا راهبردی بین اسرائیل، قبرس و یونان توسط نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی. ۴- ترمیم و ارتقای روابط و همکاریهای راهبردی بین ایران و برخی کشورهای اسلامی عرب و غیرعرب.
گرچه روند فاصله گرفتن از رژیم صهیونیستی در پیوند با ملاحظاتی که برخی کشورهای منطقه نسبت به امریکا به عنوان حامی این رژیم دارند، شتاب چندانی ندارد عدم همکاری این کشورها در اجرای طرح ترامپ در غزه را نیز میتوان نشانه دیگری از تغییر وضعیت دانست که رژیم صهیونیستی را مجبور به پیگیری توافق همکاری با کشورهایی در خارج از منطقه غرب آسیا کرده است. چنین اتفاقی را میتوان از جمله پیامدهای عملیات ۷ اکتبر حماس علیه رژیم صهیونی و بیپروایی صهیونیستها در اعلام سیاستها و اقدامات شتابزده برآمده از روحیه توسعهطلبانه و توهمانه آنان دانست که در موارد زیر شکل آشکاری به خود گرفته و پیامهای صریح به کشورهای اسلامی منتقل کرده است:
۱- رونمایی صریح نخستوزیر جنایتکار رژیم صهیونی از نقشه اسرائیل بزرگ که نه فقط تهدیدی برای فلسطین بلکه اکثر کشورهای منطقه است. ۲- حمله به کشور قطر که گرچه به بهانه زدن اعضای حماس بود، بیاعتنایی آشکار به حاکمیت یک کشور مستقل و عضو جامعه بینالملل و آن هم در شرایط میانجیگری برای توافق آتش بس در غزه بود. ۳- سیاست باجخواهی، تجاوزکارانه و زورگویانه رژیم صهیونیستی در لبنان و سوریه که بر خلاف تمامی عقب نشینیهای دو کشور، هیچ حد یقفی نداشته و هیچ حد و مرزی نمیشناسد. ۴- بیاعتنایی رژیم صهیونی به تمامی ضوابط و آداب حقوقی و حتی نزاکت معمول بین کشورها که عدم تعهد به دادن سهمیه آب به اردن پس از همه گونه همکاری و همراهی اردنیها با رژیم و تهدید شمردن ترکیه با همه گونه همکاری در وضعیت بحرانی رژیم پس از جنگ ۷ اکتبر و میدان دادن به رژیم در سوریه، نمونه روشن آن است.
گرچه برخی از کشورهای اسلامی، هنوز هم با تصور فرصتطلبی از اختلاف رژیم صهیونی و حامیان غربیاش و در رأس آنها امریکا با برخی کشورهای منطقه یا نگرانی از برخی گرایشات سیاسی اسلامگرا، نفع خود را در همگرایی و همراهی با رژیم جنایتکار صهیونیستی دانسته و همکاریها و همراهیهای آشکار و پنهانی داشته و ادامه میدهند، اما روند کلی تشدید واگرایی نسبت به رژیم و تشدید تهدید پنداری تمامی کشورهای اسلامی در ذهنیت آشفته و نحس صهیونیستها است که امروز آن را نسبت به ترکیه صریحاً اعلام میدارند، اما در واقع تمام کشورهای اسلامی در دایره این ذهنیت منفی قرار دارند.
جالب اینکه، نخستوزیر رژیم صهیونیستی بدون هیچ نگرانی این بدبینی و در واقع جبهه بندی ذهنی علیه تمامی کشورهای منطقه را نه به شکل درون محفلی بلکه به صورت آشکار و رسانهای فریاد میزند. آنجا که اعلام داشت اجازه نمیدهیم هیچ کشوری در منطقه، اف ۳۵ داشته باشد. برتری هوایی ما با تلاش خلبانان، ناوبرها و بهترین هواپیماهای جهان محقق شده و ما هر کس را که بخواهد این مزیت را تضعیف کند، متوقف خواهیم کرد.
در چنین وضعیتی شکلگیری و تقویت جبهه کشورهای اسلامی علیه رژیم صهیونیستی به عنوان تهدید اصلی و خطرناک تمامی کشورهای منطقه، نه یک ضرورت بلکه امری اجتنابناپذیر است.

هوشمند سفیدی
تردیدی نیست که بودجه ریزی ، مهمترین رخداد سیاستگذاری یک کشور و شاخصی برای سنجش سطح عقلانیت اجتماعی و کیفیت حکمرانی است؛ بودجه یک کشور ، مبین نوع نگاه سیاست گذاران به مقوله های اجتماعی ،سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بوده و در یک کلام، بیانگر گرانیگاه و مرکز ثقل و نقطه عزیمت سیاست گذاران است.
به عبارت دیگر، بودجه، بارزترین ابراز حکمرانی برای نمایش رویکرد حاکمان به مسائل جامعه بوده و نقش تنظیم گری اجتماعی را برای هر دولتی بازی می کند.
پس، “نظام بودجه ریزی، مهمترین رخداد سیاست گذاری کشور و شاخص سنجش سطح عقلانیت و ظرفیت نظام حکمرانی است.”(سامان یوسف وند -۱۴.۳- ماهیت اجتماعی بودجه)
با عنایت به اهمیت بودجه ، معناداری و پیام هایی که به جامعه و شهروندان منتقل می کند، اینک که در مقطع ارائه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس و آغاز بررسی آن به سر می بریم ، شایسته است این پرسش را مطرح کنیم که چرا اطلاع رسانی کافی و تبیینی به مردم حائز اهمیت است ؛ آن هم در وضعیتی که جامعه با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه بوده و منتظر است ببیند دولت پزشکیان امسال در دومین سال کاری خود -به دور از کمبود وقت و تعجیل – چگونه بودجه ای را می بندد و چه نگاهی را به جامعه متقل می کند.
متاسفانه علی رغم اینکه طی روزهای اخیر بودجه سال ۱۴۰۵ به عنوان مهمترین رخداد جامعه در عرصه عمومی مطرح شده ، هنوز این اقدام آن چنان که شایسته و بایسته است برای مردم تشریح و تبیین نشده است؛ بعضی ها از این که چرا بودجه های غیر ضروری و کم اثر، حذف نشده، گلایه مند و ناراضی هستند ، در حالی که بعضی دیگر از حذف بعضی از بودجه های کم اثر راضی هستند!
به یقین ، ساده ترین و آسان ترین اقدام نظام اطلاع رسانی کشور در باره بودجه این است که در یک نشست با حضور مسئولان اقتصادی ، ابعاد و پرسش های مطروحه افکار عمومی پیرامون این ابراز و لایحه ، به قدر کافی اطلاع رسانی شود.
باید توجه داشت که اطلاع رسانی پراکنده ، غیر منسجم، و صرفا از یک رسانه یا خبرگزاری با رویکرد گزارشی ، نمی تواند منجر به تبیین و اقناع شده و متقاعد کننده باشد .
رودررویی مسئولان اقتصادی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس کل بانک مرکزی و بعضی از وزرای اقتصادی در یک نشست مشترک با خبرنگاران ، نسخه بی بدیل برای روشنگری در بودجه سال ۱۴۰۵ است که متاسفانه مورد کم توجهی قرار گرفته است.

این فرایند از تابستان 1404 شتاب گرفته است و پیشبینی میشود که با تداوم مشکلات کنونی، بسیاری از واحدهای بزرگ و متوسط، نیروی کار خود را کاهش دهند. بدیهی است افرادی که شغل خود را از دست میدهند، نمیتوانند برای مدتی طولانی بیکار باقی بمانند و نهایتا به مشاغلی دیگر روی میآورند. بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاه، ناامید از یافتن کار مناسب، به مشاغل بیکیفیت و با بهرهوری پایین مانند دستفروشی و رانندگی در تاکسیهای اینترنتی روی آوردهاند.
وضعیت بازار کار بهوضوح در سطوح مختلف مزد انعکاس مییابد. به طور مثال درفاصله سالهای 1400-1390، در بخش ساختمان که تقاضا برای نیروی کار بیش از عرضه است، متوسط سالانه افزایش مزد (28.5 درصد) بیش از میانگین سالانه نرخ تورم (27.2 درصد) بوده و درآمد واقعی کارگران ساختمانی، که عموما بیسواد و کمسواد هستند، طی این دوره رشد داشته است. در مقابل نرخ تورم از رشد حداقل مزد قانونی و رشد حقوق کارکنان دولت بسیار بالاتر بوده و بههمیندلیل سطح رفاه کارکنان دولت و حداقل مزدبگیران به نحو چشمگیری کاهش یافته است. اگر حداقل مزد قانونی و متوسط مزد کارکنان دولت در سال 1390 معادل صد در نظر گرفته شود، در سال 1404 حداقل مزد واقعی (پس از حذف اثر تورم) برابر 60.2 خواهد بود؛ بنابراین حداقل مزدبگیران طی سالهای 1404-1390 حدود 40 درصد از قدرت خرید خود را از دست دادهاند. متوسط مزد واقعی کارکنان دولت نیز طی این دوره از صد به 11.4 سقوط خواهد کرد. به معنای آنکه سطح رفاه کارکنان دولت به میزان نزدیک به 90 درصد کاهش یافته است.
علاوه بر حداقل مزدبگیران و کارکنان دولت، بخش بزرگی از خویشفرمایان و خوداشتغالان در مشاغل مختلف مانند تولید و فروش پوشاک، کیف و کفش و... به دلیل کاهش تقاضای مردم، با افت شدید درآمد و هزینههای سرسامآور اجاره مسکن مواجه شده و به زیر خط فقر سقوط کرده یا در معرض فقر قرار گرفتهاند.
مصرف لبنیات طی 15 سال گذشته به یکسوم کاهش یافته، مصرف گوشت، ماهی و میوه هم با وضعیت کمابیش مشابهی مواجه است. این آمار ناشی از افت شدید درآمد واقعی طبقه متوسط است. در سال 1400 حدود 60 درصد از خانوارهای زیر خط فقر دارای سرپرست شاغل بودهاند. مشاغلی که قادر به تأمین هزینههای زندگی نیست. جمعیت زیر خط فقر براساس برآوردهای رسمی بین 34 تا 44 درصد جمعیت کشور (حدود 34 میلیون نفر) است. خانوارهای جوان مستأجر، که عموما دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند، به دلیل کاهش درآمد واقعی و خانوارهای دارای بیماران خاص، به سبب افزایش هزینههای درمان، با خطر جدی فقر مواجه هستند.
در صورت تداوم وضعیت کنونی، تحریمهای سخت و تورم بالا از یک سو و نگرانی فزاینده درباره آینده، افول سرمایهگذاری را به دنبال خواهد داشت و اقتصاد ایران قادر به ایجاد فرصتهای شغلی مولد با مزد مکفی برای تأمین هزینههای زندگی (کار شایسته) نخواهد بود. افزایش ناترازی انرژی و قطع گاز و برق بنگاهها مشکلات را تشدید خواهد کرد و بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط زیانده تعطیل و بر بیکاری و اشتغال ناقص افزوده خواهد شد.
با توجه به برنامه انقباضی دولت برای سال 1405 میتوان انتظار داشت که روند کاهش درآمد واقعی خانوارهای متوسطالحال در سال آتی ادامه داشته و با وجود افزایش بستههای حمایتی، همچنان فقر گسترش یابد. راهکار اصلی برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی و افزایش اشتغال مولد و جلوگیری از کاهش درآمد واقعی نیروی کار، کاهش ریسک در فضای کسبوکار و ایجاد فضای مشوق و ایجاد چشمانداز مثبت برای سرمایهگذاری است. چنین فضای سازندهای نهتنها مانع از خروج سرمایه از کشور خواهد شد، بلکه سرمایه مادی و فکری ایرانیان مهاجر را به کشور جذب خواهد کرد و زمینه مناسبی برای ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی فراهم خواهد آورد. به سخنی دیگر رونق اقتصادی عامل ایجاد کار شایسته برای نیروی کار تحصیلکرده ایران و جلوگیری از سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر است.


محمدامین ایمانجانی
سقوط یک رژیم لزوماً به معنی طلوع یک دولت نیست؛ و سوریه امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. سقوط بشار اسد در پاییز ۱۴۰۳، این کشور را از یک نظم امنیتی متمرکز هرچند فرسوده، به وضعیتی چندمرکزی پرتاب کرد. وضعیتی که در آن تهدیدها نه فقط از یک دشمن مشخص یا یک شورش داخلی واحد، بلکه از همپوشانی چند سطح به طور همزمان شکل میگیرند؛ مرزها، گروههای مسلح، اقتصادهای جنگی و دیپلماسی مشروط. در این چهارچوب، پرسش کلیدی امنیت سوریه چنین است: چه کسی، با چه مشروعیتی و با کدام منابع، میتواند «تمامیت ارضی» را به «حاکمیت واقعی» تبدیل کند؟ پاسخ به این پرسش، در میدان پسااسد، ساده نیست؛ زیرا سوریه بهسرعت به سمت نوعی موزاییک امنیتی حرکت کرده که کنترل و تصمیمسازی در آن، در چند نقطه و توسط چند بازیگر توزیع میشود.
نقشه تهدیدها: امنیت سوریه در چهارلایه
لایه اول: بحران حاکمیت و تکثر مراکز قدرت
در سوریه پس از اسد، بزرگترین تهدید امنیتی، فقدان انحصار مشروع خشونت است. دولت جدید دمشق هرچند میکوشد خود را دولت سراسر کشور معرفی کند؛ اما واقعیت میدانی این است که چهره سوریه تا آینده قابلپیشبینی، شبیه یک موزاییک امنیتی باقی میماند. شمال با وزن سنگین ترکیه و گروههای همسو، شرق با پرونده کردها/ نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و میراث جنگ علیه داعش، جنوب با حساسیتهای قومی- مذهبی، شبکههای محلی و فشارهای رژیم صهیونیستی و ساحل با زخمهای عمیق اجتماعی- فرقهای و ترس از انتقامگیری.
در همین راستا، گزارش پارلمان بریتانیا نیز بر وضعیت چند بازیگری مسلح و دشواری ادغام نیروها در یک ساختار واحد تأکید کرده است. پرونده ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار دولت مرکزی، نمونه روشن این بحران است. ترکیه صراحتاً روند ادغام را «کند» توصیف میکند و هشدار میدهد اگر یکپارچگی محقق نشود، گزینه نظامی همچنان روی میز میماند. بازتاب میدانی این تنشها، درگیریهای شهری، آتشبسهای شکننده و بیثباتیهای دورهای است.
لایه دوم: بازتولید دستگاه امنیتی سرکوب و چرخۀ ناامنی
در گذارهای سیاسی، یک وسوسه تکرارشونده وجود دارد؛ حکومتهای تازهقدرتگرفته با کودتا و یا عملیات نظامی، برای تثبیت امنیت، رفتاری بهمراتب خشنتر امنیتی (بازداشتهای بیضابطه، زندان، شکنجه، اخاذی و حذف) از حکومت سابق به نمایش میگذارند. نتیجه چنین روندی، معمولاً «امنیت محافظ قدرت» است، نه امنیت محافظ جامعه؛ و همین مسیر، چرخه انتقام و شورش را فعال میکند. در سوریه پسااسد، این خطر جدی است. گزارش تحقیقی رویترز میگوید زندانهایی که پس از سقوط اسد خالی شده بودند، دوباره در حال پر شدنند و ادعاهایی درباره شکنجه، اخاذی و مرگ در بازداشت مطرح شده است. از منظر امنیت ملی، این موضوع فقط یک پرونده حقوق بشری نیست؛ بلکه ساخت یک کارخانه دشمنسازی با سرکوبهای کوری است که توان دولت جدید برای جلب همکاری اجتماعی را کاهش میدهد و فضای رشد شبکههای انتقامجو یا جریانهای تندرو را تقویت میکند.
لایه سوم: بازگشت و بازآرایی تروریسم
در روایت بسیاری از اندیشکدههای غربی و آمریکایی، «جنگ علیه داعش» همچنان لنز اصلی فهم سوریه است. حملات گسترده آمریکا به اهداف داعش در ماههای پایانی ۲۰۲۵ در واکنش به رخدادی که به کشتهشدن نیروهای آمریکایی انجامید، نشان داد پرونده داعش نهتنها بسته نشده، بلکه میتواند با هر شکاف سیاسی دوباره فعال شود.
واقعیت ساختاری سوریه این است که داعش از خلأ حکمرانی تغذیه میکند و هرجا ادغام نیروها شکست بخورد، عدالت به انتقام تبدیل شود یا اقتصاد بقای معیشت مردم را خرد کند، داعش یا گروههای مشابه میتوانند خود را بازسازی کنند. هرچند این بازسازی میتواند با همان شکل ایدئولوژیک سابق نباشد و بهمثابه یک شبکه پیچیده از قدرتهای محلی شکل بگیرد که از ناامنی و اقتصاد سیاه بهره میبرند.
لایه چهارم: اقتصادهای جنگی و امنیت مرزی
شرایط جنگ صرفاً خشونت نیست؛ بلکه بازار هم است. سوریه در سالهای بحران، شاهد شکلگیری و ریشهدار شدن اقتصادهای زیرزمینی از قاچاق سوخت و باجگیری گرفته تا کنترل گذرگاهها و تجارت مواد مخدر بوده است.
پس از سقوط دمشق، جنگ پنهان مواد مخدر هم شدت گرفته و بر اساس آمارهای رسمی کشفیات کپتاگون با رشد هشتبرابری همراه بودهاند و شبکههای مافیایی با اتحاد با گروههای تکفیری در مناطق مرزی، دست به ایجاد یک اقتصاد سیاسی موازی در سوریه زدهاند؛ امری که مرزهای این کشور را تبدیل به یک جبهه امنیتی جدید برای کشورهای همجوار تبدیل کرده است. چنین شبکههای غیررسمی و اقتصاد سایه، بهانهای برای نفوذ و مداخلات خارجی خواهد بود که تأثیرات زیادی را بر این کشور خواهد گذاشت. نتیجه این لایه روشن است؛ حتی اگر دولت مرکزی بخواهد نظم اداری را بازسازی کند، تا وقتی اقتصادهای جنگی و مسیرهای قاچاق فعالند، امنیت مرزی و امنیت داخلی به هم گره میخورند و راهحل صرفاً سیاسی یا صرفاً انتظامی، کفایت نخواهد داشت.
رژیم صهیونیستی و جنوب سوریه اشغال تثبیتشونده
بلندیهای جولان در جنگ ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل درآمد و این رژیم در ۱۹۸۱ با «قانون جولان»، آن را به طور یکجانبه به نظم حقوقی خود الصاق کرد. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۴۹۷ این اقدام را باطل و بیاثر از نظر حقوق بینالملل اعلام کرده و در اجماع بینالمللی نیز جولان همچنان سرزمین اشغالی سوریه شناخته میشود. بااینحال همانطور در میدان سیاست، حقوق بارها به قدرت باخته است؛ در این مورد نیز با شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر این مناطق توسط آمریکا در سال ۲۰۱۹؛ پیامدهای آن تا امروز پدیدار میشود. رژیم صهیونیستی در عمل جولان را نه صرفاً یک قطعه خاک، بلکه یک ارتفاع راهبردی و بخشی از معماری دفاعی خود میبیند. پس از جنگ 1973، توافق جداسازی نیروها (۱۹۷۴) و استقرار نیروهای ناظر سازمان ملل، منطقهای حائل ایجاد کرد که دههها یکی از معدود خطوط نسبتاً مدیریتشده در مرز سوریه - فلسطین اشغالی بود؛ اما تحولات پس از سقوط اسد، این ترتیبات را در معرض تلاطم قرار داد و گزارشهای متعددی از ورود نیروهای اسرائیلی به بخشهایی از منطقه حائل و استقرار در نقاط راهبردی مانند جبلالشیخ/ هرمون حکایت کردهاند. هرچند رژیم صهیونیستی، سقوط بشار اسد را یک پیروزی تاریخی برای خود قلمداد میکند؛ اما با بهانههایی همچنان به حکومت جدید سوریه بدگمان است و سعی میکند تا یک طراحی چهارچوب امنیتی تازه در این کشور را دنبال کند.
سیاست عمق امنیتی
بر اساس برخی ارزیابیها، هرچند الحاق رسمی زمینهای جدید در سوریه برای رژیم اسرائیل هزینه سیاسی و نظامی بالایی دارد؛ اما این به معنی عقبنشینی از پروژه عمق امنیتی برای آنها نیست. شکلبندی این عمق، میتواند شامل حضور یا کنترل عملیاتی در نقاط کلیدی، انجام حملات پیشگیرانه، ایجاد کمربندهای نفوذ محلی و امنیتیسازی جنوب سوریه بهعنوان منطقه ضربهگیر باشد. گزارشهایی از عملیات پنهان و حمایت از برخی نیروهای محلی (از جمله دروزیها) برای ایجاد نوعی حائل و نیز همزمان مذاکره امنیتی با دمشق، منتشر شده است. اندیشکده سوفان نیز تصریح میکند اسرائیل در سوریه بیش از دیپلماسی، بر قدرت سخت و کنترل قلمرو تکیه دارد و توسعه منطقه حائل را دنبال میکند، حتی اگر واشنگتن نگران تضعیف دولت جدید باشد.
پیامد امنیتیسازی جنوب یعنی منطقهای شدن سیاست سوریه با شکلگیری خودمختاریهای غیررسمی که حتی اگر به معنی تجزیه رسمی نباشد؛ اما در عمل یک امر نزدیک به تجزیه برای سوریه است.
عادیسازی با رژیم صهیونیستی و آزمون واقعی مطالبات امنیتی
یکی از مسیرهایی که احمد الشرع پس از روی کار آمدن در صحنه بینالمللی دنبال کرده، تلاش برای بازشناسی سوریه از طریق قرابت با قدرتهای غربی است. در این چهارچوب، گزارشهایی از تلاشهایی برای عادیسازی روابط سوریه و اسرائیل نیز مطرح شده است. پرسش این است که اگر الشرع برای کاهش تنش و بازگشت سوریه به مجامع بینالمللی به سمت عادیسازی برود، آیا اسرائیل در جولان اشغالی عقب مینشیند یا امنیتیسازی جنوب را تشدید میکند؟
احتمال بازگشت جولان صرفاً در چهارچوب عادیسازی، ناچیز به نظر میرسد؛ زیرا زبان سیاسی اسرائیل درباره جولان- با پشتوانه بهرسمیتشناختن توسط ایالات متحده- حداکثری است. در همان روزهای پس از سقوط اسد، نتانیاهو مدعی شد جولان برای ابد بخشی از اسرائیل خواهد بود و تصمیمات اخیر این رژیم درباره توسعه سکونتگاهها و افزایش جمعیت نیز در همین راستا تفسیر میشود. منطق امنیتی اسرائیل، جولان را ارتفاع راهبردی میداند، حتی اگر دمشق تنشزدایی کند، سقف امتیازدهی اسرائیل احتمالاً در توافق امنیت مرزی، منطقه حائل، ترتیبات عدمتجاوز و حتی حضور سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی مستقر در دمشق تعریف میشود، نه در عقبنشینی ارضی. در زبان رسمی و رسانهای رژیم کمربند غیرنظامی یا منطقه حائل تا جبلالشیخ نیز مطرح شده است.
سیاست مشروطسازی آمریکا
حملات گسترده آمریکا علیه داعش در دسامبر ۲۰۲۵ نشان داد واشنگتن همچنان سوریه را از دریچه امنیتی میبیند. این به آن معناست که حتی اگر سیاست اعلامی، کمک به ثبات دولت جدید باشد، ابزار اصلی آمریکا همچنان مسائل امنیتی خواهد بود. در کنار این، یکی از تحولات مهم سال گذشته، روند برداشتن یا کاهش بخشی از تحریمهای آمریکا علیه سوریه عنوان شده است. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده فرمان اجرایی ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ تحریمهای آمریکا علیه سوریه را (با استثناهای مشخص) حذف کرده است. همزمان، گزارشهایی از تغییر سازوکارها به سمت «گزارشدهی دورهای» درباره حقوق اقلیتها و ضدتروریسم منتشر شد؛ تغییری که به معنای این است که آمریکا حاضر است برای مهار تهدیدها، درهای اقتصاد را نیمهباز کند؛ اما کنترل سیاسی را از مسیر مشروطسازی و نظارت حفظ میکند. در پرونده هیئت تحریر و احمد الشرع نیز، نشانههایی از تمایل آمریکا برای اعتماد کارکردی دیده میشود تا یک اعتماد ارزشی. آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۵ عنوان سازمان تروریستی خارجی را از هیئت تحریر برداشت و بریتانیا نیز در اکتبر ۲۰۲۵ این گروه را از فهرست ممنوع خارج کرد تا امکان تعامل نزدیکتر فراهم شود؛ اما این اعتماد، شکننده است. همان دولت آمریکا میتواند به دلیل نگرانیهای تروریستی و ضعف زیرساختهای غربالگری، محدودیتهای جدیدی اعمال کند.
اندیشکده CSIS تأکید میکند دولت احمد الشرع برای پیشبرد برنامهها- در چهارچوب خواستههای غرب- نیازمند حمایت داخلی و رسیدگی فوری به بحرانهای امنیتی نظیر داعش تا بازسازی نهادی است. این یعنی حتی اگر تعامل غرب با دمشق ادامه یابد، احتمالاً به شکل یک مبادله امنیتی باقی خواهد ماند، نه یک پروژه همهجانبه دولتسازی.
رقابت اعراب برای سهمگیری
برای ریاض، سوریه صرفاً یک پرونده «بازسازی» نیست؛ بلکه بهتدریج به خط مقدم امنیت و رقابت نفوذ تبدیل شده است. از همین زاویه است که موج تازه سرمایهگذاریهای سعودی- حتی در شرایطی که ناامنی میدانی، بهویژه در جنوب، ادامه دارد- بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی خنثی باشد، بهمثابه ابزار تثبیت جایگاه سیاسی- امنیتی با بازگشت به صحنه سوریه و بازیابی نقش منطقهای از جمله حضور در معادلات جنوب و مرزها، نقشههای لجستیکی و کریدوری- از جمله طرحهایی در رقابت با ترکیه - خوانده میشود. در این چهارچوب، فشار برای فعالسازی کانالهای اقتصادی و کاستن از محدودیتهای خارجی نیز بخشی از همان راهبرد نفوذ از مسیر اقتصاد است که سرمایه بازسازی، همزمان میتواند نقش اهرم سیاسی و امنیتی بازی کند. با این حال، جهان عرب یکپارچه نیست و حتی درون محاسبات سعودی هم نوعی تناقض دیده میشود. از یکسو، ریاض برای مهار تهدیدهای مرزی و کنترل قاچاق، به ثبات حداقلی در سوریه نیاز دارد؛ از سوی دیگر، طبق برخی گزارشها و نقلقولهای منتشرشده از محافل نزدیک به خاندان سعودی، نگرانی جدی نسبت به این وجود دارد که رژیم صهیونیستی نه به «دولت پایدار» در سوریه، بلکه به سوریهای چندپاره و امنیتیشده تمایل داشته باشد؛ مسئلهای که هم معادلات جنوب را ملتهب میکند و هم میتواند مسیر هرگونه عادیسازی را پیچیدهتر سازد. به بیان دیگر، شکاف اصلی در مواضع عربی اینجاست که بخشی از بازیگران عرب، ثبات دمشق را شرط کنترل مهاجرت، قاچاق و ناامنی میدانند و برای آن سرمایهگذاری میکنند؛ بخشی دیگر نگرانند سوریه جدید به میدان بازتولید افراطگرایی یا تغییر توازنهای منطقهای علیه آنها تبدیل شود. برای آنها کمکهای اقتصادی با هدف تزریق سرمایه برای بازسازی، همزمان با کاهش انگیزه مهاجرت و تضعیف ظرفیت جذب گروههای تندرو، میتواند وابستگی دولت مرکزی را به شبکههای مالی و ترتیبات بیرونی افزایش دهد. وابستگیای که منطق سوریه تحت حوزههای نفوذ را تقویت میکند.
سوریۀ واحد روی کاغذ، چندحوزه امنیتی در عمل
یک گزاره پرکاربرد در سالهای اخیر این بوده که «سوریه میتواند مأمن نیروهای افراطی شود»؛ گزارهای که گاه به ابزاری برای مشروعیتبخشی به مداخلات خارجی، تحریمها و حتی تجزیه عملی تبدیل میشود. با این حال، در سطح میدانی، میتوان این مسئله را در قالب یک دوگانه صورتبندی کرد.
- سوریه میتواند به پایگاه امن افراطیها تبدیل شود، اگر ادغام نیروها شکست بخورد، اقتصاد فروبپاشد، سرکوب کور فراگیر شود و شبکههای جنگی و قاچاق باقی بمانند.
- سوریه میتواند از این مسیر فاصله بگیرد، اگر دولت جدید واقعاً انحصار زور را بسازد، اصلاح امنیتی و الزامات انتقالی را جدی بگیرد، مرزها و اقتصادهای زیرزمینی را کنترل کند و سازوکار مشارکت سیاسی ایجاد کند.
این همان دوگانهای است که در ادبیات سیاسی نیز بازتاب دارد. برخی بر پراگماتیسم خارجی در کنار کمبود مشروعیت داخلی دست میگذارند و برخی بدگمانتر بوده و روی ریسک تقویت نیروهای افراطی نظیر داعش تمرکز دارند. نگاهی که سوریه تحتنفوذ قدرتهای خارجی را با شرایط پیچیدهای مواجه میسازد.
در مجموع، سوریه همواره پس از جنگ داخلی پیچیده بود و امروز پیچیدگی آن افزایش یافته است. تکثر گروههای محلی، ضعف دولت مرکزی و مداخلات بیسابقه بازیگران خارجی، این کشور را در وضعیتی قرار داده که میتواند هر لحظه در معرض بحران فرقهای یا انفجار امنیتی باشد؛ بحرانهایی که نهتنها نظم اجتماعی بلکه سازههای حکمرانی را نیز فرسوده میکند.
در چنین شرایطی، سناریوهای پرشمار و پیچیده قابل ترسیم است؛ اما واقعیت میدان این نکته را برجسته میکند که دولت مستقر با مشکلات جدی برای اعمال حاکمیت گسترده روبهروست و همزمان، بازیگران خارجی از رژیم صهیونیستی گرفته تا ترکیه، آمریکا و کشورهای عرب، هر یک بخشی از سوریه را به پرونده امنیتی خود تبدیل کردهاند.
بر اساس برخی برآوردها، دولت احمد الشرع تنها بر حدود ۳۰ درصد از سوریه تسلط دارد و بخشهای دیگر تحتتأثیر ترتیبات محلی و منافع بیرونی اداره میشوند. این وضعیت، آیندهای را نشان میدهد که در آن سوریه ممکن است روی کاغذ یک کشور بماند؛ اما در عمل به چند «منطقه امنیتی» تبدیل شود؛ مناطقی که هرکدام پیوندی با یک بازیگر خارجی دارند. در این چهارچوب، سناریوی واقعگرایانه برای آمریکا و رژیم صهیونیستی میتواند چنین باشد؛ معرفی احمد الشرع در خارج بهعنوان یک دولت پراگماتیک و در داخل، شکلگیری نظمی امنیتی و اقتدارگرایانه با ابزارهایی چون کنترل رسانه، بازداشتهای هدفمند، محدودسازی رقبا و مدیریت اقلیتها با منطق امنیتی. همزمان، رژیم صهیونیستی نیز پروژه عمق امنیتی، منطقه حائل و نفوذ محلی را در جنوب پی میگیرد و احتمالاً تلاش میکند این نفوذ تا سطوحی از تعامل اطلاعاتی و امنیتی گسترش یابد، حتی اگر همکاری آمریکا با الشرع در دستور کار باشد، این همکاری- در صورت تداوم- بیشتر یک مبادله امنیتی برای مهار تهدیدها خواهد بود و نه تعهد به عدالت و دموکراسی، بنابراین کمکها و گشایشها همچنان مشروط خواهد ماند و هزینه این مشروطسازی، غالباً بر دوش دولت مرکزی و جامعهای قرار میگیرد که پیشاپیش از جنگ و فقر فرسوده شده است. نتیجه میدانی این روند آن است که حتی اگر همه بازیگران خارجی بتوانند بخشی از منافع خود را پیش ببرند و دولت جدید نیز سطحی از کنترل ایجاد کند، «ثبات» ممکن است با تهیشدن تمامیت ارضی و بازتعریف سوریه در قالب حوزههای نفوذ شکل بگیرد- ثباتی که بیش از آنکه دولت- ملت بسازد، نظم امنیتی چندلایه و چندمرکزی را تثبیت میکند.

سیدمصطفی حسینی راد

محمدطاهر رحیمی:
* جدال بر سر منابع حیاتی، ریشه اصلی تنشها
در قلب غرب آسیا، جایی که سیاست و جغرافیا به هم گره خوردهاند، منابع آب و انرژی همواره نهتنها به عنوان نیازهای حیاتی، بلکه به عنوان ابزارهای قدرتمند راهبردی برای تسلط و اعمال نفوذ مورد استفاده قرار گرفتهاند. رژیم صهیونیستی با حدود 80 سال سابقه در منطقه، این منابع را به اهرمی برای فشار و کنترل تبدیل کرده و پیامدهای این رویکرد، فراتر از مرزهای همسایگان بلافصل، کل امنیت و ثبات منطقهای را تهدید میکند. این رژیم در طول تاریخ خود، استراتژیهای پیچیدهای را برای تضمین برتری خود از طریق کنترل زیرساختهای حیاتی، بویژه در حوزههای آب و انرژی به کار گرفته است. در این میان، جاهطلبیهای این رژیم برای تسلط بر منابع آبی و گازی منطقه، از مرزهای جولان سوریه تا اعماق دریای مدیترانه، با چالشی جدی به نام مقاومت حزبالله لبنان روبهرو شده است. این گزارش به بررسی چگونگی استفاده رژیم صهیونیستی از آب و انرژی به عنوان ابزارهای سیاسی و اقتصادی و نقش حیاتی مقاومت لبنان در مهار این سیاستها میپردازد.
* سیاستهای استراتژیک رژیم صهیونیستی در حوزه آب و انرژی
جاهطلبیهای رژیم صهیونیستی در حوزه انرژی، ابعاد گستردهای دارد و تنها به مرزهای زمینی محدود نمیشود. رژیم با توسعه میادین گازی در دریای مدیترانه، بویژه میدان گازی «لویاتان»، توانسته از یک واردکننده صرف به یک صادرکننده کلیدی در منطقه تبدیل شود. این تغییر نقش، جایگاه ژئوپلیتیک جدیدی برای اسرائیل رقم زده و روابط دیپلماتیک آن با برخی همسایگان نزدیک را تقویت کرده است. برای مثال، صادرات گاز رژیم به مصر و اردن بشدت افزایش یافته است. بر اساس دادههای موجود، صادرات گاز رژیم صهیونیستی به این 2 کشور در سال ۲۰۲۳ به حدود 11.6 میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشت. این روند صعودی در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافته و با رشد بیش از ۱۳ درصدی، حجم صادرات به حدود 13.1 میلیارد مترمکعب رسیده است. این افزایش صادرات، بر اساس قراردادهای بلندمدت و کلان انجام میشود که این رژیم را به یک بازیگر اصلی در تامین انرژی منطقه تبدیل کرده است.
* قراردادهای گازی با مصر و اردن
رژیم صهیونیستی برای تحکیم جایگاه خود در بازار انرژی منطقه، چندین قرارداد کلان با کشورهای همسایه به امضا رسانده است. این توافقها ابزاری برای ایجاد وابستگی و اعمال نفوذ سیاسی است.
* قراردادها با مصر
قرارداد اول: سال ۲۰۱۸ رژیم صهیونیستی قراردادی ۱۰ ساله به ارزش ۱۵ میلیارد دلار با شرکت خصوصی دلفینوس هولدینگز مصر منعقد کرد. این توافق که فاز اجرایی آن از سال ۲۰۲۰ آغاز شد، شامل صادرات ۶۴ میلیارد مترمکعب گاز از کنسرسیوم میادین لویاتان و تامار اسرائیل به مصر بود.
قرارداد دوم: سال ۲۰۲۵ قرارداد دیگری به ارزش ۳۵ میلیارد دلار بین شرکت نیومد انرژی از رژیم صهیونیستی و شرکت بلو اوشن مصر امضا شد. این قرارداد ۱۵ ساله، صادرات ۱۳۰ میلیارد مترمکعب گاز را هدف قرار داد که علاوه بر تامین مصرف داخلی مصر، امکان افزایش ظرفیت مایعسازی و صادرات مجدد گاز به بازارهای جهانی را نیز فراهم میکرد.
* قراردادها با اردن
قرارداد اول: سال ۲۰۱۴ رژیم صهیونیستی توافقنامهای ۱۵ ساله با شرکتهای صنعتی عرب اردن (پوتاش و جردن برومین) امضا کرد. این قرارداد که از سال ۲۰۱۷ اجرایی شد، صادرات ۲ میلیارد مترمکعب گاز از میدان تامار را برای تامین گاز مصرفی صنایع اردن در بر میگرفت.
قرارداد دوم: سال ۲۰۱۶ یک قرارداد ۱۵ ساله دیگر با شرکت برق ملی اردن به ارزش ۱۰ میلیارد دلار منعقد شد. این توافق که از سال ۲۰۲۰ عملیاتی شد، شامل صادرات ۴۷ میلیارد مترمکعب گاز از کنسرسیوم میدان لویاتان برای تامین گاز نیروگاههای برق اردن و کاهش هزینههای واردات سوخت مایع بود. این وابستگی اقتصادی، فضای مانور سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه را بشدت محدود کرده است. مصر که روزگاری صادرکننده گاز بود، امروز واردکنندهای است که قراردادهای بلندمدتی با اسرائیل بسته و عملاً خود را در یک وضعیت آسیبپذیر قرار داده است. اردن نیز برای تامین برق و ادامه فعالیت صنایع خود بشدت به گاز وارداتی از این رژیم وابسته شده و این وابستگی، هرگونه تلاش برای استقلال سیاسی را دشوار میکند.
* جاهطلبیهای فراتر از مرزها و برنامه «اسرائیل بزرگ»
سیاستهای رژیم صهیونیستی تنها به استثمار منابع گازی محدود نمیشود؛ تسلط بر منابع آبی منطقه نیز از اهداف اصلی این رژیم است. از جولان سوریه تا لبنان، این رژیم با اشغال و تهدید، به دنبال کنترل منابع آبی است. به عنوان مثال، لبنان با داشتن منابع آبی حیاتی مانند رودخانه لیتانی، همواره تحت فشار و تهدید نظامی رژیم صهیونیستی قرار داشته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند هدف نهایی رژیم، کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بر منابع آبی لبنان است. اقدامات اخیر ارتش صهیونیستی در جنوب لبنان و حضور نظامیان رژیم در نزدیکی رودخانه لیتانی، گمانهزنیها درباره برنامههای آبی این رژیم را تقویت کرده است. این سیاستها در واقع بخشی از یک استراتژی جامع برای ایجاد هژمونی در منطقه است.
* طرحهای کلان برای هژمونی انرژی
رژیم صهیونیستی با طرحهای بلندپروازانه خود، به دنبال تبدیل شدن به یکی از اصلیترین تأمینکنندگان انرژی اروپاست. رژیم برای تحقق این هدف، بر تسلط بر منابع گازی در دریای مدیترانه و بهرهبرداری از منابع نفتی و گازی در مناطقی مانند دیرالزور و حسکه در سوریه تمرکز کرده است. تلاش برای خلع سلاح حماس در غزه نیز بخشی از این پازل بزرگ است، زیرا کنترل کامل بر سواحل غزه به رژیم اجازه میدهد در آینده، میادین گازی در این منطقه را نیز به طور کامل در اختیار بگیرد. این اقدامات همگی با هدف ایجاد قدرت انرژی برای خود و وابسته کردن کشورهای منطقه، حتی ترکیه که سودای تبدیل شدن به قطب انرژی اروپا را دارد، طراحی شده است.
رژیم با صادرات گاز از طریق کریدور احتمالی ایستمد (EastMed) به یونان و ایتالیا به دنبال دور زدن ترکیه و تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای انرژی اروپاست.
این طرح نهتنها به رژیم صهیونیستی نقش مهمی در بازار انرژی جهانی میبخشد، بلکه منابع مالی لازم برای تحقق طرح «اسرائیل بزرگ» را نیز تأمین میکند؛ طرحی که در نهایت به دنبال تسلط بر بخشهای وسیعی از مصر، اردن، لبنان، عربستان و عراق است. این طرحهای بلندپروازانه نشان میدهد رژیم صهیونیستی به دنبال یک سلطه چندجانبه، هم اقتصادی و هم نظامی، بر منطقه است.
* نقش محوری حزبالله؛ مانعی در برابر طرحهای سلطه
در این چشمانداز پر از تهدید، حزبالله لبنان به عنوان تنها و قدرتمندترین نیرویی شناخته میشود که توانسته در برابر این جاهطلبیها ایستادگی کند. رژیم صهیونیستی بخوبی میداند برای تحقق طرحهای انرژی و آبی خود، ابتدا باید مقاومت را خلع سلاح کند. از این رو، تلاشهای این رژیم برای از بین بردن توان نظامی و بازدارندگی حزبالله، به یک هدف اصلی تبدیل شده است. این تلاشها شامل جنگهای تمامعیار، حملات هوایی و عملیات مخفیانه میشود. با این حال، حزبالله توانسته با افزایش قدرت نظامی خود، به یک نیروی بازدارنده غیرقابل چشمپوشی تبدیل شود. این توانایی، مانع از هرگونه اقدام نظامی گسترده و بیمحابا از سوی رژیم صهیونیستی شده است.
حزبالله با توان نظامی و موشکی خود، به سدی محکم در برابر سیاستهای توسعهطلبانه این رژیم تبدیل شده است. این گروه با قرار دادن سکوهای گازی رژیم در مدیترانه در بانک اهداف خود، عملاً برنامه رژیم را برای استثمار بیوقفه این منابع به تأخیر انداخته و آن را به چالش کشیده است. این اقدامات نهتنها زیانهای مالی قابل توجهی به رژیم صهیونیستی وارد کرده، بلکه سرمایهگذاران خارجی را نیز نسبت به امنیت سرمایهگذاری در این مناطق مردد کرده است. توان بازدارندگی حزبالله نهتنها امنیت مرزهای لبنان را تضمین میکند، بلکه به سایر کشورهای منطقه نیز یادآوری میکند که سلطه کامل رژیم صهیونیستی بر منابع حیاتی، آنطور که این رژیم میخواهد، امکانپذیر نیست. علاوه بر این، حزبالله با حمایت از دیگر گروههای مقاومت در منطقه، به نوعی یک جبهه متحد در برابر سیاستهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. این جبهه مقاومت، تلاشهای رژیم برای انزوای سیاسی و نظامی هر یک از این گروهها را با شکست مواجه کرده و توازن قدرت را به نفع محور مقاومت تغییر داده است.
* مقاومت؛ تنها راهکار
تحلیل دقیق سیاستهای رژیم صهیونیستی نشان میدهد رژیم از منابع طبیعی به عنوان ابزاری برای تحمیل وابستگی و نفوذ سیاسی استفاده میکند. از یک سو، با قراردادهای بلندمدت گازی، کشورهای همسایه را در موضع ضعف قرار میدهد و از سوی دیگر، با تهدیدات نظامی، به دنبال تسلط بر منابع آبی کشورهایی مانند لبنان است. در این میان، جاهطلبیهای رژیم برای کنترل کامل منابع حیاتی منطقه، با هدف نهایی ایجاد هژمونی و تحقق طرحهای بلندپروازانه سیاسی و نظامی دنبال میشود.
در این میان، تنها نیرویی که توانسته به طور موثر در برابر این جاهطلبیها مقاومت کند، حزبالله لبنان است. توان نظامی و سیاسی این حزب، به عنوان یک عامل بازدارنده قوی، مانع از اجرای کامل طرحهای شوم رژیم صهیونیستی برای تسلط بر انرژی و آب منطقه شده است. تا زمانی که این مقاومت وجود داشته باشد، رویای رژیم صهیونیستی برای تبدیل شدن به قدرت بلامنازع انرژی در منطقه و اجرای طرحهای توسعهطلبانه خود، دستنیافتنی باقی خواهد ماند.