تحولات جهانی از امنیت ملی تا دیپلماسی اقتصادی

علیرضا توانا

تا همین چند دهه پیش، وقتی از امنیت ملی سخن گفته می‌شد، ذهن‌ها بی‌درنگ به سمت ارتش، مرزها، توان نظامی و بازدارندگی سخت می‌رفت. دیپلماسی نیز عمدتاً در خدمت همین تعریف کلاسیک از امنیت قرار داشت: جلوگیری از جنگ، مدیریت ائتلاف‌ها و حفظ موازنه قدرت. اما جهان امروز دیگر با آن الگوی ساده قابل توضیح نیست.
در قرن بیست‌ویکم، اقتصاد به قلب امنیت ملی کشورها نفوذ کرده و دیپلماسی، ناگزیر، کارکردی تازه یافته است؛ کارکردی که می‌توان آن را دیپلماسی امنیت اقتصادی نامید. تحولات جهانی نشان داده‌اند که تهدید علیه یک کشور الزاماً از لوله تفنگ یا مرزهای جغرافیایی عبور نمی‌کند. اختلال در زنجیره تأمین، تحریم‌های مالی، جنگ‌های تجاری، شوک‌های انرژی، پاندمی‌ها و حتی نوسانات ارزی می‌توانند به اندازه یک حمله نظامی، ثبات سیاسی و اجتماعی یک کشور را به خطر بیندازند. به همین دلیل، امنیت ملی امروز بدون در نظر گرفتن امنیت اقتصادی تعریفی ناقص است. بحران مالی ۲۰۰۸، پاندمی کرونا، جنگ اوکراین و پیامدهای آن بر بازار انرژی و غذا، و رقابت فزاینده قدرت‌های بزرگ در حوزه فناوری، همگی نشان دادند که اقتصاد دیگر صرفاً عرصه رفاه نیست؛ بلکه میدان نبردی تازه است که نتایج آن مستقیماً بر قدرت ملی اثر می‌گذارد.
دیپلماسی؛ از سیاست به اقتصاد در چنین فضایی، دیپلماسی نیز ناچار به تغییر شده است. اگر در گذشته دیپلمات‌ها بیشتر با پرونده‌های امنیتی، سیاسی و حقوقی سروکار داشتند، امروز تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، فناوری و ترانزیت به موضوعات اصلی گفت‌وگوهای دیپلماتیک تبدیل شده‌اند. سفارتخانه‌ها دیگر فقط نمایندگی سیاسی نیستند؛ بلکه به بازوهای اقتصادی دولت‌ها بدل شده‌اند. امروزه دیپلماسی اقتصادی دیگر یک بخش فرعی سیاست خارجی نیست، بلکه به یکی از ستون‌های اصلی آن تبدیل شده است. کشورها دریافته‌اند که بدون حضور فعال در بازارهای جهانی، بدون دسترسی پایدار به منابع و بدون مشارکت در شبکه‌های اقتصادی، حتی قدرتمندترین ارتش‌ها نیز نمی‌توانند امنیت پایدار ایجاد کنند.امنیت اقتصادی را می‌توان توان یک کشور در حفظ ثبات معیشتی، دسترسی به منابع حیاتی، مقاومت در برابر شوک‌های خارجی و تضمین رشد پایدار تعریف کرد. این مفهوم، به‌ویژه برای کشورهایی که در معرض تحریم، فشارهای ژئوپلیتیکی یا نوسانات بازار جهانی هستند، اهمیتی حیاتی دارد.
دیپلماسی موفق، دیگر صرفاً دیپلماسی‌ای نیست که از جنگ جلوگیری کند؛ بلکه دیپلماسی‌ای است که چرخ اقتصاد را در شرایط بحران نیز در حرکت نگه دارد.یکی از نشانه‌های بارز این تحول، استفاده روزافزون از ابزارهای اقتصادی به‌جای نظامی است. تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، کنترل صادرات فناوری و جنگ‌های تعرفه‌ای، به ابزارهای اصلی فشار در سیاست بین‌الملل بدل شده‌اند. در چنین شرایطی، اقتصاد نه‌تنها قربانی سیاست، بلکه خود به سلاحی سیاسی تبدیل شده است.این وضعیت، دیپلماسی را نیز پیچیده‌تر کرده است. دیپلمات‌ها امروز باید همزمان اقتصاددان، مذاکره‌کننده تجاری و تحلیلگر ژئوپلیتیک باشند. موفقیت یا شکست یک سیاست خارجی، اغلب در آمار صادرات، نرخ رشد یا ثبات بازار ارز منعکس می‌شود.نگاهی به سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ نشان می‌دهد که امنیت اقتصادی در صدر اولویت‌ها قرار گرفته است. ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا و حتی روسیه، همگی بخش مهمی از سیاست خارجی خود را بر حفاظت از اقتصاد ملی بنا کرده‌اند؛ چه از طریق حمایت‌گرایی هوشمند، چه از راه کنترل زنجیره‌های تأمین، و چه با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های راهبردی. رقابت آمریکا و چین بیش از آنکه صرفاً نظامی باشد، رقابتی اقتصادی است.

میدان اصلی رقابت، بازار و فناوری است. این واقعیت نشان می‌دهد که دیپلماسی آینده، بیش از هر زمان دیگری اقتصادی خواهد بود. برای کشورهای در حال توسعه، پیوند میان امنیت ملی و امنیت اقتصادی حتی پررنگ‌تر است. این کشورها بیش از دیگران در معرض شوک‌های خارجی، تحریم‌ها و بحران‌های جهانی قرار دارند. از این رو، دیپلماسی اقتصادی برای آن‌ها نه یک انتخاب، بلکه ابزار بقاست.تنوع‌بخشی به روابط خارجی، کاهش وابستگی به یک یا چند شریک خاص، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و تقویت دیپلماسی همسایگی، از جمله راهبردهایی است که می‌تواند امنیت اقتصادی این کشورها را افزایش دهد. در مورد ایران، پیوند امنیت ملی و امنیت اقتصادی به‌طور ویژه‌ای قابل مشاهده است. سال‌ها تحریم، محدودیت‌های بانکی و فشارهای خارجی نشان داده‌اند که اقتصاد، خط مقدم تقابل‌های بین‌المللی است. در چنین شرایطی، دیپلماسی اقتصادی نه یک شعار، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
تقویت روابط اقتصادی با همسایگان، استفاده از ظرفیت کریدورهای ترانزیتی، توسعه همکاری‌های انرژی و حضور فعال در سازوکارهای منطقه‌ای، می‌تواند بخشی از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را کاهش دهد. در این چارچوب، موفقیت سیاست خارجی تا حد زیادی به توان آن در ایجاد فرصت‌های اقتصادی گره خورده است.نکته مهم آن است که دیپلماسی اقتصادی صرفاً وظیفه وزارت امور خارجه نیست. موفقیت در این حوزه نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف: دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها، اتاق‌های بازرگانی و حتی رسانه‌هاست. بدون این هم‌افزایی، دیپلماسی اقتصادی به مجموعه‌ای از شعارها محدود خواهد شد. سفارتخانه‌ها زمانی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند که به اطلاعات دقیق اقتصادی، اختیار عمل و ارتباط واقعی با فعالان اقتصادی مجهز باشند. در غیر این صورت، فاصله میان سیاست خارجی و واقعیت‌های بازار باقی خواهد ماند.آنچه مسلم است، دیپلماسی آینده نه‌تنها سیاسی، بلکه چندلایه و اقتصادمحور خواهد بود. امنیت ملی دیگر فقط با تانک و موشک تعریف نمی‌شود، بلکه با قراردادهای تجاری، خطوط انتقال انرژی، دسترسی به فناوری و جایگاه در شبکه اقتصاد جهانی سنجیده می‌شود. در چنین جهانی، کشورهایی موفق‌تر خواهند بود که دیپلماسی را نه به‌عنوان ابزار واکنشی، بلکه به‌مثابه راهبردی پیش‌دستانه برای تأمین امنیت اقتصادی خود به کار گیرند. تحول کارکرد دیپلماسی از امنیت نظامی به امنیت اقتصادی، نشانه تغییر ماهیت قدرت در جهان معاصر است؛ تغییری که نادیده گرفتن آن، هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت ؛ موضوع قابل تامل اینجاست که کشور ایران با سرمایه ها و منابع عظیم ملی چه نقشی در این چرخه پهناور بازی می کند؟

درباره رویدادهای اعتراضی اخیر

غلامرضا بنی اسدی 

ایلیا داوودی

دکتر جواد کاشی در یادداشت اخیر خود با عنوان «درباره جایی که خدا هم ثانوی می‌شود» سعی داشته یک حس اجتماعی را به زبان تند و تکان‌دهنده صورت‌بندی ‌کند؛ فشار تورم و ناامنی اقتصادی به سطحی رسیده که مردم آن را تهدیدی برای امکان زیست خود و آینده فرزندان‌شان می‌بینند. این بخش از مشاهده، البته قابل انکار نیست و اتفاقا باید جدی گرفته شود اما ۲ مساله در متن ایشان محل نقد است؛ نخست خود طرح مساله است که به نظرم از بنیان خطا صورت‌بندی شده است. دوم پیش‌فرض‌هایی است که با اتکا به آنها نتیجه‌گیری می‌شود و بسیاری از آنها یا نادرست‌ است یا دست‌کم اثبات نشده‌.
* فرار از اقتصاد، پناه به فلسفه
محور اصلی یادداشت کاشی این است که حقیقتی تازه به نام خواست بقا در برابر حقیقتی که روزی به نام ارزش‌های دینی بنا شد، قد علم کرده و در چنین وضعی خدا هم ثانوی می‌شود. این صورت‌بندی از نظر تحلیلی چند اشکال دارد.
اول، خواست بقا حقیقت تازه نیست. بقا و امنیت زیست همواره زیربنای رفتار فردی و جمعی بوده است. آنچه تازه شده، شدت تهدید، میزان فراگیری آن و سطح نااطمینانی است. پس موضوع، ظهور یک حقیقت جدید در برابر دین نیست. موضوع، افزایش هزینه‌های زیست و کاهش ظرفیت تاب‌آوری اقتصادی است. این تمایز مهم است، چون راه‌حل را تغییر می‌دهد؛ اگر واقعیت جدید را جایگزینی دین با بقا فرض کنیم، بحث به سمت نزاع معنایی و هویتی می‌رود و اگر واقعیت را تشدید ناامنی معیشتی بدانیم، بحث به سمت حکمرانی، سیاست‌گذاری و اصلاح سازوکارهای تولید تورم و فساد می‌رود.
دوم، دین و بقا را در برابر هم قرار دادن، از سنخ خطای دسته‌بندی است. دین در سنت اسلامی و در منطق حکومت دینی، فقط مجموعه‌ای از مناسک و شعار نیست. دین ادعای اخلاق حکمرانی دارد؛ یعنی عدالت، امانت، رعایت حق‌الناس، پرهیز از تبعیض و صیانت از کرامت انسان را در شمار وظایف قدرت می‌نشاند. پس خواست بقا دیگر رقیب دین نیست، بلکه معیار داوری درباره صدق دعوای دینی بودن حکمرانی است. مردم وقتی از تورم و سقوط قدرت خرید می‌گویند، لزوما از دین عبور نمی‌کنند. آنها می‌توانند بگویند اگر این حکومت دینی است باید در حفظ کرامت و حداقل زیست موفق باشد. این یک مطالبه درون چارچوب است، نه مطالبه ضدچارچوب.
سوم، گزاره ثانوی شدن خدا یک ادعای روانشناختی و جامعه‌شناختی است و بدون داده، بیشتر یک تصویر ادبی است تا استدلال علمی که احتمالا چون حوزه فعالیت دکتر کاشی اندیشه سیاسی است و به ادبیات هم علاقه دارد، نشأت‌گرفته از این بعد شخصیتی ایشان است اما برای سنجش آن باید شاخص‌های روشن داشت؛ مثلا روند دینداری، مشارکت مذهبی، اعتماد به نهادهای دینی، معناهای اخلاقی دینداری و نسبت آن با اضطرار اقتصادی. حتی اگر بپذیریم بخشی از جامعه در شرایط سخت از زبان دین فاصله می‌گیرد، به همان اندازه می‌توان شواهدی آورد که در بحران‌ها بسیاری به دین پناه می‌برند. پس ادعای ثانوی شدن خدا نه بدیهی است و نه یکسویه.
در نتیجه، طرح مساله وقتی به شکل تقابل خدا و بقا نوشته می‌شود، مساله واقعی را می‌پوشاند. مساله واقعی، احتمالا از نگاه ایشان باید بحران کارآمدی عادلانه باشد و شکاف میان ارزش‌های اعلامی و تجربه زیسته مردم. پس از آن می‌توان در همین خط نوشتاری، موضوع را ادامه داد.
* در جمهوری اسلامی دین منبع مهم مطالبه است
دکتر کاشی می‌گوید مطالبات رفاهی و اقتصادی از همان روزهای نخست تحقیر شد و فرض بر اصالت دین و ثانوی بودن همه چیز بود. گفتمان رسمی جمهوری اسلامی از ابتدا بر عدالت اجتماعی، حمایت از محرومان و مقابله با شکاف طبقاتی تاکید داشته و انعکاس این مساله در ساختارها و قوانین هم مشهود است؛ ممکن است درباره موفقیت یا شکست سیاست‌ها در این عرصه اختلاف نظر باشد اما اصل این ادعا که رفاه تحقیر شد، با تعهداتی که نظام از ابتدا تاکنون از خود نشان داده سازگار نیست. البته در مسیر اجرا، گاه برداشت‌های نادرستی از رفاه و عدالت وجود داشته یا سیاست‌های نادرستی برای تحقق آن اتخاذ شده است به طوری که قربانی تصمیم‌های کوتاه‌مدت، بحران‌های بیرونی و خطاهای سیاستی بوده اما این با تحقیر شدن از ابتدا فرق دارد. 
تفاوت این دو در داوری نهایی بسیار اثرگذار است. اگر با نظر ایشان همراه شویم که رفاه از ابتدا تحقیر شده، پس نتیجه بعد این است که بحران امروز نتیجه منطقی ماهیت نظام تلقی می‌شود و نظام هم اصلاح‌پذیر نیست و اساسا اصلاحات هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ وجودی منتفی است؛ یعنی بن‌بست! اما اگر بپذیریم رفاه در مبنا مهم بوده اما در اجرا آسیب دیده، مسیر اصلاح از درون ممکن و معنادار می‌شود و آنگاه می‌توان دقیقا پرسید کدام نهادها و کدام سیاست‌ها شکاف را ساخته‌اند.
یادداشت فرض می‌گیرد نظام با تکیه بر دین توانسته مخالفان را به حاشیه براند و ناکارآمدی و فساد را بی‌هزینه کند. در اینجا چند ساده‌سازی رخ داده است.
نخست اینکه دولت مدرن فقط با سرمایه نمادین اداره نمی‌شود؛ ابزارهای حقوقی، امنیتی، اداری، رسانه‌ای و اقتصادی وجود دارد که در همه نظام‌های سیاسی نقش دارند. دین در ایران یکی از منابع مشروعیت و بسیج بوده است اما تقلیل همه سازوکارهای قدرت به دین، تحلیل دقیقی از دولت و جامعه ارائه نمی‌دهد.
دوم اینکه فساد و ناکارآمدی هرگز بی‌هزینه نبوده است؛ هزینه‌ها خود را در فرسایش اعتماد، کاهش مشارکت، مهاجرت، رشد اقتصاد غیررسمی، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف انسجام اجتماعی نشان می‌دهد. اینها همه هزینه‌ است، حتی اگر همیشه به شکل اعتراض خیابانی یا تغییرات فوری سیاسی ظاهر نشود. گفتن اینکه نظام از اعتراضات مطمئن بوده و هست هم ادعایی کلی و غیرقابل دفاع است. در عمل، رفتار سیاست‌گذار و میزان حساسیت به اعتراضات در دوره‌های مختلف تغییر کرده و همین تغییر نشان می‌دهد هزینه‌ها واقعی بوده است.
سوم اینکه دین فقط پوشش خطا نیست؛ اتفاقا دین در جمهوری اسلامی منبع مهم مطالبه بوده و هست. در نگاه جمهوری اسلامی دفاع از نظام دینی به معنای دفاع از تبدیل دین به سپر مصونیت نیست؛ دفاع از نظام دینی یعنی دفاع از ترجمه دین به قواعد پاسخگویی. البته این ترجمه بسادگی انجام نمی‌شود و نیاز به خلاقیت‌ها و ابداعات فکری هم وجود دارد.
* هم متدین منتقد داریم و هم ناراضی دین‌دار
تصویر اقلیت متدین جانبدار نظام در برابر اکثریت معترض متکی بر نیازهای مادی، تصویر دقیقی از جامعه ایران نیست. جامعه ایران چندلایه است؛ هم دینداری طیف دارد و هم نسبت با حکومت. بسیاری از متدینان منتقد مشکلات هستند و بسیاری از ناراضیان اقتصادی هم الزاما ضددین نیستند. بسیاری از مطالبات معیشتی با زبان اخلاقی بیان می‌شود و اتفاقا از ارزش‌های عدالت‌طلبانه تغذیه می‌کند. اگر سیاست‌گذار بخواهد مانند دکتر کاشی جامعه را دوقطبی ببیند، به سمت سیاست‌های هویتی و امنیتی می‌رود و مساله اصلی که اقتصاد سیاسی تورم و رانت است به حاشیه می‌رود. احتمالا خود ایشان هم خواسته‌ توجه را از مشکلات اقتصادی به سمت موضوعات کلان‌تر هویتی جلب کند. 
کاشی می‌گوید در خطر بقا مردم ستایش خدا را فراموش می‌کنند. این ادعا هم از نظر تجربی قطعی نیست. در بسیاری جوامع، بحران می‌تواند دینداری را کاهش دهد اما می‌تواند تقویت هم کند. آنچه معمولا در بحران‌ها تغییر می‌کند، بیشتر اعتماد به نهادها و روایت‌های رسمی است، نه لزوما رابطه فرد با امر متعالی. بنابراین اگر مقصود وی این است که مردم از نهادهای دینی و زبان رسمی دین فاصله می‌گیرند، باید دقیق بگوید موضوع بی‌اعتمادی نهادی است، نه ثانوی شدن خدا. این دقت، تحلیل را علمی‌تر و راه‌حل را روشن‌تر می‌کند.
* آقای کاشی! برای اعلام بن‌بست شتاب‌زده نباشید
او در پایان یادداشت می‌پرسد: آیا نظام توان تکیه بر ذخیره خواست بقا را دارد؟ و سپس امید را رو به کاهش می‌داند. اینجا نیز یک پیش‌فرض پنهان وجود دارد. اینکه نظام فقط یک مدل مشروعیت داشته و آن هم تکیه بر دین به معنای بسیج نمادین بوده است. اگر این پیش‌فرض را نپذیریم، نتیجه هم الزام‌آور نیست.
جمهوری اسلامی از حیث نظری، هم مشروعیت ارزشی دارد و هم مدعی عدالت و کارآمدی عادلانه است. مساله امروز دقیقا آزمون بخش دوم است. مساله این نیست که نظام باید از دین عبور کند تا بر بقا تکیه کند. مساله این است که نظام باید نشان دهد می‌تواند دین را به اخلاق سیاست‌گذاری و به اصلاح نهادی تبدیل کند. این یعنی بازسازی انضباط مالی، کاهش سازوکارهای رانت و سیاست‌های حمایتی هدفمند که فشار تورم را بر طبقات پایین و مزدبگیر کم کند. حتی اگر فرض کنیم این اصلاحات رخ ندهد، آن‌وقت فرسایش مشروعیت رخ می‌دهد و سرمایه دینی هم آسیب می‌بیند، باز هم این فرسایش دلیل بر نادرستی اصل پروژه دینی نیست. دلیل بر نادرستی شیوه‌ها و ضعف سازوکارهای پاسخگویی است. جواد کاشی یک هشدار را خوب می‌بیند و آن هم اضطرار معیشتی و احساس تهدید نسبت به آینده است اما طرح مساله را با ساختن تقابل خدا و بقا به بیراهه می‌برد و سپس بر پایه چند پیش‌فرض نادقیق نتیجه‌گیری می‌کند. ما بر سر دوراهی انتخاب میان نان و ایمان نیستیم و چالش اصلی هم گذار از دین نیست، بلکه شیوه‌های تحقق دین در قالب اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری عادلانه برای تضمین بقا و کرامت انسانی است.