معاش مردم نباید گروگان بالا رفتن نرخ تورم باشد

کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری گفت: این موضوع باید لحاظ شود که افزایش دستمزد‌ها باید پلکانی و برابر با نرخ تورم باشد، زیرا در اول سال، افزایشی که صورت می‌گیرد کفاف یکی دو ماه هزینه‌های ابتدای سال را هم نمی‌دهد.

پایگاه بصیرت / گفتگو با حمید حاج اسماعیلی

حمید حاج اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و چانه‌زنی مجلس شورای اسلامی با دولت بر سر این موضوع به دلیل اهمیت آن به ما گفت: در این موضوع شک و تردیدی وجود ندارد که دولت در تعیین حقوق و دستمزد نقش اساسی دارد، بنابراین به هر میزانی که دولت حقوق کارکنان و کارمندان را افزایش دهد به همین میزان نیز روی افزایش حقوق بازار کار یعنی کارگران تاثیر می‌گذارد، اما مساله حائز اهمیت همین نکته است که دولت باید به نص صریح قانون یعنی برابرسازی نرخ حقوق و دستمزد با نرخ تورم توجه کند، اما متاسفانه دولت هر سال با بی‌اعتنایی به اجرای قانون روند‌های گذشته را تکرار می‌کند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: تاکید مجلس بر افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد به جای پیشنهاد ۲۰ درصدی دولت در بودجه ۱۳۰۵ بیانگر آن است که مجلس نیز می‌داند این مدل تعیین حقوق و دستمزد خالی از اشکال نیست. متاسفانه شاهد این روند نادرست و شکل‌گیری و نهادینه شدن آن در کشور هستیم که مدیریت تعیین دستمزد در اختیار دولت است و اراده انحصاری دولت در این بخش فشار قابل توجهی بر مردم وارد کرده و آنها را از داشتن معیشت درخوری ناتوان و بسیار دور و درمانده کرده است.

کارشناس بازار کار و کارگری تاکید کرد: با اینکه در پایان هر سال به صورت ظاهری شاهد شکل‌گیری مذاکراتی بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت برای تعیین دستمزد هستیم، اما در نهایت این دولت است که رقم دستمزد را در کشور مدیریت و مهندسی می‌کند و متاسفانه دولت‌های مختلف که بریز و بپاش‌های زیادی دارند و هزینه‌های سرسام‌آوری خرج مسائلی می‌کنند که کمترین ربطی به رونق اقتصادی و تامین رفاه مردم ندارد در تعیین دستمزد برابر با نرخ تورم مقاومت عجیبی از خود نشان می‌دهند و آن را به افزایش نرخ تورم نسبت می‌دهند در حالی که به عینه ثابت شده اینگونه نیست.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: بعید به نظر می‌رسد امسال کارگران به دلیل فشار‌های معیشتی و مشکلات اقتصادی و مالی که دارند در موضوع تعیین دستمزد به کمتر از تعیین دستمزد برابر نرخ تورم راضی شوند. این موضوع باید لحاظ شود که افزایش دستمزد‌ها باید پلکانی و برابر با نرخ تورم باشد، زیرا در اول سال، افزایشی که صورت می‌گیرد کفاف یکی دو ماه هزینه‌های ابتدای سال را هم نمی‌دهد و کارگران و سایر آحاد مردم زیر فشار هزینه‌های افزایش یافته له می‌شوند در حالی که حقوق و دستمزد تا پایان سال با همان ارقام باقی می‌ماند.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری معتقد است: تجربه تلخ سال‌های گذشته نشان داده، چون نرخ تورم در ابتدای سال و انتهای سال یکسان نیست، تشدید تحریم و سوء مدیریت داخلی در بخش اقتصاد موجب افزایش نرخ تورم می‌شود بدین خاطر امروز کارگران و آحاد حقوق بگیران و دستمزد بگیران خواستار برابری حقوق و دستمزد خود با نرخ تورم هستند، چون حتی اگر براساس نرخ تورم حقوق و دستمزد آنها افزایش بیابد در پایان سال این رقم کفاف تامین هزینه‌ها را نمی‌دهد، بنابراین در این موضوع باید بنا بر نرخ تورم خود را به روز کنیم تا معاش مردم گروگان افزایش نرخ تورم قرار نگیرد.

منبع: سایت بصیرت