منابع برای افزایش حقوق‌ها وجود دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی علی‌رغم درخواست و مطالبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت در خصوص میزان حقوقی که به کارمندان و کارکنان خود و برخی نهاد‌ها داده می‌شود روشنگری نمی‌کند، یعنی دولت این اطلاعات را به صورت شفاف به مجلس شورای اسلامی ارائه نمی‌دهد طبیعتا بدون داشتن اطلاعات کافی نمی‌توان نسخه درستی نیز در این خصوص پیچید.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با صبح صادق در خصوص موضوع افزایش حقوق و دستمزد و چالش‌های پیش‌روی شفاف‌سازی این موضوع برای مجلس در تحمیل فشار به دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارمندان و کارگران به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که شک و تردیدی در آن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و بدان به عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم توجه ویژه‌ای دارند موضوع افزایش حقوق و دستمزد است، اما با جرئت و صراحت می‌توان گفت به علت عدم همکاری دقیق و شفاف دولت با مجلس در این زمینه چالش‌هایی وجود دارد که تاکنون رفع نشده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی علی‌رغم درخواست و مطالبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت در خصوص میزان حقوقی که به کارمندان و کارکنان خود و برخی نهاد‌ها داده می‌شود روشنگری نمی‌کند، یعنی دولت این اطلاعات را به صورت شفاف به مجلس شورای اسلامی ارائه نمی‌دهد طبیعتا نمی‌توان در این خصوص نسخه درستی پیچید.

محسن زنگنه تصریح کرد: متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم همکاری دقیق و شفاف دولت به فایل‌های پرداختی حقوق و دستمزد دولت دسترسی ندارند. فایل‌هایی که عموما شامل حقوق و دستمزد دستگاه‌ها، سازمان‌ها، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، نظام شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، نهاد‌ها و سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر حوزه‌ها می‌شود. طبیعتا وقتی اطلاعات دقیق و دسترسی در اختیار نمایندگان مجلس نیست آنها نیز نمی‌توانند تصمیم درستی در این حوزه اتخاذ کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وقتی دولت اطلاعات دقیقی در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نمی‌دهد که درباره آن بتوانیم تصمیم درست و قطعی بگیریم ابزاری برای فشار به دولت در موضوع افزایش حقوق و دستمزد نداریم. به بیان دیگر وقتی دولت در همین حد به ما می‌گوید که قرار است حقوق و دستمزد‌ها را در بودجه ۲۵۰۰ همت افزایش دهیم و اگر به این رقم مثلا۱۰ درصد اضافه شود این میزان بار مالی دولت افزایش می‌یابد و در حد توان پرداختی دولت نیست این نتیجه حاصل می‌شود آنچه دولتمردان درخصوص حقوق و دستمزد به ما می‌گویند بیشتر به صورت شفاهی و نه کتبی است و این موضوع با سند و مدرک مطرح نمی‌شود که ما بتوانیم بر این اساس راه حل‌ها و پیشنهادات خود را ارائه کنیم، پس لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی در خصوص نوع و میزان مدل پرداختی دولت به کارکنان خود و سازمان‌های مختلف سندی در اختیار ندارد که از سوی دولت به صورت موثق ارائه شده باشد تا مجلس بر آن اساس به صورت دقیق درباره تعیین نمودن حقوق و دستمزد بتواند تصمیمی اتخاذ کند.

محسن زنگنه خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد دولت حاضر به شفاف‌سازی در عرصه‌های مختلفی نیست که یکی از آنها همین موضوع حقوق و دستمزد است. در واقع در موضوع حقوق و دستمزد اعداد مطرح شده از جمله بار هزینه‌ای و بودجه‌ای روی دوش دولت اعداد کلی است و جزییاتی از آن در اختیار ما نیست که بتوانیم قضاوت درستی راجع به آن داشته باشیم. علی‌رغم اینکه انتظار می‌رود دولت خود در این موضوع شفافیت لازم را به خرج دهد، اما گا‌ها شاهد بوده‌ایم که آمار‌هایی از برخی حسابداری نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی بیرون می‌آید و اخباری درباره میزان حقوق و دریافتی آنها منتشر می‌شود که بعضا مورد انتقاد مردم قرار می‌گیرد. مردم باید بدانند متأسفانه مجلس به میزان حقوق و دستمزد‌ها دسترسی لازم را ندارد لذا نمی‌تواند براساس واقعیت‌های پرداختی به کارکنان دولت تصمیم بگیرد و ورود جدی و اثرگذاری به نفع افرادی که حقوق و دستمزد بالایی از سوی دولت دریافت نمی‌کنند داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است: به عنوان مثال چند وقتی است پیگیر این موضوع هستم یعنی برای این موضوع با سازمان امور استخدامی مکاتباتی داشتم، اما آنها بیان می‌کنند ما فقط حقوق وزارتخانه‌ها را در اختیار داریم. با اینکه سعی می‌کنند به ما کمک کنند، اما فایل‌هایی که می‌خواهیم به ما داده شود به صورت روشن و شفاف در اختیار ما قرار نمی‌گیرد و یک میانگین یا کلیات برای مجلس ارسال می‌شود.

محسن زنگنه خاطر نشان کرد: متأسفانه دسترسی به حقوق سایر نهاد‌ها مثل قوه قضائیه یا خود مجلس و دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی را نداریم به این موارد ۲ میلیون نفر بازنشستگان کشوری و لشکری را نیز بیافزایید با این حال در بررسی‌های به عمل آمده براساس منابع دولت متوجه شدیم منابع لازم برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد را در اختیار داریم یعنی دولت در منابع خود کم برآوردی کرده است، لذا از نگاه ما با منابع موجود نیز امکان افزایش حقوق‌ها وجود دارد، اما به دلیل عدم وجود شفافیت نمی‌توانیم در جزییات این موضوع وارد شویم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: البته معتقدم ممکن است پلکانی بودن افزایش حقوق نیز رأی نیاورد. چرا که تاکنون نه کمیسیون تلفیق و نه مجلس، به‌صورت رسمی وارد تصویب افزایش حقوق نشده‌اند.

زنگنه در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: همسان‌سازی حقوق ها، تکلیف مشخصی در قانون دارد و دولت باید آن را اجرا کند. در این میان، به نظر می‌رسد اشتباهی صورت گرفته و رئیس سازمان برنامه و بودجه به اشتباه گفت؛ همه ۲۰ درصد افزایش حقوق دارند و بازنشستگان حقوق‌شان ۱۰ درصد بیشتر افزایش پیدا می‌کند که این نادرست است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به نظر می‌رسد مهمترین عرصه‌ای که دولت در آن کم برآوردی دارد موضوع قیمت ارز است، حوزه‌ای که با توسل به آن می‌تواند در موضوع افزایش حقوق و دستمزد به نفع مردم اقداماتی صورت دهد.

وی در این باره تصریح کرد: بین نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت و اختلاف قیمتی بسیار جدی وجود دارد پس عملا دولت‌های مختلف می‌توانسته‌اند حقوق و دستمزد مردم را به بیش از نرخ‌هایی که تا سال‌های گذشته مقرر شده برسانند و افزایش دهند، اما این کار را نکرده‌اند، زیرا از مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد منابع زیادی برای دولت ایجاد شده است بنابراین دولت از طریق این میزان ما به التفاوت می‌تواند حتی حقوق‌ها را تا ۴۰ درصد نیز افزایش دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است: در موضوع افزایش حقوق و دستمزد برای تحرک در بازار و عرضه بیشتر کالا، بالا رفتن گردش حساب تولیدکننده و بازاری که به واسطه افزایش قدرت خرید مشتری یا مصرف‌کننده نهایی منجر می‌شود باید به صورت جدی وارد شد. وجود رکود تورمی اقتصاد و بازار را از درون دچار چالش‌های اساسی کرده لذا باید با راهکار‌های درست، زمینه‌ها را برای تحریک تقاضا و افزایش تولید و عرضه و خرید مردم باز کنیم.