استارمر در یک قدمی سقوط

تازه‌ترین آمار‌های رسمی از وضعیت بازار کار انگلیس، بار دیگر زنگ خطر را برای دولت کارگری این کشور به صدا درآورده است؛ داده‌هایی که در کنار افت رشد دستمزدها، نارضایتی اجتماعی و رسوایی‌های سیاسی، تصویر دولتی متزلزل را ترسیم می‌کند که بسیاری از ناظران، آن را در آستانه سقوط از قدرت ارزیابی می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی نهاد‌های آماری انگلیس، نرخ بیکاری در این کشور به ۵.۲ درصد افزایش یافته؛ رقمی که بالاترین سطح در نزدیک به پنج سال گذشته به شمار می‌رود. این تحول در شرایطی رخ داده که دولت کی‌یر استارمر وعده داده بود با تکیه بر سیاست‌های اقتصادی جدید، ثبات و رونق را به بازار کار بازگرداند؛ وعده‌ای که اکنون با واقعیت‌های آماری در تضاد آشکار قرار گرفته است.

افزایش بیکاری؛ ادامه یک روند نگران‌کننده

بررسی روند‌های بازار کار نشان می‌دهد که افزایش بیکاری در انگلیس پدیده‌ای ناگهانی نیست، بلکه ادامه مسیری است که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده و طی آن، بازار اشتغال به‌تدریج توان جذب نیروی کار را از دست داده است. آخرین داده‌ها حاکی از آن است که نرخ بیکاری در مقایسه با دوره‌های پیشین، به‌طور مستمر در حال افزایش بوده و اکنون به نقطه‌ای رسیده که حتی خوش‌بین‌ترین تحلیلگران نیز نمی‌توانند آن را موقتی تلقی کنند.

اقتصاددانان تأکید می‌کنند که همزمانی افزایش بیکاری با کاهش رشد دستمزدها، نشانه‌ای از ضعف عمیق‌تر در ساختار اقتصادی کشور است؛ وضعیتی که فشار آن مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان احساس می‌شود و تبعات سیاسی قابل‌توجهی برای دولت مستقر در لندن به همراه دارد.

جوانان؛ حلقه ضعیف بازار کار

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این بحران، وضعیت اشتغال جوانان است. آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در میان افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله به حدود ۱۴ درصد رسیده؛ سطحی که در یک دهه اخیر کم‌سابقه بوده است. این موضوع، نگرانی‌ها درباره آینده نسل جوان و جایگاه انگلیس در رتبه‌بندی‌های جهانی اشتغال را تشدید کرده است.

کارشناسان بازار کار معتقدند کاهش فرصت‌های شغلی برای جوانان، نه‌تنها پیامد‌های اقتصادی، بلکه آثار اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد؛ از افزایش نارضایتی عمومی گرفته تا کاهش اعتماد به احزاب حاکم. در چنین شرایطی، دولت کارگری که همواره خود را مدافع طبقات متوسط و جوان معرفی می‌کرد، اکنون با پرسش‌های جدی درباره کارآمدی سیاست‌هایش مواجه شده است.

سیاست‌های مالی زیر ذره‌بین

در محافل اقتصادی، بخش قابل‌توجهی از انتقاد‌ها متوجه سیاست‌های مالی دولت و تصمیمات وزارت دارایی است. فعالان کسب‌وکار می‌گویند افزایش مالیات‌ها در دو بودجه اخیر، فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد کرده و هزینه استخدام نیروی جدید را بالا برده است. افزایش سهم بیمه ملی و بالا رفتن حداقل دستمزد، اگرچه با هدف حمایت از نیروی کار انجام شد، اما در عمل به کاهش تمایل شرکت‌ها برای جذب نیرو انجامیده است.

نتیجه این سیاست‌ها، کاهش تعداد افرادی بوده که در فهرست حقوق و دستمزد شرکت‌ها قرار دارند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد کارکنان حقوق‌بگیر نسبت به سال گذشته و حتی در مقیاس فصلی، روندی کاهشی داشته؛ نشانه‌ای روشن از سرد شدن بازار کار و احتیاط روزافزون بنگاه‌های اقتصادی.

کاهش شتاب دستمزد‌ها

در کنار افزایش بیکاری، رشد دستمزد‌ها نیز نشانه‌های ضعف را بروز داده است. نرخ رشد دستمزدها، بدون احتساب پاداش‌ها، نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. از نگاه تحلیلگران، این مسئله به معنای کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران و تضعیف بیشتر معیشت خانوارهاست.

این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های زندگی همچنان بالاست، می‌تواند نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده و به عاملی تعیین‌کننده در معادلات سیاسی آینده تبدیل شود؛ موضوعی که دولت استارمر نمی‌تواند به‌سادگی از کنار آن عبور کند. تحولات بازار کار، تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های پولی نیز گذاشته است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بانک مرکزی انگلیس، برای جلوگیری از تعمیق رکود، ناچار خواهد شد بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. هرچند چنین اقدامی می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار‌ها را کاهش دهد، اما در عین حال نشانه‌ای از شکنندگی اقتصاد و ناکامی سیاست‌های دولت محسوب می‌شود.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ماه‌های آینده نیز در سطوح بالایی باقی خواهد ماند و رشد دستمزدها، همزمان با افت تورم، با شیب ملایم‌تری ادامه پیدا می‌کند؛ ترکیبی که چشم‌انداز روشنی برای دولت کارگری ترسیم نمی‌کند.

رسوایی‌ها؛ ضربه به سرمایه سیاسی

در کنار بحران اقتصادی، دولت استارمر با مجموعه‌ای از حاشیه‌ها و رسوایی‌های اخلاقی و سیاسی نیز روبه‌رو شده است. این پرونده‌ها، هرچند در ظاهر ارتباط مستقیمی با شاخص‌های اقتصادی ندارند، اما به‌طور جدی اعتماد عمومی به دولت را تضعیف کرده‌اند. تجربه سیاسی انگلیس نشان داده که ترکیب ناکامی اقتصادی و بحران اعتبار سیاسی، می‌تواند به سرعت به کاهش محبوبیت و شکست انتخاباتی منجر شود. نظرسنجی‌های اخیر نیز بازتابی از همین فضای نارضایتی هستند. کاهش حمایت از حزب کارگر و افزایش تردید رأی‌دهندگان نسبت به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد، زنگ خطری است که در اردوگاه استارمر به‌وضوح شنیده می‌شود. تحلیلگران معتقدند اگر این روند ادامه یابد، دولت کارگری با چالشی جدی برای حفظ قدرت در انتخابات آینده روبه‌رو خواهد شد. مجموع آمار‌های اقتصادی، وضعیت شکننده بازار کار، نارضایتی جوانان، افت رشد دستمزد‌ها و رسوایی‌های سیاسی، همگی حاکی از آن است که دولت کارگری انگلیس در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار گرفته است. بسیاری از ناظران بر این باورند که استارمر اکنون بیش از هر زمان دیگری به «لبه پرتگاه سیاسی» نزدیک شده و ادامه این روند، می‌تواند سقوط دولت او از قدرت را تسریع کند.

در شرایطی که اقتصاد به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده، پرسش اصلی این است: آیا استارمر خواهد توانست با اصلاح سیاست‌ها و بازسازی اعتماد عمومی، از این بحران عبور کند، یا اینکه این آمارها، نشانه‌های آغاز پایان دولت کارگری در لندن هستند؟