مردم آمریکا از ترامپ غرامت میلیاردی طلب کردند

پس از حکم روز جمعه دادگاه عالی آمریکا درباره غیرقانونی بودن برخی از تعرفه‌های تجاری که دولت دونالد ترامپ وضع کرده بود، ایالت‌های آمریکا اکنون خواستار بازپرداخت میلیارد‌ها دلار خسارت خود شده‌اند.

حاکم ایالت ایلینوی، جی بی بریتزکر، طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور آمریکا، فاکتوری به مبلغ ۸.۶۸ میلیارد دلار ارسال کرد و از وی خواست این خسارت‌ها را جبران کند.

این فاکتور نشان می‌دهد هر خانواده در این ایالت به طور متوسط ۱۷۰۰ دلار به دلیل تعرفه‌های ترامپ از دست داده است و اگر پرداخت انجام نشود، اقدامات قانونی بیشتری در راه خواهد بود.

ایالت‌ها علیه تعرفه‌های ترامپ

بریتزکر که خود از چهره‌های بالقوه انتخابات ۲۰۲۸ محسوب می‌شود، در نامه‌اش نوشت: «مالیات‌های شما آشوبی در میان کشاورزان ایجاد کرده، خشم متحدان را برانگیخته و قیمت مواد غذایی را بالا برده است. امروز قضات دادگاه عالی که خودتان منصوب کرده‌اید اعلام کردند این تعرفه‌ها غیرقانونی هستند.» حکم دادگاه عالی، برنامه تعرفه‌ای ترامپ که در آوریل ۲۰۲۵ بر واردات جهانی اعمال شد را لغو کرد و ضربه بزرگی به سیاست تجاری او وارد کرد.

ایالت نِوادا نیز با هدایت خزانه‌دار زاک کونین درخواست بازپرداخت ۲.۱ میلیارد دلار به دولت فدرال ارائه کرده است. وی اعلام کرد: «ساکنان نِوادا به دلیل تعرفه‌ها متحمل ضرر شدند و اکنون می‌توانیم دولت ترامپ را مسئول اعمالش بدانیم.»

فشار کشاورزان و اقتصاد داخلی

از سوی دیگر، اتحادیه ملی دفاتر کشاورزی آمریکا از ترامپ خواست مسیر دیگری در سیاست تعرفه‌ای در پیش بگیرد.

رئیس اتحادیه، زیبی دوفال، تأکید کرد تلاش ترامپ برای ایجاد «فرصت‌های برابر برای محصولات و کارگران آمریکایی» قابل درک است، اما تعرفه‌ها باعث سقوط قیمت محصولات کشاورزی و افزایش هزینه‌های تولید شده است.

دوفال افزود: «با توجه به تورم بالا و هزینه‌های شدید تأمین مواد اولیه، از رئیس‌جمهور می‌خواهیم از اعمال تعرفه‌های جدید خودداری کند تا فشار بر کشاورزان افزایش نیابد.»

بازتاب جهانی تصمیم دادگاه

تصمیم دادگاه عالی آمریکا بازتاب جهانی نیز داشت. رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، در نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی پاریس گفت: «وجود دادگاه عالی و حاکمیت قانون در کشور‌های دموکراتیک ضروری است و تصمیم دادگاه نشان می‌دهد تعادل قدرت اهمیت دارد.» وی افزود فرانسه تاثیرات تعرفه‌های ۱۰ درصدی ترامپ را بررسی خواهد کرد و برای ادامه صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی خود آماده می‌شود.

در اروپا، رئیس کمیته تجارت پارلمان، بِرند لانگه، اعلام کرد فرصتی برای بازپس‌گیری تعرفه‌های غیرقانونی وجود دارد و پیش‌بینی کرد صد‌ها هزار درخواست در دادگاه‌های تجاری نیویورک ارائه شود. وی همچنین خاطرنشان کرد توافق تعرفه‌ای فعلی میان اتحادیه اروپا و آمریکا فاقد پایه قانونی است و پارلمان در حال بررسی اصلاح آن است.

واکنش‌ها در آسیا

در هند، احزاب مخالف خواستار تعلیق و بازنگری در توافق تجاری با آمریکا شدند. جایرام رامیش، از اعضای حزب کنگره، گفت: «با توجه به تصمیم دادگاه عالی آمریکا، دولت هند باید توافق تجاری را موقتاً متوقف و بازنگری کند.»

مدیر کل اتحادیه صادرکنندگان هند نیز تأکید کرد تعرفه‌ها دیگر معتبر نیستند و بازار اکنون رقابتی‌تر شده است.

در شرق آسیا، تایوان تصمیم دادگاه آمریکا را به دقت دنبال می‌کند تا در اجرای توافقات ۲۵۰ میلیارد دلاری و کاهش تعرفه‌ها پاسخ مناسبی بدهد. ژاپن نیز اعلام کرده محتوای حکم را بررسی و واکنش مناسب خواهد داشت. چین، با توجه به تعطیلات، هنوز اظهار نظر رسمی نکرده، اما مسئولان در هنگ‌کنگ از آن به عنوان «شکست سیاست تعرفه‌ای آمریکا» یاد کرده و اعلام کرده‌اند این اقدام می‌تواند به حفظ جریان تجاری کمک کند.

کره جنوبی نیز اعلام کرد بررسی کامل تصمیم دادگاه و واکنش مناسب در راستای منافع ملی در دستور کار است و احتمال دارد جلسات مشترک بین وزارتخانه‌ها برگزار شود.

آینده بازپرداخت تعرفه‌ها

برآورد‌های موسسه بن-وارتون نشان می‌دهد حدود ۱۷۵ میلیارد دلار از درآمد‌های تعرفه‌ای سال گذشته آمریکا ممکن است با حکم دادگاه قابلیت بازپس‌گیری داشته باشند.

این ۱۷۵ میلیارد دلار، در واقع مالیات‌ها و درآمد‌های حاصل از تعرفه‌های وارداتی است که دولت آمریکا در سال گذشته از شرکت‌ها و واردکنندگان جمع‌آوری کرده بود و با حکم دادگاه، ممکن است مشمول بازپرداخت به ایالت‌ها، شرکت‌ها و در مواردی خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان شود که به دلیل تعرفه‌ها متضرر شده‌اند.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره بازپرداخت گفت: «این موضوع احتمالا طی دو سال آینده از طریق دادگاه‌ها بررسی خواهد شد.» وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، نیز اعلام کرد نبود دستورالعمل صریح دادگاه درباره بازپرداخت، موضوع را محل اختلاف و طولانی می‌کند و ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد تا تعیین تکلیف شود.