لغو تعرفه‌ها پایانی بر بلندپروازی ترامپ

رأی اخیر دیوان عالی ایالات متحده، مبنی بر غیرقانونی بودن تعرفه‌های وضع شده توسط دونالد ترامپ را می‌توان ضربه‌ای اساسی به یکی از رکن‌های اصلی برنامه اقتصادی دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش دانست؛ رأیی که نه تنها دامنه اختیارات تعرفه‌ای رئیس‌جمهور را محدود میکند، بلکه مسئله توازن قوای میان قوه مجریه و مقننه را نیز بار دیگر به یک منازعه سیاسی در واشنگتن تبدیل کرده است. شش قاضی دیوان عالی، در تصمیمی ۶ به ۳، اعلام کردند که رئیس‌جمهور اختیار برای اعمال تعرفه‌های گسترده بر تقریباً تمام شرکای تجاری آمریکا ندارد و استناد کاخ سفید به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی مصوب ۱۹۷۷ (IEEPA) برای توجیه این اقدام، فاقد پشتوانه حقوقی کافی است. در رایی که به قلم رئیس دیوان، جان جی. رابرت نوشته شد، تأکید شده است که وضع تعرفه، به‌مثابه نوعی مالیات تنها در صلاحیت کنگره است و قانون ۱۹۷۷ هرگز چنین اختیار فراگیری را به رئیس‌جمهور واگذار نکرده است.

این رای، که با همراهی سه قاضی دمکرات و سه قاضی جمهوری خواه شکل گرفت، از چند جهت معنادار است. نکته نخست آن است که دو قاضی از سه قاضی جمهوری خواه یعنی امی برت و نیل گرساچ هر دو با پیشنهاد خود دونالد ترامپ به این مقام رسیده‌اند، در یک سال گذشته، اکثریت محافظه‌کار دیوان در پرونده‌های متعدد، به‌ویژه در حوزه مهاجرت و تغیرات در دولت فدرال، بیشتر مایل بودند تا اجازه دهند با وجود پرونده‌های حقوقی در جریان، ترامپ در مسیر سیاست‌هایش پیش برود. از همین رو، این رأی به‌عنوان یک اعمال قدرت نادر بر سواستفاده گسترده رئیس‌جمهور از اختیارات اجرایی تلقی می‌شود. دوم آنکه آرایش ۶ به ۳ این بار به هیچ وجه نه در امتداد شکاف ایدئولوژیک کلاسیک دمکرات-جمهوری خواه، بلکه با ائتلافی غیرمنتظره شکل گرفت؛ بنظر میرسد غیرقانونی بودن تعرفه‌ها آنقدر واضح بوده است که حتی آن‌ها نیز نمیتوانستند از آن دفاع کنند.

در مورد حکم مزبور ترامپ واکنشی تند و البته شخصی به این حکم نشان داد. او در کنفرانسی خبری، عملکرد شش قاضی اکثریت را مایوس‌کننده خواند و بعضی از آنان را احمق و دست‌نشانده توصیف کرد؛ توهینی که حتی با ادبیات هنجارشکنانه‌ای که از ترامپ سراق داریم بازهم کم‌سابقه محسوب میشود. ترامپ نه‌تنها سه قاضی دمکرات، بلکه دو قاضی منصوب خود را نیز مورد حمله قرار داد و رأی آنان را مایه شرمساری خواند و در مقابل، از سه قاضی مخالف، قدردانی ویژه کرد. عصبانیت ترامپ از این رای البته تنها به دلیل یک شکست حقوقی نیست، این رای میتواند تاثیرات پردامنه‌ای وضعیت دولت وی داشته باشد. تعرفه‌هایی که سال گذشته بر تقریباً همه دنیا اعمال شده بود، منبعی مهم برای پر کردن شکاف بودجه‌ای ناشی از کاهش مالیات بر درآمد به‌شمار می‌رفت. اما حالا عملا امکان طرح دعاوی برای بازپس‌گیری بیش از صد میلیارد دلار درآمد تعرفه‌ای از سوی واردکنندگان آمریکایی وجود دارد که میتواند وضعیت را بسیار پیچیده کند. همچنین توافق‌های تجاری‌ای که در ماه‌های اخیر با نرخ‌های حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد منعقد شده بودند نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته‌اند.

با این حال ترامپ بلافاصله تلاش کرد تا راه‌های جایگزین را برای برگرداندن تعرفه‌ها فعال کند او ساعاتی پس از اعلام رأی، از اعمال تعرفه سراسری ۱۰ درصدی جدید خبر داد و سپس اعلام کرد این رقم را به ۱۵ درصد افزایش خواهد داد، این‌بار با استناد به اختیارات دیگر مندرج در قانون تجارت ۱۹۷۴. اما این ابزارها، برخلاف قانون IEEPA، دولت را مستلزم میکنند تا گزارش‌های تفصیلی اداری درباره تعرفه‌ها بدهند و همچنین دارای محدودیت‌های زمانی و دامنه‌ای هستند که امکان اعمال ناگهانی و فراگیر تعرفه‌های غیرمنطقی را بسیار کاهش می‌دهند؛ و این یعنی، ترامپ دیگر نمیتواند با یک پست در شبکه اجتماعی و اعمال شوک باز‌ها و تجارت جهانی ملتهب کند.

این رای در سطح سیاست داخلی نیز می‌تواند مشکلات زیادی را برای ترامپ ایجاد کند و معادلات را تغییر می‌دهد. با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای و البته اکثریت شکننده جمهوری‌خواهان در کنگره، بحث اقدام ترامپ از مجرای قانون‌گذاری در کنگره برای بازگرداندن اختیارات گسترده تعرفه‌ای عملا منتفی است. برخی جمهوری‌خواهان حتی از رأی دیوان استقبال کردند و آن را یادآور جایگاه مستقل دستگاه قانون‌گذاری در سیاست تجاری دانستند. این مسائل می‌تواند باعث ایجاد یک نبرد داخلی در میان اردوگاه جمهوری خواهان شود که البته تاثیر منفی در انتخابات آتی کنگره خواهد داشت و شهروند آمریکایی را برای انتخاب جمهوری خواهان دچار تردید اساسی خواهد کرد.