میثم مهرپور کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص راهکارهای حمایت از مستأجران بخصوص و اینکه دولت طرحهای برای حمایت از اسکان ارزان مستأجران باید در دستور کار داشته باشد به چند مورد حمایتی که دولت میتواند در دستور کار خود قرار دهد اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در آن شک و تردیدی بین دولتمردان نباید وجود داشته باشد، موضوع به کار گرفتن حمایتهای همه جانبه از مستأجران است، چرا که افزایش نرخ تورم موجب فشار هزینهای و مالی بسیار زیادی بر مستأجران میشود و این موضوع سبب میگردد که آنها در تأمین سایر نیازهای خود درمانده بمانند.
وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: یکی از روشهای تایید شده دولت در حمایت از مستأجران پرداخت ودیعه مسکن است، اما وامی که به عنوان ودیعه مسکن پرداخت میشود به میزانی نیست که بتواند خیال مستأجران را بابت کاهش پرداخت اجاره بهای ماهیانه راحت کند، ضمن اینکه بسیاری از مستأجران در بررسیهای میدانی به عمل آمده شده نسبت به این موضوع که ماهها در صف دریافت وام ودیعه میمانند و تضامین و میزان اقساطی که باید بپردازند در توان مالی آنها نیست بخشی از چالشهایی است که مستأجران با آن دست و پنجه نرم میکنند.
میثم مهرپور گفت: اصولا از ابتدای خرداد ماه فصل جا به جایی مستأجران آغاز میشود. با توجه به اینکه در اوایل سال جدید عموماً نرخ تورم در اقتصاد ایران افزایش مییابد و، چون افزایش قیمت مسکن بر روی نرخ اجاره بها اثر گذار است، لذا شاهد افزایش اجاره بها هستیم.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: هر چند باید بر این نکته تأکید کرد افزایش حقوق و دستمزد تناسبی با افزایش نرخ تورم در کالاهای اساسی و به تبع آن اجاره بها ندارد بنابراین بخشی از مستأجرانی که درآمد بالایی ندارند و در طبقه آسیب پذیر جامعه قرار دارند تحت فشار قابل توجهی قرار میگیرند.
مهرپور معتقد است: دولت نباید حمایتهای خود از مستأجران را موکول به فصل جا به جایی کند، یعنی از اوایل خرداد ماه و حتی پیشتر اردیبهشت ماه به یاد حمایت از مستأجران و تصویب سیاستهای حمایتی مثل حمایت در شکل پرداخت وام ودیعه باشد، بلکه این مدل حمایتها و سایر حمایتهایی که بخشی از آن میتواند در قالب درمانی تا بیمهای و فرهنگی و آموزشی باشد را از خانوارهای مستأجر با درآمدهای پایین به عمل بیاورد تا شاید باری از دوش آنها برداشته شود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: از سوی دیگر دولت باید متوجه این موضوع مهم باشد که با فشار بر مؤجران برای جلوگیری از افزایش اجاره بها نمیتواند حمایتی درخور و آنچنانی از مستأجران به عمل آورد، چرا که این نوع حمایتها مقطعی است و نمیتوان مؤجر را وادار به تبعیت از مصوبات دولت کرد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: دولت با کاهش نرخ تورم و سیاست گذاریهایی که میتواند در این حوزه موثر باشد، بهترین و مهمترین حمایت از مستأجران و تمامی اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه را به عمل میآورد؛ بنابراین در کنار توجه به اعمال حمایتهای مختلف و شیوههای کاربردی حمایتی از مستأجران باید رویکرد ویژهای به کاهش نرخ تورم و اعمال سیاستهایی داشت که به مقصد کاهش نرخ تورم منتهی میشود.