«روز روابط عمومی»؛ فرصت تقدیر از امید آفرینان در جامعه

علی دارابی

۲۷ اردیبهشت، روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، فرصت مغتنمی برای تجلیل از تلاشگران عرصه آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و ارتباط مؤثر با افکار عمومی است؛ عزیزانی که در عصر انفجار اطلاعات، نقش‌آفرینان اصلی میدان روایت، اعتمادسازی و امیدآفرینی در جامعه هستند.
امروز روابط عمومی‌ها در جهان معاصر، دیگر صرفاً واحدهایی تشریفاتی و تبلیغاتی نیستند، بلکه به عنوان بخش راهبردی هر سازمان و نهاد، مسئولیت خطیر ایجاد تفاهم، اقناع افکار عمومی، تبیین خدمات و دستاوردها، پاسخگویی، شفافیت و تقویت سرمایه اجتماعی را برعهده دارند.
بی‌تردید در دنیای پرشتاب رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، روابط عمومی موفق، روابط عمومی‌ای است که با تکیه بر دانش، پژوهش، خلاقیت، آینده‌نگری و شناخت دقیق مخاطب، بتواند روایت نخست، روایت صحیح و روایت امیدآفرین را به جامعه ارائه کند. دوران تبلیغات‌محوری و کارهای کلیشه‌ای سپری شده و امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند روابط عمومی‌های حرفه‌ای، پژوهش‌محور، برنامه‌گرا و مجهز به فناوری‌های نوین ارتباطی هستیم.
امروز روابط عمومی‌ها با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه‌اند؛ از گسترش شتابان فضای مجازی و تغییر الگوی مصرف رسانه‌ای مخاطبان گرفته تا ضرورت سرعت در اطلاع‌رسانی، مقابله با اخبار جعلی، افزایش مطالبه‌گری افکار عمومی، ضرورت شفافیت، پاسخگویی و حفظ سرمایه اجتماعی سازمان‌ها. در چنین شرایطی، روابط عمومی‌ها باید بیش از گذشته به سمت حرفه‌ای‌گرایی، تولید محتوای اثرگذار، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، آموزش مستمر نیروی انسانی و تقویت ارتباط دوسویه با مردم حرکت کنند. بی‌تردید، آینده روابط عمومی در گرو درک صحیح تحولات ارتباطی و قدرت انطباق با اقتضائات نسل جدید و زیست‌بوم رسانه‌ای امروز است. همواره اعتقاد داشته‌ام که افکار عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه یک نظام و کشور است و روابط عمومی‌ها پل ارتباطی میان مردم و مسئولان به شمار می‌آیند. تقویت این جایگاه، مستلزم ارتقای سواد ارتباطی، توجه به آموزش مستمر، بهره‌گیری از نیروهای متخصص و نگاه راهبردی مدیران به حوزه روابط عمومی است. روابط عمومی‌ها باید با پرهیز از روزمرگی، کلیشه‌گرایی و اقدامات پراکنده، در مسیر فرهنگ‌سازی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت انسجام ملی گام بردارند. در عصر رسانه، قدرت از آنِ کسانی است که بتوانند ارتباطی مؤثر، صادقانه و دوسویه با مردم برقرار کنند. اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این روز به همه مدیران، کارشناسان، استادان، پژوهشگران و فعالان حوزه ارتباطات و روابط عمومی کشور، به‌ویژه همکاران پرتلاش روابط عمومی در سراسر ایران اسلامی، از خدمات ارزشمند آنان قدردانی می‌کنم و توفیق، سلامتی و سربلندی روزافزون همه عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

دولت و شرایط جدید اقتصادی

ایران را فریاد بزن!

بریکس؛ شکننده اما ظرفیت‌ساز برای ایران

میراحمدرضا مشرف

به‌گزارش قدس آنلاین، نشست دوروزه وزرای خارجه کشورهای عضو گروه بریکس در دهلی‌نو خاتمه پیدا کرد، آن هم در شرایطی که اعضای بریکس نتوانستند بر سر صدور یک بیانیه مشترک پایانی به توافق برسند و در نهایت هند به عنوان رئیس نشست، تنها اقدام به انتشار یک سند جمع‌بندی نهایی کرد که در آن به اختلاف نظر میان برخی از اعضا در مورد وضعیت غرب آسیا و خاورمیانه اشاره شده بود. اما در مورد برگزاری این نشست و حاشیه‌های پیش آمده و مهم‌تر از همه موقعیت و چگونگی ارتباط ایران با این گروه به چند نکته مهم می‌توان اشاره کرد:

الف. نقش تحولات جدید خاورمیانه و جنگ رمضان در ارتقای موقعیت بین‌المللی بریکس؛ گروه بریکس در شرایطی نتوانست در مورد وقایع اخیر خاورمیانه و به خصوص تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به اعلام مواضع رسمی برسد که به باور بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران، این تحولات در جلب توجه عمومی و ارتقای جایگاه جهانی بریکس نقشی برجسته ایفا کرده است. با توجه به ماهیت اهداف ایجاد بریکس، به نظر می‌رسد تحولات پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و همچنین انسداد تنگه هرمز، کاملاً در راستای اهداف سازمان قرار گرفته‌اند؛ تضعیف شدید موقعیت دلار در منطقه خاورمیانه و جهان، بروز نشانه‌های آشکار افول قدرت غرب و ایالات متحده و دیده شدن بریکس به عنوان یکی از ظرفیت‌های جایگزینی نظم قدیم.

ب. مواضع بریکس در مورد تحولات خاورمیانه و جنگ رمضان؛ با وجود آنکه وقایع و تنش‌های اخیر خاورمیانه و تنگه هرمز در تقویت جایگاه بریکس در صحنه بین‌المللی و افزایش اعتبار آن در تقابل با سلطه جهان غرب و آمریکا، نقشی بسزا ایفا کرده است، با این حال بریکس تاکنون موفق نشده در برابر تحولاتی چون جنگ تحمیلی ۱۲روزه و یا جنگ رمضان واکنش رسمی از خود نشان دهد. در مورد اجلاس اخیر وزرای خارجه در هند نیز از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد که امکان اجماع‌ نظر میان اعضا در این مورد بسیار ضعیف است، کما اینکه لاوروف، وزیر خارجه روسیه در روزهای پیش از اجلاس تصریح کرد روسیه پیشنهاد تهیه پیش‌نویس بیانیه‌ای از سوی بریکس در مورد تنگه هرمز را ارائه کرده اما اختلافات ایران و امارات مانع اجرای آن شده است. این اختلاف نظرها تا آنجا بالا گرفت که در نهایت حتی به عدم انتشار بیانیه مشترک پایانی از سوی وزرای خارجه بریکس منجر شد، موضوعی که می‌تواند به اعتبار بریکس به عنوان یک گروه و سازمان هماهنگ لطمه سنگینی وارد کند.اما عدم موضع‌گیری بریکس در قبال تحولات خاورمیانه صرفاً به این عامل محدود نمی‌شود. میزبانی هند و تمایلات این کشور به سمت ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و اعراب خلیج فارس؛ تلاش بریکس در جذب حداکثری عضو بدون در نظر گرفتن اشتراک نظر و وحدت مواضع سیاسی و در نهایت ماهیت عمدتاً اقتصادی بریکس را می‌توان از جمله دلایل دیگر این موضوع برشمرد: «عضویت در این گروه تعهدی برای کمک متقابل در صورت وقوع تجاوز مسلحانه ایجاد نمی‌کند. این سازمان ماهیت متفاوتی دارد و همکاری در حوزه‌های دیگر را دنبال می‌کند». (سخنگوی کرملین)

اهمیت تداوم روابط با بریکس برای ایران

با وجود سکوت و انفعال بریکس در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، دلایل و عوامل زیادی وجود دارد که بر مبنای آن‌ها باید بقا و یا حتی ارتقای روابط ایران با این گروه را ضروری تلقی کرد. در وهله نخست همکاری با بریکس و اعضای آن در کانال‌های اقتصادی و مالی فرصت خوبی برای دور زدن تحریم‌ها به خصوص از جنبه بانکی فراهم می‌کند. تلاش جمهوری اسلامی برای عضویت در بانک «توسعه نوین بریکس» را در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد. در عین حال ایران می‌تواند در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و علمی ارائه شده از سوی بریکس مشارکت داشته و یا حتی در این زمینه پیشگام باشد.

فراخوان مشارکت در پروژه‌های علمی پرچم‌دار بریکس ۱۴۰۵ با هدف انتخاب سه طرح کلان میان‌رشته‌ای و با مشارکت دست‌کم چهار کشور یکی از همین برنامه‌هاست که از سوی بنیاد ملی علم ایران و با همکاری برنامه علم، فناوری و نوآوری بریکس ارائه شده است.در کنار این‌ها، این نکته مهم را نیز نباید نادیده گرفت که همکاری با سازمان‌ها و نهادهایی مانند بریکس و یا شانگهای موجب تقویت موضع ایران در مجامع بین‌المللی شده و از سوی دیگر به روند ضعف هژمونی آمریکا در حوزه‌های اقتصادی مانند سلطه دلار و همچنین حرکت به سوی یک جهان چندقطبی و عادلانه‌تر کمک خواهد کرد.

محمد حقگو 

ایلیا داودی

بحث درباره مصادره اموال ویرانگران، بحثی از جنس برخورد با عقیده، تحلیل سیاسی، انتقاد از سیاست عمومی یا حتی مخالفت تند با دولت نیست. نقد، حتی اگر تند و رادیکال باشد، تا وقتی به دعوت بیگانه به حمله، ارائه اطلاعات، تأمین مالی، پشتیبانی رسانه‌ای از عملیات دشمن، تسهیل حمله یا مشارکت سیاسی و عملیاتی در تخریب کشور تبدیل نشده، در قلمرو بیان و سیاست قرار دارد اما آنجا که سخن، رسانه، پول، شبکه ارتباطی یا موقعیت سیاسی در خدمت حمله خارجی قرار می‌گیرد، دیگر با «اظهارنظر» روبه‌رو نیستیم؛ با فعل زیانبار علیه امنیت ملی، جان شهروندان، اموال عمومی، تولید ملی و حقوق ملت روبه‌رو هستیم.
این اصل حقوقی هم روشن است که هیچ حقی، حتی حق مالکیت و آزادی بیان، مجوز اضرار به مردم و منافع عمومی نیست. اصل ۲۲ قانون اساسی، مال و حقوق اشخاص را محترم می‌شمارد اما این مصونیت را مطلق نمی‌داند و آن را در حدود قانون به رسمیت می‌شناسد. اصل ۴۰ نیز تصریح می‌کند هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین کسی نمی‌تواند ابتدا با دعوت به حمله، ارائه گرای اطلاعاتی، تسهیل عملیات، پشتیبانی مالی یا مشروعیت‌بخشی سیاسی و رسانه‌ای به تهاجم، در زنجیره تخریب کشور قرار گیرد و سپس پشت عنوان آزادی بیان یا مالکیت خصوصی پنهان شود.
از منظر کیفری، ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند هر کس یا گروهی با دولت‌های خارجی متخاصم «به هر نحو» علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود، به حبس محکوم می‌شود. تعبیر «به هر نحو» یعنی همکاری با دشمن فقط حمل سلاح یا حضور فیزیکی در میدان نیست؛ همکاری می‌تواند اطلاعاتی، رسانه‌ای، مالی، تبلیغاتی، سیاسی، لجستیکی یا عملیاتی باشد. البته تشخیص مصداق، احراز علم، قصد، نقش مؤثر و رابطه سببیت با مراجع قانونی است اما اصل حقوقی این است که همکاری آگاهانه با دشمن، از جنس نقد و تحلیل سیاسی نیست.
با این حال، بحث اصلی فقط مجازات حبس نیست؛ مساله مهم‌تر این است که حمله به کشور خسارت ایجاد می‌کند و قوانین ایران اصل جبران خسارت را به رسمیت شناخته است. در قانون، اگر کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اگر سبب تلف یا نقص مال شود نیز باید از عهده خسارت برآید. مبنای این مسؤولیت در قواعد عام ضمان قهریِ قانون مدنی آمده است. ماده ۳۲۸ قانون مدنی در باب «اتلاف» مقرر می‌کند هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و اگر مال را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن است؛ این حکم حتی میان عمد و غیرعمد تفاوتی نمی‌گذارد.
در کنار آن، ماده ۳۳۱ قانون مدنی در باب «تسبیب» تصریح دارد هر کس سبب تلف مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب مال شده باشد، باید از عهده نقص قیمت برآید. بنابراین قانون ایران فقط مباشرِ فیزیکیِ تخریب را مسؤول نمی‌داند، بلکه هر کس با رفتار مؤثر خود سبب ورود خسارت شود، در صورت احراز انتساب عرفی و رابطه سببیت، مسؤول جبران خسارت است. پس اگر تخریب یک خودرو، یک خانه یا یک کارخانه مسؤولیت مالی می‌آورد، تسهیل حمله‌ای که زیرساخت، صنعت، امنیت و دارایی عمومی و خصوصی کشور را هدف قرار داده، به طریق اولی نمی‌تواند بدون مسؤولیت مالی بماند.
ماده یک قانون مسؤولیت مدنی نیز همین قاعده را به زبان عمومی بیان می‌کند: هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا هر حق قانونی دیگری لطمه وارد کند و موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسؤول جبران خسارت است. در کنار آن، ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به زیان‌دیده اجازه می‌دهد جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، بنابراین در پرونده‌های حمله به کشور می‌تواند موضوع مطالبه، کارشناسی، صدور حکم و اجرای مالی قرار گیرد.
قانون‌گذار در جرائم تخریب نیز نشان داده آسیب به اموال عمومی و خصوصی، جرم و منشأ مسؤولیت است: ماده ۶۷۵ تعزیرات، آتش زدن بنا، کارخانه، انبار، کشتی، هواپیما، مزارع و اموال متعلق به دیگری را جرم‌انگاری کرده، ماده ۶۷۷ تخریب، تلف یا از کار انداختن اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری را مشمول ضمانت اجرای کیفری دانسته و ماده ۶۸۷ تخریب، ایجاد حریق، از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری در تأسیسات عمومی مانند شبکه‌های آب، برق، نفت، گاز، مخابرات، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال را جرم سنگین‌تری تلقی کرده است. اکنون باید همین منطق را درباره کسانی به‌ کار برد که در حمله به کشور، نه لزوماً با دست خود، بلکه با نقش‌آفرینی مؤثر، زمینه تخریب را فراهم کردند. اگر شخصی مختصات بدهد، مسیر عملیات را هموار کند، منابع مالی یا رسانه‌ای فراهم آورد، شبکه‌سازی سیاسی برای حمله انجام دهد، افکار عمومی را برای تهاجم آماده کند یا در عملیات روانی و اطلاعاتی دشمن نقش مؤثر داشته باشد، مسؤولیت او فقط در حد یک اظهار نظر قابل تحلیل نیست؛ او در صورت احراز قضایی، در زنجیره ورود خسارت به کشور قرار گرفته و باید به اندازه نقش و اثر خود پاسخگو باشد. بنابراین اصطلاح «مصادره» در این بحث باید دقیق فهمیده شود. اگر مرجع قانونی تشخیص دهد شخصی در تسهیل حمله و تخریب نقش مؤثر داشته و خسارت قابل انتساب به او، بیش از دارایی‌اش است، اجرای حکم نسبت به تمام اموال قابل توقیف او نتیجه طبیعی عدالت جبرانی است. همان‌گونه که بدهکار مالی تا سقف محکوم‌به مسؤول است، عامل یا تسهیل‌گر خسارت عظیم ملی نیز نمی‌تواند بار مالی عمل خود را به دوش مردم بیندازد.
حال اگر در پرونده‌ای خسارت مستقیم حمله، بنا بر برآورد کارشناسی مراجع قانونی، در سطحی مانند بیش از یکصد میلیارد دلار احراز شود، روشن است دارایی اشخاص مؤثر در این زنجیره، حتی اگر به طور کامل توقیف و صرف جبران خسارت شود، معمولاً تنها بخش کوچکی از زیان واردشده را پوشش خواهد داد. پس مصادره اموال، انتقال هزینه ویرانی از دوش ملت به دوش کسانی است که آگاهانه در تولید یا تسهیل آن ویرانی نقش داشته‌اند. در مورد اشخاص حقوقی مبنای قانونی روشن‌تر است؛ اگر شرکت، مؤسسه، رسانه، تشکیلات مالی یا سازمانی بر اساس قانون مسؤول شناخته و ثابت شود در خدمت جرم، همکاری با دشمن یا تسهیل تخریب کشور قرار گرفته، قانون برای آن مجازات‌هایی مانند انحلال، مصادره کل اموال، ممنوعیت فعالیت، جزای نقدی و انتشار حکم پیش‌بینی کرده است. این حکم نشان می‌دهد نظام حقوقی میان فعالیت مشروع اقتصادی و تبدیل شدن یک ساختار حقوقی به ابزار جرم، تفاوت جدی می‌گذارد.
نقد سیاسی جرم نیست اما دعوت به حمله و همکاری مؤثر با دشمن نقد نیست. مالکیت خصوصی محترم است اما مالکیت نمی‌تواند پناهگاه خسارت‌زننده به ملت باشد. بیان آزاد محترم است اما استفاده از بیان برای تسهیل تجاوز خارجی، سوءاستفاده از حق و اضرار به منافع عمومی است. مصادره و توقیف اموال ویرانگران، وقتی بر اساس حکم قانون، اثبات نقش، احراز خسارت و رعایت تشریفات قانونی انجام شود، نه استثنا از عدالت، بلکه تحقق عدالت است.
حاکمیت مقتدر حق ندارد اجازه دهد هزینه خیانت، دعوت به حمله و تسهیل ویرانی از جیب مردم پرداخت شود. پیام قانون باید روشن باشد: هر کس در زنجیره آگاهانه تخریب کشور قرار گیرد، همان‌گونه که در سود و نقش و اثر آن شریک بوده، در خسارت آن نیز مسؤول است. سیلی اقتدار قانون بر دارایی ویرانگران یعنی ملت تنها قربانی و پرداخت‌کننده هزینه ویرانی نخواهد بود؛ تاوان ویرانی باید از دارایی همان کسانی وصول شود که در تولید، تسهیل یا پشتیبانی آن نقش داشته‌اند.