مدیریت بحران از سوی شورای نگهبان

دکتر حسن توانا

دور دوم رسیدگی به شکایات از سوی هیات نظارت شورای نگهبان به اتمام رسید و عباسعلی کدخدایی در روز شنبه خبر تایید صلاحیت بیش از 4 هزار و 500 نفر از داوطلبان را اعلام کرد. تایید صلاحیت 70 درصد از داوطلبان در حالی اعلام شده که هنوز یک مرحله از رسیدگی به شکایات باقی مانده و در چهاردهم اسفندماه فهرست نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده اعلام خواهد شد.

روشن است که شورای نگهبان در بررسی شکایات سیاست گام به گام را در پیش گرفته است. در یادداشت «رد صلاحیت‌ها، آزمون اعتبار» دو روش در بررسی شکایات از سوی شورای نگهبان پیش‌بینی شده بود: الف- روش تایید و تثبیت آنجه که هیات‌های اجرایی انجام داده‌اند، ب- روش عقب‌نشینی از پیش‌روی تندی که هیات‌های اجرایی انجام داده بودند. ردصلاحیت‌های گسترده از سوی هیات‌های اجرایی نگرانی‌هایی در بین شخصیت‌ها و محافل سیاسی، به خصوص اصلاح‌طلب به وجود آورده بود. سیدمحمد خاتمی در واکنش به آن، خبر از موضوعی داد که «انقلاب، نظام، وجاهت و مصلحت جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد». عملکرد هیات‌های اجرایی امکان برگزاری انتخابات رقابتی را به خطر انداخته بود به گونه‌ای که به احتمال خروج اصلاح‌طلبان از گردونه انتخابات مطرح شد و حتی استعفای عارف نیز در این راستا تلقی شد.

سابقه عملکرد شورای نگهبان در ردصلاحیت‌های دوره قبل از انتخابات مجلس به بدبینی‌ها دامن زد. اما در مقابل، شورای نگهبان گام به گام پیش آمد و با هر گام در بخشی از رد صلاحیت‌های اعمال شده از سوی هیات‌های اجرایی تجدیدنظر کرد. هر چند که گام‌های این شورا با احتیاط برداشته شده که چندان هم بی‌دلیل نبود، اما باعث شد تا وضعیت بحرانی اولیه پشت سر گذاشته شود.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با خرسندی از عملکرد شورای نگهبان گفت: «قطعا حرکتی که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها انجام داد و جو را از حالت التهاب روزهای نخست بیرون آورد حرکتی تعدیل‌کننده در روند بررسی انتخابات بوده است و شورای نگهبان نشان داد طبق فرموده‌های مقام معظم رهبری عمل و از ایشان تبعیت می‌کند».

تجدید نظر شورای نگهبان در ردصلاحیت‌ها تا اندازه‌ای امید را به جریان‌های مختلف سیاسی بازگرداند. حزب اعتماد ملی که در شرایط اولیه از شرکت در انتخابات با لیست ناقص خبر می‌داد، اینک و با تایید صلاحیت بیش از 30 کاندیدای خود به شرکت موثرتر امیدوار شده و سخنگوی آن حزب اعلام کرده که برای 102 کرسی مجلس امکان رقابتی دارد.

ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان ضمن انتقاد از نحوه رد صلاحیت‌ها، در نهایت گزینه حضور در انتخابات را برگزیده و در بیانیه شماره 3 خود اعلام کرده؛ «ائتلاف اصلاح‌طلبان... می‌کوشد تا در حوزه‌های اندکی که امکان رقابت فراهم آمده است در صحنه حضور داشته باشد».

به گفته ناصری، سخنگوی ائتلاف اصلاح‌طلبان، این ائتلاف از 29 کرسی مجلس امکان رقابت برای کسب 60 کرسی را دارند، یعنی قریب به 20 درصد از کرسی‌های مجلس.

می‌توان سیاست گام به گام شورای نگهبان را از دو جنبه بررسی کرد که نتیجه خاصی را به دنبال خواهد داشت.

الف- شورای نگهبان در دو مرحله و تحت موضوع رسیدگی به شکایات توانست تندروی هیات‌های اجرایی را کنترل کند و به این وسیله به وظیفه‌ای که قانون اساسی برای آن شورا تعیین کرده است، عمل کند. از این جنبه، شورای نگهبان اندکی تصور به وجود آمده در جریان رد صلاحیت‌های دوره قبل انتخابات مجلس را تصحیح کرد و توانست جایگاه قانونی خود را تثبیت کند.

تجدید نظر هر چند محدود از سوی شورا باز هم توانست آب رفته را به جوی باز گرداند و زمینه رقابتی شدن انتخابات را فراهم کند. این نکته‌ای است که آقای هاشمی‌رفسنجانی به آن اشاره داشت و بازگشت جدی و قابل قبول حزب اعتماد ملی و ائتلاف اصلاح‌طلبان به عرصه انتخابات نیز به واسطه همین عملکرد انجام می‌گیرد.

ب- ترکیب چهره‌های تجدیدنظر شده از سوی شورای نگهبان سوی دیگر سیاست گام به گام را روشن می‌کند. شورای نگهبان با تجدیدنظر در ردصلاحیت‌ها، برخی از کاندیداها را به جرگه انتخاباتی باز گرداند.

دکتر عارف در اعتراض به تایید صلاحیت‌های شورا گفت: «ما که نمی‌خواهیم همدیگر را گول بزنیم و خدا را شکر مردم هم خوب متوجه همه چیز می‌شوند و می‌بینند که بسیاری از نیروهای شاخص، وزرا، استانداران و افراد متعهد و خط امامی که علی‌رغم بسیاری از مشکلات داوطلب شده‌اند از سوی مسئولان امر ردصلاحیت شده‌اند».

روشن است که اشخاص اصلاح‌طلبی چون تاج‌زاده یا آغاجری هیچگاه مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گرفتند و حتی ثبت‌نام اشخاصی باعث برانگیخته شدن شک و تردیدهایی در مورد نیت اصلاح‌طلبان از ورود به انتخابات شده است. اما به نظر نمی‌رسد که منظور عارف از «نیروهای شاخص» چنین اشخاصی باشد، بلکه بیشتر منظور وی کسانی است که نیروهای فعال و موثر اصلاح‌طلب هستند و می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مجلس آینده داشته باشند.

این هدف از فهرست اسامی تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان به خوبی دیده می‌شود. مسئله این است که این گونه تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان به چه معناست و به دنبال چه نتیجه‌ای از انتخابات و در نهایت چه ترکیبی در مجلس آینده است؟ آمار و ارقام گویای پاسخ مسئله است. نکته نخست و واضح در مورد اصولگرایان است. کاندیداهای جریان اصولگرا بدون دغدغه‌ای از فیلتر تأیید صلاحیت ثبت نام کردند و از پیش خود را آماده ورود به مجلس می‌دانستند به صورتی که اکنون مسئله اصلی این جریان تعیین ریاست آینده مجلس است؛ حداد عادل، لاریجانی یا آقاتهرانی؟

نگاه نخست اینکه همین مقدار برای شورای نگهبان کافی است تا نمایندگانی در مجلس صرفا معرف حضور جریان اصلاح‌طلب باشند.

نکته دوم به کمیت ورود نمایندگان اصلاح‌طلب ربط دارد. فراکسیون ضعیف 30 نفر کنونی این جریان در مجلس ثابت کرد که چنین فراکسیونی آن قدر توانایی ندارد تا در مجلس تاثیرگذار باشد و مانع یک دست شدن مجلس شود. تاثیر سوء مجلسی یک دست با خود و با دولت همگان را به ضرورت وجود مجلسی متفاوت قانع کرده است. بنابراین، میزان کرسی‌های قابل فتح برای کل جریان اصلاح‌طلب گویای تمایل شورای نگهبان به ورود تعداد بیشتری از این جریان به مجلس و عدم تکرار مجلس هفتم در آینده است.

با توجه به تعداد تایید صلاحیت شده اصلاح‌طلبان و حوزه‌های انتخابیه آنان می‌توان پیش‌بینی دست‌یابی به حداقل 50 کرسی از 290 کرسی مجلس را برای آنان کرد. این پیش‌بینی هر چند بر خلاف خوش‌بینی اولیه اصلاح‌طلبان مبنی بر فتح اکثریت کرسی‌های مجلس است اما به لحاظ تشکیل اقلیتی قوی و موثر موقعیت مناسبی برای اصلاح‌طلبان و بازگشت دوباره آنان به مجلس را فراهم می‌کند، علاوه بر مطلب فوق، لازم است تا به انشعاب درونی اصولگرایان نیز توجه شود. اکنون به نظر نمی‌رسد که جبهه متحد اصولگرا بتواند اکثریت آینده مجلس را تشکیل دهد و باید حضور قوی ائتلاف فراگیر اصولگرایی در مجلس آینده را هم در نظر داشت.

شاید به وجود آمدن چنین مجلسی شرایط بنیادین مجلسی مردم‌سالار را در آینده به وجود آورد و موضوع مهم و اساسی ائتلاف در مجلس را نهادینه کند.