تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۷  ، 
کد خبر : ۸۵۷۹۴

امام خمینی کاریزما نبود

سیدحامد حجت اشاره: مشروعیت عرفی که از رفتار سنتی افراد یک جامعه بیرون می آید، مربوط به نظام هایی است که قدرت خود را از رسومی اخذ می کنند که اعتبار آنها مربوط به دوران های بسیار دور گذشته است. مثل پادشاهی های دوران قاجار یا پادشاهی های کهن اروپا. مشروعیت قانونی که در پی رفتارهای عقلایی یک جامعه شکل می گیرد، مشروعیتی است که از طریق قانون تثبیت شده و از اعتقاد به معتبر بودن یک وضعیت حقوقی و صلاحیت اثباتی مبتنی بر قواعد عقلایی حاصل می شود که مصوب خود مردم یا نمایندگان آنها است.

اصولاً نظام های سیاسی برای پایداری و بقای خود نیاز به عنصری فراگیر که مورد قبول همه یا اکثر افراد جامعه باشد، دارند که از این عنصر با نام مشروعیت یاد می کنند.
مشروعیت یک نظام به معنای مطابقت نظام سیاسی یک کشور با ارزش های مقبول آن جامعه است یا آنطور که "موریس دوورژه" می گوید، تطابق رژیم با اجماع عمومی، اساس رابطه نظام سیاسی با جامعه است که همان مشروعیت است.
در بحث مشروعیت نظام سیاسی، پس از انقلاب اسلامی، این مشروعیت، ابتدا ناشی از مقبولیتی بود که امام در بین آحاد جامعه مسلمان ایران داشت، اما سؤالی که در این بین مطرح می شود، این است که مشروعیت امام از کدام منبع بود؟
"ماکس وبر" دانشمند و سیاستمدار آلمانی در توضیح این مطلب، 3 نوع رفتار را برمی شمارد که از آن 3 گونه مشروعیت بیرون می آید. این رفتارهای 3 گانه عبارتند از: رفتار عقلایی که منجر به مشروعیت قانونی می شود، رفتار سنتی که مشروعیتی عرفی را به دنبال دارد و رفتار عاطفی که به مشروعیت کاریزماتیک منجر می شود.
مشروعیت عرفی که از رفتار سنتی افراد یک جامعه بیرون می آید، مربوط به نظام هایی است که قدرت خود را از رسومی اخذ می کنند که اعتبار آنها مربوط به دوران های بسیار دور گذشته است. مثل پادشاهی های دوران قاجار یا پادشاهی های کهن اروپا. مشروعیت قانونی که در پی رفتارهای عقلایی یک جامعه شکل می گیرد، مشروعیتی است که از طریق قانون تثبیت شده و از اعتقاد به معتبر بودن یک وضعیت حقوقی و صلاحیت اثباتی مبتنی بر قواعد عقلایی حاصل می شود که مصوب خود مردم یا نمایندگان آنها است. در بیان مثال هایی از این نوع مشروعیت، می توان به همین دموکراسی های پارلمانی یا ریاستی اشاره کرد. و در نهایت مشروعیت کاریزماتیک که مبتنی بر خصوصیات شخصی و فوق العاده یک فرد و اطمینان درونی مردم به گفته ها و رفتارهای او است که می توان به مشروعیت هیتلر در آلمان از اواسط دهه 30 تا اواسط دهه 40 میلادی اشاره کرد.
متأسفانه با گذشت حدود 30 سال از انقلاب پرشکوه اسلامی ایران، هنوز برخی از مورخین و متفکرین سعی در انتصاب مشروعیت امام خمینی(ره) به مشروعیت کاریزماتیک دارند که هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد.
شخص کاریزما همواره باید چهره کاریزمای خود را حفظ کند چراکه منبع مشروعیت او شخصی است. از این رو، با از بین رفتن کاریزما و مرگ او، نظام سیاسی ای که از چهره کاریزمای او مشروعیت خود را دریافت کرده، سقوط می کند، همانگونه که با از میان رفتن هیتلر، نازیسم حذف شد.
مهمترین ملاحظه در مسئله مشروعیت، منبع آن است که در این زمینه، دو موضوع قابل طرح است: مجوز صدور حکم از سوی حاکم و علت اطاعت افراد جامعه از حاکم.
منبع صدور حکم در مشروعیت کاریزماتیک، شخص کاریزما است. در واقع، شخص کاریزما به این جمله استناد می کند که «می گفتند ولی من می گویم» لذا حکم از سوی کاریزما کاملاً شخصی است.
در سال 1341 لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی تصویب شد. در اصول 91 و 92 متمم قانون اساسی، تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی پیش بینی و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در مواد 7 و 9 نظامنامه انجمن مصوب دوره اول مجلس معین شده بود. این مصوبه حامی 3 نکته قابل توجه بود: 1- باید متدین به دین حنیف اسلام باشند و فساد عقیده نداشته باشند. 2-هنگام سوگند باید به قرآن مجید سوگند یاد نمایند. 3- طایفه نسوان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.
مطبوعات روز 16 مهر 1341 اعلام کردند دولت لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی جدید را تصویب کرده است. در متن مصوب، قید اسلام از شرط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف و به جای سوگند به قرآن به سوگند به یک کتاب آسمانی قید شده بود.
در واقع، این بهترین فرصت رژیم برای تغییر لایحه انجمن ایالتی و ولایتی بود چراکه در سال 1340، آیت الله بروجردی وفات یافته بود، آیت الله بروجردی یگانه مرجعی در زمان خود بود که قدرت واحده در میان سایر مراجع داشت و از نفوذ زیادی در میان مردم برخوردار بود، لذا با وفات آیت الله بروجردی رژیم احساس کرد اعتراضی به تغییر لایحه انجمن ایالتی و ولایتی صورت نخواهد گرفت، در صورتی که امام خمینی به این تغییر و تحول نگاه ویژه ای داشت.
در ادامه، امام خمینی(ره) در تاریخ 17/7/1341 با ارسال نامه ای محترمانه به شاه و اشاره به اصل دوم متمم قانون اساسی و نظارت فقها بر مصوبات، خواستار لغو لایحه جدید دولت شد، ولی شاه به این نامه توجهی نکرد و آن را به اسدالله علم ارجاع داد.
امام(ره) باردیگر نامه ای این بار در تاریخ 15/8/1341 به شاه می نویسد: «انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید، ایشان از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت قرآن کریم نموده، استغفار نماید و الاّ ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آن را از آشوب مسئلت می‌نمایم.»
در همین تاریخ، امام(ره) در تلگرافی خطاب به اسدالله علم، عواقب تخلف از شرع و قانون را متذکر می‌شوند:«عطف به تلگراف سابق اشعار می‌دارد، معلوم می‌شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلامی که ناصح ملت و مشفق امتند توجه کنید و گمان کردید، ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد، تذکر دادند که تصویبنامه غیرقانونی شما برخلاف شریعت اسلام و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است، اگر گمان کردید می‌شود با زور چند روزه، قرآن کریم را در عرض اوستای زردشت و انجیل و بعض کتب ضاله قرار داد و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم (تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسلم جهان) افتاده‌اید و کهنه‌پرستی را می‌خواهید، تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید، اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسی می‌شود پایه‌های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرده و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجدداً به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب، مملکت را به خطر نیاندازید و الاّ علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.»
سپس امام(ره) در نامه ای خطاب به شاه، به حدیثی استناد می کنند که به موضوع وجوب جلوگیری از وجود بدعت در دین توسط فقیه عالم تأکید دارد و پس از آن، رژیم را تهدید به شورش و انقلاب کرده و خواستار لغو لایحه می شوند.
با توجه به سیر تحولات ذکر شده در بالا می توان دریافت که منبع صدور حکم از سوی امام(ره)، احکام و قوانین اسلامی است و اساس نظر امام بر نفی سبیل، استقلال خواهی و امربه معروف و نهی از منکر استوار است.
بحث دوم در مقوله مشروعیت، علت اطاعت افراد جامعه از حاکم است، در مشروعیت کاریزماتیک، مردم با توجه به ویژگی های فوق العاده شخص کاریزما به او روی آورده و از کاریزما اطاعت می کنند بنابراین پس از مرگ کاریزما این ویژگی ها نیز از میان رفته و منجر به سقوط رژیم سیاسی می شود.
اما در بیان علت اطاعت مردم ایران از امام(ره) باید گفت که پس از وفات آیت الله بروجردی به عنوان مرجع معتبر در میان مردم، بسیاری از افراد جامعه امام خمینی را به عنوان مرجع خود برگزیدند که این امر ناشی از علم، شجاعت و بینش سیاسی ایشان بود.
امام(ره) شخصی کاریزما در بین مردم نبود، بلکه مشروعیت امام، به دلیل توجه به احکام و قوانین اسلام و ایجاد حکومت اسلامی از سوی ایشان بود که پس از رحلت غمبار ایشان نیز نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به حیات خود ادامه داده است، از این رو، لازم است مورخین و پژوهشگران از بیان کاریزما بودن امام خودداری کنند تا شأن این هدایتگر اسلامی در قرن حاضر همچنان حفظ شود.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات