پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ ملي شدن صنعت نفت يکي از نقاط درخشان مبارزات ملت ايران عليه استعمار و استبداد است. اين نهضت که با رهبري عناصر مذهبي و ملي توانسته بود دست انگلستان را از نفت ايران کوتاه کند و قدرت شاه را به ميزان چشمگيري کاهش دهد و مي رفت که با طرح اقتصاد بدون نفت ضربه نهايي را به پيکر استعمار وارد سازد و در شرايطي که به الگويي براي نهضت هاي آزادي بخش در سراسر دنيا تبديل شده بود، به ناگاه با کودتاي آمريکايي – انگليسي 28 مرداد 1332 متوقف شد. اين کودتا و آثار آن تأثير بسزايي در روند تحولات سياسي اجتماعي تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي داشته است. از اين رو در اين نوشتار ضمن اشاره به روند تحولاتي که منجر به ملي شدن صنعت نفت در ايران شد، علل اصلي شکست نهضت را نيز بررسي مي کند. سياست موازنه منفي در مجلس چهاردهم در سال 1323 ه.ش و در زماني که محمد ساعد نخست وزير ايران بود، ابتدا آمريکا و اندکي بعد شوروي خواهان گرفتن امتياز نفت شمال ايران بودند. دولت ايران اين تقاضا را به علت مشخص نبودن وضع اقتصادي جهان رد کرد و ساعد استعفا داد. در اين شرايط زمينه براي طرح سياست موازنه منفي دکتر مصدق در مجلس چهاردهم فراهم شد. هدف اين سياست، عدم واگذاري امتياز جديد به بيگانگان بود براي پشتيباني از اين سياست مجلس طرحي را تصويب کرد که به موجب آن دولت حق مذاکره براي دادن امتيازبه شرکت هاي خارجي بدون تصويب نهايي مجلس را نداشت. رد موافقنامه قوام - سادچيکف نقشه ي جديد شوروي براي به دست آوردننفت شمال، مسأله يآدربايجان بود. پس از تسليم آلمان و ژاپن و در شرايطي که هيئت حاکمه ايران در تلاش براي خروج متفقين از ايران، بنا بر قرارداد سه جانبه و اعلاميه ي کنفرانس تهران بود، به ناگاه دسته هاي مسلح ترک و قفقازي آذربايجان را تصرف کرده و تأسيس فرقه دموکرات آذربايجان را اعلام نمودند.[1] رهبر اين فرقه با سيدجعفر پيشه وري از اعضاي حزب توده بود که اعتبار نامه اش در مجلس چهاردهم رد شده بود. با استعفاي ابراهيم حکيمي، قوام نخست وزير شد و بلافاصله برا يحل اين مسأله به مسکو رفت. مذاکرات قوام در مسکو به نتيجه اي نرسيد اما باب مذاکراه بسته نشد تا اينکه سفير شوروي در ايران، سادچيکف، موافقتنامه اي سه ماده اي با قوام امضا کرد که به موجب آن مقرر شد که قرارداد ايجاد شرکت مختلط نفت ايران و شوروي توسط قوام به مجلس ارائه شود. در مقابل، شوروي مسأله آذربايجان را امري داخلي دانست و قواي خود را از ايران خارج کرد. اما مجلس پانزدهم قرارداد ايجاد شرکت مختلط را رد کرد زيرا آن را با طرحي که در مجلس چهاردهم تصويب شده بود(عدم واگذاري امتياز جديد به بيگانگان) مغاير دانست. پس ا زخروج شوروي ها فرقه دموکرات آدربايجان نيز با حمله ارتش شکست خورد. قرارداد گس – گلشاييان مجلس ضمن رد موافقتنامه قوام – سادچيکف به دولت تکليف کرد که براي استيفاي حقوق ايران با شرکت نفت ايران و انگليس وارد مذاکره شود. در اين اوضاع و احوال، نهضت ملي شدن صنعت نفت د رخارج ار مجلس توسط آيت الله کاشاني در حال شکلگيري بود و نمايندگان اقليت مجلس پانزدهم[2] به رهبري مصدق در اين جهت از او حمايت مي کردند.[3] در اين ميان انگليس چون منافع خود را در خطر ديد،هياتي به نمايندگي از شرکت نفت ايران و انگليس به رياست گس روانه تهران کرد تا بلکه با اضافه کردن چند هزار ليره به قرارداد 1312 ه.ش مخالفان را ب سکوت وا دارد. پس از مذاکراتي در ايران، قراردادي به نام گس-گلشاييان امضا شد اما تصويب آن به مجلس شانزدهم موکول شد. کميسيون نفت که در مجلس شانزدهم تشکيل شده بود به اتفاق آرا اين قرارداد را رد کرد. اما اين امر با مخالفت نخست وزير، رزم آرا ، مواجه شد. وي قرارداد را مسترد داشت تا لايحه ي ديگري که حقوق بيشتري را تأمين نمايد بياورد. وي محرمانه با شرکت وارد مذاکره شد؛ اما ضرب گلوله خليل طهماسبي،‌از اعضاي فداييان اسلام، در 16 اسفند 1329 به او فرصت اقدامات بعدي را نداد. آيت الله کاشاني، طهماسبي ر ا مجري اراده ملت دانست و صريحا گفت که او بايد آزاد شود.[4] قتل رزم آرا زنگ خطري بود براي وابستگان به سياست انگليس. بنابراين فرداي آن روز کميسيون نفت، اصل ملي شدن نفت در سراسر کشور را پذيرفت. مجلس شورا در 24زاسفند و مجلس سنا نيز در 29 اسفند 1329 ملي شدن صنعت نفت را تصويب کردند. روي کارآمدن دولت ملي درايران پس از قتل رزم آرا انگلستان قصد داشت با روي کار آوردن افراد وابسته به خود در پست نخست وزيري، نهضت را در جهت منافع خود به سازش بکشاند که در اين زمينه،‌کشتي هاي جنگي خود را به آب هاي ساحلي ايران فرستاد. در راستا ياين سياست، حسين علا نخست وزير شد. ولي چون نتوانست کاري از پيش ببرد به توصيه شاه استعفا داد تا سيدضياء الدين طباطبايي نخست وزير شود.اما حوادث به گونه اي رقم خورد که سرانجام دکتر محمد مصدق نخست وزير شد.[5] انگلستان براي حل مسأله نفت، هيأتي مذاکراتي به رياست جاکسون به ايران فرستاد. اين هيأت از قبول اصل ملي شدن نفت درا يران امتناع کرد، لذا پيشنهاداتش رد شد و ايران را ترک کرد. بلافاصله هيأت خلع يد تعيين شد و مدير شرکت سابق از ايران خارج شد. در اين زمان انگلستان به شوراي امنيت و ديوان دادگستري بين المللي لاهه شکايت کرد. دکتر مصدق تصميم گرفت که براي دفاع از حقوق حقه ملت ايران شخصا به شوراي امنيت برود اما شوراي امنيت شکايت را تا اعلام رأي ديوان لاهه مسکوت گذاشت. دکتر مصدق در 7 خرداد 1331 به لاهه عزيمت کرد و چون اعلام رأي ديوان به طول انجاميد مجبور شد به ايران برگردد. وضع داخلي ايران در زمان مذاکرات دولت دکتر مصدق با کمبود بودجه مواجه شد. در شهريور 1330 براي رفع کمبود مالي سه لايحه تصويب شد: 1- برداشت 14 ميليون ليره از پشتوانه اسکناس براي رفع مضيقه ي ارزي؛ اما انگلستان حاضر نشد ليره ها را که از پشتوانه اسکناس برداشت مي شد، به دلار تبديل کند يعني موجودي خود ما بلا استفاده ماند. 2- انتشار اوراق قرضه ملي که هر چندبا استقبال عمومي مواجه شد اما نتوانست کمبودها را جبران کند. 3- تحصيل 25 ميليون دلار از بانک صادرات و واردات واشنگتن: آمريکا ورود بانک بين المللي عمران و توسعه را براي حل قضيه پيشنهاد کرد که مصدق پيشنهادات بانک را غيرقابل قبول و مغاير با قانون ملي شدن نفت دانست. از ديگر مسائل کشور در اين زمان،‌تعطيلي کامل تأسيسات نفتي و انتخابات دوره هفده مجلس بود که عده اي از مخالفان دولت خواهان تأخير در برگزاري انتخابات بودند که سرانجام با مخالفت دکتر مصدق،‌انتخابات بدون تأخير برگزار شد. قيام 30 تير 1331 طبق سنت پارلماني دکتر مصدق استعفا داد تا مجلس جديد آزادانه اقدام کند. بنابراين فرمان نخست وزيري او در 19 تير 1331 صادر و مأمور تشکيل کابينه شد. مصدق در 25 تير به بهانه عدم موافقت شاه با وزارت جنگ وي استعفا داد.[6] بلافاصله مجلس به قوام رأي اعتماد داد و وي نخست وزير شد. آيت الله کاشاني، قوام را خائن به ملت دانست و خواستار بازگشت مصدق به نخست وزيري بود چون معتقد بود که دکتر مصدق با استعفاي خود ثمره مبارزات مردم را از بين مي برد. از اين رو اين وضعيت براي وي قابل تحمل نبود. قوام افرادي چون اميني،‌ علا و ... را نزد آيت الله کاشاني فرستاد تا شايد وي را وادار کنند تا با نخست وزيري او مخالفت نکند اما موفقيتي به دست نياورد. در اين زمان نطق راديويي قوام، مهلک ترين ضربه را به وي وارد کرد. او در اين نطق مخالفان را به محاکمه در محاکم انقلابي تهديد کرد و وعده داد که ديانت را از سياست جدا خواهد کرد اما آيت الله کاشاني در اعلاميه اي قوام را سرجايش نشاند و از مردم خواست تا براي مقاومت آماده شوند و صريحا قيد کردند که اگر دکتر مصدق بازنگردند، انقلاب را متوجه دربار خواهد کرد. کاشاني در 29 تير در ضمن مصاحبه اي اعلام کرد؛ به خداي لايزال اگر قوام نرود اعلام جهاد مي کنم و خودم کفن پوشيده و با ملت در پيکار شرکت مي نمايم.[7] به هر حال قيام 30 تير شکل گرفت؛ قوام معزول و مصدق نخست وزير شد. دوره دوم نخست وزيري مصدق قيام 30 تير به همراه موفقيت غيرمنتظره ايران در ديوان لايحه مبني بر اعلام عدم صلاحيت ديوان لاهه مبني بر اعلام عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايت دولت انگليس عليه ايران توازن را در مجلس به هم زد.مجلس يکپارچه به دولت مصدق راي اعتماد داد و به مدت 6 ماه اختيار قانون گذاري به مصدق واگذار شد.مصدق در 4 مرداد کابينه ي خود را به شاه معرفي کرد و وزارت جنگ را به خودش اختصاص داد و کفالت اين وزارتخانه را به عهده سرلشگر وثوق[8] گذاشت. اختلاف نظر بر سر انتصاب افراد ديگر روز به روز جو را مسموم تر مي کرد. انتصاب مرتضي قليخان بيات به رياست شرکت ملي نفت ايران و دکتر رضا فلاح به مديريت پالايشگاه آبادان نيز اعتراضاتي را برانگيخت.اين دو نفر از همکاران شرکت نفت انگليس بودند که بعد از کودتا هم همان سمت ها را حفظ کردند.در اين خصوص، آيت الله کاشاني نامه اي به مصدق نوشت و وي را از عواقب کار آگاه ساخت اما مصدق در جواب نوشت: "چنانچه بخواهند اصلاحاتي بشود بايد از مداخله در امور مدتي خودداري فرمايند."[9] افرادي چون بقايي در مجلس کميسيون تعقيب مسببين حادثه 30 تير را تشکيل دادند از جمله خواسته هاي ايشان توقيف قوام و اموال وي بود؛ اما دولت مصدق با مسامحه از مجازات عاملان کشتار مردم در 30 تير خودداري کرد و با اينکه مجلس شورا قوام را مفسد في الارض شناخت، مصدق او را در حمايت خود قرار داد. پس از آنکه مصدق توانست مساله نفت را حل کند[10]، سياست اقتصاد بدون نفت را در پيش گرفت و روابط سياسي ايران با انگلستان قطع شد.ئرگيري بين جناح هاي متجدد و سنتي جبهه ملي در دي ماه 1331 با درخواست مصدق از مجلس براي تمديد اختيارات فوق العاده براي 12 ماه به اوج رسيد. مخالفان اعلام کردند که دکتر مصدق راي اعتماد ميدهند و ادامه حکونت او را ضروري ميدانند اما دادن اختيار قانون گذاري درست نيست. به هر حال اين اقدامات به همراه عواملي ديگر سبب شد که مصدق همراهان قديمي خود را از دست بدهد. در اين اوضاع و احوال گروهي از فرماندهان ارتش که مصدق پس از قيام 30 تير برکنارشان کرده بود تصميم گرفتند مخفيانه "کميته نجات وطن " تشکيل دهند. عضو اصلي اين کميته سرلشکر فضل الله زاهدي بود. افسران سلطنت طلب، با گسترش شبکه مخفي، به بي ثبات کردن حکومت پرداختند و اوباشي اجير کردند که با پلاکاردهاي حزب توده در دست مساجد را مورد بي حرمتي قرار دهند. آنان پشتيبان اصلي مصدق در بين نظاميان، سرتيپ افشار طوس، را کشتند. در اين شرايط حکومت جديد واشنگتن به رياست آيزنهار با تغيير خط مشي پيشين تصميم به پشتيباني از انگلستان گرفت و کرميت روزولت از سازمان سيا را به تهران فرستاد تا هزينه يک کودتاي نظامي را تامين کند.[11] کودتا در طي دو مرحله به اجرا درآمد. مرحله اول کودتا در 25 مرداد شکست خورد. دکتر مصدق پس از اين واقعه با بي اعتنايي به کودتا و بي توجهي به آيت الله کاشاني همه زمينه هاي مقابله با کودتا را از دست داد و نتيجه آن شد که در 28 مرداد سقوط کرد. علل شکست نهضت نهضت ملي به نوعي تکرار تجربه مشروطه بود. در هر دو نهضت ائتلاف روحانيون و روشنفکران به پيروزي انجاميد و با بروز اختلاف و تفرقه زمينه شکست آنها فراهم شد و در هر مورد مداخله خارجي به عنوان عامل مکمل شکست کمک کرد. در اين صورت ماهيت جبهه ملي را بايد نخستين عامل شکست نهضت دانست. زيرا اين جبهه ائتلاف ناهمگوني از ليبرال ها، سوسياليست ها و گروه هاي مذهبي بود که صرفا يک هدف مشترک (ملي کردن صنعت نفت)آنها را گرد هم آورده بود. به عبارت ديگر اتحاد اين گروه ها با خاستگا هاي متفاوت فکري و طبقاتي، تنها در مقابله با شرکت نفت ايران و انگليس امکان پذير ده بود که همين امر، شکنندگي آن را نيز نشان مي داد. به عنوان مثال برخي از اعضاي جناح روشنفکر جبهه ملي چون دکتر حسين فاطمي با ممنوعيت فروش مشروبات الکلي مخالف بودند که اين امر با واکنش جناح مذهبي مواجه شد و حتي به ترور وي توسط فداييان اسلام انجاميد که جان سالم به در برد. دومين علت شکست؛ همانطور که اشاره شد، مجموعه اقدامات دولت که باعث تفرقه در صفوف نهضت شد، بود. از جمله ميدان دادن به حزب توده و به کارگيري سياستمداران بدنام که با هشدارهاي آيت الله کاشاني مواجه شد. اما دکتر مصدق نه تنها به آنها توجه نکرد،‌بلکه اين قبيل اقدامات را شديدتر کرد. توجه به اين نکته نيز حائز اهميت است که اشتباه دولت در آزاد گذاشتن حزب توده بهانه اي بخه دست آمريکا و انگليس داد تا با استفاده از حربه ي خطر کمونيسم و نگران ساختن افکار عمومي در آمريکا و انگليس زمينه براي کودتا فراهم گردد. از دلايل ديگر يکه مي توان نام برد؛ انحلال مجلس شورا با رفراندوم در 12 مرداد 32 توسط دولت و نيز اعتماد بيش از حد به آمريکا يا به عبارت دقيق تر، تحليل غلط از ماهيت اقداما تآمريکا در قبال نهضت بود. آمريکا ابتدا پشتيبان، ميانجيگر و سپس برانداز نهضت ملي شد. علت اين اقدامات اين بود که آمريکا مي خواست در نفت ايران براي خود سهمي دست و پا کند و تا آنجا که رقابت با انگلستان براي آمريکا در ميان بود، جانب دکتر مصدق را داشت اما آنجا که مسأله شکست انگليس ه ميان آمد، به نهضت پشت کرد و نه تنها کمک مالي نکرد، بلکه تحريم نفتي ايران را کاملا رعايت کرد و کودتاي 28 مرداد را نيز به راه انداخت. از ديگر دلايل شکست، بحران اقتصادي به دليل اقتصاد تک محصولي وابسته به نفت بود. در اين زمان، شوروي نيز با بلوکه کردن طلاهاي ايران ضربه خود را به نهضت وارد آورد. [1] . عبد الرضا هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي ايران از صفويه تا پايان جنگ دوم جهاني، چاپ دهم (تهران: اميرکبير، 1388)،‌ص380 [2] . نمايندگان اقليت عبارت بودند از: مظفر بقايي، حسين مکي، عبدالقدير آزاد، حائري زاده و دکتر شايگان [3] حسن تلاشان، تاريخ سياسي معاصر ايران، چاپ دوم، (قم، زمزم هدايت)، ص135 [4] سيدجلال الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 1، ص 354. [5] ظاهرا يکي از دلايل اصلي قبول نخست وزيري توسط مصدق همين کانديدا شدن سيدضيا براي نخست وزيريبود.(نقل از؛ محمد علي کاتوزيان، مصدق و مبارزه براي قدرت در ايران، ترجمه فرزانه طاهري، (تهران، مرکز، 1372)، ص 117). [6] ظاهرا به خاطر انبوه مشکلات و اينکه وي مطمئن بود ديوان لاهه به محکوميت ايران رأي مي دهد استعفا داد. . [7] مدني، همان، ص 456 [8] سرلشگر وثوق از عوامل کشتار مردم در 30 تير بود. انتصاب وي موجب شد که حاميان مصدق به وي اعتراض کنند و اين نقطه آغاز اختلاف در جبهه ملي بود. . [9] مدني، همان، ص 470 . [10] در اين زمان آمريکا و انگليس پيشنهاد تشکيل يک کنسرسيوم را مطرح کردند و سهمي هم به ايران مي دادند تا بتواند در بازار آزاد بفروشد که در نهايت مورد پذيرش واقع نشد. . [11] . ايرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب،‌ (تهران، نشر مرکز: 1388)، صص 252-247