صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۹  ، 
شناسه خبر : ۲۹۵۲۲۷
در میان بحث‌های فراوان درباره موضوع FATF و پیامدهای آن که عده‌ای آن را تا حد موضوع مبارزه با فساد و پولشویی ساده و مخالفان پیوستن به کارگروه مالی را متهم به حمایت از فساد اقتصادی کردند و [...]
پایگاه بصیرت / سیدفخرالدین موسوی
یادداشت: در میان بحث‌های فراوان درباره موضوع FATF و پیامدهای آن که عده‌ای آن را تا حد موضوع مبارزه با فساد و پولشویی ساده و مخالفان پیوستن به کارگروه مالی را متهم به حمایت از فساد اقتصادی کردند و در مقابل عده‌ای دیگر نتیجه قطعی آن را خودتحریمی و محدود شدن نهادها و شخصیت‌های انقلابی که در لیست تحریم‌های به اصطلاح بین‌المللی هستند دانسته و در اثبات این موضوع  بحث عدم ارائه خدمات بانک‌های سپه و ملت به قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) و کنار گذاشتن این قرارگاه از فعالیت در حوزه صنعت نفت را شاهد مثال آوردند، با یک رویکرد و اتفاق تکراری نیز روبه‌رو شدیم! و آن تکرار دوباره سناریوی «تقصیر قبلی‌هاست» که روزنامه‌های زنجیره‌ای آن را منتشر کردند، چنانچه روزنامه آفتاب یزد «عضویت در FATF پیشنهاد دولت احمدی نژاد بود» و روزنامه شرق نیز «FATF میراث کیست؟»  را تیتر یک کردند. جدای از اینکه این تیترها چقدر صحت دارد و جدای از چگونگی نحوه عملکرد دولت قبل که نقد و بررسی آن نیازمند نوشتارهای دیگر است، این موضوع حائز اهمیت است که دولت و رسانه‌های نزدیک به دولت تا کی قرار است از قبول مسئولیت نسبت به اتفاقات کشور شانه خالی کنند؟
دولت یازدهم اکنون در ماه‌های پایانی قرار دارد و به زودی باید جای خود را به دولت دوازدهم بدهد؛ اما همچنان علاقه دارد و درباره هر اتفاق کوچک و بزرگی پای مسئولان دولت‌های قبلی را به میان بکشد! موضوعی که اگرچه در ماه‌های اول و حتی تا نیمه عمر دولت می‌توانست مفید باشد و فشار انتقادات به دولت را کاهش دهد؛ اما اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از عمر دولت تدبیر و امید طرح چنین مسائلی، افکار عمومی را به این نتیجه خواهد رساند که دولتی‌ها به جای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در پی فرافکنی هستند.
نام:
ایمیل:
نظر: