تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۸  ، 
شناسه خبر : ۲۹۲۱۸۴
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح کرد
(روزنامه مردم‌سالاري- 1395/02/04 - شماره 4020 - صفحه 9)

محسن رضايي به سپاه بازگشته تا به قول خودش تجربيات گذشته را به آيندگان انتقال دهد. او از خطري مي‌گويد که احساس کرده و دليل رفت و آمدش به سپاه شده است. دغدغه‌هاي او از جنس حفظ اقتدار نظام جمهوري اسلامي ‌به حساب مي‌آيد.

سبزوار رضايي ميرقائد، شهريور امسال 62 ساله مي‌شود. در سال 1360 و اوج دوران دفاع مقدس، حکم فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ‌از سوي امام (ره) به نام «آقا محسن» که تنها 27 سال سن داشت، زده شد. امام (ره) حکم را به نام «محسن» که در دوران مبارزات انقلابي او را به اين اسم صدا مي‌زدند، صادر کرد و با اين نامگذاري از سوي امام (ره) شناسنامه او، «محسن» شد. رضايي با شهداي بزرگي هم‌رزم بوده و هنوز هم عکس رفقايش را در دفتر کار خود روي ديوارهاي اتاقش نگه داشته است. سربازي که سردار شد، از سال 1376 با درآوردن يونيفورم سبز پاسداري به کسوت سياستمداران درآمد، شانس خود را براي رسيدن به رياست‌جمهوري امتحان کرد وموفق نشد به پاستور راه يابد‌.

او حالا دوباره به لباس پاسداري درآمده و در دانشگاه امام حسين (ع) سپاه تدريس مي‌کند. قرار بود ديدارمان در عصر باراني بهاره تهران در دفتر دبيرخانه، با دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سالگرد تاسيس سپاه پاسداران (2 ارديبهشت) نوروزي باشد اما کار به گپ و گفت هم کشيده شد. از «باديگارد» گرفته تا «داعش»؛ از «اقتصاد» تا «انتخابات». وقتي با محسن رضايي مواجه شوي نمي‌داني او را چگونه مخاطب قرار دهي. مربي؟ استاد؟ دکتر؟ سردار؟ حاج آقا؟ فرمانده؟ آقا محسن؟ سبزوار؟ يا آقاي رضايي؟

محسن رضايي در گفت‌وگو با ايسنا، از دلايل رفتنش از سپاه و بازگشتش به اين نهاد پاسدار انقلاب اسلامي ‌مي‌گويد. او اقتصاد را اولويت اصلي ايران مي‌داند و از شکست انقلاب در ايستگاه اقتصاد ابراز نگراني مي‌کند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است که نتيجه انتخابات هفتم اسفند طبيعي بود و ذات جمهوريت چنين مي‌طلبد که قدرت، هر از چندگاهي دست به دست شود تا به استبداد نينجامد.

عکس پشت سر رضايي که از دوران دفاع مقدس و در کنار تعدادي از همرزمانش است باعث آغاز صحبت از يک فيلم مي‌شود و اين پرسش که آيا فيلم «باديگارد» را ديده است؟

رضايي پاسخ مي‌دهد: نه هنوز. چطور؟

در اين فيلم سکانسي هست که عکسي شبيه اين عکس پشت سر رضايي، نشان داده مي‌شود و يک همسر شهيد خطاب به نقش اول فيلم مي‌گويد که «حاضران در عکس، پشت آن را امضا کردند که هر کدامشان شهيد شد شفاعت سايرين را بکند، اما اين ميثاق چيزي کم دارد چرا که مشخص نشده تکليف آن‌ها که باقي مي‌مانند چيست». حالا اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا چنين ميثاق‌هايي در سطوح فرماندهي هم بسته مي‌شد؟ و حالا تکليف آن‌ها که به شهادت نرسيدند، چيست؟

فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس در پاسخ مي‌گويد: هم در دوره انقلاب و هم در دوران دفاع مقدس، شهادت‌طلبي عالي‌ترين معيار پيروزي و معيار عروج نيروهاي انقلابي محسوب و شهيد نشدن هميشه به عنوان يک نقيصه و عقب ماندن از کاروان شهدا تعبير مي‌شد. هميشه اين سوال بود کساني که شهيد نمي‌شوند و مي‌مانند بايد چه کاري کنند که خود را پا به پاي شهدا برسانند و نقش و رسالتشان چيست؟ آيا آرمان‌ها را حفظ مي‌کنند يا اين که رفقاي شهيدشان را فراموش کرده، در جامعه حل مي‌شوند و يک زندگي عادي را در پيش مي‌گيرند؟ اين نگراني هميشه به شکل‌هاي مختلف وجود داشته و مثل چيزي است که شما مي‌گوييد. اين نگراني و دغدغه از شهيد نشدن و ماندن هميشه وجود داشته است.

به لباس پاسداري برگشتم چون...

وي اظهار مي‌کند: يک بخشي از دليل بازگشتم به سپاه همين است. من اگر در اقتصاد احساس خطر نمي‌کردم و نگران شکست انقلاب در ايستگاه اقتصاد نبودم و اگر نگران نبودم که زحماتي که براي انقلاب کشيده شده ممکن است در اقتصاد از بين برود، هيچ وقت از سپاه بيرون نمي‌آمدم و وارد سياست نمي‌شدم. من اقتصاد را مهمترين ايستگاهي مي‌ديدم که انقلاب در اين ايستگاه آزمون سختي خواهد ديد و دستاوردهاي شهداي ما ممکن است در اين ايستگاه زمين بخورد و با آن‌ها خداحافظي شود. لذا نگران شکست انقلاب در اين ايستگاه بودم و خودم را آماده کرده بودم تا کاري که شهدا در آزاد‌سازي خرمشهر کرده بودند من در آزاد سازي فقر و بيکاري و مشکلات جوانان انجام دهم. البته با توجه به ارزش‌ها و آرمان‌هاي شهدا و ايجاد يک فضاي معنوي و ارزشي و ايثارگري در اقتصاد.

از يک طرف فقر و بيکاري را از بين ببريم و از طرفي همان معنويت شهدا در اقتصاد پياده شود. رضايي همچنين اضافه مي‌کند: وقتي ديدم رسيدن به اين هدف طولاني شده و در دو انتخاباتي که من شرکت کردم نتوانستم رياست جمهوري را به دست بياورم با شرايط جديدي در کشور مواجه شدم که اساس همان دستاوردهاي گذشته را مورد تهديد قرار مي‌داد؛ يعني از بين رفتن اقتدار نظام و امنيت ملي. اين اتفاق تقريبا با جريان داعش در سوريه مصادف شد که البته آن زمان هنوز داعش به عراق نرسيده بود. پيش‌بيني‌هايي داشتم که احتمال دارد به جاي رودررويي اسراييل با ما، اعراب که اکثر مسلمان‌هاي جهان هستند را عليه ما بسيج کنند و اين باعث شد که به اين نتيجه برسم الان بايد به لباس سپاه باز گردم و وقت و تلاشم را براي حفظ و اقتدار نظام بگذارم. بنابراين بازگشت من به سپاه همان دغدغه‌اي را پيگيري مي‌کند که بيرون آمدن از سپاه داشت.

بازگشت رضايي به سپاه اين سوال را به وجود مي‌آورد که نقش فرمانده سابق در ساختار تشکيلاتي کنوني سپاه آن هم با وجود برخي فرماندهان که وجهه بين‌المللي هم پيدا کرده‌اند چيست؟

او در اين زمينه تاکيد مي‌کند: من به لباس پاسداري برگشته‌ام. ورود به سپاه با ورود به لباس پاسداري فرق مي‌کند. من در سپاه به دوستانمان چه در داخل و چه در خارج از کشور مشورت مي‌دهم و از طرفي مشغول تربيت فرماندهان آينده در دانشگاه امام حسين (ع) هستم. چون نسل جديد سپاه ديگر آن دوران گذشته و جنگ و انقلاب را نديده‌اند و انتقال تجربه نسل‌هاي گذشته، به فرماندهان آينده برايمان خيلي مهم است تا افرادي با تجربه و توانمند تربيت شوند.

تکاوران ارتش براي کمک مستشاري در سوريه حضور دارند

سپاه پاسداران مدت‌هاست براي مقابله با داعش و تروريست‌ها در سوريه نقش مستشاري ايفا مي‌کند اما شهادت چند نفر از تکاوران ارتش از ورود نيروهاي ارتش نيز به سوريه خبر مي‌دهد.

رضايي در توضيح اين اتفاق عنوان مي‌کند: حضور افسران ارتش به دليل اعزام گروهي از مستشاران از تيپ‌هاي تکاور ارتش بوده که در ماه‌هاي اخير هم براي تجربه اندوزي و هم براي کمک‌هاي مستشاري وارد سوريه شده‌اند. در عملياتي که در يکي دو هفته اخير صورت گرفته و در جريان است چند نفر از اين تکاوران به شهادت رسيدند. طبيعي است همزمان با پيشروي‌هايي که صورت مي‌گيرد تعدادي از نيروها هم مجروح يا شهيد شوند. به هر حال هر پيشرفتي هزينه‌اي دارد و در هر عملياتي هم موفقيت‌هايي به دست مي‌آيد و هم تعدادي مجروح يا شهيد مي‌شوند.

برخي رسانه‌ها حضور ارتش جمهوري اسلامي‌در سوريه را به صحبت‌هاي وزير خارجه آمريکا ارتباط مي‌دهند و اين که ايران مي‌خواهد با اين کار به صورت رسمي ‌نشان دهد که در سوريه حضور دارد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش به اين ادعا تصريح مي‌کند: نه چنين چيزي نيست چون سپاه هم پيش از اين در سوريه حضور داشته است.

دولت مي‌تواند به دهک‌هاي مصوب تا 100 هزار تومان يارانه بدهد

اين دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه تهران خروجش از سپاه را به دليل دغدغه در اقتصاد مي‌داند اما آيا اين دغدغه او برطرف شده؟ نمره اقتصادي رضايي به نظام جمهوري اسلامي‌تاکنون چيست؟

رضايي در اين بخش از صحبت‌هاي خود بيان مي‌کند: من همچنان اقتصاد را اولويت مهمي ‌مي‌دانم و همين سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را که مي‌بينيد، بنا بر دستور رهبر معظم انقلاب در دبيرخانه مجمع تشخيص تنظيم کرديم و به تصويب ايشان رسانديم. امسال هم از طريق دبيرخانه و خود مجمع اين سياست‌ها را در هر سه قوه از سوي رهبر معظم انقلاب نظارت و پيگيري مي‌کنيم. يعني هم نظارت کرده و گزارش تهيه مي‌کنيم و هم پيگير هستيم که پياده شوند. در واقع ما اقتصاد را در سياست رها نکرده‌ايم و آن را هم دنبال مي‌کنيم که انشاءالله وضع اقتصاد کشور بهتر شود اما قبول دارم هنوز اقتصاد مثل سياست در ايران به نقطه مطلوب نرسيده و اقتصاد ما عقب‌ماندگي‌هاي زيادي دارد که بايد به توازن بين اقتصاد و سياست برسيم. چون اگر اقتصاد درست نشود ممکن است مثل شوروي، کوبا يا کره شمالي آسيب‌هايي به انقلاب و کشور وارد کند.

صحبت از اقتصاد که مي‌شود نمي‌توان به سراغ هدفمندي يارانه‌ها نرفت و به حذف بخشي از دهک‌هاي جامعه که مساله امروز ميان دولت و مجلس است نپرداخت. وي در توضيح اين مطلب تاکيد مي‌کند: من طرفدار يارانه‌هاي هدفمند هستم و هر نوع يارانه بي‌هدف را مصلحت نمي‌دانم. يارانه براي کاهش فقر، افزايش قدرت خريد مردم، افزايش توليد و اشتغال است بنابراين يارانه بايد هدفمند باشد و اين که به چه گروه‌هاي اختصاص پيدا مي‌کند فرع بر اين مساله است. بايد ببينيم يارانه‌ها چه مشکلي از مردم را حل مي‌کند؟ اگر قرار است فقر را برطرف و اشتغال را درست کند و باعث توليد شود بايد به صورت هدفمند باشد. لذا نگاه به اقشار، فرع بر خود هدفمندي يارانه‌ها است.

رضايي ادامه مي‌دهد: يارانه‌هايي که براي کاهش فقر است بايد به دهک‌هاي پايين جامعه اختصاص داده شود اما يارانه‌هايي که براي ايجاد اشتغال است از بعد کارآفريني و و بهره‌وري بايد مورد توجه قرار گيرد . به نظر من، دولت مي‌تواند با مصوبه مجلس، سال آينده به دهک‌هاي مصوب تا 100 هزار تومان پرداخت کند. او هر تلاشي از سوي دولت يا مجلس را براي هدفمندي يارانه‌ها مثبت مي‌داند و مي‌افزايد: البته به شرطي که اين هدفمندي رعايت شود. مثلا الان اشتغال جوانان مساله بسيار مهمي‌ است که مي‌توان با همين يارانه‌ها مشکل بيکاري جوانان را حل کرد. کمتر خانواده‌اي را سراغ داريم که نگران اشتغال فرزندانشان نباشند. حالا اگر اين يارانه‌ها بتواند مشکل اشتغال جوانان را حل کند، يقينا کار خوبي صورت گرفته است.

بقاي يک جناح در قدرت، به استبداد ختم مي‌شود

برخي از تحليلگران نتايج انتخابات مجلس دهم در هفتم اسفند را دليل نظر مردم براي تغيير سياست‌هاي اقتصادي چند سال گذشته مي‌دانند اما تحليل رضايي از نتايج انتخابات هفتم اسفند و پيش‌بيني او درباره رياست آينده مجلس چيست؟ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در تحليل خود از نتايج انتخايات عنوان مي‌کند: درست همان قواعدي که در بقيه دنيا در انتخابات است در ايران هم وجود دارد. يعني قرار نيست که يک جناح مادام‌العمر در قدرت باشد. هيچ کجاي دموکراسي‌هاي دنيا هم اين چنين نيست. مثلا در آمريکا هم که نگاه کنيد اگر دموکرات‌ها بتوانند دو دوره بمانند خيلي کار بزرگي کردند. بنابراين ما هميشه يک دوره عمر حضور جناح‌ها در قدرت را داريم که بعضي‌ها چهار ساله و يا بعضي‌ها هشت ساله هستند.

هيچ دليلي وجود ندارد که هميشه اصول‌گراها يا اصلاح‌طلبان در قدرت باشند و حسن اين نوسان در اين است که جناح‌ها از حداکثر ظرفيت خود استفاده مي‌کنند و از طرفي وقتي شکست مي‌خورند نقاط ضعف خود را پيدا کرده و خودشان را اصلاح مي‌کنند. اين چرخش قدرت بين جناح‌ها دو اثر دارد؛ يکي اين که مردم از ظرفيت‌هاي بيشتري براي خودشان استفاده مي‌کنند و دوم اين که جناح‌ها متوجه اشتباهشان شده و آن‌ها را درست مي‌کند. اين دوره فعلا دوره‌ نيروهايي است که درسال‌هاي گذشته در صحنه نبودند مثل اصلاح‌طلبان.

او در ادامه اظهار مي‌کند: لابد چهار سال ديگر کلا ورق بر مي‌گردد و اصلاح‌طلبان کنار مي‌روند و اصولگرايان مي‌آيند. اين قاعده‌ طبيعي در همه دنيا است و اگر چنين چرخشي نباشد دموکراسي تمام شده است چون بقاي يک جناح براي هميشه در قدرت به استبداد ختم مي‌شود. آزادي در همين است که مردم مرتب جناح‌ها را با هم عوض کنند. البته اينجا دو مساله وجود دارد. اول اين که وقتي جناح‌ها شکست مي‌خورند نبايد شکستشان فاحش باشد و مساله دوم اين است که ما در ايران حکومت جمهوري داريم و جمهوري با دموکراسي فرق مي‌کند.

در حکومت دموکراسي، اکثريت هم قانون است و هم تصميم گيرنده و اقليت هيچ جايگاهي ندارد اما در جمهوري، اکثريت بايد در چارچوب قانون عمل کند و وقتي در چارچوب قانون عمل کند منافع اقليت وکساني که راي نياورده‌اند را حفظ خواهد کرد. به همين دليل در جمهوري‌ها اکثريت از اقليت انتقاد نمي‌کند بلکه اين اقليت است که انتقاد مي‌کند چون حقش است. البته نقد نبايد سنگ اندازي باشد بلکه بايد منصفانه و همراه با کمک به يکديگر باشد. کساني که در قدرت نيستند حق نقد دارند و آن‌هايي که در قدرت هستند بايد گوش بدهند.

رضايي با اشاره به رفتار برخي افراد پس از انتخابات تصريح مي‌کند: مشکل اينجاست که در ايران هر کس به اکثريت مي‌رسد با يک رفتار غير مدني شروع به برخورد با اقليت مي‌کند، چون جنبه حقانيت به خود مي‌دهد و مساله را به صورت حق و باطل تعريف مي‌کند. چون ما هنوز به قواعد دموکراسي عادت نکرده‌ايم تا کسي پيروز مي‌شود خود را حق مطلق مي‌داند و شکست خورده را باطل مطلق. اگر اين قواعد در جمهوريت ايران رعايت شود بسياري از چالش‌ها کاهش پيدا مي‌کند.

اتفاقي که در اين انتخابات افتاد اين است که دو جناح بسيار به هم نزديک هستند و اين اتفاق در شوراي شهر گذشته و همچنين رياست جمهوري بين آقاي روحاني و مجموع ساير کانديداها نيز افتاد. البته انتخابات تهران تحليل خاص خودش را دارد. اما در کل، مجلس آينده مجلسي ترکيبي خواهد بود و کميسيون‌ها بين دو جناح تقسيم مي‌شوند. در مجلس قبلي هيچ کميسيوني در دست اصلاح‌طلبان نبود اما در اين دوره اصلاح‌طلبان هم مي‌توانند کميسيون‌هايي را دردست بگيرند. رقابت رياست نيز بين آقايان لاريجاني و عارف خواهد بود.

آراي تهران طبيعي بود

اشاره به آراي تهران باعث يادآوري برخي تحليل‌ها درباره راي مردم تهران مي‌شود. اما از ديد رضايي راي تهراني‌ها چگونه تحليل مي‌شود؟

وي در اين باره مي‌گويد: من نتيجه اي را که در تهران و حتي شهرستان‌ها شکل گرفت، خيلي طبيعي مي‌دانم. عوامل زيادي در اين زمينه دخالت داشتند. از عوامل اقتصادي گرفته تا سياسي و ضمن اين که هماهنگي بين مجلس و دولت نيز بسيار مهم است. چون انتخابات مجلس در ابتداي يک دولت با انتخابات مجلس در انتهاي يک دولت بسيار متفاوت است و مردم معمولا سعي مي‌کنند مجلسي همسو با دولت را انتخاب کنند. البته اگر در دور دوم يک دولت باشيم ممکن است نتيجه انتخابات مجلس نيز متفاوت شود.

امسال در مجمع بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نظارت مي‌کنيم

مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار است بر اجراي درست سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال 95 نظارت کند، اما اين نظارت چگونه خواهد بود؟

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در توضيح مي‌گويد: نظارت به اين صورت است که ما نامه‌هايي را براي سه قوه مي‌فرستيم و آن‌ها گزارش‌هاي رسمي‌خود را براي ما مي‌فرستند که ما اين گزارش‌ها را با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مقايسه مي‌کنيم و اگر مغاير با آن باشد برايشان مي‌فرستيم. اگر انحرافاتي را در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در هر کدام از دستگاه‌هاي هر سه قوه ببينيم به آن‌ها ابلاغ مي‌کنيم تا تغييرات صورت دهند و اصلاح کنند. اگر اين اتفاق نيفتد آن زمان است که ما به رهبر انقلاب نامه مي‌نويسيم و به ايشان اطلاع مي‌دهيم که فلان دستگاه در فلان قوه، سياست‌هايش مغاير با اقتصاد مقاومتي بوده و اصلاحات را هم انجام نداده است. ما درسال 94 بر سياست‌هاي اصل 44 نظارت کرديم و گزارش‌هاي آن را خدمت رهبر انقلاب فرستاديم و امسال نيز بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نظارت مي‌کنيم.

رضايي در پايان صحبت‌هاي خود با اشاره به فعاليت‌هاي ايسنا اظهار مي‌کند: خبرگزاري ايسنا، برآمده از دل جوانان اين کشور است که توانستند يکي از عرصه‌هاي فني و تکنيکي رسانه‌اي کشور را به دست بياورند و تاسيس کنند. البته جوان‌هاي ما در همه زمينه‌ها چه نظامي، چه سياسي و چه اقتصادي موفق بوده‌اند. در خبرگزاري‌ها هم که يک کار تخصصي رسانه‌اي است، ايسنا نماد موفقيت جوانان ايراني در دانشگاه‌هاي کشور است. از نظر مسير سياسي نيز ايسنا همواره از ابتدا تاکنون مسير اعتدالي را در پيش گرفته و با اين که به دولت وابستگي داشته اما هميشه تلاش کرده اخبار و گزارش‌هاي همه افراد را تحت پوشش قرار دهد و منافع ملي را فراتر از جنبه‌هاي دولتي لحاظ کند و اين نگاه، ويژگي خاصي به ايسنا داده است.

http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=245972

ش.د9500570