(روزنامه اعتماد ـ 1396/01/17 ـ شماره 3776 ـ صفحه 10)
در شرايطي كه يك جريان سياسي در يك حوزه انتخابيه واجد اكثريت آراست، سازوكار انتخاب نامزد آن جريان در آن حوزه انتخابيه حتي از خود انتخابات تاثير بيشتري در تعيين نماينده آن حوزه انتخابيه دارد. مثلا در انتخابات مجلس ۹۴ هر ليست ديگري هم در تهران از سوي ائتلاف اصلاح‌طلبان به جامعه معرفي مي‌شد به مجلس راه پيدا مي‌كرد و سازوكار انتخاب و چينش ليست‌هاي اصلاح‌طلبان و اصولگرايان حتي از خود انتخابات هفت اسفند تاثير بيشتري در تركيب مجلس داشت. يا در ايالت دموكرات ماساچوست نامزدي كه حزب دموكرات براي كنگره و سناي امريكا انتخاب مي‌كند پيروز انتخابات هم خواهد بود و سازوكار اين انتخاب حتي از خود انتخابات هم تاثير بيشتري در نتيجه نهايي دارد. در واقع انتخاب نامزدهاي اصلاح‌طلبان در تهران يا انتخاب نامزد حزب دموكرات در ماساچوست نوعي انتخابات زودرس است.
تلاش پرهزينه براي بسط دموكراسي در ايران تاكنون بيشتر معطوف به اصلاح رفتار نهادهاي حكومتي مجري و ناظر انتخابات و افزايش سلامت و آزادي برگزاري انتخابات رقابتي بوده است. اما اصلاح رفتار انتخاباتي احزاب و جريان‌هاي سياسي و دموكراتيك و شفاف‌كردن فرآيند انتخاب نامزدهاي‌شان چندان مورد توجه دموكراسي‌خواهان و فعالان مدني نبوده است، در حالي كه اصلاح در اين حوزه در همين شرايط و ساختار سياسي ممكن و از اصلاح رفتار نهادهاي حكومتي كم‌هزينه‌تر است. به تعبير ديگر تمركز اصلاح‌طلبان و دموكراسي‌خواهان در ايران بيشتر روي اصلاح نقش حكومت در برگزاري خود انتخابات بوده است و اصلاح‌طلبان نسبت به مرحله پيشاانتخابات و پساانتخابات كه اصلاح و بهبود سازوكارهايش اتفاقا كم‌هزينه‌تر و در حيطه اختيارات خودشان هست كم‌توجه بوده‌اند. مهم‌ترين سازوكار پيشاانتخاباتي، سازوكار انتخاب نامزدهاي احزاب و جريان‌هاي سياسي است و مهم‌ترين سازوكار پساانتخاباتي، سازوكار رصد فعاليت نمايندگان منتخب و توبيخ (در صورت كم‌كاري يا عملكرد بد) و تغذيه آنها و نظارت بر عملكردشان. در هر دو زمينه اصلاح‌طلبان ضعف‌هاي اجتناب‌پذير و اصلاح‌شدني مهمي دارند.
تا قبل از سال ۹۲ در مواردي كه مجموعه احزاب و نيروهاي اصلاح‌طلب به ائتلاف كامل و نامزد/ليست واحد مي‌رسيدند، اين ائتلاف بيشتر محصول رايزني‌هاي غيرشفاف رهبران و حلقه‌هاي بانفوذ اين جريان بود كه مورد پذيرش فعالان و بدنه اجتماعي حامي اصلاح‌طلبان هم قرار مي‌گرفت. «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات» با عضويت احزاب و تشكل‌هاي اصلي اصلاح‌طلب هم عملا نقش تعيين‌كننده‌اي در انتخاب نامزدها نداشت. براي نخستين بار در سال ۹۲ «شوراي مشورتي اصلاح‌طلبان» (با رهبري و محوريت محمد خاتمي و عضويت چهره‌هاي بانفوذ اصلاح‌طلب و نمايندگان احزاب بزرگ اين جبهه سياسي) توانست با راي‌گيري جمعي و استفاده از سازوكار نظرسنجي به نامزد واحد ائتلاف اصلاح‌طلبان (حسن روحاني) برسد. محمد خاتمي هم با اتكا به اين تصميم جمعي شخصا از حسن روحاني حمايتي تعيين‌كننده كرد.
اين شورا در انتخابات مجلس ۹۴ با افزوده شدن نماينده همه احزاب و تشكل‌هاي محوري اصلاح‌طلب و چند شخصيت بانفوذ ديگر به «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» تبديل و محور ائتلاف اصلاح‌طلبان و گزينشگر نامزدهاي «ليست اميد» شد. مهم‌ترين گام و دستاورد اصلاح‌طلبان براي دموكراتيزاسيون، بهبود سازوكارهاي پيشاانتخاباتي‌شان و تشكيل نهادي ائتلاف‌ساز همين تشكل و جاافتادن «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» بوده است كه مديون رهبري و بازيگري تحسين‌برانگيز محمد خاتمي است. در انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري ۹۶ هم اين شورا محور ائتلاف اصلاح‌طلبان قرار گرفته، در همه استان‌ها تشكيل شده است و «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات» هم پس از كش و قوس‌هاي فراوان با راي اكثريت اعضايش اين نقش «شوراي عالي سياستگذاري» را پذيرفته است. اصولگرايان ايران هنوز نتوانسته‌اند چنين نهادي براي حصول ائتلاف كامل انتخاباتي بسازند. در شرايطي كه احزاب و نيروهاي اصلاح‌طلب تا تشكيل يك حزب فراگير اصلاح‌طلب فاصله زيادي دارند، شكل‌گيري «شوراي عالي سياستگذاري» و نافذ شدن تصميماتش در سطح نيروهاي متكثر و وسيع اصلاح‌طلب و توانش براي رسيدن به نامزد و ليست‌هاي واحد گام بزرگي براي اصلاح سازوكارهاي پيشاانتخاباتي اصلاح‌طلبان بوده است. حصول ائتلاف و اجماع انتخاباتي كامل در جبهه‌اي به گستردگي و تكثر اصلاح‌طلبان و در ساختار سياسي و اجتماعي ايران بسيار پيچيده و سخت بوده است و اصلاح‌طلبان از سال ۹۲ از پس آن برآمده‌اند. اكنون نوبت گام بعدي است: شفاف‌سازي فرآيند انتخاب نامزدها توسط «شوراي عالي».
اگر هزينه‌هاي سهمگين عدم ائتلاف اصلاح‌طلبان در سال ۸۴ منجر به درس‌گيري و شكل‌گيري «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» و حصول ائتلاف كامل در انتخابات ۹۲ و ۹۴ شد، درس‌گيري از ضعف‌هاي چينش نامزدهاي ليست اميد در ۹۴ و سوالاتي كه در افكار عمومي ايجاد شده است، مي‌تواند به گام بعدي اصلاح و تكامل دموكراتيك نهاد «شوراي عالي» بينجامد. در انتخابات ۹۴ رد صلاحيت ۹۹ درصد نامزدهاي اصلاح‌طلب، براي ضعف‌هاي اجتناب‌ناپذير ليست اميد را براي افكار عمومي قابل پذيرش‌تر مي‌كرد. اما در انتخابات شوراهاي پيش رو كه به خاطر نقش هيات نظارت مجلس بر انتخابات رد صلاحيت‌ها قاعدتا محدودتر خواهد بود، ليست پيشنهادي «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» بيشتر در معرض نقد عمومي (از جمله در شبكه‌هاي اجتماعي) قرار خواهد گرفت و كسب اعتماد راي‌دهندگان مستلزم شفافيت بيشتر سازوكار انتخاب نامزدهاي ليست است. براي بهبود، شفاف‌سازي و كاراتر كردن فرآيند انتخاب نامزدهاي ليست واحد در اين شورا و بهبود تركيب و ساختارش در بلندمدت گام‌هاي بلندي مي‌توان برداشت و در نهايت به نوعي سازوكار «انتخابات مقدماتي» دموكراتيك در جبهه اصلاحات رسيد كه شايد نطفه شكل‌گيري يك حزب بزرگ و فراگير اصلاح‌طلب شود، اما در كوتاه‌مدت و در همين انتخابات شوراهاي ۹۶ هم با چند اقدام عملي مي‌توان اعتماد جامعه را به ليست پيشنهادي افزايش داد و شفافيت فرآيند انتخابات نامزدها را بيشتر كرد. براي مثال اجراي هفت پيشنهاد پيش رو در همين انتخابات هم عملي به نظر مي‌رسد و با درخواست شخص محمد خاتمي و تصويب «شوراي عالي سياستگذاري» همين امروز مي‌توانند فرآيند انتخاب نامزدها را عادلانه‌تر و شفاف كنند و منجر به اين شوند كه ليست واحد شايسته‌سالارانه‌تر بسته شود و اعتماد و راي به ليست در همين انتخابات افزايش پيدا كند:
١- استعفا/ جايگزيني اعضايي كه نامزد انتخابات شوراها هستند:
بعضي از اعضاي «شوراي عالي سياستگذاري» خودشان از نامزدهاي انتخابات شوراهاي ۹۶ هستند. روشن است كه عادلانه نيست افرادي كه خود بازيگر و ذي‌نفع‌اند، داور و گزينشگر باشند. شايسته است اعضايي كه خود نامزدند با مصوبه شورا يا درخواست سيدمحمد خاتمي در گزينش نامزدهاي ليست حق راي نداشته باشند. احزابي هم كه نماينده‌شان در شوراي سياستگذاري نامزد انتخابات شوراهاي شهرشان شده است، مي‌توانند از امروز تا پس از انتخابات نماينده ديگري را به جلسات شوراي سياستگذاري بفرستند.
٢- بهبود اطلاع‌رساني تاثيرگذار و پرمخاطب درباره فرآيند گزينش نامزدها:
متاسفانه در اين زمينه «شوراي عالي» هم در سال ۹۴ و هم در ۹۶ بسيار ضعيف عمل كرده است. اگر «شوراي عالي» راي و اعتماد بدنه حاميان اصلاح‌طلبان را مي‌خواهد، بايد براي افزايش اين اعتماد و راي‌شان به آنها گزارش دقيقي از سازوكار گزينش نامزدها ارايه كند. مثلا «شوراي عالي» مي‌تواند با انتشار اطلاعيه‌اي رسمي و برگزاري يك كنفرانس خبري به اين پرسش‌ها پاسخ بدهد:
- «شوراي عالي سياستگذاري» دقيقا متشكل از چه افراد و نماينده چه تشكل‌هايي است؟ اين چهره‌ها و نمايندگان به چه شيوه‌اي به «شوراي عالي» افزوده شده‌اند؟ كدام اعضاي «شوراي عالي» مسوول گزينش و پيشنهاد ليست واحد به «شوراي عالي» هستند؟
- براي گزينش نامزدها دقيقا چه مراحلي طي مي‌شود؟
- ملاك‌هاي ارزيابي و امتيازدهي به هر نامزد و وزن/ضريب هر عامل چيست؟ پاكدستي، تخصص مرتبط با مديريت شهر، مقبوليت و راي‌آوري، تعلق نظري و پايبندي عملي نامزدها به اهداف اصلاح‌طلبان و مهارت‌هاي سياسي‌شان به چه شيوه‌اي سنجيده شده و امتياز گرفته است؟
- چند نامزد براي ارزيابي جهت ورود به ليست انتخاب شده‌اند و نامزدهايي كه مي‌خواهند به ارزيابي‌شوندگان اضافه شوند از چه طريق بايد اقدام كنند؟
در اثر درس‌گيري از گذشته، در اين دوره به نظر مي‌رسد كه هيچ نامزدي تحت تاثير نسبت‌هاي خانوادگي‌اش در ليست شوراهاي تهران قرار نمي‌گيرد و شهرت به سلامت اقتصادي هم از ملاك‌هاي مهم گزينش نامزدها بوده است. اما اطلاع‌رساني «شوراي عالي» درباره اين ملاك‌ها چنان ضعيف بوده است كه «شوراي عالي» در بسياري از رسانه‌ها و كانال‌هاي تلگرامي به خاطر نامزدهاي كمترلايقي كه در ليست قرار نخواهند گرفت در معرض نقد قرار گرفته است و در افكار عمومي هزينه مي‌دهند.
٣- اطلاع‌رساني دقيق درباره راي شخصيت‌ها و احزاب در فرآيند انتخاب ليست:
شفافيت و علني بودن راي احزاب و نمايندگان از كاراترين شيوه‌هاي اعتمادسازي و مسوولانه‌تر شدن راي دادن است و به همين علت در اغلب مجالس و احزاب دموكراتيك‌ترين ساختارهاي سياسي جهان آراي نمايندگان علني و در دسترسي عمومي است. در ايران هم آغاز اين فرآيند در احزاب‌وجبهه اصلاح‌طلبان مي‌تواند الگوي خوبي براي علني شدن راي نمايندگان مجلس شود. براي افزايش شفافيت سازوكار انتخاب ليست واحد، «شوراي عالي» مي‌تواند اعلام بكند هر نامزد ليست واحد نهايي با راي علني كدام اعضاي حقيقي و حقوقي «شوراي عالي» وارد ليست شده است. با اين كار احزاب و شخصيت‌هاي واجد حق راي در قبال راي‌شان وادار به پاسخگويي در برابر افكار عمومي و بدنه اجتماعي حامي اصلاحات مي‌شوند و همين شفافيت و پاسخگويي به مسوولانه‌تر راي دادن‌شان كمك مي‌كند. در اين حالت اگر يك شهروند اصلاح‌طلب به حضور فردي خاص در ليست انتقاد دارد، به جاي زير سوال بردن مشروعيت كل ليست و «شوراي عالي» به تصميم و راي احزاب و تشكل‌هايي كه به حضور آن فرد خاص راي داده‌اند انتقاد خواهد كرد. يا اگر فكر مي‌كند يك نامزد لايق حضور در ليست شوراهاي تهران است، اگر در ليست قرار نگرفت لااقل مي‌داند چه افراد و احزابي به او راي مثبت داده بودند و مي‌تواند از كساني كه راي منفي داده‌اند بپرسد چرا؟ قابل دفاع نيست كه از مردم و حاميان بخواهيم اعتماد كنند و به ليست پيشنهادي «شوراي عالي» راي بدهند و در مقابل خود «شوراي عالي» حاضر نباشد شفاف‌سازي كنند.
به نظر مي‌رسد اگر در انتخابات مجلس ۹۴ هم «شوراي عالي» چنين مي‌كرد، چند عضو ضعيف ليست اميد اساسا وارد ليست نمي‌شدند. اين شفافيت منجر به پاسخگويي و انتخاب شايسته‌سالارتر ليست‌ها و كاهش تاثيرگذاري زدوبندهاي پشت پرده و خويشاوندسالاري، رفيق‌نوازي، رانت و پول‌هاي ناسالم مي‌شود. عضوي از «شوراي عالي» كه بايد نسبت به رايي كه به حضور هر نامزد در ليست داده است در برابر افكار عمومي و بدنه حاميان اصلاح‌طلبان پاسخگو باشد، با وسواس و سنجيدگي بيشتري راي مي‌دهد. اين شفافيت و نوري كه از افكار عمومي بر اين فرآيند مي‌تابد سلامت سازوكار انتخاب نامزدها و كيفيت ليست نهايي را افزايش مي‌دهد و كشنده باكتري‌هايي است كه فقط در تاريكي پستوهاي پشت پرده سياست رشد مي‌كنند. حتي اگر در اين انتخابات هم نشد كه راي‌هاي اعضاي «شوراي عالي» در عرصه عمومي اعلام شود، لااقل خوب است بين خود اعضاي «شوراي عالي» علني باشد و ثبت شود تا بعدا قابل رجوع باشد كه هر نامزد با اتكا به راي كدام اعضا وارد ليست شد و نوعي پاسخگويي درون‌شورايي در قبال ساير اعضا طلب شود.
٤- اطلاع‌رساني دقيق‌تر درباره هر نامزد و علل قرار گرفتنش در ليست:
اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۴ در مورد هر نامزد ليست اميد اطلاع‌رساني كافي نكردند. «شوراي عالي» اگر از كيفيت و مطلوبيت ليست پيشنهادي‌اش مطمئن است شايسته است به جاي صرف درخواست براي اعتماد و راي چشم‌وگوش‌بسته ايرانيان، درباره ويژگي‌ها و توانمندي‌هاي هر نامزد و علل قرار گرفتنش در ليست، اطلاع‌رساني وسيع و تاثيرگذار كند. حتي هنوز هم يك وب‌سايت ساده كه شامل پيشينه‌نامه كامل نمايندگان فراكسيون اميد باشد در دسترس عموم شهروندان نيست. هنوز هم بسياري از ما نمي‌دانيم بعضي از نامزدها چرا و با اتكا به چه توانايي‌هايي و با راي چه احزاب و چهره‌هايي در ليست اميد قرار گرفتند. پاسخ به اين سوال‌ها منجر به افزايش اعتماد و راي به ليست واحد پيشنهادي «شوراي عالي» در انتخابات شوراها مي‌شود.
٥- اطلاع‌رساني دقيق‌تر درباره برنامه‌هاي ليست:
اقتضاي احترام به راي‌دهندگاني كه پيرو چشم‌وگوش‌بسته هيچ حزب و چهره سياسي نيستند و جلب راي و اعتماد تعداد بيشتري از ايرانيان آن است كه «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» همزمان با انتشار ليست انتخاباتي پيشنهادي‌اش براي انتخابات شوراها برنامه‌هاي ليست را براي بهبود مديريت شهر و زندگي در شهر منتشر كند. شهرونداني كه مي‌خواهند با راي‌شان نامزدهاي انتخاباتي را به شوراي شهر بفرستند حق دارند بدانند در صورت ورود نامزدهاي ليست «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» به شوراي شهر:
- رياست شوراي شهر انتخابي اين ليست كيست؟
- شهردار انتخابي‌شان (مهم‌ترين نتيجه عملي راي نمايندگان شوراها) كيست؟ (اعلام نام شهرداري لايق، مثلا محمدعلي نجفي براي تهران و انتشار نام و عكس و برنامه‌هايش در پوسترهاي انتخاباتي ليست، جذابيت ليست و رايي كه از شهروندان مي‌گيرد را هم افزايش مي‌دهد)
- رييس كميسيون‌هاي پنجگانه شورا چه كساني خواهند بود؟ هر كدام از نامزدهاي ليست براي كدام كميسيون در نظر گرفته شده‌اند؟
- برنامه‌هاي ليست براي بهبود عملكرد كميسيون‌هاي پنجگانه چيست؟
- برنامه‌هاي كلي و واقع‌نگرانه ليست براي بهبود مديريت شهر و شرايط زندگي شهروندان (به ويژه فرودستان)، كاهش فساد و تقويت نظارت موثر شوراها چيست؟ درآمدهاي محدود شهر به چه ميزان براي اجراي هر يك از اين برنامه‌ها هزينه خواهد شد؟
٦- گرفتن چند تعهد از نامزدهاي ليست و اطلاع‌رساني درباره اين تعهد:
در دوره‌هاي پيشين شوراهاي شهر تعدادي از نمايندگان ليست‌هاي اصلاح‌طلبان به برنامه‌هاي اعلام‌شده ليست و تصميمات جمعي اصلاح‌طلبان پايبند نماندند، تا جايي كه در دوره پيشين قاليباف شهردار ماند و تنها صداي رسا در شوراي شهر تهران ضد فساد شهرداري رحمت‌الله حافظي بود كه از ليست اصلاح‌طلبان وارد شورا نشده بود. ضروري است كه «شوراي عالي» براي نامزدهايي كه در ليست قرار مي‌گيرند روشن كرده باشد كه در ازاي ورود به اين ليست و كسب حمايت اصلاح‌طلبان و محمد خاتمي، تعهداتي در قبال «شوراي عالي» و اصلاح‌طلبان خواهند داشت. انتخاب نامزدهايي كه نشان داده باشند قابل اتكا و ملتزم به آداب كار جمعي و اهداف اصلاح‌طلبانند تخلف و تكروي مخرب را مي‌كاهد، اما براي جلب اعتماد افكار عمومي و محكم‌كاري گرفتن تعهد مكتوب در زمينه‌هايي از اين دست هم مطلوب به نظر مي‌رسد:
- تعهد به عدم استعفا تا پايان دوره نمايندگي، حتي براي گرفتن سمت در دولت آتي و شهرداري (استعفاهاي متعدد اعضا در دوره‌هاي پيشين از دلايل كاهش تعداد راي اصلاح‌طلبان و ضعيف‌تر شدن شورا بود)
- تعهد به راي ندادن فردي كه مورد تاييد «شوراي عالي» نيست (در دوره‌هاي پيشين چند نامزد ليست اصلاح‌طلبان پس از ورود به شورا و بر خلاف تصميم اصلاح‌طلبان به قاليباف راي دادند)
- تعهد به حمايت از طرح‌هاي تحقيق و تفحص ضدفساد در شهرداري
- تعهد به عدم استفاده از هيچ امتياز و رابطه مرتبط با شهرداري (از جمله امتيازات و مجوزهاي قانوني) براي كسب درآمد شخصي يا كمك به دوستان و آشنايان (به جز حقوق ثابت ماهانه دريافتي نمايندگان شورا) و نپذيرفتن هيچ هديه و امتياز اقتصادي و غيراقتصادي‌اي (هر چند قانوني) از شهرداري در طول دوره نمايندگي (در دوره‌هاي پيشين بعضي از امتيازات و مجوزها و هديه‌هاي دريافتي برخي نمايندگان شورا از شهرداري‌ها از عوامل وامداري‌شان به شهردار و سكوت‌شان در برابر فساد در شهرداري شده بود تا جايي كه بسياري از شوراهاي شهرها حياط‌خلوتي براي رانت‌خواري شده‌اند)
- تعهد به كمك به اصلاحات ساختاري حقيقي و حقوقي براي بهبود مديريت شهر و كاهش فساد ساختاري در شهرداري و اعتراض علني به فساد و ناكارآمدي در مديريت شهر
- تعهد به حمايت از تصويب و پيگيري برنامه‌هاي اعلام‌شده ليست «اصلاح‌طلبان» براي شوراها و شهر در ايام انتخابات
- تعهد به ارايه گزارش‌هاي فصلي از كارنامه فعاليت‌ها در شورا به «شوراي عالي» سياستگذاري اصلاح‌طلبان
براي پيشگيري از متهم شدن اصلاح‌طلبان به بي‌صداقتي معيارهايي كه براي انتخاب نامزدها اعلام مي‌شود حتي به بهانه سهميه احزاب و گروه‌ها در ليست هم در مورد هيچ نامزد ليست نبايد نقض شود.
٧- تعهد به پايش و رصد عملكرد نمايندگان راه‌يافته به شورا و ارايه گزارش‌هاي منظم به مردم:
احزاب اصلاح‌طلب و «شوراي عالي» تاكنون در پايش و نظارت بر عملكرد نمايندگان راه‌يافته‌شان به مجلس و شورا و ارايه گزارش منظم به مردم ضعيف عمل كرده‌اند و عملكرد پساانتخاباتي رضايت‌بخشي نداشته‌اند. لازمه حفظ و افزايش اعتماد راي‌دهندگان (به ويژه در عصر ارتباطات و شبكه‌هاي اجتماعي) تقويت اين پايش است. «نماسنج» (گزارش‌هاي سنجش عملكرد نمايندگان مجلس دهم) نخستين نمونه اين رصد و پايش عملكرد نمايندگان اصلاح‌طلب بود (كه البته متاسفانه نه توسط خود فراكسيون اميد يا احزاب اصلاح‌طلب كه توسط تعدادي از داوطلبان حامي اصلاحات منتشر شد) و كمك به بهبود و كيفي‌تر شدن و كاهش نواقصش و انتشار گزارش‌هاي مشابه در مورد عملكرد نمايندگان شوراها توسط «شوراي عالي سياستگذاري» ضروري به نظر مي‌رسد. بدنه اجتماعي حامي اصلاحات در ايران با اين نوع پايش‌ها و گزارش‌هاي منظم اميدوار مي‌شود كه اصلاح‌طلبان در ازاي رايي كه از مردم مي‌گيرند، بعد از ورود به نهادهاي نمايندگي هم خود را مسوول و پاسخگو به راي‌دهندگان مي‌دانند و بر اساس اين سنجش‌هاي منظم نمايندگان كم‌كار و اصلاح‌پرهيز را توبيخ و نمايندگان كوشا و اصلاح‌‌جوتر را تشويق مي‌كنند.
براي توفيق اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها و پيشگيري از ورود نامزدهاي اصولگرايان رسيدن به «ليست واحد»ي كه اعضاي «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» انتخاب مي‌كنند ضروري است، اما كافي نيست. بدنه اجتماعي حامي اصلاح‌طلبان هم بايد به آن ليست اعتماد كند، نامزدهاي شايسته‌تر را در آن ببيند و به كل ليست راي بدهد. براي تحقق اين هدف شفاف‌سازي‌هاي هفت‌گانه بالا كارساز است و در صورت اراده رهبران اصلاح‌طلب و اعضاي «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» در همين دوره تحقق‌يافتني است. پس از انتخابات ۹۶ نيز براي پيشبرد دموكراتيزاسيون، تقويت شفافيت، كاراتر شدن عملكرد، تقويت بازوي اطلاع‌رساني و بهبود تركيب «شوراي عالي» (به ويژه متناسب شدن تعداد حق راي اعضاي حقوقي با وزن اجتماعي حزب يا گروهي كه نمايندگي مي‌كنند، كاهش سهميه راي تشكل‌هاي تك‌نفري/كم‌عضو و افزوده شدن سهميه نمايندگان تشكل‌هايي كه بخشي از بدنه اجتماعي حامي اصلاحات را نمايندگي مي‌كنند و در حال حاضر در «شوراي عالي» نماينده ندارند) گام‌هاي ديگري مي‌توان برداشت. كاميابي اصلاح‌طلبان در بسط دموكراسي، آزادي، عدالت و رفاه در ايران و توفيق‌شان در انتخابات‌هاي بعدي مستلزم بهبود عملكرد، افزايش شفافيت و دموكراتيزاسيون «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» (نهاد ائتلاف‌ساز و معرف نامزد/ليست واحد اصلاح‌طلبان با رهبري محمد خاتمي و حمايت همه احزاب و چهره‌هاي بانفوذ اصلاح‌طلب) است. اين اصلاحات در «شوراي عالي» نيز نيازمند مشاركت، مطالبه‌گري، فشار و مذاكره احزاب، رهبران، روشنفكران، فعالان سياسي و دانشجويي و شهروندان حامي اصلاحات در ايران است. اصلاح نهادهاي سياسي اصلاح‌طلبان پيش‌نياز و تقويت‌كننده اصلاح نهادهاي حاكميتي است و دست‌يافتني. اصلاح‌طلباني كه در نهادهاي سياسي خودشان تمرين شفافيت، پاسخگويي، كارآمدي و دموكرات‌منشي كرده باشند در اصلاح نهادهاي حكومتي هم كامياب‌تر خواهند بود. دموكراتيزاسيون و شفاف‌سازي را از نهادهاي دموكراسي‌خواهان بايد آغازيد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=71509
ش.د9600379